وانعقدت الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بمشاركة وفود الدول العربية، ومن بينها المغرب، وتوجت أشغالها باعتماد (إعلان بغداد).

ومثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وضم الوفد المغربي سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت وعلي، وعبد الكريم بنسلام القائم بأعمال السفارة المغربية في العراق، وعبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وهشام ولد الصلاي نائب مندوب المغرب بالجامعة العربية، ومحمد نوري مستشار بالمندوبية الدائمة للمملكة المغربية.

وخلال هذا اللقاء، سلم مبعوث الرئيس العراقي، دعوة متعلقة بالقمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين التي ستنعقد في بغداد يوم 17 ماي 2025.

ومثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال القمة، رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. كما ضم الوفد المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة وسفير المغرب بمملكة البحرين السيد مصطفى بنخيي، وسفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية محمد آيت وعلي.

وتميزت القمة بالخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى المشاركين والذي أكد فيه جلالته بالخصوص أن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، “تجعلنا أكثر إصرارا على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط”.

وأكد جلالة أيضا أن “مستقبل أمتنا العربية يظل رهينا بإيجاد تصور استراتيجي مشترك، وتوفر إرادة سياسية صادقة، لتوطيد وحدتها ورص صفوفها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا، وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها”.

وفي ختام أشغال القمة، أكد “إعلان البحرين”، على دعم دور رئاسة لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملك المملكة المغربية، وهو الدعم نفسه الذي جدد القادة العرب التعبير عنه في قرارهم الخاص ب “التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة”.

كما أشاد بمبادرات مغربية في مجالات التصدي للإرهاب والتطرف وقضايا المناخ، فضلا عن إبراز جهود المغرب في إيجاد حل للأزمة الدائرة في ليبيا.

وجدد القادة العرب رفضهم الكامل وبشدة لأي دعم للجماعات المسلحة أو الميليشيات التي تعمل خارج نطاق سيادة الدول وتتبع أو تنفذ أجندات خارجية تتعارض مع المصالح العليا للدول العربية، مع التأكيد على التضامن مع كافة الدول العربية في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحماية مؤسساتها الوطنية ضد أية محاولات خارجية للاعتداء، أو فرض النفوذ، أو تقويض السيادة، أو المساس بالمصالح العربية.

كما أكدوا بقوة الموقف العربي الثابت ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، والرفض القاطع لدوافعه ومبرراته، مع العمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومنع تمويلها، ومواجهة التداعيات الخطيرة للإرهاب على المنطقة وتهديده للسلم والأمن الدوليين.

وخصصت القمة الحيز الأكبر من نقاشاتها للقضية الفلسطينية، حيث دعا “إعلان البحرين” بهذا الخصوص، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.

وشدد في هذا الإطار على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، مع ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية.

من جهة أخرى أبرز تقرير رئاسة القمة الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الذي صادقت عليه الهيئة في اجتماعها المنعقد على عامش أشغال قمة المنامة، الجهود والمساعي التي بذلتها المملكة المغربية للتوفيق بين الفرقاء الليبيين وتيسير مساعيهم لإيجاد حل متوافق بشأنه.

كما أشار التقرير إلى بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ 8 يونيو 2023 والذي ثمن فيه استضافة المملكة المغربية لاجتماعات اللجنة المشتركة (6+6 ) المعنية بصياغة القوانين الانتخابية بليبيا التي انطلقت في مدينة بوزنيقة بتاريخ 22 ماي 2023 .

ووجه القادة العرب أيضا، ضمن القرار المتعلق ب “دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ” الشكر إلى المملكة المغربية التي قامت بدفع جزء من مساهمتها في الزيادة في رأسمال صندوق القدس والاقصى والتي بلغت 12،5 مليون دولار.

وجرى خلال هذا اللقاء، الذي حضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، استعراض العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين وسبل النهوض بها في شتى المجالات.

وبهذه المناسبة، عبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس العراقي فخامة السيد عبد اللطيف جمال رشيد.

وكان رئيس الحكومة قد حل اليوم بالمنامة لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وبحسب البيان فإن “عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بحث مع الأمين العام أحمد أبو الغيط في المنامة عملية الإعداد المشتركة بين الأمانة العامة ومملكة البحرين للقمة العربية العادية المقبلة، التي تقرر أن تعقد بالبحرين في 16 ماي القادم”.

ونقل البيان عن أبو الغيط أنه “يثق تماما في قدرة البحرين على استضافة قمة ناجحة من كل الوجوه”، مؤكدا أنه “تم الاتفاق علي تكثيف العمل بشكل مشترك بين حكومة البحرين والأمانة العامة في الفترة المقبلة من أجل الإسراع في الانتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة لخروج القمة بالشكل المرغوب موضوعيا ولوجستيا”.

وقال ابو الغيط إن القمة المقبلة ستعقد في مرحلة بالغة الحساسية إقليميا ودوليا.

ثمنت القمة العربية في ختام أشغالها، اليوم الجمعة في جدة، دورالمغرب  في جهود التسوية بليبيا وتضامنه مع اليمن.

وأكدت القمة العربية في قرارها الخاص بتطورات الوضع في ليبيا، أهمية التأسيس على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015 للتسوية السياسية وتنفيذه الكامل.

وقد مثل الملك محمد السادس في هذه القمة الأمير مولاي رشيد. كما ثمن القادة العرب الجهود التي بذلتها المملكة المغربية مع أشقائها العرب في التضامن مع اليمن والمساهمة في برنامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي اليمني.

وجددت القمة التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، مؤكدة على أن الصراعات العسكرية الداخلية تحول دون تحقيق تطلعات الدول والشعوب.

وأكدت القمة أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام حقوق أصيلة للمواطن العربي ولن يتحقق ذلك إلا بتكاثف الجهود وتكاملها ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى أعلى المستويات وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قادر على الابتكار بما يخدم ويعزز الأمن والإستقرار في المنطقة.

وعبر إعلان جدة عن دعمه لدور لجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، ودراعها التنفيذية وكالة بيت مال القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة وصمود أهلها.

ومن جهة أخرى، أشاد القرار الصادر عن القمة، المتعلق بالقضية الفلسطينية، بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، ونصرة القضية الفلسطينية.

كما نوه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم، ورحبت بتجاوب المملكة المغربية مع الزيادة في مساهمتها المالية في صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ وصل إلى 12،5 مليون دولار.

وأكدت القمة كذلك أهمية تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف ضمن الخطة الإعلامية حول مدينة القدس كما اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب.

من جانب آخر، رحبت القمة العربية باستضافة المملكة المغربية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 بمدينة مراكش.

وعبرت القمة، في القرارات التي توجت أعمالها اليوم الجمعة بجدة، بالمملكة العربية السعودية، عن دعم القادة العرب لجهود المملكة في إنجاح هذه التظاهرة الدولية، وحثت الدول العربية والجهات المعنية بها على المشاركة بفعالية في تلك الاجتماعات.

يذكر أن الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين تعتبر الموعد السنوي البارز للقطاع المالي الدولي، إذ يجمع نحو 14000 من الوجوه البارزة في هذا المجال، وتحديدا وزراء المالية وولاة ومحافظي وحكام البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في هاتين المؤسستين البالغ عددها 189 بلدا ، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوسطين الأكاديمي والإعلامي.

ويأتي إختيار المغرب للإجتماعات السنوية في العام 2023، لي عزز سمعة المملكة كوجهة مفضلة لعقد المؤتمرات الدولية الضخمة، كما أن إختيار مراكش ي كر س سمعتها كمدينة دولية منفتحة على العالم.

وعبرت القمة، في القرارات التي توجت أعمالها اليوم الجمعة بجدة، بالمملكة العربية السعودية، عن دعم القادة العرب لجهود المملكة في إنجاح هذه التظاهرة الدولية، وحثت الدول العربية والجهات المعنية بها على المشاركة بفعالية في تلك الاجتماعات.

يذكر أن الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين تعتبر الموعدَ السنوي البارز للقطاع المالي الدولي، إذ يجمع نحو 14000 من الوجوه البارزة في هذا المجال، وتحديدا وزراء المالية وولاة ومحافظي وحكام البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في هاتين المؤسستين البالغ عددها 189 بلداً، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والوسطين الأكاديمي والإعلامي.

ويأتي إختيار المغرب للإجتماعات السنوية في العام 2023، ليُعزز سمعة المملكة كوجهة مفضلة لعقد المؤتمرات الدولية الضخمة، كما أن إختيار مراكش يُكرّس سمعتها كمدينة دولية منفتحة على العالم.

وأكدت القمة العربية في قرارها الخاص بتطورات الوضع في ليبيا، أهمية التأسيس على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015 للتسوية السياسية وتنفيذه الكامل.

وقد مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

كما ثمن القادة العرب الجهود التي بذلتها المملكة المغربية مع أشقائها العرب في التضامن مع اليمن والمساهمة في برنامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي اليمني.

وجددت القمة التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والمليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، مؤكدة على أن الصراعات العسكرية الداخلية تحول دون تحقيق تطلعات الدول والشعوب .

وأكدت القمة أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش بسلام حقوق أصيلة للمواطن العربي ولن يتحقق ذلك إلا بتكاثف الجهود وتكاملها ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى أعلى المستويات وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قادر على الابتكار بما يخدم ويعزز الأمن والإستقرار في المنطقة.