سلط العديد من المتدخلين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء بنيويورك، الضوء على المشاركة القوية لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر الماضي، معتبرين أنها تجسيد ملموس لتمسكهم بالعمليات الديمقراطية وبالمؤسسات التمثيلية للمغرب.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير القانوني والمحامي البريطاني، أندرو روزمارين، في مداخلة أمام هذه اللجنة الأممية، أن جهات الصحراء المغربية سجلت أعلى نسب مشاركة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزا أن جهة العيون الساقية الحمراء سجلت نسبة مشاركة ناهزت 80 بالمائة.

وسجل الخبير القانوني الدولي أن هذا المستوى من التعبئة الانتخابية يبرهن على انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في الحياة السياسية الوطنية، ويعكس الطابع الديمقراطي لممارسة السيادة المغربية في هذه المنطقة.

وفي السياق ذاته، أبرز السيد روزمارين أن اعتماد المملكة لدستور “ديمقراطي متقدم” سنة 2011، وتنزيل الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية، أسهما في الإقلاع الاقتصادي والتنمية متعددة الأبعاد التي تشهدها المنطقة.

من جهته، سلط الأستاذ الجامعي اليوناني، نيكاكي ليجيروس، الضوء على مسألة التمثيلية، مؤكدا أن أغلبية مهمة من ساكنة الأقاليم الجنوبية تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها بحرية داخل المؤسسات المنتخبة.

واعتبر أن التمثيلية “لا تُدّعى، بل تكرسها الوقائع”، مضيفا أن فئة مهمة من ساكنة الصحراء المغربية “تشارك في الانتخابات وتختار ممثليها”.

وأضاف أن هذه الحقيقة “يتم تكريسها بقوة” أمام هيئات الأمم المتحدة من طرف “الممثلين الحقيقيين لهذه الساكنة، وهم حصريا المنتخبون بالأقاليم الجنوبية”.

وفي ذات السياق، أشار تيغوه سانتوسا، أستاذ محاضر بقسم العلاقات الدولية بالجامعة الإسلامية بجاكارتا، إلى أن البرامج التنموية التي تم إطلاقها بالأقاليم الجنوبية ترتكز على “الانخراط الفعلي لممثلين صحراويين منتخبين بشكل ديموقراطي”.

وأوضح أن المشاريع التي تشمل مجالات البنيات التحتية، والتعليم، والصحة، وريادة الأعمال، تهدف إلى ضمان استفادة ساكنة المنطقة بشكل مباشر من عائدات التنمية.

وخلص المتدخلون إلى أن المشاركة الانتخابية المرتفعة التي تم تسجيلها بالأقاليم الجنوبية تعد مؤشرا على تشبث الساكنة المحلية بالمؤسسات الديمقراطية المغربية، وانخراطها في تدبير الشأن العام عبر الآليات التمثيلية للمملكة.