تداول مواطنون من الجالية المغربية المقيمة بفرنسا صوراً لكتب مدرسية فرنسية تتضمن خريطة كاملة للمغرب، من طنجة إلى الكويرة، وذلك في العديد من مراكز بيع الكتب في فرنسا.

وتظهر الصور الملتقطة في مذكرة تربوية تباع حاليا في مراكز التسوق والمكتبات الفرنسية، خريطة المغرب كاملة دون اقتطاع جزء منها.

خريطة المغرب كاملة بصحرائه في الكتب المدرسية الفرنسية لهذا العام، في عدة مراكز تجارية قبيل الدخول المدرسي.

هذا التحول المهم لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة تبذلها الدبلوماسية المغربية في صمت ودون تهريج و حشو الكلام و استعراض العضلات في المؤتمرات pic.twitter.com/Xtzr4ThnhE

— محمد واموسي (@ouamoussi) August 26, 2024

وأوضحت  سناء، للجريدة “الكوليماتور” إن الكتب المدرسية ، لم تعرف زيادة في أسعارها، مقارنة مع الدفاتر التي  عرفت هي الأخرى زيادة و؛  فمثلا دفتر 50 ورقة انتقل ثمنه من ثلاثة دراهم إلى خمسة دراهم”.

وأشارت ان المؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي  هي الاخرى تبيع  الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية ,بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة” .

واعتبرت سناء ، هذا السلوك قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذين يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الإقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام.

ولفتت صاحبة المكتبة إلى أن هذا  الفعل يحطم قيمة المؤسسة  كفضاء تربوي وتعليمي محض  يجب الابتعاد عن كل ما من شأنه التشويش على رسالته السامية، ولتفادي إلحاق الضرر بفئة عريضة من الكتبيين الذين يؤدون عن هذا النشاط الضرائب لخزينة الدولة.

أب تلميذ  قال لالكوليماتور بعيدا عن عدسة الكاميرا: “شهدنا زيادة مقارنة مع السنة الماضية في ما يخص بعض الكتب واللوازم المدرسية، إلا أن الكتب المدعمة من طرف الدولة قد بقيت، تقريبا، في أثمان السنة الماضية نفسها”، قبل أن يرفع مطلبا إلى المسؤولين عن هذا القطاع بأن يراعوا القدرة الشرائية للمواطن المتضررة بفعل ثقل وتوالي الأزمات، ولا سيما ظرفية الدخول المدرسي التي تتلو أيام العطلة الصيفية وتشهد تراكم تكاليف متعددة.

تجدر الاشارة، ان سناء عدى مسيرة مكتبة هي الوحيدة التي استطاعت ان تكشف لنا حقيقة ارتفاع الاسعار،مقارنة مع باقي المكتبات

واعتبر المواطنون ، أن هذه الزيادة الصاروخية في أسعار اللوازم المدرسية والكتب المدرسية المعتمدة في المدارس الخصوصية غير قانونية، وبالتالي على الوزارة الوصية على القطاع التدخل.

وأكد المواطنون، أن هناك ارتفاعا مهولا فـي اللوازم المدرسية، يتراوح ما بين 40 في المائة و110، الأمر الذي لا يمكن تقبله بالمرة، لأن هذا سيثقل كاهل الأسر المغربية.

في حين قال صاحب إحدى المكتبات، إن الدعم الحكومي المباشر للناشرين، اقتصر علـى كتاب التعليم العمومي، فيما الكتاب المستورد المعتمد في التعليم الخصوصي، وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحافظ والدفاتر، وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من قبل الحكومة، بل خضعت لزيادات كبيرة ومكلفة لأولياء التلاميذ.

وكانت الحكومة خصصت دعما ماليا لناشري الكتب المدرسية، من أجل توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي.

وقال رشيد بناني، رئيس جمعية الكتبيين بجهة الدار البيضاء سطات في تصريح صحفي إن الزيادات مرتقبة في اللوازم المدرسية وعلى رأسها الدفاتر، التي يرتقب أن تصل الزيادات في بعضها بالنصف، بينما تتراوح على العموم ما بين 20 و30 في المائة، حيث قال إن دفاتر من الحجم الصغير التي كانت تباع بـ 2 درهمين سيصل سعرها إلى 3 دراهم.

وبالنسبة لباقي اللوازم المدرسية، خاصة الأقلام، فإنها ستعرف هي الأخرى زيادات، لكنها طفيفة بالمقارنة مع الزيادات التي ستعرفها أسعار الدفاتر حسب بناني، إذ قال إن الزيادات في اللوازم ستتراوح ما بين 5 و10 في المائة، وبالنسبة للأقلام التي كانت تباع بسعر 90 سنتيما سيصبح سعرها 1.10 درهما.

وتابع ذات المتحدث أن هناك مضاربات بين بعض الشركات المستوردة للورق من الخارج وشركات محلية، حيث تستورد شركات الورق مرتفع الثمن من الخارج لأنه يباع بسعر أعلى، مقارنة مع بعض شركات الصناعة الوطنية التي تبيع بسعر محلي أرخص، مشيرا إلى أن الدولة تشجع الورق المعاد تدويره، لأنه أرخص وأيضا دعما للصناعة الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل وحركية الاقتصاد الوطني ونسيجه المقاولاتي.