تضعنا ثنائية الكلب الفالت و الكلب المربوط، أمام معضلة قطعان من الكلاب الضالة التي تجتاح أغلب شوارع مدننا اليوم. مما يجعلنا أمام سؤال محوري مفاده، هل نحن فعلا نعيش في المدينة (بكل ما تحمله كلمة المدينة من معنى)، أم نحن فقط في فضاء إسمنتي ممسوخ (لا هو بالمدينة ولا بالبادية). وفي الوقت نفسه، نصر ونوهم أنفسنا (بوعي أو بدونه)، أننا نعيش في مدن القرن الواحد والعشرين، على الرغم من أن واقع حالنا (الشوارع، الفضاءات العامة، الأسواق، وسائل المواصلات العامة…الخ)، يفند ذلك. ويؤكد أن الإنسان اليوم، يعيش حالة من الفوضى والسيبة والغرق في التخلف حتى الأذنين. لتتساوى قطعان الكلاب الضالة مع الإنسان الذي تمادى هو كذلك في غيه وضلاله.

وإذا كانت السلطات المعنية بالأمر تشنّ (ولا تزال) حملتها على قطعان الكلاب الضالّة، إثر تفاقم شكاوى المواطنين من كثرة هذه القطعان التي باتت تجوب الشوارع، وتثير الهلع، فإن قطعان بني البشر في حاجة ماسة إلى من ينقذها من هذا الضلال كذلك. ليس اعتمادا على كتاب ”المنقذ من الضلال’‘ لأبي حامد الغزالي رحمه الله، بل من خلال المثل الشعبي المتداول “اضرب الفالت يخاف المربوط“.

من قطيع الأغنام إلى قطيع الكلاب

تاريخياً، كان القضاء على هذه الكلاب الضالة، يتم بواسطة عملية التسميم، أو رميا بالرصاص من خلال استخدام الذخيرة، والتي أعطت دليلاً واضحاً على انخفاض أعداد الكلاب الضالة. لكن في المقابل، تتسبب هذه الطريقة في معاناة هذه الحيوانات بشكل كبير (مما أدى إلى دخول جمعيات الرفق بالحيوان على الخط). كما أثر ذلك على البيئة المحيطة بهذه الحيوانات، والمجموعات الأخرى من الحيوانات، ناهيك عن الخسائر المادية. خاصة وأن هذه الحيوانات (الكلاب والقطط) الضالة تم الاحتفاظ بها كحيوانات عاملة (الكلاب)، أو كحيوانات أليفة (القطط)، والتي إما أنها هربت أو تم التخلي عنها. خاصة الكلاب التي كانت تساعد الكساب في مراقبة قطيع المواشي. وبما أن قطيع الأغنام قد تراجع بشكل رهيب. حتى تحول القطيع، من قطيع أغنام، إلى قطيع كلاب من خلال مجموعات متفرقة هنا وهناك في شوارع مدننا. تعيش على مقربة من الإنسان من أجل البقاء. لكونها تنجذب نحو الأماكن التي يعيش فيها الناس، حيث القمامة التي تُدار بمختلف مدننا بصورة سيئة، وتعتبر أكبر جاذب للكلاب الضالة.

لهذا، أنيط هذا الدور المركزي بوزارة الداخلية (خاصة المديرية العامة للجماعات). حيث تكفلت لجنها التقنية الخاصة بالتتبع والتقييم، نظرا لقربها من الساكنة. كما أنها أكثر معرفة بطرق التعامل مع هذه الحيوانات، وبالأساليب اللازمة للتعامل معها. لكونها أقامت أغلب مقاربات برامجها التنموية المستدامة، على ثلاثة أبعاد أساسية (البعد الإقتصادي والبعد الإجتماعي ثم البعد البيئي). على الرغم من أن الجانب البيئي يستوجب الإنطلاق من منظور شمولي لا تجزيئي. بمعنى حماية المحيط بما فيه، والحفاظ عليه في الوقت نفسه. لأن كل نوع أو صنف من الحيوانات أو أي عنصر من عناصر البيئة، يشكل جزء من هذه البيئة. مما يستوجب وعيا ودراية تامة بكل جزء من أجزاء هذه البيئة.

أفتونا في هذا الأمر

وبما أن قطيعنا اليوم قد تحول من قطيع أغنام إلى قطيع كلاب. فقد يتساءل سائل (وهذا من حقه، لأن السؤال هو الأصل)، هل يمكن لعلمائنا الأجلاء أن يفتونا في أمر قطيع الكلاب الذي يجوب شوارع مدننا؟ هل يمكنهم تحليل أكل لحم هذا القطيع من الكلاب الضالة، خاصة في غياب (ندرة) قطيع الغنم؟ وأن” خيرنا ما يديه غيرنا” كما يقول المثل. أسوة بإخواننا الصينيون الذين كانوا يأكلون القطط والكلاب وكل ما يدب على الأرض. لكن سيقول أهل الحل والعقد، أن هذا الرأي مردود جملة وتفصيلا. لأن هذه الفعل الشنيع لا يليق بخير أمة أخرجت للناس. لكن أليست الصين اليوم التي تأكل كل شيء، هي خير أمة أخرجت للناس؟ لكونها هيمنت على اقتصاد العالم، وتصنع كل شيء، وطورت مجالاتها العلمية التي شكلت قاطرة العالم في مجال التقنية.

وطالب المحتجون الحكومة المغربية بالتدخل العاجل من أجل إيقاف ما وصفوه بـ”المجازر اليومية” في حق الحيوانات، داعين إلى اعتماد حلول إنسانية تقوم على التعقيم والتلقيح وإعادة الحيوانات إلى أماكنها الأصلية، بدل اعتماد سياسات الإبادة أو الاعتقال في المحاجز الجماعية التي “تفتقد لأدنى شروط الرحمة”، حسب تعبيرهم.

وفي تصريح لجريدة الكوليماتور، قالت الناشطة غزلان من مدينة الدار البيضاء:
“جئنا من مختلف مدن المغرب لنطالب بحماية الحيوانات. من غير المقبول أن تُجمع الكلاب بحجة تلقيها اللقاح والتعقيم، ثم يتم التخلص منها بطريقة وحشية أو تُرمى في النفايات، كما حدث في مكب نفايات المديونة. ما يحدث فضيحة حقيقية، ونحن ننظم هذه الوقفات منذ أكثر من عام دون انقطاع.”

وأضافت:
“هناك فيديوهات مسربة من بعض المحاجز، مثل محجز مدينة فاس، تُظهر الكلاب في أوضاع مأساوية، تعيش وسط الجثث، دون تغذية أو رعاية صحية. أين هي الاتفاقية التي تم توقيعها سنة 2019؟ أين التلقيح والتعقيم؟ الوضع مؤلم ويكشف عن خلل منهجي.”

من جهتها، قالت الفاعلة الجمعوية خديجة بورقادي من مدينة فاس:
“بصفتنا مواطنين، نرفض هذا القانون الجديد الذي يعاقب كل من يُطعم الحيوانات. كيف يُعقل أن يُغرّم من يُظهر الرحمة لحيوان؟ هذا يتنافى مع ديننا الإسلامي ومبادئ الإنسانية. يجب أن نُكرم من يهتم بالحيوانات، لا أن نُعاقبه.”

وأردفت:
“هناك عدد من الجمعيات مستعدة لتقديم الدعم والعناية، لكن الأمر يتطلب إرادة سياسية حقيقية. لا يمكن أن نستمر في إصدار قوانين تزيد من تعقيد الوضع. الحيوانات ليست مجرمين حتى يُسجنوا أو يُقتلوا، لقد خلقهم الله أحرارًا، ومن حقهم أن يعيشوا بكرامة.”

وشدد المشاركون في الوقفة على أن الهدف من احتجاجهم ليس الدخول في صدام مع السلطات، بل إيصال رسالة واضحة مفادها أن حماية الحيوان جزء لا يتجزأ من قيم المجتمع المغربي، مطالبين باعتماد سياسات رحيمة ومنسجمة مع المبادئ الإنسانية والدينية التي تؤمن بها المملكة.

وكشف الصديقي، أنه اتعرض يوم الخميس الماضي لعضة كلب وسط مدينة طنجة، وقال : “عضة أجبرتني على اللجوء فورا الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بدءا باللقاح المضاد لمرض الكلاب واللقاح ضد التيتانوسtétanos …”، مشددا على أن مشكلة الكلاب الضالة تتطلب حلا مستعجلا مادام الأمر يتعلق بحياة المواطن وسلامته”.

ولد السيد عبد السلام الصديقي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، وزيرا للتشغيل والشؤون الاجتماعية سنة 1951 بتازة.

والسيد الصديقي، الذي يعمل منذ 1980 أستاذا للتعليم العالي، حاصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (1988) ودكتوراه السلك الثالث من جامعة غرونوبل بفرنسا (1979).

وعمل السيد الصديقي كمتعاون مع يومية البيان حيث كان يساهم في تنشيط النشرة الاقتصادية للجريدة.

والسيد الصديقي عضو بالديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية منذ ماي 2010، وهو مكلف بحقوق الإنسان والتنمية البشرية ومنسق جهة الحسيمة تازة تاونات.

وفي 2006، تحمل السيد الصديقي مهام تنسيق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للحزب، وفي 2011 عين كمنسق للجنة التحضير للبرنامج الانتخابي لحزب التقدم والاشتراكية.

وأفادت السلطات المحلية لإقليم وادي الذهب أن مواطنة أجنبية من جنسية فرنسية، تبلغ من العمر حوالي 44 سنة، لقيت مصرعها أمس الثلاثاء 16 غشت 2022، بجماعة العركوب، متأثرة بإصاباتها جراء عضات مجموعة من الكلاب الضالة.

وحسب المعطيات الأولية، فقد حلت المواطنة الفرنسية في زيارة سياحية لمدينة الداخلة، في نفس اليوم، حيث نزلت بوحدة فندقية بجماعة العركوب، قبل أن تتعرض لهجوم من قبل مجموعة من الكلاب الضالة حين قيامها بجولة على الأقدام بعيدا عن الفندق.

هذا وقد تم فتح بحث من قبل مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

كلاب ضالة بأنواع و ألوان مختلفة تعد مصدر خطر يثير الرعب بين المواطنين الذي يخشون اعتداءات مفاجئة.

لذا يجب على الجهات المتخصصة التدخل الفوري و اللجوء لحلول أكثر فاعلية لمحاربة هذا المشكل العويص، من أجل استثبات الأمن بمدينة سلا ككل وحي كريمة خاصة و منها رد الاعتبار للمواطن لينعم بدفء الأمن و الأمان و الاستقرار.