تأتي هذه الاحتجاجات كجزء من حملة نقابية مستمرة تهدف إلى تحقيق مطالب أساسية تتعلق بتحسين ظروف العمل في قطاع العدل.

الاحتجاج يأتي بعد سلسلة من الإضرابات السابقة، حيث يواصل المحتجون الضغط من أجل زيادة الأجور وإخراج نظام أساسي جديد للموظفين في كتابة الضبط إلى حيز الوجود.

يؤكد المحتجون من اجل اخراج النظام الاساسي الى حيز الوجود بالصيغة المتوافق عليها مع وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، وتضمن تلبية مطالبهم وتحسين ظروفهم المهنية.

تسعى النقابة من خلال هذه المسيرة إلى تسليط الضوء على أهمية تحقيق مطالبها، بما يعزز استقرار العاملين في القطاع ويحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة.

تأمل الفدرالية الديمقراطية للشغل – النقابة الديمقراطية للعدل أن تؤدي هذه المسيرة إلى استجابة سريعة وفعالة من السلطات المختصة، لتحقيق التعديلات المطلوبة وضمان تحسين ظروف العمل للموظفين.