ودفع المصدر نفسه قائلاً: “في ضوء الحجج القوية المتاحة ، كان من الممكن محاكمة موكلي في حالة حرية” ، موضحًا أن قرار استئناف هذا تم اتخاذه بالاتفاق المتبادل بين محامي الدفاع.،”مقارنة بالقضايا الأخرى ، حيث تتم محاكمة أشخاص من نفس الوضع بحرية ، كان من الممكن أن يتلقى موكلي نفس المعاملة أو حتى يتم رفض قضيته.

وأضاف ذات المصدر، “لقد تم تنفيذ الخبرة القانونية على النحو الواجب ومن المرجح أن تدحض جميع التهم الموجهة إلى موكلي”.

ولا تزال الاتهامات الموجهة لرئيس مجلس بلدية الفقيه بن صالح (منذ 1997) لا تقل خطورة ، ولا سيما “إهدار المال العام والفساد واستغلال السلطة”، مضيفا ،”حالة موكلي تتطلب دخول المستشفى في حالات الطوارئ”

وكان من المقرر أن يمثل السيد مبدع يوم 19 أبريل، أمام النائب العام للملك في محكمة استئناف بالدار البيضاء، لكن “حالته الصحية لم تسمح بذلك ومازال مريضا وفق شهادة طبية وملف طبي صادر عن المستشفى العسكري بالرباط”.

وأضاف ،موكلي يتصرف بحسن نية وحالته الصحية تتطلب دخول المستشفى بشكل عاجل “.

موضحا أن استقالة موكله ، الثلاثاء الماضي ، من رئاسة لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب ،” تدعي حسن النية “ورغبتها في” تجنب أي تأثير على سير إجراءاتها القانونية “.

 أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب حرص على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، بهدف إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

وأكد الداكي، في كلمة له خلال ندوة دولية حول موضوع “دور القضاء في إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان” نظمتها رئاسة النيابة العامة، على تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور.

وأوضح، في هذا اللقاء الذي نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 ، المكانة التي أولاها دستور 2011 لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات، ودور القضاء في مراقبة تطبيق القانون وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وأمنهم القضائي.

وأشار إلى انخراط السلطة القضائية بجميع مكوناتها في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال والتي صادق عليها المغرب، مبرزا انخراط المملكة في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت مبكر، ما جعل المغرب اليوم من بين الدول المصادقة والمنضمة إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان والتي تشكل مع البروتكولات الملحقة بها ما يسمى بالنواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبها، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الأهمية القصوى للقضاء بالنسبة لحقوق الإنسان والتي تتحدد بوضوح في علاقة القضاء بالمتقاضين أو في طبيعة عمل القاضي.

وأكدت أن القضاء هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القضاء، هو الضامن الأساسي لحماية حقوق الإنسان من الانتهاك.

وأضافت السيدة بوعياش أن القضاء في إعماله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان يضطلع بدور ريادي في تعزيز ثقة المواطن بحكم القانون، لأن القضاء، هو السلطة التي يلجأ إليها لإنصافه.

من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريسيا يومبارت كوساك، على الالتزام بحماية هذه القيم العالمية، موضحة أن الهدف يتمثل في الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، التي ينبني عليها التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وذكرت كوساك، في كلمة لها بهذه المناسبة، بأن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال القضائي القائم منذ 2015 .

من جهته، قال مدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي، إن معايير حقوق الإنسان تبقى عقيمة وجامدة، إن لم ت زرع أجهزة إنفاذ القانون والقضاة الروح والحياة فيها.

وأبرز أن إرادة المملكة المغربية راسخة في مجال النهوض بالحقوق والحريات كخيار لا رجعة فيه.

وفي هذا السياق، أشار إلى التدابير التشريعية المتخذة والمتمثلة على الخصوص، في قانون التنظيم القضائي والقيام بإصلاحات جذرية عميقة على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية والمدنية ومشروع القانون الجنائي، باعتبار أن النص التشريعي يعد مدخلا أساسيا لتسهيل عمل القضاء في ترسيخ قيم الحقوق والحريات.

وتهدف هذه الندوة الدولية على الخصوص، إلى التعريف بدور القضاء في تطبيق الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان المنبثقة عن اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة و دور القضاء في تطوير معايير حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وقد عرفت الندوة حضور على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووسيط المملكة، ورئيسة مكتب مجلس أوربا بالمغرب.

الوقفة التي دعت لها  فيدراليات جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، المهنيين من مختلف هيئات المغرب، الى اعتصام ثلاث ايام , حاملين شعارات منددة بالقرار ومعتبرين أنه يضر المواطنين بالدرجة الأولى ويساهم في إضعاف حقهم في الولوج إلى العدالة.

وتناول البرنامج لقطات مصورة تُظهر مشاركة خديجاتو محمود، الخميس الماضي، بجلسة الاستماع التي نظمها البرلمان الأوروبي ببروكسل، بشراكة مع اللجنة المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين “FEMM “، حول “العنف الجنسي والاغتصاب باعتباره إساءة استخدام للسلطة”، وذلك بحضور عدد كبير من السياسيين والحقوقيين.

وسردت خديجاتو أطوار الحادث التي تعرضت له قائلة، “اسمي خديجاتو محمود، أنا ضحية أخرى لجبهة البوليساريو، وصلت إلى إسبانيا سنة 1997، وفي سنة 2005، ذهبت لمخيمات تندوف لزيارة الأسرة، ومكثت هناك حتى سنة 2010، خلال هذه الفترة اشتغلت مترجمة في الرابوني، في البروتوكول الرئاسي، ومع العديد من المنظمات غير الحكومية، لقد تعرضت للاغتصاب ووصلت إلى إسبانيا ووضعت شكاية في الموضوع”.

وتابعت المتحدثة في تصريحاتها أنه” أنا ليست الوحيدة التي تعرضت للاغتصاب من طرف زعيم الجبهة، بل هُناك أخريات تعرضن لنفس هذه الاعتداءات الشنيعة، إلا أنهن لا يستطعن الحديث بوجه مكشوف خوفاً من الفضيحة والتقاليد السائدة. عام 2010، حينما كنت أتردد على مكتب ابراهيم غالي، الذي كان حينها ممثل جبهة البوليساريو في الجزائر، بغرض الحصول على رخصة لمغادرة مخيمات تندوف لأتوجه إلى إيطاليا تلبية لدعوة إحدى الجمعيات .. هُناك طلب مني الحارس العودة في السابعة مساء، وهو الموعد الذي وافقت عليه مُستبعدة أن يكون ذلك لنية مُبيتة، لكني وجدت عند عودتي ذئبا بشرياً لم يستجب لتوسلاتي المستمرة … مباشرة بعد دخولي مكتبه وتبادل التحية، انقض عليّ إبراهيم غالي بدون مقدمات ولا أي مشاعر رحمة، مُستغرقاً في ممارسة الجنس معي بالقوة والعنف، على الرغم من تعبيري صراحة عن رفضي وصراخي … بعدها قدم لي العديد من المغريات كالمال وكل ما أريد، إلا أني لم أستجب لنزواته على الرغم من كل ذلك، الشيء الذي دفعه للاستمرار في فعله الشنيع بدون رحمة ولا إنسانية”.

وبعدما نقلت خديجاتو معاناتها وجميع النساء اللواتي يقبعن تحت لواء الظلم بمخيمات تندوف التي توفر الغطاء لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوقهن من قبل قادة البوليساريو، لاقت المتحدثة دعماً كبيراً واسع النطاق من الحضور.