———

أصدرت المحكمة الدستورية يوم الخميس 22 يناير 2026 قرارها رقم: 26/261 م.د، بشأن مدى مطابقة مواد القانون رقم: 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور، وذلك بناء على الإحالة التي تقدمت بها مكونات المعارضة بمجلس النواب.

وقضت المحكمة الدستورية بإعادة القانون المشار إليه إلى مسطرة التشريع، وهو ما يعني أن النص الذي مررته الحكومة وأغلبيتها العددية شابته مخالفات دستورية بالفعل.

إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي عبرت عن رفضها لهذا القانون منذ البداية، وعارضت بشدة إمعان الحكومة في سياسة الهيمنة والقضاء على التنظيم الذاتي للصحافة، وحضرت في كل المبادرات الترافعية والإحتجاجية ضد التشريع الحكومي المطعون فيه اليوم، تعبر عن تقديرها لقرار المحكمة الدستورية بإعادة القانون رقم: 026.25 إلى مسطرة التشريع ووقف سعي الحكومة لفرض تطبيقه والعمل به كما خططت لذلك، كما تحيي مكونات المعارضة بمجلس النواب على مبادرتها المشتركة بإحالة القانون على المحكمة الدستورية، وتفاعلها الإيجابي مع نداءات المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين بهذا الشأن.

وفي المضمون، تسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشديد المحكمة الدستورية على قواعد التعددية والديموقراطية والمساواة والاستقلالية، وذلك في روح القرار الصادر عنها وأيضا في مبرر إسقاط بعض مواد القانون المطعون فيه، وهي، في ذلك، تؤكد على قواعد أساسية ملزمة بموجب الدستور، ويبقى على الحكومة مسؤولية استيعاب الرسالة وإعادة بناء كامل النص باستحضار هذه القواعد، واستيعاب انتقادات مؤسستين دستوريتين للحكامة سبق أن أصدرتا رأيا استشاريا حول القانون، وأيضا وفق ما استقر عليه المسار التشريعي المغربي بشأن تنظيم الهيئات المهنية ذات الطابع التنظيمي.

وتعتبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن قرار المحكمة الدستورية يحث الحكومة وأغلبيتها البرلمانية على تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية والقانونية، وإعادة فتح الحوار الجدي والمنتج مع كل المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين دون إقصاء أو تمييز أو إصرار على الهيمنة والتحكم، والعمل من أجل التوافق على قانون يستحضر حماية التعددية والحرية، وينتصر لمعنى مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.

وإذ تسجل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بايجابية قرار المحكمة الدستورية، فليس لأنه ينسجم مع الكثير من مواقفها المعلنة فقط، ولكن لأنه يفتح الباب لفرصة جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن أجل استثمار ذلك لإعادة صياغة قانون متكامل من بدايته إلى نهايته، سواء ما يتعلق بمخالفة الدستور، وهو ما نظرت فيه المحكمة الدستورية، أو ما يتناقض مع قوانين جارية أو مع منطق التنظيم الذاتي للصحافة، وهو ما يمكن فهمه من خلال روح قرار القضاء الدستوري.

إن معضلات وأزمات قطاع الصحافة اليوم ببلادنا وما بلغه تدبيرها من تدني في السنوات الأخيرة وتداعيات كل ذلك على الصورة الديموقراطية للمغرب، يفرض اليوم التمسك بالفرصة التي يتيحها لنا قرار المحكمة الدستورية، والسعي الجماعي من لدن كل المعنيين لبلورة مخرج مشرف من الورطة التي قادتنا إليها سياسة الحكومة ووزارة القطاع في السنوات الأخيرة، وهو ما تنادي إليه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وتدعو الحكومة إلى فتح حوار عاجل وجدي لبناء مرحلة جديدة تفتح أبواب الأمل في غد أفضل للصحافة والصحافيين المغاربة.

وجه مجلس المستشارين يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 ضربة موجعة لقطاع الصحافة والنشر، ولحرية الصحافة واستقلاليتها، ولمعنى التنظيم الذاتي للقطاع، وذلك من خلال مصادقته، في جلسة عامة قاطعتها المعارضة، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وقد تلقى المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف هذا التصويت بخيبة أمل وخوف على مستقبل المهنة، وسجل أن تتويج مجلس المستشارين لمسار المصادقة على هذا القانون المشؤوم، يمثل اصطفافا للحكومة والأغلبية البرلمانية ضد حرية الصحافة وضد الغالبية العظمى من الجسم المهني والمنظمات الحقوقية والمدنية ومؤسستين دستوريتين للحكامة وخمسة وزراء اتصال سابقين وهيئات مهنية عالمية وضد اتجاه المسار الديموقراطي ببلادنا.

إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إذ تستحضر اليوم كامل مسارها الترافعي والاحتجاجي طيلة ثلاث سنوات ضد هذا القانون ومن فصله على المقاس، وكل المبادرات المشتركة التي انخرطت فيها إلى جانب جل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين ومع النسيج الحقوقي والجمعوي، تجدد تمسكها بكل مواقفها المعبر عنها ضد قرارات الحكومة ووزيرها في القطاع، وتندد بسياسة الهروب إلى الأمام التي نهجها وزير التواصل بإصرار غير مسبوق وتواطؤ غريب مع تنظيم جمعوي واحد أصبح مخاطبا وحيدا مقابل إقصاء كل ممثلي الجسم الصحافي في المغرب.

وإذ تعبر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن امتعاضها من تعنت وزير القطاع، ورفضه الدائم للحوار، ودوسه على المقاربة التشاركية، واستصغاره لدور مجلس المستشارين ولمضامين وانتقادات مؤسستين دستوريتين، وإصراره على رفض كل التعديلات على القانون، فإنها تحيي المواقف المسؤولة والجادة لمكونات المعارضة بالغرفة الثانية، وتشيد بأدوار كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، علاوة على التفاعل الإيجابي المستمر لرئيس لجنة التعليم والشؤون الإجتماعية والثقافية.

ومع الأسف، اختارت فرق الأحزاب الثلاثة للأغلبية والمساندين لها أن يصطفوا بشكل أعمى خلف الحكومة وفضلوا أن يكونوا من ضمن تحالف السطو اللادستوري بالهيمنة والتحكم على هيئة لن يكون لها بعد اليوم أي علاقة بالتنظيم الذاتي، ولن تحظى بأي ثقة من الجسم المهني أو من المجتمع.

إن ما جرى يعتبر حلقة في مسلسل رهيب قادته الحكومة لتحويل قطاع الصحافة إلى سلطة تابعة يضرب بعضها بعضا وبالقانون، وهو ما بدا واضحا في فضيحة فيديو لجنة أخلاقيات المهنة، والذي لم تترتب عنه أي تبعات، وهو ما جرى في إقصاء كل المنظمات المهنية العريقة، وتفصيل منظومة الدعم العمومي على المقاس، واستهداف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاستسهال العام مع صحافة التشهير والابتزاز والتفاهة، والتأسيس لمنطق الحزب الوحيد في الإعلام المغربي.

واليوم تبدأ في بلادنا معركة المهنيين المغاربة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، وستستمر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في التمسك بمواقفها المبدئية كما كانت دائما، وهي تنخرط في مختلف المبادرات الهادفة للتصدي لهذا المخطط الرهيب الذي يستهدف حرية الصحافة وتعددية المشهد الإعلامي في إطار جبهة وطنية للدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة الصحافي.

وتدعو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، كما فعلت مكونات المعارضة بمجلس المستشارين، إلى رفع التحدي بمبادرة رئيس الغرفة الثانية إلى إحالة مشروع القانون المصادق عليه على المحكمة الدستورية حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في احترام هذا القانون للفصل 28 من الدستور،

كما تتطلع الفيدرالية إلى تدخل كل ذي عقل وغيرة على مصلحة المغرب وصورته الديموقراطية من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، وأيضا إنقاذ صورة المملكة ومسارها الديموقراطي التاريخي

1- تجدد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التأكيد على أنها نبهت منذ البداية الى مثل هذه التداعيات التي ستتسبب فيها القرارات الانفرادية والمزاجية للجنة المؤقتة، وكل ما يجري اليوم من وقائع وردود فعل يؤكد صحة مواقف الفيدرالية وموضوعيتها.

2- نسجل إيجابًا التحاق منظمات مهنية ونقابية وفعاليات إعلامية بمواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وتبنيها لها واصدار بلاغات لتأكيدها، ونأمل أن يكون ذلك بداية استعادة الوعي الجماعي بأهمية التعاون والعمل المشترك والسعي لوحدة الجسم المهني، وهو ما دأبت الفيدرالية على الدعوة إليه دائما.

3- وتذكر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنه لمعالجة الإستعصاءات التي برزت خلال عملية تجديد البطاقات المهنية، يجب:

– – حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي.

– ⁠- ⁠الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005 ، ووقعتها الفيدرالية عن الناشرين، وهي تعني   الصحافة المكتوبة وحدها

– – الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية جرى العمل من قبل بقاعدة مطالبتها بحد أدنى للراتب في حدود 3000 درهم، ثم اجتهد المجلس الوطني للصحافة من قبل في رفع  ذلك الى 4000 درهم، ولا شيء تغير بعد ذلك، ولا توجد أي اتفاقية جماعية أخرى بهذا الخصوص تلزم أيا كان بأي شيء غير ما ذكر.

– – وأي مراجعة للأمر يجب أن تتم وفق القوانين الجاري بها العمل في المملكة ، وأن تكون موضوع مناقشة وحوار واتفاق بين ممثلي المأجورين وممثلي المشغلين بشكل مستقل ومنطقي، ودون ذلك سيكون أي قرار بمثابة خرق للقانون وتجاوز للصلاحيات.

– – المطلوب من كل المقاولات هو التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن مديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل.

– – مطلوب من اللجنة المؤقتة الحرص على حماية استقرار كل مقاولات القطاع بمختلف جهات البلاد والحفاظ على مناصب الشعل فيها، والمساهمة في مسلسلات تأهيلها، وذلك بدون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية.

– – التأهيل العام لمقاولات القطاع يفرض إشراك كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية والمصداقية وعدم إقصاء أي طرف، وانخراط وزارة القطاع واللجنة المؤقتة في مسلسل إنجاح الحوار داخل المهنة وتفادي التشرذم والفرقة والتوترات.

– – ويفرض أيضا إبداع أشكال محفزة من خلال المساطر التنظيمية وبرامج الدعم العمومي والتكوين المستمر، وأن يندرج ذلك ضمن مخطط استراتيجي تقوده السلطات العمومية بإشراك المنظمات المهنية الجادة، وعدا ذلك سيتواصل التردي ، وسيستمر القطاع في عنق الزجاجة.

– – إذ تحيي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف كل الهيئات والمنظمات والأصوات التي تدافع اليوم عن تطبيق القانون في القطاع، فإنها تتمسك بتحالفاتها المعلنة ومواصلة التنسيق مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام ونقابة الإتحاد المغربي للشغل، وباقي المكونات المهنية والنقابية التي اشتركت مع الفيدرالية منذ البداية في رفض المآل غير القانوني لمؤسسة التنظيم الذاتي ، وتجدد نداءها لكل الغيورين على مستقبل المهنة ومصداقيتها بضرورة التعاون والعمل المشترك.

– وتعتبر الفيدرالية أنها منفتحة ومستعدة للحوار والعمل المشترك سواء ضمن الناشرين. ومسؤولي المقاولات الصحفية، أو مع كل النقابات المهنية، وضمنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي وقعت في 2005 مع الفيدرالية الاتفاقية الجماعية الموجودة والسارية الى اليوم.

– ومرة أخرى تمد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يدها الى الجميع وعلى قاعدة الاحترام المتبادل واحترام القوانين والمساطر والصلاحيات، وتجدد انخراطها في كل مبادرات التأهيل والنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية على قاعدة الحوار الرصين والاتفاقات الواقعية والقانونية.

المكتب الفيدراليالمكتب التنفيذي

وعلى ضوء الأهمية التي توليها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، والجهد العملي والتأطير والترافعي الذي بذلته طيلة سنوات من أجل إخراج هذا المكتسب، وانخراط أعضائها المنتخبين في إنجاح التجربة الأولى إلى أن انتهت الولاية القانونية، فإنها تذكر بكل مواقفها السابقة وتتشبث بها بخصوص الصيغة التي اعتمدتها الحكومة للوصول بالمجلس الوطني للصحافة إلى هذا المآل، وتتمسك بضرورة السعي، في أقرب وقت، إلى إنهاء مرحلة المؤقت، ومنح المهنيات والمهنيين فرصة انتخاب أعضاء مؤسسة التنظيم الذاتي وفقا للقانون، وانسجاما مع روح الدستور كما يؤكده الفصل 28.

و استحضارا للمواقف السابقة للفيدرالية، وكل المساعي التي بذلتها من أجل التوافق بين المهنيين حول صيغة قانونية لتطوير مكتسب التنظيم الذاتي لمهنتنا، فهي تجدد اليوم التأكيد على أنها لم تساهم أصلا في الموافقة أو تأييد الصيغة الحالية التي جرى إعمالها لتدبير شؤون القطاع، وذلك ليس اعتبارا للأشخاص أو لأي حسابات ذاتية أخرى، ولكن رفضا من الفيدرالية لتجاوز القوانين، والقفز على منطق الدستور، وعلى المعنى الطبيعي للتنظيم الذاتي، وهي لا تزال اليوم تأمل أن تتعاون كل الإرادات العاقلة لتسريع الخروج من مرحلة المؤقت والاحتكام إلى قواعد القانون من أجل تطوير التجربة المغربية في التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

من جهة ثانية، تأمل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن تنكب اللجنة المؤقتة، التي جرى تعيينها، على تفعيل الحلول المناسبة لكل المشكلات العالقة لدى عدد من الصحفيات والصحفيين ومختلف مقاولات الصحافة، وذلك ضمن منهجية موضوعية تتقيد بالقوانين، وتحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة، وألا تمارس أي حيف في حق الصحافة الجهوية أو المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتؤكد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها ستحرص على تتبع مختلف أعمال اللجنة المؤقتة بكل موضوعية ونزاهة وتعاون، وستبقى، في نفس الوقت، مدافعة عن مصالح وحقوق أعضائها وكل المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية، بما ينسجم مع القانون، ومع الحقائق الموضوعية للواقع المهني.

وحيث أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف سبق أن عبرت، منذ البداية، عن رفضها للصيغة الحكومية التي آل إليها مسار المجلس الوطني للصحافة، وأكدت أنها ليست معنية بأي ترتيب مؤقت لمستقبل المجلس خارج إرادة المهنيات والمهنيين، فإنها تنبه اليوم، أيضا، إلى ضرورة تفادي جعل المرحلة الإنتقالية الحالية أداة أخرى لتعميق تشرذم الجسم الصحفي المغربي، وتأمل أن يتحقق الوعي لدى كل الأطراف المهنية بأهمية السعي الى توافق منتج وعقلاني للعمل من أجل تجاوز الاختلالات والأزمات التي تعاني منها مهنتنا.

إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تجدد التأكيد على أن المهنة تعاني اليوم من أزمات، بعضها يكاد يكون وجوديا، كما أن مسألة التنظيم الذاتي هي الجزء من الانشغالات وليس الكل، وبالتالي تحتم التحديات المطروحة اليوم الانكباب بسرعة على التفكير الجماعي في الحلول والمداخل المناسبة لمعالجة أزمات القطاع بلا مزايدات أو خلط أوراق.

وتعتبر الفيدرالية أن ما تواجهه المملكة من رهانات، وما تضعه لمستقبلها من تطلعات، وما تحققه من مكتسبات في مجالات عديدة، يفرض توفرها على إعلام وطني مهني ذي مصداقية يواكب مختلف الأوراش الديمقراطية والتنموية والوطنية، ولهذا يجب على الجميع إدراك هذه المسؤولية والعمل على ضوء الوعي بها.

إن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تضع نفسها رهن إشارة كل ذوي النيات الصادقة للعمل الجماعي والمشترك، وتمد يدها لكل المكونات المهنية الحقيقية والجادة، من أجل حوار حقيقي، ومن أجل الإنتصار للمستقبل وبناء رؤى مهنية وطنية للنهوض بمهنتنا وتطوير ظروف العاملين فيها.

المكتب التنفيذي