وأوضح السيد بوريطة، في تصريح للصحافة، على هامش أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة، التي تحتضنها العاصمة الكينية، أن المغرب من خلال الزيارات التي قام بها جلالة الملك إلى الدول الإفريقية، “جعل من الفلاحة عنصرا أساسيا في تعاونه مع الدول الإفريقية، سواء من خلال برامج التعاون، أو من خلال التوجيهات الملكية للمكتب الشريف للفوسفاط لوضع برنامج خاص للدول الإفريقية”.

وفي هذا السياق، أبرز السيد بوريطة أنه من منطلق التضامن مع الدول الإفريقية، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للمكتب الشريف للفوسفاط بمواكبة دول القارة الإفريقية في هذه الفترة المهمة، التي تشهد ضغطا كبيرا على الأسمدة.

وأبرز أن حرص جلالة الملك على أن تكون مشاركة المغرب في هذه القمة قوية ينبع من الأهمية التي تحظى بها الفلاحة في الرؤية الملكية للتعاون جنوب-جنوب، وفي رؤية جلالة الملك للتعاون بين الدول الإفريقية.

وسجل أن “الفلاحة ليست مرتبطة فقط بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية، بل لها دور أساسي في التنمية الاقتصادية، كما أن مستقبل إفريقيا، كما يقول جلالة الملك، مرتبط بتطور فلاحتها ومناطقها القروية”.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى المشاكل الهيكلية التي تعاني منها الفلاحة الإفريقية، والتي تم طرحها في هذه القمة، مبرزا أن المغرب قدم إجابات في هذا الإطار، من خلال مختلف البرامج التي تم إطلاقها برعاية جلالة الملك مثل برنامج “المغرب الأخضر”، و”الجيل الأخضر”، وهي تجارب يمكن أن تفيد الدول الإفريقية في تطوير فلاحتها.

وقال السيد بوريطة إن “القارة الإفريقية التي تتوفر اليوم على 65 بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، يعاني أكثر من 200 مليون شخص فيها من سوء التغذية، والقارة الإفريقية، التي تعاني 65 بالمئة من أراضيها ضعفا من ناحية الأسمدة، تستعمل أقل من نصف معدل الأسمدة الذي يتم استعماله في العالم، والقارة الإفريقية، التي يشغل المجال الفلاحي فيها أكثر من 60 بالمئة، بالكاد تساهم بأقل من 14 بالمئة في الناتج الداخلي للقارة”.

وأوضح يونس السكوري ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه بموجب هذا المرسوم سيتم رفع الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، إلى 3120 درهما في الشهر.

ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

ويأتي ذلك، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، استنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.

ويهدف هذا المشروع حسب المسؤول الحكومي، إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر ب 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023.

و أنعشت تباشير الخير التي تساقطت و لو بكميات محدودة لأمل لدى فلاحي جهات عديدة و خاصة بالغرب  والشاوية.. الذين يعولون على الزراعات الربيعية لإنقاذ الموسم الفلاحي.

الأمطار التي يتوقع أن يكون لها وقع إيجابي على المنتجات الفلاحية من حبوب وقطاني وكلأ، كما ستساعد في ري الأرض لكي يسهل على المزروعات امتصاص المواد المغذية من التربة، وتدشين موسم حرث جيد.

جدير بالذكر أن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أفادت , من المرتقب أن تهطل أمطار قوية مصحوبة أحيانا برياح، حسب المناطق، ابتداء من 17 نونبر 2022 إلى غاية 20 نونبر  بعدد من مناطق المملكة.