في المغرب، تُثمر الإرادة الوطنية ثمارها: بنى تحتية حديثة، واستراتيجيات صناعية طموحة، وإشعاع دبلوماسي. غير أن هذه الدينامية الوطنية تصطدم بقوة احتكاك داخلية مكلفة ومستمرة: السلوك غير المقبول لبعض موظفي الدولة الذين، عوضًا عن خدمة المصلحة العامة، يُخصخصون وظيفتهم.

إزاء هذا الواقع، تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية العامة ليست امتيازًا فخريًا، ولا ريعًا وضعيًا. إنها، في جوهرها، رسالة سامية. لحسن الحظ، إن العمود الفقري لإدارتنا يقوم على فئة من كبار موظفي الدولة والموظفين النزهاء الذين يجسدون هذه الرؤية بدقة نموذجية. وهم يدركون أن تعيينهم هو وسيلة حصرية للوقوف في خدمة المرتفقين، لا لخدمة مصالحهم الشخصية، وهؤلاء يضطلعون بمهامهم يوميًا بتفانٍ صامت. فبفضل نزاهتهم يحتفظ المرفق العام بنبله ويضمن الإنصاف للجميع.

غير أن هذه الصورة النموذجية تشوهها في الغالب حقيقة زاحفة: وهي غياب الكفاءة والاختلاس في المناصب القيادية والحاسمة.

تكلفة اقتصادية تتجاوز الأرقام.

الحصيلة لا تقبل الجدل: الفساد ليس مجرد مشكلة أخلاقية، بل هو نزيف ميزاني. وفقًا للسيد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تكلف هذه الآفة المغرب سنويًا قرابة 50 مليار درهم (5.09 مليار دولار)، أي ما يمثل بين 3.5% و 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ولتسليط الضوء على هذا الرقم، فهو يمثل حصة كبيرة من الاستثمارات العمومية السنوية. هذا العجز يقابل قدرًا من الموارد التي لا تُضخ في تحديث المدرسة العمومية، أو تحسين المستشفيات، أو دعم القدرة الشرائية للأسر. فعندما تشغل مناصب القرار كفاءات غير مؤهلة أو مختلسة، فإن سلسلة القيمة الكاملة للمرفق العام تتعطل، مما يؤخر المشاريع الهيكلية ويثبط الاستثمار الخاص. للمقارنة، يشير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن الفساد قد يكلف ما بين 3% و5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في حين يتحدث البنك الإفريقي للتنمية عن تكلفة تعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وتصل هذه التكلفة داخل الاتحاد الأوروبي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي يقع المغرب في الطرف الأعلى من هذه النطاقات، وهو جرس إنذار رئيسي.

لا يقتصر الأثر على المعطيات الكلية. فقد كشفت الهيئة أن 23% من المقاولات المغربية كانت ضحية لأعمال الفساد في سنة 2023، لتؤثر بذلك بشكل أساسي على عمليات منح التراخيص والموافقات والصفقات العمومية، فضلًا عن التوظيف في المجالات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية. وبذلك يُعاق النسيج الإنتاجي بأكمله، مما يثبط الاستثمار ويُعيق تنافسية المملكة.

واقع الميدان: “بقعة زيت” جهوية.

في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حصل المغرب على 39/100 في سنة 2025، محتلاً المرتبة 91 من بين 182 دولة. وهذا الرقم، الذي يشهد ركودًا منذ أكثر من عقد، يخفي تدهورًا عميقًا: فبعد تحسن في 2018 حيث حلّ المغرب في المرتبة 73 بـ 43 نقطة، سجلت المملكة فقدان 4 نقط وتراجعًا بـ 18 مركزًا في سبع سنوات. بل الأكثر إثارة للقلق، أن نتيجة 37/100 المسجلة في 2024 هي مطابقة لتلك المسجلة في 2012، أي ركود مطلق على مدى اثني عشر عامًا. وهكذا، خسر المغرب 26 مركزًا في التصنيف العالمي منذ 2018.

إلى جانب مؤشر الفساد، تؤكد مقاييس دولية أخرى هذا التشخيص المقلق. يُسجل مشروع العدالة العالمي (WJP) تدهورًا جديدًا للمغرب في مجال سيادة القانون، بمجموع نقاط 0.479 وتراجع بـ 5 مراتب في عامل “غياب الفساد”. ويظهر مؤشر الحكامة لمؤسسة بيرتيلسمان (BTI) خسارة 0.21 نقطة بين 2022 و2024. ويشير معهد V-Dem إلى تراجع الجودة المؤسساتية، بانخفاض النقط من 47 في 2018 إلى 32 في 2024. وأخيرًا، يتعثر المغرب في مصفوفة “تريس” للرشوة بنقط 56/100، مما يكشف عن توترات مستمرة في ولوج الإدارة وشفافية الخدمات العمومية.

عندما يضطر المرتفق، للحصول على حقه، إلى الاختيار بين “تزييت المحرك” أو استغلال العلاقات الشخصية، فإن أساس المواطنة بأكمله يُنتهك. هذه الممارسة، التي تشبه ضريبة خفية على الأكثر هشاشة، تحول الإدارة إلى متاهة من العقبات حيث يصبح الحق عملة تبادل. وهي تعزل وتضعف الموظفين الشرفاء، الذين يجدون أنفسهم أحيانًا مهمشين داخل هياكل مختلة.

دروس دولية: الأمل ممكن.

من المهم تذكر أن هذه الظاهرة ليست قدرًا ثقافيًا. فدول أخرى، كانت غارقة في فساد جهوي مماثل، نجحت في “استئصال الداء” بالاعتماد على أدوات تكنولوجية وبشرية:

● نموذج الرقمنة (إستونيا): الانتقال إلى إدارة “بدون ورق” (e-Estonia) قلص بشكل كبير التفاعلات المباشرة التقديرية، مما ألغى فرص الفساد. والمغرب، باستراتيجيته للتحول الرقمي، يمتلك أداة قوية لأتمتة الشفافية. وتخطط الهيئة لنشر منصة رقمية مركزية لتوحيد وضبط وتأمين بيانات مكافحة الفساد، بالإضافة إلى مقياس وطني يتماشى مع المعايير الدولية.
● ثقافة المحاسبة (سنغافورة): سنغافورة انتقلت، في بضعة عقود، من إدارة يطبعها الفساد إلى واحدة من أكثر الإدارات نزاهة في العالم. وكان المفتاح هو سياسة التسامح المطلق مقرونة بتثمين وأجر مرتفع جدًا للموظفين، مما جعل الفساد ليس فقط محفوفًا بالمخاطر، ولكن أيضًا غير مجدٍ اقتصاديًا لإطارات الدولة.
● إشراك المواطن وإعادة الهيكلة (جورجيا): عبر إصلاح إدارات تسليم الوثائق والخدمات العمومية جذريًا، وتبسيط الإجراءات بشكل مطلق، وفصل الموظفين الفاسدين بشكل جماعي لصالح جيل جديد مُكوّن في الأخلاقيات، تمكنت جورجيا من استعادة الثقة العمومية في وقت قياسي.

كيف نحول المحاولة إلى إنجاز؟

لكي ينتقل المغرب إلى السرعة القصوى في هذه المعركة، تظل عدة ورشات ضرورية:

● تثمين وحماية الموظفين النزهاء: يجب مكافأة النزاهة عبر آليات ترقية شفافة قائمة على الجدارة، مع ضمان الأمن القانوني والمهني لمن يبلغون عن التجاوزات داخل الإدارات (حماية المبلغين عن الفساد). وكشفت الهيئة في ديسمبر 2025 عن استراتيجيتها الخماسية 2025-2030، التي تتضمن إدخال مؤشرات وطنية لتتبع مخاطر الفساد وتعزيز حماية المبلغين عن الفساد.
● نزع فتيل الاتصال المباشر: تعميم المنصات الرقمية لكل الإجراءات الإدارية، مما يحد من التفاعل البشري الذي يغذي المحسوبية. كما هو مقرر إطلاق منصة رقمية “شباك واحد” لمعالجة التبليغات والشكاوى، مقترنة بـ مركز نداء مخصص، من أجل نشر كامل في 2026.
● مراجعة الأداء والمحاسبة: لا يكفي تعيين المسؤولين، بل يجب تقييمهم وفق مؤشرات أداء موضوعية (آجال المعالجة، نسب رضا المرتفقين)، مع فرض عقوبات فورية ومتابعات قضائية في حالة الإخلال الثابت أو الاختلاس. وقد أشارت الهيئة إلى أنه تم إحالة 716 قضية متعلقة بجرائم مالية إلى المحاكم، واعتقال 243 شخصًا في حالة تلبس.
● تعزيز الإطار التشريعي: تفعيل النصوص المنصوص عليها في دستور 2011 – قانون تنازع المصالح، مراجعة قانون الحق في الولوج إلى المعلومة، قانون التصريح بالممتلكات، وقانون حماية المبلغين عن الفساد – يظل ضرورة ملحة. ويمثل سحب مشاريع القوانين المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع والاحتلال غير القانوني للممتلكات العمومية، وكذلك اعتماد القانون 03.23 الذي يحد من قدرة المجتمع المدني على العمل، مؤشرات مثيرة للقلق يجب تصحيحها.

المغرب يمتلك الموارد والرؤية والإرادة السياسية. والتحدي الآن هو تحويل هذه الإرادة إلى واقع يومي لكل مواطن، وجعل النزاهة ليست استثناءً مستحقًا يحمله أفراد معزولون، بل القاعدة الصارمة والمؤسِّسة لإدارة عصرية وفعالة، وفوق كل شيء، في خدمة الشعب

​على مدى عقود عديدة، ظل الفساد — بأشكاله المختلفة: الرشوة، الزبونية، التوظيف غير المشروع، الغش في الانتخابات، سوء تدبير الصفقات العمومية والتعيينات — أحد العوائق الكبرى أمام تحقيق تنمية عادلة ونظام ديمقراطي فعّال بالمغرب. ما بدأ كخروقات معزولة، صار جزءاً من بنية نظام موروّث يهدد مصداقية الدولة وحقوق المواطنين، خاصة الفئات الهشة.

​ مؤشرات ووقائع رسمية.

​أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (INPPLC) أن كلفة الفساد السنوية «تتجاوز 50 مليار درهم» [1].

​تقرير الهيئة لسنة 2023 كشف تراجعاً في مؤشرات النزاهة: فالمغرب حصل على 38/100 في مؤشّر مدركات الفساد لسنة 2023، وهو تراجع مقارنة بالسنوات السابقة [2].

​في مارس 2024، أعيد انتخاب المغرب نائباً لرئيس شبكة هيئات مكافحة الفساد (NCPA)، ما يعكس إشادة دولية بالتزام المغرب مؤسسياً بمكافحة الفساد [3].

​هذه الأرقام والإشارات الرسمية تشكّل بداية مهمة في تشخيص عمق الإشكال واعتراف المؤسسات بها — لكنه اعتراف لا يكفي.
​خطوات إصلاح وإشارات إيجابية

​في 28 ماي 2025 أطلقت INPPLC مسار «استعراض القارة» لتنفيذ الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، بمشاركة قطاعات حكومية، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، في إطار مقاربة تشاركية [4].

​الهيئة أطلقت في 2025 خطة لتعزيز الشفافية ومراقبة الصفقات العمومية والصفقات المرتبطة بالجهاز الإداري، وتم توقيع شراكات دولية مع هيئات مكافحة الفساد[5].

​الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2018) وضعت خارطة طريق شاملة لعدة سنوات، تتضمن تدابير وقائية، تشريعية، مؤسساتية وتشاركية [6].

​لماذا يبقى التحدي قائماً؟

​الفساد في المغرب ليس «حالات فردية»، بل شبكة مصالح مترابطة تاريخياً (زبونية، ريـع، محسوبية). رغم القوانين والمؤسسات، المساءلة تبقى غير منتظمة، وأحياناً انتقائية. المجتمع المدني والإعلام يواجهان صعوبات في أداء دورهم، خاصة بعد مشاريع قوانين قد تقيّد التبليغ عن الفساد. كما أن تغييب الرقمنة في بعض القطاعات يُبقي «الاحتكاك البشري» قائماً، ما يساعد استمرار الرشوة الصغيرة والكبيرة.

​من أجل إصلاح حقيقي ومستدام، هذه بعض المقترحات:

● ​رقمنة كل المعاملات الإدارية والعامة: تقليل تدخلات الموظفين، وضمان شفافية المساطر.
● ​تفعيل المساءلة بلا استثناء: تطبيق قوانين التتبع المالي، الإثراء غير المشروع، تبديد المال العام، تضارب المصالح — بشكل منتظم وعلني.
● ​حماية المبلغين والمجتمع المدني: تسهيل ولوج الجمعيات للإبلاغ، ضمان حماية المبلغين، وتبني صحافة التحقيق.
● ​شفافية تمويل الانتخابات والسياسة: تنظيم تمويل الحملات الانتخابية، منع المال السياسي غير المشروع، ومحاسبة من يثبت تورطه.
● ​تعزيز استقلال القضاء وهيئات المراقبة: ضمان حرية القضاء في البتّ في القضايا الكبرى دون تدخلات سياسية أو ضغط خارجي.
● ​تربية على النزاهة منذ المدرسة: إدماج مفهوم النزاهة، المصلحة العامة والمسؤولية، في المناهج التعليمية، لتعزيز ثقافة المواطنة.

​خلاصة:

​الفساد في المغرب ليس مجرد “أمر سيئ” يمكن التخلص منه بالإجراءات المتفرقة، بل أزمة بنيوية. ما نراه اليوم من تقارير ولجنة وطنية وإعادة انتخاب المغرب في الشبكات الدولية مؤشرات إيجابية جديرة بالاهتمام، لكنها لا ترقى بعد إلى إصلاح حقيقي شامل. المطلوب إرادة سياسية صريحة، تطبيق فعلي للقوانين، انخراط المجتمع المدني، وإشراك المواطن في المحاسبة — فقط عبر هذا النهج المتكامل يمكن للمغرب أن ينهض بدولة مؤسسات عادلة، شفافة، وفعالة.

​قائمة المراجع :

هناك شعور عام في المغرب بأن الروح الرياضية قد سرت في مفاصل مؤسسات الدولة وتعبيرات المجتمع، يمكن إجمالها في وجود نوع من “الإقصائيات” و“المنافسات” بين المؤسّسات الحكومية وأذرعها السياسية والبرلمانية ومؤسّسات الحكامة المتجسّدة في شخصيات رؤسائها. ولعل العنوان الأبرز له، منذ تشكيل الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومع تزايد الاختناق الاجتماعي وتفاقم الشرطية الاقتصادية (كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وغلاء الأسعار) هو النقاش الذي دار بين وزراء وبرلمانيين، أمثال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، من جهة، ومدراء مؤسسات الحكامة، سيما في الشقّ المتعلق بالتسيير المرتبط بالمالية العمومية أو أهداف الاقتصاد الوطني أو ذات الصلة بتخليق الحياة الوطنية وأذرعها المؤسّساتية، من قبيل أحمد الحليمي المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، ومدير بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشير الرشيدي، من جهة أخرى.

وإذا اكتفينا بأحدث نموذج من التراشق والمُسايَفة الإعلامية في المغرب، متمثلا في مجريات الحدث الذي عرفته قبة البرلمان، في جلسة عمومية لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الأسبوع الماضي، نراه جديرا بالتأمل، لما له من رمزية في الهندسة الدستورية للبلاد وفي اتخاد القرار بها. ووجب التمييز منذ الانطلاقة بأن الأمر لا يتعلق بمناقشة عمل المجلس الأعلى للحسابات ونقده في المطلق، من المهتمين والسياسيين والموالين أبدا، بل هو هنا مقتصرٌ على مناقشته من رئيس مجلس النواب مؤسسة، وتعقيبا على تقديم التقرير داخل المِؤسسات ذاتها. وفي هذا، نذكر أن رئيس مجلس النواب اعتبر “أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تصوّر البلاد كلها فسادا، وأنه يصدر تقارير عن الاختلالات فقط، ولا يتحدث عن كل الأشياء الجميلة الأخرى“.

من حيث الشكل والظاهر، نحن أمام مواجهة بين البرلمان، في شخص من يمثله من الأغلبية الحكومية، وهيئة عليا لمراقبة المالية العمومية في المملكة تخضع للتعيين من ملك البلاد. وعليه، نحن أمام تضادّ تتواجه، بمقتضاه، مؤسّسة تستمد سلطتها الدستورية من الانتخابات كما تحدّدت في دستور المغرب، باعتبارها الشكل الأرقى للسيادة الشعبية، ومؤسّسة ثانية تمتد سلطتها من دَسْترتها كذلك!

وفي حقيقة الشيء المتفرع عن دستور 2011، وهو المرجع في تمكين كل مؤسّسة بوظائفها في تنشيط الحياة الديمقراطية، نجد أن الفصل الثاني، الذي يحدد طبيعة نظام الحكم في المغرب، ينصّ بوضوح على أن “السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها. (وأن الأمة) تختار ممثليها في المؤسّسات المنتخبة بالاقتراع الحرّ والنزيه والمنتظم“.

وفي الأصل الديمقراطي، نجد أن الانتخابات نجم عنها إكراه مزدوج، تمثل في أن الملك يختار رئاسة الحكومة بناء على نتائجها (الفصل 47)، ولا يمكن وضع حد لمهامها إلا بانتخاباتٍ سابقة لأوانها عبر حلّ البرلمان (الفصول 51 و96 و97 و98). وتعطي هذه الصلاحيات لفائدة التمثيلية الانتخابية المتحدّث باسم واحدة من مؤسّساتها القوية (البرلمان) شرعية الحديث باسمها، ولكنها، في الوقت ذاته، تحدّد شكل الجزء الظاهر والأكثر تداولا إعلاميا من الحياة السياسية، كما أن الطبقة السياسية عندما تتحدّث ضمنا أو صراحة باسم هذه الشرعية، فهي تدافع عن أحقّيتها بممارسة السلطة، لأنها تمر عبر الانتخابات إلى هذه السلطة! وفي مقابل ذلك، نجد أن تقوية مركزية الانتخابات في هندسة مؤسّسات القرار في المغرب لم تضعف سلطة التعيين، بل ينصّ الدستور الحالي على إنشاء عشر مؤسّسات (الفصول من 162 الى 170)، ولا يكون التعيين فيها حصريا للملك، بل تكون للأحزاب تعييناتٍ فيها، غالبا ما تكون على قاعدة ذاتية داخلية، وليس بالضرورة في علاقة بـ“الدستورانية” المتجرّدة. وفي الفصل الثاني، تقوم الحكامة على المبدأ الدستوري نفسه أيضا باعتبار أن المجلس الأعلى للحسابات، (هو هنا نموذج المطارحة مقابل البرلمان)، يقوم على “مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية“، وهو امتداد للمبدأ ذاته الوارد في الفصل الأول من الدستور، والذي ينص على “ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة“.

هل أخطأ رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي، وهل أصابت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات في الكشف عن عيوب مثيرة داخل المؤسسات المنتخبة، وفي صرف المال العام الممنوح للأحزاب، زينب العدوي؟ سبق أن أجاب عن السؤال مسؤولون حزبيون مغاربة، أن مطاردة الفساد يجب أن تذهب أبعد من المؤسّسات التي تنتمي الى دائرة الانتخابات، أو ذات الصلة بها، وأن يشمل كل مَواِطن السلطة والقرار. وهي مسلكية نشاز أصبحت كثيرة تعطّل المواطنة، كما تعطل الاستثمار وتفسد الانتخابات، كما تلغي الصفقات وتُرْعش يد الدولة كما تهزّ روح المجتمع. والمطلوب في الحالة هاته الخروج من الانطباعية التي عبر بها رئيس البرلمان (كما لو …) والدخول في نقاشٍ مؤسّساتي دستوري، عميق، ويحدّد التطورات التي حصلت والتدقيقات التي يجب أن تحصل في ممارسة مهام المراقبة والمحاسبة. ومن ذلك تفعيل الشراكة الدستورية بشأن ملفّاتٍ ترتبط فيها المسؤولية بالمحاسبة: إذ هناك علاقة وطيدة في المبدأ وفي الفعل بين البرلمان (وهنا يمثله مجلس النواب) والمجلس الأعلى للحسابات بمقتضى الفصل 148 الذي ينصّ على أنه “يقدّم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة“، كما أنّ الشراكة الدستورية تجعل المجلس الأعلى للحسابات يرفع إلى الملك تقريراً سنوياً، يتضمّن بياناً عن جميع أعماله، تماماً كما “يوجّهه أيضاً إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة“.

ومن حيث إن المجلس الأعلى مُطالبٌ بهذه الوظيفة، على البرلمان أن يستظلّ بالشراكة الدستورية نفسها في طلب المساعدات في الباب الذي يريده. وهنا نتساءل: هل طالب البرلمان (كما الحكومة المنبثقة عنه) بأعمالٍ ما في مجال المهمّة والاستقلالية الممنوحة له؟ وهذا سؤالٌ فيه الجواب عن الاستنكار الواضح لرئيس مجلس البرلمان. ويمكن أيضا أن يكون هذا السجال عتبةً لنقاش عن تعديلٍ دستوري، لماذا لا يكون البرلمان مصدره، بحيث تزول مناطق الظل والعتمة في المهام التي تهمّه، كما تهمّ مؤسّسات الحكامة الأخرى، وهي نقطة أقرّ بها تقرير النموذج التنموي الجديد الذي طلبه الملك، وكانت من توصياته الحاجة إلى توضيح العلاقة بين الحكومة والديوان الملكي، أي بين الانتخابات والتعيين في تسيير القرار الوطني.

لكن من كل عناصر العلاقة بين المؤسستين، اكتفى رئيس مجلس النواب بـ“المناقشة البعدية بعد تقديم التقرير“، كما هو منصوصٌ عليها حرفيا بالقول “يقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة“. والحال أن الأمور تسير بشكل مخالف وتتطلب الملاحظات التالية:

ـ مؤسّسات الحكامة التي يدور حولها النقد الحكومي والسياسي هي في الغالب تلك التي لا يوجد فيها ممثلون عن هذه الأحزاب (بنك المغرب، المندوبية السامية للتخطيط، المجلس الأعلى للحسابات)، وربما يجدر بموجب الديمقراطية أن يُطرح الموضوع بهذا الوضوح والشفافية.

ـ الانطباع الذي يعطيه المنتخبون ومؤسّساتهم بالتعقيب على عمل المحاسبة وتقارير الشفافية، ولو فيها ما يخيفهم، سواء كبر ذلك أو صغر، يضعهم في فوّهة الاستغراب الشعبي، والأكثر من ذلك إعطاء الانطباع بأن تفعيل الدستور أكبر من النخب السياسية الحالية أو أن هذه الأخيرة تبني أسوارا عالية في وجه محاربة الفساد.

ـ الانطباع بأن تسجيل (حقّ) قصور العمل “المجزوء” لدى مجلس الحسابات واختزال الفساد في المؤسّسات المنتخبة، يراد به (باطل) التغطية على المفسدين من داخل البنية التقنوقراطية السياسية التي تمثلها نخبة مجالس الحكامة. والأنكى أن السياق الحالي (متابعة سياسيين برلمانيين ورؤساء جماعات) تزامن مع عملية متابعة كبيرة، ومن حجم كبير في القضاء والمحاماة. ومع إصدار قانون محاربة الفساد، والذي اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، البشير الرشيدي، أن العاهل المغربي، محمد السادس، نزل بكل ثقله لكي يخرج هذا القانون إلى حيز الوجود، وهو ما يجعل التصريحات التي تدعو إلى تقزيم عمل المجلس الأعلى للحسابات تصرّفات تفهم في غير محلها، علاوة على أنها تقتضي صدقية المصرّح بها قبل صدقيّتها السياسية أو جرأتها. ومن يطالب بتعميم محاربة الفساد ليس مثل الذي يعتبر الحديث فيه خدمة لأعداء للبلاد! ولرئيس مجلس النواب، الطالبي العالمي، الحق في أن يطلب من المجلس، بمقتضي الدستور، أن يوسّع من دائرة عمله. وليس تقليصه حتى لا تسود صورة الفساد السرطاني. وإنه لَمِن أسباب العلاج والنزاهة وعدم التداخل أن يوسّع المجلس من عمله أكثر فأكثر، وهو مطلبٌ في الصميم، رفعته الأحزاب السياسية التي تريد بالفعل محاربة الفساد، ووضعت له مشاريع قوانين، كما هو حال مشروع محاربة الإثراء غير المشروع الذي ما زالت الحكومة تُماطل فيه.

كان دستور 2011، في جانب مفهوم المسؤولية وربطها بالمحاسبة، قطيعة في معنى الانتخابات. ولعل من أقوى معانيه تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ولعل الأعمق في التجربة الطريقة التي تمت بها إعادة بناء الهندسة المؤسّساتية للدولة، على قاعدة الانتخابات في تعايشٍ مع التعيينات التي لا تعدّ بالضرورة متناقضةً معها. ولعل الغائب، في النقاش الحالي، هو البعد الدستوري في تعبئة المجتمعين، السياسي والمدني، ضد الفساد وفهم الطريقة المثلى في تمفصل الجهازين معا، الحكومة والحكامة، في محاربته، فالتعيين في الهندسة الجديدة لا يقتل السياسة، لكن الفساد يقتلها ويقتل الحكامة معها!

وقضت ذات الهيئة، وفي ذات القضية، بالعاصمة الجزائرية  بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية في حق محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.

ووجهت المحكمة لوكال تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

كما قضى ذات القطب على وزير التضامن السابق، ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية بعد متابعته بتهم اختلاس أموال حين كان على رأس القطاع.

و توبع ولد عباس، وفق المصادر، بجنح الاختلاس وتبديد أموال عمومية بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني، بالإضافة الى سوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات.

وبسجن هذين الوزيرين تمتد القائمة، الطويلة أصلا، لوزراء سابقين ورؤساء وزراء سابقين وكبار ضباط الجيش الجزائري، الذين اعتقلوا في سياق تحقيقات كبرى لمكافحة الفساد، انطلقت بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.