وتجسّد هذه المبادرة طموح مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مرافقة زبنائها بشكل مستدام داخل بيئة رقمية تتزايد فيها أهمية التحكم في المخاطر باعتباره عنصراً أساسياً للثقة والمرونة والتنمية.

وقد قدّم خبراء الأمن السيبراني بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب عرضاً شاملاً حول وضعية التهديدات الحالية، مستعرضين التوجهات والدروس المستخلصة وحالات عملية مرصودة في المغرب وعلى الصعيد الدولي. وذكّروا بأن هذه الهجمات، التي أصبحت أكثر شراسة وتعقيداً، يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على نشاط المقاولات. وفي هذا الإطار، أبرزت المجموعة الإجراءات التي تعتمدها لتأمين خدماتها الرقمية ومنظومة الأداءات على المدى الطويل، ومنها: التعزيز المستمر لآليات الوقاية والكشف، ومحاربة الاحتيال بشكل استباقي، وتحسين قدرات الاستجابة، إلى جانب برنامج منتظم للتوعية لفائدة زبنائها. وتهدف هذه الجهود إلى ترسيخ ثقة رقمية مشتركة تُعد أساسية لتسريع الاستخدامات الرقمية بشكل آمن.

وقد جمعت مائدة مستديرة رفيعة المستوى عدداً من الخبراء في المجال، من بينهم ممثلون عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الانتقال الرقمي و مجال الإعلام ومؤسسات أخرى. وأبرزت النقاشات أهمية التنسيق الوثيق بين المؤسسات و الفاعلين الخواص والمقاولات من أجل تعزيز بيئة رقمية موثوقة وآمنة. كما سلّطت النقاشات الضوء على الدور المركزي للتوعية، واستباق المخاطر، والإدماج المنهجي للأمن السيبراني في صلب استراتيجيات التحول الرقمي.

وقد أغنت “ماستركارد” هذا اللقاء من خلال عرض دروس مستخلصة من تجارب إدارة الأزمات السيبرانية على المستوى العالمي، مبرزة الممارسات الفضلى التي تمكّن المنظمات من تعزيز جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة. وتمثل هذه الشراكة أيضاً سابقة في شمال إفريقيا، حيث يُعد هذا أول حدث توعوي حول الأمن السيبراني تنظمه “ماستركارد” بشراكة مع بنك في المنطقة، مما يؤكد الأهمية التي توليها للثقة الرقمية داخل منظومة الأداءات الرقمية.

ومن خلال « Corporate Talks – CyberAwareness »، يجدد القرض الفلاحي للمغرب تأكيده على أن الأمن السيبراني يشكل أولوية استراتيجية لحماية زبنائه، والحفاظ على الثقة الرقمية، ودعم التحول الرقمي المسؤول لمنظومة الاقتصاد.

مكن هذا اللقاء، الذي حضرته الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)والعديد من الفاعلين في المنظومة البيئية لتثمين القنب الهندي، من إثراء النقاش حول هذا الموضوع ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم هذا النشاط بالإضافة إلى المواكبة المالية الذي يقترحها البنك لمهنيي القطاع.

وقد تم تسليط الضوء على التأثير الإيجابي للتقنين على دخل الفلاحين والقيمة المضافة التي ستعم المناطق المعنية بهذه الزراعة.

وهكذا، قدمت الوكالة أهم المقتضيات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي في المغرب وكذلك مهامها من حيث تنظيم ومواكبة الفلاحين والمهنيين وتطوير وتشجيع هذا القطاع.

وأكد القرض الفلاحي للمغرب رغبته في دعم الاستثمارات في المناطق المصرح لها بزراعة وإنتاج واستغلال القنب الهندي، من خلال تعبئة جميع هياكله سواء بالبنك أو بفروعه وذلك لمواكبة تفعيل هذا المشروع التنموي الجهوي الطموح وكذا الفاعلين في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، ومن جهة أخرى، تعزيز الإدماج المالي لساكنة هذه المناطق.

وصرح السيد محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب: نحن فخورون بمواكبة هذا المشروع المهيكل للمناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي. نضع خبرتنا المالية والتقنية في المجال الفلاحي في خدمة هذا المشروع الوطني البناء الذي يهدف تطوير قطاع يخلق القيمة للفلاحين ولمناطق زراعته التي ستشهد بلا شك إعادة تصميم لنموذجها الاقتصادي وتنمية اجتماعية واقتصادية لأراضيها مما يتماشى مع طموحنا لتوطيد مواكبتنا للمبادرات التي تخدم شركائنا في القطاع الفلاحي والقروي.

–  جمع الاجتماع بين ممثلين عن صانعي القرار وعن  الفاعلين الاقتصاديين للموافقة بين جهودهم بشأن الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون، مما يدل على التزام قوي لصالح الحلول المستدامة.

نظم القرض الفلاحي للمغرب (CAM) وبنك الاستثمار الأوروبي (BEI) اليوم لقاءا بالرباط يهدف إلى التحسيس بقضايا تغير المناخ وتعزيز حلول مستدامة للاقتصاد المغربي. وقد شارك خبراء وصناع قرار وفاعلون في القطاع المالي في هذا اليوم الغني بالمناقشات والتفاعلات البناءة.

في المغرب، آثار تغير المناخ معترف بها على نطاق واسع. وتؤثر حالات الجفاف المتكررة والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وتقلب التساقطات بشكل كبير على الاقتصاد ولا سيما على القطاع الفلاحي.

ولمواجهة هذه التحديات، أدمجت سياسات الدولة القطاعية في المغرب التكيف مع تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على تدبير المياه. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون أولوية وذلك لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الطاقات المتجددة.

يؤثر تغير المناخ أيضا على القطاع البنكي من خلال زيادة مخاطر تخلف المقترضين عن السداد. ولذلك، فإن الإدارة السليمة لمخاطر المناخ وتفعيل استراتيجيات القدرة على التكيف مع المناخ ضروريان للتخفيف من هذه الآثار ومواكبة الاستثمار في اقتصاد مستدام.

وفي هذا السياق، يختتم هذا الحدث مشروع المساعدة التقنية التي منحها بنك الاستثمار الأوروبي (BEI) للقرض الفلاحي للمغرب (CAM)، وهو المشروع الذي مكن البنك من فهم أفضل لمخاطر المناخ ومواصلة تحديد فرص التمويل المستدام.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشار محمد فيكرات، رئيس مجلس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، إلى الالتزام الدائم للبنك بالتنمية المستدامة ودوره في دعم التحول الأخضر للقطاع الفلاحي. من جانبها، عرضت ماتيلدا سيرافولو، رئيسة قسم الاقتصاد والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال تغير المناخ وقدم أدريان دي باسومبيير، رئيس ممثلية بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب، استراتيجية بنك الاستثمار الأوروبي للمناخ. بعد ذلك، ناقشت كنزة خمسي، مديرة المناخ بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، التوجهات والتوقعات المستقبلية للتغير المناخي في المغرب، فضلا عن آثارها على الاقتصاد المغربي. من جانبه، قام رياض بلاغي، الباحث في الاقتصاد الفلاحي، بتحليل تأثير المناخ على الفلاحة المغربية.

وقد شكل اللقاء منبرا لاغناء الحوار وتبادل وجهات نظر مختلف الجهات الفاعلة حول تحديات التكيف مع تغير المناخ ودور القطاع المالي في هذا السياق. وضم خبراء مرموقين: فوزي البكاوي، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، وآسيا بنحيدة، رئيسة لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويوسف فرحات، نائب مدير مديرية الميزانية ورئيس وحدة المناخ بوزارة الاقتصاد والمالية و جودفروي غروجان، مدير في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وإبراهيم العروي، رئيس مجموعة صناعيي قطاع تحويل البذورالزيتية.

ومكنت مداخلات الفاعلين الاقتصاديين والفلاحين والباحثين والمديريات الوزارية من مناقشة الانتظارات فيما يتعلق بتمويل الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون، وتعزيز مرونة أدوات التمويل في مواجهة مخاطر المناخ.وقال محمد فيكرات رئيس مجلس الادارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب:” لقد سررنا بجودة الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي”. وأضاف: “سيسمح لنا المشروع بتعزيز نظمنا الداخلية لإدارة مخاطر المناخ وتوطيد عروضنا التمويلية للتحول الأخضر من أجل دعم زبنائنا على أكمل وجه لمواجهة التحدي الرئيسي الذي يمثله تغير المناخ بالنسبة لبلدنا”.من جهته صرح أدريان دي باسومبيير، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب” إن الآثار الضارة لتغير المناخ واضحة بالفعل في المغرب، لا سيما من حيث تقلب مستويات هطول الأمطار وما ينتج عنها من جفاف مزمن. وفي هذا السياق، فإن تعاوننا مع القرض الفلاحي للمغرب له أهمية خاصة، ويوضح رغبتنا المشتركة في تقييم مخاطر المناخ بشكل أفضل”. “وبصفته بنكا في الاتحاد الأوروبي وبنكا للمناخ، فإن بنك الاستثمار الأوروبي مصمم على دعم المؤسسات المالية، ومن خلالها، الشركات الصغيرة والمتوسطة لفهم هذه المخاطر بشكل أفضل وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، لتحويل التحديات إلى فرص وبالتالي تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي.”

 بنك الاستثمار الأوروبي (BEI)

لقد كان بنك الاستثمار الأوروبي والمملكة المغربية شريكين متميزين لأكثر من 40 عامًا. ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل تطوير وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية للاقتصاد المغربي مثل دعم الأعمال والفلاحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والنقل وحتى الطاقات المتجددة. بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبر مساهموه من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هو مؤسسة تمويل طويل الأمد للاتحاد الأوروبي. يهدف بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، الفرع المتخصص لبنك الاستثمار الأوروبي، إلى زيادة تأثير الشراكات الدولية وتمويل التنمية خارج الاتحاد الأوروبي. بنك الاستثمار الأوروبي العالمي هو شريك رئيسي لاستراتيجية البوابة العالمية (Global Gateway) للاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تعزيز شراكات أقوى وأكثر استهدافا داخل فريق أوروبا جنبا إلى جنب مع مؤسسات تمويل التنمية الأخرى والمجتمع المدني. بنك الاستثمار الأوروبي العالمي يجعل بنك الاستثمار الأوروبي أقرب إلى السكان المحليين والشركات والمؤسسات من خلال مكاتبه في جميع أنحاء العالم. Global Gateway هي استراتيجية الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى الحد من عجز الاستثمار العالمي، وإقامة روابط ذكية ونظيفة وآمنة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والطاقة والنقل، وتعزيز أنظمة التعليم والصحة والبحوث. تجسد استراتيجية البوابة العالمية نهج فريق أوروبا الذي يجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات تمويل التنمية الأوروبية. ويهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 300 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة خلال الفترة 2021-2027، من خلال إنشاء روابط أساسية بدلا من التبعيات، وكذلك عن طريق سد فجوة الاستثمار في جميع أنحاء العالم.

القرض الفلاحي للمغرب

يعتبر القرض الفلاحي للمغرب فاعلا رئيسيا في القطاع البنكي المغربي. منذ إنشائه، كان البنك الرائد لتمويل الفلاحة في المغرب. وبالتوازي مع أنشطته البنكية التقليدية، يشارك بقوة في الإدماج المالي للفلاحين وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعالم القروي. وكفاعل ملتزم بالتنمية المستدامة، فإنه يساهم في الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرار وأكثر صمود.

لاستخدامها، يقوم العملاء ببساطة بنقر مزدوجً مع الاحتفاظ بجهاز iPhone أو Apple Watch بالقرب من محطة دفع لإجراء عملية دفع بدون تلامس. وتتميز كل عملية شرائية تتم بواسطة خدمة Apple Pay بالأمان، حيث تتم مصادقتها باستخدام تقنية معرف الوجه (Face ID) أو معرف اللمس (Touch ID) أو رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي فريد لمرة واحدة. يتم قبول Apple Pay في المحلات التجارية والصيدليات والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة والعديد من الجهات الفاعلة والأماكن الأخرى.

يمكن للعملاء أيضًا استخدام Apple Pay على iPhone، iPad وMac لإجراء عمليات شراء داخل التطبيق أو عبر الويب بشكلٍ سلس وسريع في Safari دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إدخال معلومات الشحن والإرسال بشكل متكرر. تسهل Apple Pay الدفع مقابل تكلفة عمليات توصيل المأكولات والبقالة وعمليات التسوق عبر الإنترنت ووسائل المواصلات، ومواقف السيارات وغيرها من الخدمات. يمكن أيضًا استخدام Apple Pay لإجراء مدفوعات داخل التطبيق على Apple Watch.

الأمان والخصوصية مضمونان في Apple Pay. عندما يستخدم العملاء بطاقة القرض الفلاحي للمغرب مع Apple Pay، لا يتم تخزين أرقام البطاقة على الهاتف أو على خوادم Apple. بدلاً من ذلك، يتم تعيين رقم حساب فريد للجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في Secure Element، وهي عبارة عن شريحة مُعتمدة متوافقة مع متطلبات الدفع الإلكتروني الآمن ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

من السهل إعداد Apple Pay. على iPhone ، افتح تطبيق Wallet ، وانقر على + واتبع الخطوات لإضافة بطاقة القرض الفلاحي للمغرب. بمجرد أن يضيف العميل بطاقته إلى iPhone و Apple Watch و iPad و Mac ، يمكنه البدء فورًا في استخدام Apple Pay على هذا الجهاز. سيستمر العملاء في الحصول على جميع المزايا والمزايا التي تقدمها بطاقات القرض الفلاحي للمغرب.

لمزيد من المعلومات حول Apple Pay ، تفضل بزيارة: http://www.apple.com/apple-pay/

لمزيد من المعلومات حول القرض الفلاحي للمغرب، يرجى زيارة www.creditagricole.ma

وجاء في بلاغ مشترك للقرض والمؤسسة، لقد قرر القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، في ضوء تلاقى أهدافهما وتكاملها في مجال تنمية ساكنة المجالات القروية الأكثر هشاشة، ضمن إطار هذه الاتفاقية من أجل الشراكة، أن يجمعا خبراتهما ومهاراتهما ووسائلهما البشرية واللوجستية من أجل تعزيز برنامج التربية المالية للقرض الفلاحي للمغرب ومضاعفته على نطاق واسع.

وحسب البلاغ، يستهدف البرنامج ساكنة الدواوير ومن بينهم أولياء أمور وأسر الأطفال المسجلين في التعليم الأولي لدى المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وذلك في إطار مقاربة للقرب مبنية على إسداء التكوين في عين المكان بالدواوير المعنية.

ينطلق البرنامج في أكتوبر 2022 بتنفيذ شطر نموذجي في المناطق الجبلية لجهة بني ملال – خنيفرة، والذي يشمل 5.000 مستفيد.

وابتداء من يناير 2023، سيقوم الطرفان بتعميم برنامج التربية المالية بشكل تدريجي في سائر المناطق القروية النائية والمعزولة عبر ربوع المملكة، وذلك في إطار مخططات عمل سنوية معتمدة باتفاق الطرفين.

بفضل هذه الاتفاقية، ستتمكن المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من العمل على الأنشطة التمهيدية لمهامها وذلك على كافة عناصر المنظومة الأسرية، خصوصا على مستوى الشمول المالي لأولياء الأمور والأسر وهو ما سيؤدي بشكل غير مباشر إلى تحسين مستوى عيش ورفاهية الأطفال المسجلين في التعليم الأولي.

يشكل هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تعاونا جديدا على الميدان للاتفاقية – الإطار الموقعة بين القرض الفلاحي للمغرب والمؤسسة المغربية للثقافة المالية.

كما يأتي هذا البرنامج لدعم الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر” التي تضع العنصر البشري، وخاصة الشباب والنساء، في قلب اهتمامات الدولة، والتي تهدف أساسا إلى النهوض بالتشغيل في الوسط القروي على أوسع نطاق والعمل من أجل انبثاق طبقة وسطى قروية، طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وبشأن برنامج التربية المالية للقرض الفلاحي للمغرب، فإنه منذ 2016، أنجزت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، من خلال مركزها للدراسات والأبحاث، العديد من عمليات نشر التربية المالية في 8 مناطق فلاحية لفائدة حوالي 25000 فلاح صغير وأسرة قروية، والذين يتواجدون بشكل أساسي في المناطق النائية والمعزولة، التي تتميز عادة بالانخفاض الكبير لمعدل استبناك الساكنة مقارنة مع التجمعات الحضرية والمناطق القروية الموجودة في السهول الكبرى المسقية.

ونظرا للنجاح الذي عرفه هذا البرنامج، دُعي القرض الفلاحي للمغرب خلال العامين الأخيرين من طرف العديد من المؤسسات والمنظمات وهيئات المجتمع المدني من أجل تكوين الساكنة المستهدفة باستعمال خبرة وتجربة البنك في هذا المجال.

في نفس الصدد، واكب القرض الفلاحي للمغرب العديد من البرامج، منها على الخصوص 4 برامج شراكة في مجال التربية المالية الأساسية: مشروع حساب تحدي الألفية – المغرب (الغرب وتساوت) برنامج التمكين الاقتصادي للنساء بقطاع الأركان بالمغرب (كلميم، سيدي إفني، سوس – ماسة، الصويرة) مشروع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية وجمعية FERT-IECD (الريش، ميدلت)، وبرنامج AFED وجمعية CARE المغرب (الأطلس الكبير) …

وتمكن القرض الفلاحي للمغرب من خلال هذه المشاريع من بلوغ المزيد من المستفيدين، عبر الذهاب إلى مواقع إقامتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي هي جمعية غير ربحية حاصلة على صفة المنفعة العامة في 2009، وتهدف إلى تنمية وتعميم تعليم أولي ذي جودة ومتاح لجميع الأطفال في المغرب، خاصة في المناطق القروية والمهمشة.

ويغطي عرض التعليم الأولي للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي كامل سلسلة القيمة للتعليم الأولي، موفرة رؤية وبرنامج بيداغوجي مغربي % 100؛ وهندسة تكوينية للمعلمين والمعلمات، وهندسة مشاريع وتمويل لتوسيع شبكتها.

وتغطي شبكة وحدات المدارس الموجودة تحت إدارة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي كافة جهات وأقاليم المغرب مع 17000 قسم تعليم أولي خاصة في الوسط القروي.

    • يندرج هذا الدعم التقني في إطار خارطة طريق البنك الأوروبي للاستثمار باعتباره بنكا للمناخ.

    • كما يندرج أيضا في إطار الشراكة الطويلة الأمد بين المؤسستين لصالح الاستدامة.

قام البنك الأوروبي للاستثمار، بصفته بنكا للمناخ، مع القرض الفلاحي للمغرب، يومه الإثنين 12 شتنبر2022، بإطلاق مهمة للدعم التقني بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة القرض الفلاحي للمغرب والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ. ومن شأن مهمة الدعم هذه، والتي تمتد على 18 شهرا، أن تساعد القرض الفلاحي للمغرب على تحسين منهجيته لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.

يندرج هذا الدعم الجديد في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020 والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء.

ويأتي انطلاق هذه المبادرة عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021 والتي مكنت فرق البنك الأوروبي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال. وتتوخى مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ – المستندة إلى اتفاقيات باريس – زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 % إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030. بهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

ومن شأن هذا الدعم الجديد كذلك أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال. كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر. وسيمكن هذا العمل من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.

وهكذا، فإن هذه المساعدة التقنية الجديدة ستساهم بقوة في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب المركزي الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.

«نحن الآن نعيش مرحلة حاسمة في معالجة تغير المناخ والعمل بشكل ملموس من أجل بناء نماذج مستدامة وضعيفة الكاربون. ويعتبر القطاع المالي جزءا من الحل. وعلى هذا الأساس، فإن القرض الفلاحي للمغرب يلعب دورا محوريا في هذا المجال. ونحن سعداء بإشراك تجربتنا وخبرتنا كبنك للمناخ، من أجل دعم هذه المجهودات»، تقول أنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب. «سيكون الجميع رابحين بالإدماج الجيد للخطر المناخي، وذلك سواء على المستوى المالي أم من حيث فرص السوق. ويشكل هذا الدعم تجسيدا لخارطة طريق مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار في إطار دوره كبنك للمناخ لصالح المملكة المغربية».

وصرح نور الدين بوطيب، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب، من جانبه قائلا: «أصبح التغيّر المناخي واقعا في المغرب الذي يعرف هذه السنة جفافا تاريخيا. ويعاني القطاع الفلاحي بشكل مباشر من هذه الندرة التي تعرفها الموارد المائية، والتي يعد المستعمل الرئيسي لها. كرائد في مجال تمويل الفلاحة وكملتزم بقوة بالتنمية المستدامة، فإننا نعتبر أن من صميم مسؤولياتنا أن نواكب زبنائنا على أفضل وجه لتمكينهم من التأقلم مع تغيّر المناخ، مع تعزيز وسائل تدبير وتخفيف هذه المخاطر. فالبنك الأوروبي للاستثمار، بنك المناخ، يتوفر على خبرة مهمة في هذا الموضوع، وبالتالي، فهو يُعتبر الشريك المثالي من أجل مواصلة وتعميق إنجازات القرض الفلاحي للمغرب في مجال الانتقال الأخضر».

. إصدار سند اقتراض تابع بقيمة 1.2 مليار درهم؛
. إصدار سند اقتراض تابع وغير محدد الأجل بقيمة 300 مليون درهم.

وتم الاكتتاب في هذه العملية، التي تندرج في إطار برنامج إصدار السندات السنوي الذي صادق عليه مجلس رقابة البنك، من قبل فئات مختلفة من المستثمرين (هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، شركات التأمين وإعادة التأمين…) وهو الشيء الذي يؤكد المكانة المالية للمؤسسة.

وتمكن القرض الفلاحي للمغرب، بفضل هاذين الإصدارين، من تعزيز أمواله الذاتية، وذلك انسجاما مع مخطط عمله الخاص بالمطابقة مع متطلبات المؤشرات النظامية، مما سيمكنه من توفير الوسائل اللازمة لتمويل ومواكبة العالم القروي والقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.

ويطمح البنك إلى الرفع من التزاماته المواطِنة من خلال مضاعفة المبادرات والأعمال التي يقوم بها لفائدة تنمية الاقتصاد الوطني والقطاع الفلاحي والقروي، خاصة النسيج المقاولاتي والشركات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في العالم القروي.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد صديقي بجميع الجهود التي بذلها السيد السجلماسي في مجال تطوير القطاع الفلاحي طوال فترة ولايته، وكذا مساهمته في إحداث العديد من المشاريع المهيكلة، من ضمنها مشروع تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة الفلاحين وسكان العالم القروي وتنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، بالإضافة إلى تنمية الفلاحة المغربية بشكل عام.

وقال إنه “إذا كان القرض الفلاحي للمغرب قد اضطلع بدور رائد بلا منازع في تمويل القطاع الفلاحي والوسط القروي خلال العديد من السنوات، فإن الفضل في ذلك يعود إلى الالتزام الراسخ للسيد السجلماسي”.

وهنأ السيد صديقي السيد نور الدين بوطيب على الثقة التي حظي بها من طرف جلالة الملك عبر تعيينه على رأس هذه المؤسسة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير الدور الذي يضطلع به القرض الفلاحي للمغرب كشريك مالي مرجعي للاستراتيجيات الوطنية الموجهة للقطاع الفلاحي وتنمية العالم القروي، مذكرا بالتزامه بمواكبة مختلف دعامات مخطط المغرب الأخضر، بحلول رائدة كان لها تأثير قوي على القطاع، وساهمت بشكل كبير في تنزيل هذا المخطط.

من جهته، هنأ السيد السجلماسي خلفه على تعيينه على رأس هذه المؤسسة، مشيدا بخصاله الإنسانية والمهنية ومتمنيا له النجاح التام في مهامه الجديدة.

وقال السيد السجلماسي إن “القرض الفلاحي للمغرب يضطلع بدور كبير جدا في تحقيق أهداف بلادنا، لاسيما في مجال المواكبة والتمويل والتنمية البشرية، بحيث كان البنك على الدوام في خدمة العنصر البشري الذي يضعه في صلب انشغالاته، مثل التضامن ودعم الفئات الهشة”، معتبرا أنه يمكن للسيد بوطيب أن يضطلع باقتدار بهذه المسؤولية، وذلك بفضل “مؤهلاته وخبرته الكبيرة التي راكمها طيلة مساره الأكاديمي والمهني”.

من جانبه، أعرب السيد بوطيب عن فخره بالثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أنه سيعمل بفعالية وبتنسيق مع أطر القرض الفلاحي للمغرب من أجل معالجة كل الإشكالات المتعلقة بالمؤسسة، ضمنها، على الخصوص، المشاريع التي أطلقها السيد السجلماسي خلال السنوات الأخيرة.

والسيد نور الدين بوطيب مهندس خريج المدرسة المركزية بباريس سنة 1979، وحاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في ميكانيك التربة (1981)، وعلى دبلوم الهندسة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق سنة 1981.

واستهل السيد بوطيب مساره المهني سنة 2003 كمدير للشؤون القروية بوزارة الداخلية، قبل أن يتم تعيينه سنة 2006 واليا مديرا عاما للجماعات المحلية، وشغل من 2010 إلى 2017 منصب والي، كاتب عام لوزارة الداخلية، قبل أن يتم تعيينه وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية.

وأوضحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ لها، أن هذا الاقتراض يتكون من ثلاثة أشطر (غير مدرجة) بحد أقصى يبلغ 1.2 مليار درهم مع استحقاق 10 سنوات لكل منها، مشيرة إلى أن فترة الاكتتاب تمتد من 13 إلى 15 يوليوز الجاري مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية.

وفيما يتعلق بطريقة التخصيص، أكد المصدر ذاته أنه سيتم إجراؤها على أساس تناسبي، دون تحديد الأولويات بين الأشطر.

وتندرج مواكبة القرض الفلاحي للمغرب في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تهدف إلى النهوض بالعنصر البشري وتحسين ظروف عيش الفلاحين وأسرهم في الوسط القروي. وتتوخى هذه المواكبة تسهيل انخراطهم في التغطية الصحية الإجبارية مع تبسيط إجراءات اقتطاع واجبات الانخراط وتسديد تعويضات التغطية الصحية الإجبارية للفلاحين.

وتدور هذه المواكبة حول ثلاثة محاور رئيسية:

تبادل المعطيات؛

التواصل مع المستفيدين وتحسيسهم؛

الإستبناك والإدماج المالي.

ويتعلق شطر تبادل المعطيات بمشاركة الأطراف المعنية للمعطيات الضرورية المتعلقة بالفلاحين المؤهلين لهذه العملية من أجل تأكيد صحتها وتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إيصال خدماته لأكبر عدد من المستفيدين.

فيما يتعلق بالتواصل مع المستفيدين وتحسيسهم، سيعبئ القرض الفلاحي للمغرب شبكته الواسعة من وكالات البنك وفروعه (مؤسسة أرضي، تمويل الفلاح، الفلاحي كاش والأخضر بنك)؛ وستمكن وكالاته المتنقلة من استهداف فلاحي المناطق النائية، إضافة إلى تسخير مركزه للعلاقات مع الزبناء ومختلف قنواته الرقمية عبر استعمال الخدمات الرقمية التي طورها البنك خلال السنوات الأخيرة خاصة التطبيق الخاص بالفلاحين “Imtiazat-e”.

أما المحور الثالث، المتعلق بالإدماج المالي والاستبناك، فيهدف إلى تسهيل انتظام اقتطاعات واجبات الانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، وتمكين الفلاحين من الحصول على تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أحسن الظروف. لهذا الغرض تم إحداث منتوج بنكي خاص تحت اسم « تسبيق الضمان الاجتماعي ».

ويتعلق الأمر بتسبيق سيقدمه القرض الفلاحي للمغرب أوتوماتيكيا إلى الفلاح بناء على طلبه وبدون أية ضمانة والذي سيتيح له تسديد الاقتطاعات الشهرية للضمان الاجتماعي من حسابه المهني لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك حتى في حالة عدم توفر الرصيد.

وسيتيح هذا الإجراء للفلاح إمكانية الاستفادة الكلية من التغطية الاجتماعية كاملة ومن خدمات التغطية الصحية الإجبارية.

وسيتم صرف تعويضات الضمان الاجتماعي في الحساب الشخصي للفلاح مهما كان رصيد حسابه المهني، بعد اقتطاع مبلغ المساهمات التي قام القرض الفلاحي بتسبيقها.

لأجل ذلك ولتوفير مواكبة فعالة لهذه العملية الكبرى، راجع القرض الفلاحي للمغرب علاقته مع الفلاح، عبر وضع حسابين منفصلين كليا ومعزولين رهن إشارته:

حساب مهني أطلق عليه اسم “حساب الأرض”، مرتبط بالضيعة الفلاحية للفلاح وبنشاطه المهني، والذي سيحدد على أساس السجل الوطني الفلاحي الجديد؛

حساب شخصي أطلق عليه “حساب الدار”، لتدبير الاحتياجات الخاصة للفلاح وأسرته.

وسيتم كذلك توفير هذين الحسابين في نسخة إلكترونية.
وستتم الاستفادة من “تسبيق الضمان الاجتماعي” في هذا الإطار.

تخصيص مركز للعلاقات مع الزبناء في إطار مقاربة بيداغوجية للتعريف ببرنامج تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين ودعمه

وأخيرا، سيضع القرض الفلاحي للمغرب آلية معززة لمساعدة ومواكبة الفلاح من خلال تعبئة مركزه الخاص للعلاقة مع الزبناء في إطار عملية بيداغوجية لتعبئة أكبر عدد من المستفيدين المحتملين، والتعريف بمزايا وأهمية برنامج تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة الفلاحين.

وتشمل المهام التي سيقوم بها مركز العلاقة مع الزبناء:

اتصالات هاتفية في اتجاه المستفيدين المؤهلين لتفسير هذا البرنامج وآلياته؛

استقبال الاتصالات الهاتفية الواردة للإجابة على أسئلة الفلاحين حول هذا الموضوع؛

إرسال رسائل صوتية قصيرة تفسر للفلاح امتيازات هذا البرنامج وتحفزه على الانخراط.

لضمان نجاح برنامج تعميم التغطية الصحية لفائدة الفلاحين والمساهمة في انخراط أكبر عدد من الفلاحين في هذه العملية، سيطلق القرض الفلاحي للمغرب آلية تواصلية خاصة متعددة القنوات وحملة تواصلية واسعة ذات اهداف بيداغوجية.