وقالت المستشارة بالبعثة الدائمة للغابون لدى الأمم المتحدة، ليا بيرثيانا بوانغا أيون، إن بلادها “تظل مقتنعة بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تتيح آفاقا ذات مصداقية وقابلة للتطبيق وقائمة على التوافق، لا تسمح فقط بتجاوز المأزق السياسي الراهن، بل تمكن أيضا من التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول، من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده”.

وأشارت الدبلوماسية، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي، الذي انعقد مؤخرا في كاراكاس، إلى أن الدينامية التي أفرزتها المبادرة المغربية، والتي حظيت بدعم حوالي 100 دولة، يعكس بوضوح موثوقيتها، مسجلة أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أكدت على مصداقية هذه المبادرة.

وتطرقت إلى الدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مبرزة أن المغرب يبذل جهودا حثيثة من أجل الارتقاء بظروف عيش ساكنة هذه المنطقة. ولاحظت أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه سنة 2015، ساهم بشكل كبير في تطوير مؤشرات التنمية البشرية.

وأضافت أن هذا التقدم السوسيو-اقتصادي يساهم في تعزيز التعاون الدولي بالمنطقة، مضيفة أن أزيد من 30 دولة، بما في ذلك الغابون، فتحت قنصليات عامة في العيون والداخلة.

كما أشادت الدبلوماسية الغابونية بالمنجزات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، منوهة، في هذا الصدد، بتعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، ذكرت بأن هذه الجهود حظيت بترحيب بقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 2703 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2023.

وبعد أن رحبت بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، دعت الدبلوماسية الغابونية إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بحضور المشاركين الأربعة أنفسهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق، كما توصي بذلك قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007.

وأشادت بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية -الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا خلال اقتراع شتنبر 2021- في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24، بما في ذلك الاجتماع المنعقد في كاراكاس.

وقال ندونغو، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المملكة المغربية تظل ثابتة في تشبثها بالعلاقات الثنائية والأخوية العريقة مع جمهورية الغابون.

وبخصوص التعاون في القضايا المحورية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري، أفاد بأن 7 آلاف من مواطني بلاده يقيمون بالمغرب، خاصة في إطار برامج التكوين الأكاديمي والعسكري.

وأعرب المسؤول الغابوني، في هذا السياق، عن امتنانه للمغرب على كل مبادراته المحمودة تجاه الغابون، مؤكدا أن بلاده “تظل ملتزمة بطبيعة وجودة وعمق العلاقات التي تجمعها بالمملكة”.

وبهذه المناسبة، جدد ندونغو، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد من أعضاء الجمعية الوطنية الانتقالية للغابون، دعم بلاده “الراسخ” لسيادة المغرب على صحرائه.

وأبرز رئيس الديبلوماسية الغابونية، في هذا الصدد، أن بلده أكد دائما، على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، على دعمه لمغربية الصحراء، مشيرا إلى أن “هذا الموقف واضح ولا لبس فيه، كما يشهد على ذلك فتح قنصلية عامة للغابون بالعيون والتي تشتغل بشكل جيد بدعم من أعلى السلطات المغربية”.

كما أشاد بالعلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التي تجمع البلدين، سواء على المستوى الوزاري، أو التجاري، وعلى صعيد القضايا التنموية، معربا عن أمله في تعزيز أكثر للتعاون الثنائي، بالنظر لما يجمع البلدين من علاقات متميزة، لاسيما في ما يتعلق بالقضايا المبتكرة.

وجدد الوزير الغابوني التأكيد أيضا على أهمية العقد المقبل للجنة المشتركة بين المغرب والغابون، مشيدا بحضور العديد من المقاولات المغربية التي تساهم في تطوير النسيج الصناعي والنشاط التجاري في الغابون.

وقال السيد أونانغا ندياي إنه بحث، أيضا، مع السيد بوريطة الوضع السياسي في الغابون، مشيرا إلى أن الطرفين قد ناقشا الجدول الزمني للعملية الانتقالية وتطوره و”الذي يجري في أفضل الظروف”.

وتابع “أود أن أشكر المملكة المغربية على الدعم والمواكبة التي تقدمها للغابون، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وبالنظر إلى أن المغرب يرأس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث تجري مناقشة قضية الغابون”.

وينعقد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، يومي الاثنين والثلاثاء بالرباط، بمشاركة 32 بلدا، بينهم عدد من الممثلين على المستوى الوزاري، و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.

ويندرج هذا المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، المنعقد تحت شعار “حلول للتحديات التنموية للبلدان متوسطة الدخل في عالم متغير”، في إطار رئاسة المملكة المغربية لمجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة، التي تؤمنها منذ سنة 2023، وفي ظل استمرارية ترافعها عن مصالح البلدان النامية، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة عمل متعدد الأطراف فعال وتضامني.

وقال الجنرال “نمينا”، أن الرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا “حر في التنقل” و”يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك”.

وخض علي بونغو لإقامة جبرية منذ الاطاحة به من قبل الجيش في إنقلاب عسكري. أبيض في 30 غشت الماضي، بعد حكم استمر 14 عاما، وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون إنها مزورة.

وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بيانا “موقعا” من الجنرال أوليغي الذي قاد الانقلاب وأدى اليمين الإثنين رئيسا انتقاليا للبلاد.

#Gabon – Communiqué N°006 du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions #Gabon24 pic.twitter.com/KG5poFGrCN

— Gabon24 (@tvgabon24) September 6, 2023

وأكدت ممثلة الغابون، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادي المنعقد في بالي بإندونيسي (24 إلى 26 ماي)، أن بلادها “ترحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتشجعها، لكونها تقدم آفاقا موثوقة ومطمئنة تمكن ليس فقط من وضع حد للمأزق السياسي الحالي، ولكن أيضا من التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه”.

وأكدت، في هذا السياق، أن أزيد من مائة دولة عبرت عن دعمها لتسوية النزاع التي اقترحتها المملكة، مبرزة أن المخطط المغربي يحظى بدعم دولي قوي، لا سيما من طرف مجلس الأمن الذي أكدت قراراته المتعاقبة، على الدوام، مصداقية هذه المبادرة.

وأشادت الدبلوماسية الغابونية، من جانب آخر، بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي “يعمل بشكل دائم من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة”.

وقالت إن “التزامه من أجل نجاح مهمته يبرز من خلال الزيارات التي قام، بها خلال سنة 2022، إلى المغرب، والجزائر، وموريتانيا، ومخيمات تندوف، وكذا من خلال المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها خلال شهر مارس”.

ولاحظت أن تجدد هذا الزخم الدبلوماسي يعد “علامة مشجعة” تدعو لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة بين الأطراف الأربعة الرئيسية: المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”، مناشدة كافة المشاركين الانخراط طيلة هذا المسلسل، في إطار من التوافق، بهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن.

وأبرزت ممثلة الغابون، كذلك، التطور الإيجابي للوضع في الميدان. فعلى المستوى السياسي، تتابع المتحدثة، فإن ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا في اقتراع شتنبر 2021، أضحوا يشاركون في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24، بما في ذلك الاجتماع المنعقد حاليا في بالي. وشددت بالقول “هذه حقيقة مهمة تستحق التنويه إليها”.

وعلى الصعيد السوسيو-اقتصادي، تبرز المتحدثة، يبذل المغرب جهودا مستمرة لتحسين ظروف عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، الذي تم إطلاقه في سنة 2015، كان له أثر إيجابي قوي على مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة.

وأضافت “من الجلي أن هذا التقدم السوسيو-اقتصادي يعزز التعاون الدولي في المنطقة”، في وقت افتتحت فيه حوالي 30 دولة، من جميع مناطق العالم، قنصليات عامة في العيون والداخلة. وأعربت عن سعادتها لكون بلادها تشارك في هذه الدينامية.

ولدى تطرقها إلى مجال حقوق الإنسان، أشادت ممثلة الغابون بإنجازات المغرب “الجوهرية” في هذا المجال، مشيرة على الخصوص إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وذكرت بأن “هذه الجهود حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2654”.

كما شجعت الدبلوماسية المغرب على مواصلة احترام وقف إطلاق النار وتعاونه مع المينورسو، داعية الأطراف الأخرى إلى القيام بالمثل، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وسجلت أيضا أن بلادها تظل “قلقة” بشأن وضع سكان مخيمات تندوف، لا سيما النساء والأطفال، معتبرة أن احترام حقوقهم الأساسية يعد ضرورة لا ينبغي إهمالها.

وقال المصدر نفسه إن الغابونيين أعيدوا إلى الوطن على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية.
وأوضحت أن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس الغابوني علي بونغو أوديمبا يأتي بعد “التوترات المجتمعية التي تشهدها تونس منذ فبراير الماضي”.

بعد خطاب مثير للجدل ، ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد ، في 21 فبراير ، استهدف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء ، متهما إياهم بارتكاب أعمال “عنف وجرائم” و بالسعي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد ، زادت حدة الكراهية بشكل مهول ضد هؤلاء المهاجرين في تونس.

وأكد السيد موسى أدامو، في بيان مشترك صدر عقب محادثاته مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول إفريقيا الأطلسية، على دعم بلاده للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والتي تكرس سمو هذه المبادرة المغربية من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية على صحرائها.

وشدد الوزير الغابوني على أن افتتاح قنصلية عامة لجمهورية الغابون في العيون في يناير 2020 يندرج في إطار دينامية الاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمملكة، مما يقدم دليلا ملموسا على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين على أعلى مستوى.

وعلى هذا الأساس، يضيف المصدر ذاته، اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل احترام المعايير والإجراءات المتعلقة بهذه القضية داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، ولا سيما القرار 693 الصادر عن الاتحاد الإفريقي، الذي كرس حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وخلال هذه المحادثات، أشاد الوزيران بالتطابق التام لوجهات نظر البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بالإرادة المشتركة لقائدي البلدين الشقيقين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس علي بانغو أونديمبا، لجعل هذه العلاقة المثالية والأخوية بين البلدين، ” نموذجا للتعاون الإفريقي، القائم على قيم التضامن، والتبادل والتقاسم “.