ويروم هذا الاتفاق، الذي وقعه بالعيون نائب المدير، المكلف بالعمليات بالوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، توماس هاردي، والمدير العام لـ ORNX، بيتر أ. غيش، بحضور على الخصوص سفير الولايات المتحدة بالمغرب، ديوك بوكان الثالث، تمويل الدراسات التقنية الضرورية لتقدم المشروع، في إطار شراكة تجمع بين شركات أمريكية ومغربية.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، وصف السيد بوكان الثالث هذا التوقيع بـ”المهم”، مؤكدا أنه يتعلق بأول تمويل تمنحه الحكومة الأمريكية للقطاع الخاص في الصحراء المغربية.

Today in Laayoune, I joined Wali of Laâyoune-Sakia El Hamra region Abdesalam Bekrate to participate in the signing of a @USTDA funding agreement to support the ORNX Morocco hydrogen and ammonia project — the first U.S. federal financing in Morocco’s Sahara. American expertise,… pic.twitter.com/DbUOtaFyyA

— Ambassador Duke Buchan (@USAmbMorocco) July 28, 2026

وأكد أن العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة هي اليوم “أكثر متانة من أي وقت مضى”، بفضل رؤية وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.

وفي هذا السياق، جدد السيد بوكان الثالث التأكيد على دعم الولايات المتحدة للمخطط المغربي للحكم الذاتي بغية التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرا أن الوقت قد حان للتوصل إلى تسوية من شأنها تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والقارة الإفريقية.

وأضاف أن هذا التمويل التاريخي يجسد الحضور الأمريكي في الصحراء المغربية من خلال مشروع يرتكز على تقنيات متطورة، وخبرات هندسية رفيعة المستوى، واستثمارات خاصة، مع ما يرتقب أن يحققه من آثار إيجابية على صعيد إحداث فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

ويرى الدبلوماسي أن هذه الشراكة ستجمع بين مؤهلات المغرب، ولا سيما موارده الطبيعية ورأسماله البشري وإمكاناته التنموية، وبين الخبرة والابتكار الأمريكيين، في خدمة ازدهار مشترك بين البلدين.

من جانبه، أشار السيد هاردي إلى أن الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية تعمل على دعم النمو الاقتصادي المستدام للمغرب من خلال تشجيع الشراكات بين الشركات الأمريكية والمغربية لتطوير البنيات التحتية الاستراتيجية.

وأوضح أن المنحة المخصصة لتحالف المستثمرين “ORNX” ستسمح بتمويل الدراسة الهندسية المتعلقة بالإجابة عن الأسئلة التقنية الرئيسية في هذه المرحلة من تطوير المشروع، وذلك من أجل تسريع تنزيله على الأرض وتسهيل تعبئة التمويلات الضرورية لتنفيذه.

وتابع أن هذا المشروع، الذي تم تطويره في إطار شراكة بين شركات أمريكية ومغربية، مرشح ليصبح رافعة رئيسية للتنمية الصناعية في الصحراء المغربية، بما يعزز موقع المملكة كقطب طاقي وصناعي إقليمي.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار البرنامج الأوسع الذي تنفذه الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بالمغرب، مؤكدا أن الوكالة تعتزم مواصلة عملها عبر المملكة، وخاصة في مدينة العيون، من أجل دعم نمو اقتصادي شامل وتوطيد علاقات التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب.

من جهته، أوضح مدير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محمد أمين بلحاج، أن هذا التوقيع يأتي في وقت يحتفل فيه المغرب والولايات المتحدة بالذكرى الـ 250 لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية، مبرزا شراكة تاريخية قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة، والقيم المشتركة، والمصالح المتبادلة.

وأشاد السيد بلحاج، علاوة على ذلك، بتطور التعاون المغربي -الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة، وكذا الاهتمام المتنامي للشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية التي تتيحها المملكة، بما في ذلك في الأقاليم الجنوبية.

وأضاف أن اتفاقية المنحة المبرمة بين الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية و “ORNX” تجسد هذه الدينامية من التعاون في قطاع الطاقة، وتعكس قدرة البلدين على تحويل شراكتهما الاستراتيجية إلى استثمارات ملموسة.

وقد تم اختيار تحالف المستثمرين “ORNX” من طرف الحكومة المغربية لتطوير مشروع مهيكل لإنتاج الأمونيا الخضراء في مدينة العيون، في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالهيدروجين الأخضر، المنفذة طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

يشار إلى أن هذه المراسم حضرها على الخصوص والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، ومنتخبون، ودبلوماسيون، وممثلو مؤسسات عمومية وخاصة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.

في خطوة جديدة تكرّس هيبة المغرب الدبلوماسية وترسّخ دينامية حضوره القوي، ما لم يطرأ طارئ، ستقوم رشيدة داتي ابنة المغرب البارة والنائبة الأوروبية السابقة، ووزيرة الثقافة الفرنسية بزيارة إلى المغرب يومي 17 و18 فبراير المقبل [وفقًا لموقع Africa Intelligence] حيث يُتوقع أن تدشّن المركز الثقافي الفرنسي بمدينة العيون، القلب النابض للصحراء المغربية. لحظة تاريخية تتقاطع فيها الثقافة والدبلوماسية، في مشهد يُظهر مجددا عبقرية المغرب في استثمار أدواته الناعمة لتثبيت سيادته، بينما خصومه لا يزالون يتخبطون في شعارات جوفاء وأوهام عابرة.

زيارة رشيدة داتي ليست حدثا عاديا، بل تأتي في سياق اعتراف متصاعد بمغربية الصحراء ودعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي كحلّ وحيد للنزاع المفتعل. هذا الحراك المتزايد تجسّد سابقا في زيارة تاريخية لسفير فرنسا بالرباط، كريستوف لوكورتييه، إلى مدينتي العيون والداخلة بين 11 و13 نوفمبر، تأكيدا على أن هذه المدن باتت جزءا لا يتجزأ من الخريطة الدبلوماسية الدولية.

تدشين المركز الثقافي الفرنسي في العيون يحمل رمزية عميقة، تتجاوز الأبعاد الثقافية إلى رسائل سياسية لا تخفى على أحد. إنها لحظة تجدد التأكيد على المكانة المحورية للعيون في الشراكة المغربية-الفرنسية، واعتراف بأن المغرب ليس مجرد لاعب في الإقليم، بل هو صانع للتوازنات الكبرى. رشيدة داتي ليست سياسية تقليدية؛ بل تمثّل نموذجا لشخصية تُتقن فن التحرك في دوائر القرار الدولي، وتجعل من كل زيارة رسالة مدوية تعزز مكانة المغرب على الساحة العالمية.

وفيما يتقن المغرب فن الدبلوماسية الهادئة، هناك من يظن أن الشعارات الحماسية والصراخ الإعلامي يمكن أن يُعيد تشكيل الواقع. هؤلاء يعتقدون أن النَفَخ في الذات قد يحولهم إلى عمالقة، متناسين أن التاريخ يكتبه من يعملون بصمت ودهاء، لا من يملأون الفراغ بالضجيج. الأسد لا ينشغل بطنين الذباب، والمغرب لا يحتاج إلى استعراض أجوف لإثبات وجوده؛ فهو يعرف تماما أين يقف، وأين يريد أن يمضي.

فرنسا تُدشّن في العيون، والمغرب يمضي بخطى واثقة. كل خطوة يخطوها تكتب سطرا جديدا في قصة نجاح دبلوماسي متفرد، في حين يظل خصومه رهينة حساباتهم الضيقة وأحلامهم المستعارة. فلا تغرّنكم الشعارات الفارغة، أيها الطامحون إلى مجد مستعار؛ فالكبار يخططون وينجزون، أما المهرجون فلا مكان لهم سوى في سيرك السياسة العابرة.

المغرب، هذا المُلكُ العريقُ بوجه متجدد، يواصل كتابة تاريخه بثقة سيادية وعراقة لا تذبل. بينما ينسج خيوط مستقبله بدقة، يراقب من بعيد من يحاول اللحاق به دون خريطة أو بوصلة. ومن أراد أن ينافس الأسود، عليه أولا أن يتعلم كيف يمشي وأين يقف.

في لحظة مدهشة تحمل أبعادا تتجاوز حدود البروتوكول التقليدي، ارتدى وزير الخارجية الإيفواري، السيد ليون كاكو أدوم، الدرّاعة الصحراوية المغربية التقليدية خلال زيارته لمدينة العيون، على هامش انعقاد الدورة الخامسة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون بين المغرب وكوت ديفوار. لم يكن هذا الارتداء مجرد لفتة عابرة أو مجاملة دبلوماسية، بل هو فعل مشحون بالرمزية والقوة، يفتح آفاقا جديدة لتأمل عمق العلاقات المغربية-الإيفوارية، ويبعث برسالة سياسية بليغة ومباشرة.

عندما اختار المسؤول الإيفواري ارتداء الدرّاعة البيضاء النقية، التي تمثل جزءا من التراث الحساني المغربي، لم يكن يعبّر فقط عن احترامه للثقافة المحلية، بل أعلن بشكل غير مباشر تأكيدا على اندماج كوت ديفوار في المسار التاريخي والسياسي الذي يقوده المغرب لترسيخ سيادته على أقاليمه الجنوبية. إنها رسالة دعم صريحة للمغرب في قضية الصحراء، تتجلى بوضوح في التفاصيل: اللون الأبيض رمز الصفاء، واللباس نفسه تجسيد للهوية الصحراوية التي تربط بين المغرب وعمقه الأفريقي.

إن هذا التصرف يتجاوز الإيماءات الشكلية ليصبح فعلا دبلوماسيا بامتياز. منذ أن فتحت كوت ديفوار قنصليتها العامة في العيون عام 2020، كانت دائما في طليعة الدول الإفريقية التي تتبنى موقفا واضحا وثابتا بشأن قضية الوحدة الترابية للمغرب. وها هو وزير خارجيتها، بارتدائه الدرّاعة، يعيد التأكيد على هذا الالتزام بأسلوب يمزج بين الدبلوماسية الصامتة والقوة الرمزية.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية المغربي، السيد ناصر بوريطة، إلى أن العلاقة بين المغرب وكوت ديفوار تتجاوز مجرد الشراكة إلى مستوى التحالف الاستراتيجي. هذا التحالف يُبنى على رؤية مشتركة لمستقبل إفريقيا: قارة مستقرة، ومتكاملة.

إن ارتداء الدرّاعة يعكس تماهيا مع رؤية الملك محمد السادس لتعزيز الروابط بين المغرب وعمقه الإفريقي. فالصحراء المغربية ليست مجرد جغرافيا، بل هي حلقة وصل ثقافية وسياسية واقتصادية بين المملكة وبقية القارة.

بهذا التصرف البسيط، الذي يختزل في طياته أبعادا عميقة، يُظهر وزير الخارجية الإيفواري أن الدبلوماسية الحقيقية لا تُبنى فقط بالكلمات، بل أيضا بالأفعال التي تُقرأ بعناية وتحمل رسائل واضحة. إنها لحظة تُعيد التأكيد على أن التحالف بين المغرب وكوت ديفوار ليس مجرد تحالف ظرفي، بل هو شراكة استراتيجية مبنية على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.

في عالم السياسة، حيث تكون الرموز ذات أهمية قصوى، يبرز ارتداء الدرّاعة الصحراوية كفعل بليغ لا يحتاج إلى تفسير. إنها لحظة تتجاوز الصورة لتصبح رسالة سياسية وثقافية قوية، تعكس واقعا جديدا لعلاقات مغربية-إيفوارية متجذرة في التاريخ، وممتدة نحو مستقبل مشترك لقارة إفريقية موحدة ومزدهرة.

وأفاد بلاغ لجماعة العيون أن مولاي حمدي ولد الرشيد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية بالوفد، ليلقي بعد ذلك عرضاً مقتضباً حول تاريخ مدينة العيون ومراحل تطورها منذ اجلاء المستعمر الاسباني، ليتم بعد ذلك تقديم عرض مفصل حول المؤهلات والمشاريع التنموية التي تم تشييدها بمدينة العيون، وذلك في إطار التعريف بالطفرة النوعية التي عرفتها عاصمة الاقاليم الحنوبية للمملكة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الزيارة شكلت فرصة للوفد للاطلاع عن كثب على التنمية التي شهدتها المدينة، وطرح العديد من التساؤلات المختلفة حول الشق الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية والمشاريع التي تخطط جماعة العيون لبرمجتها.

وكشف البلاغ أن رئيس الجماعة قدم أجوبة شافية وكافية لكافة الأسئلة، مبرزا دور واختصاصات المجلس الجماعي في تسيير الشأن المحلي والمجهودات المبذولة لتعزيز البنيات التحتية الأساسية، والإجراءات التي اتخذتها المملكة المغرببة لتسريع وتيرة النماء.

وقد عبر الوفد خلال هذا اللقاء عن انبهاره بمدى التطور والتنمية التي عرفتها وتعرفها مدينة العيون، مثمنين المجهودات المبذولة من طرف المملكة والمجالس المنتخبة لتنمية واستدامة هذه الربوع العزيزة على قلوب كل المغاربة. وفق تعبير البلاغ.

وتأتي هذه زيارة الوفد الفرنسي لعاصمة الصحراء المغربية في ظل برود تعيشه العلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، على خلفية العديد من الملفات والقضايا الخلافية بين الطرفين، في مقدمتها الموقف السلبي لفرنسا من قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وأثارت زيارة الوفد الفرنسي تساؤلات كثيرة في صفوف النشطاء المغاربة، خاصة وأنها تأتي أياما قليلة بعد نفي المغرب وجود أي زيارة مبرمجة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط، فهل تشكل زيارة الوفد الفرنسي بادرة نحو تحول للموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية؟.

ويندرج نشر هذا التقرير السنوي، من طرف مصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، في إطار تنفيذ الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل، المُعدِلة للبروتوكولين 1 و4 من اتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليوز 2019، والمعروف باسم “الاتفاق الفلاحي”.

وعلى غرار السنوات الماضية، تعكس النبرة الإيجابية للتقرير، الذي يُفصل في مختلف مظاهر الاستفادة التي يعود بها هذا الاتفاق على ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، جودة الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويشهد على التنفيذ المرضي للاتفاق الفلاحي، لاسيما بفضل آليات الحوار وتبادل المعلومات القائمة بين الجانبين.

+ آثار مرقمة على التنمية السوسيو- اقتصادية +

يأتي هذا التقرير للتأكيد على الاتجاهات التصاعدية للعام 2021، فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين الطرفين، وذلك بفضل الاتفاق والتفضيلات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المغربية، بما في ذلك منتجات الأقاليم الجنوبية، المخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها أكثر تنافسية وجاذبية.

وتجدد الوثيقة، مدعومة بالأرقام، التأكيد على الوقع الإيجابي للاتفاق على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية وساكنتها، من حيث النمو الاقتصادي، وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمار.

والخلاصة الرئيسية هي: بفضل الطفرة التي تشهدها، أضحت مناطق الصحراء المغربية اليوم قطبا حقيقيا للازدهار والاستثمار في إطار الشراكة رابح-رابح مع الاتحاد الأوروبي.

وبشكل عام، تسلط الوثيقة التي تقع في ثلاثين صفحة، الضوء على أوجه التقدم الهامة المحرزة من طرف المملكة في تنمية أقاليمها الجنوبية، في إطار “البرنامج التنموي 2016-2021″، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع وازنة ومختلف السياسات العمومية المنفذة في هذه المناطق. كما تؤكد على وقع التدابير المطبقة وآثارها المضاعفة من حيث الاستثمار، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو- اقتصادي للمرأة، الدعم القوي للشباب وتطوير البنيات التحتية.

+ جهود كبيرة واستثمارات ضخمة +

هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية: يعكس التقرير اعترافا من قبل المفوضية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بالجهود الكبرى المبذولة من طرف المملكة في أقاليمها الجنوبية، من حيث الاستخدام المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية (مشروع ميناء الداخلة، مشروع محطة تحلية مياه البحر، مخطط مكافحة التصحر…). كما يشير التقرير إلى الاستثمارات الوطنية المهمة في قطاع الطاقات المتجددة، إنتاج الكهرباء في المنطقة وتطوير أنشطة صناعية جديدة مُحدثة لفرص الشغل.

وضمن مقاربته الشمولية، يذكر التقرير بأن مختلف الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال حقوق الإنسان بهذه المناطق، أكدوا على الأهمية البالغة للاتفاق، وتنفيذه المُرضي وأثره الإيجابي على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية.

ويؤكد مؤلفو التقرير، أن “تنفيذ الاتفاق يتم بكيفية متوازنة. وآليات التنفيذ الجيد لا تزال قائمة وتعمل بالشكل الصحيح. وقد تم إجراء تبادل المعلومات على نحو منتظم ووفق روح من التعاون. ويوفر نظام التبادل، على أساس شهري، معلومات حول صادرات المنتجات ويعمل بشكل جيد ولم يؤد إلى ظهور صعوبات في البحث”.

وبحسبهم، يوجد هناك حوار بناء واتصالات منتظمة بين المفوضية الأوروبية والسلطات المغربية، من أجل ضمان التنفيذ الجيد للاتفاق.

+ إنجازات هامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان +

قصد الإحاطة بجميع المجالات، أبرز الجهاز التنفيذي الأوروبي والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي جهود المغرب وإنجازاته الهامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، ودوره النشط على المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من خلال انتخابه كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023 و2025. ويذكر بالحوار المنتظم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة، والدور المهم الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، والذي جرى التأكيد عليه مجددا ضمن قرار مجلس الأمن الأخير.

وبخصوص القضية الوطنية، ذكرت الوثيقة بدعم الاتحاد الأوروبي للعملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة وبجهود المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا. كما تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون الإقليمي واستعداده للمساهمة فيه.

+ صفعة مدوية للجزائر +

هي صفعة جديدة توجهها المؤسسات الأوروبية لدعاية الخصوم بشأن ما يسمى بـ “نهب” موارد الأقاليم الجنوبية، حيث يؤكد التقرير على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للأقاليم الجنوبية، ما يتعارض مع الهدف الذي يسعى الخصوم إلى بلوغه، أي حرمان ساكنة هذه الجهات من حقهم في التنمية.

بذلك، فهو يمثل انتكاسة جديدة ألحقتها المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي بكل من الجزائر و”البوليساريو”، اللتين تواصلان مضاعفة المناورات الفاشلة بهدف التشكيك في شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية. ويأتي أيضا في أعقاب قرار المحكمة الإدارية بلندن، القاضي برفض تحركهما لدى القضاء ضد اتفاقية الشراكة التي تجمع المغرب بالمملكة المتحدة، والتي أكدت صحة هذه الاتفاقية التي تعود بالنفع على الساكنة وتتيح تنمية جميع مناطق المغرب.

وبينما تتلقى الجزائر باستياء تقريرا يبدو كحكم نهائي مفاده عدم مقبولية الشكوى، تأتي هذه النسخة للعام 2022 لتشهد، من جديد، على استمرارية العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي واستقرارها، وعلى الالتزام الموصول للاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الشاملة، الإستراتيجية وطويلة الأمد مع المغرب.

وتسبب الفيلم الوثائقي في غضب وسخط داخل الأوساط الصحراوية، بسبب محاولة أصحابه نقل صورة مغلوطة عن الشيخ « سيدي أحمد الركيبي »، بكونه ليس مغربيا وليس من وليا من أولياء الله الصالحين لأنه عاقر.

ودخل المركز السينمائي المغربي، على خط الجدل الذي أثاره الشريط الذي استفاد من الدعم، مشيرا إلى أنه سينكب على إعداد تصور شامل لإصلاح منظومة الدعم العمومي للشريط الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني التي تم إحداثها سنة 2015، باعتبار أنها “لم تعد تستجيب للأهداف المتوخاة منها”.

وأوضح بلاغ للمركز أن لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني (19-25 دجنبر الجاري بالعيون)، التي شهدت عرض 24 فيلما وثائقيا بالمسابقة الرسمية و11 فيلما وثائقيا بفقرة بانوراما، تلتها مناقشة الأعمال السينمائية من لدن النقاد والمهتمين بالشأن السينمائي، قد لاحظت في تقييمها لهذه الأعمال أن “مستوى جودة صناعة الأفلام يبقى محدودا بالرغم من الإمكانيات المادية الممنوحة لها في إطار الدعم العمومي”.

وأثار الفيلم موجة من الغضب والانتقادات، حيث كتبت صفحة Sahara intelligence على الفيسبوك، أن محمد فاضل الجماني، العضو الجديد بلجنة دعم الإنتاج السينمائي، كان أول المحتجين على ما ورد في هذا الفيلم، وأبلغ خالد السعيدي مدير المركز السينمائي المغربي بالإنابة الذي تفاعل مع هذا الاحتجاج بسرعة، حيث استدعى المخرجة مجيدة بنكيران وأمرها بإزالة المقطع المهين فورا من الفيلم، وأبلغها بأن هذا الفيلم لن يسمح له بالعرض مجددا، لأنه تعمد الإساءة لمكون كبير في الصحراء، وأنه فور عودته للرباط سيتخذ إجراءات تأديبية ضد لجنة التأشير التي أجازت عرض هذا الفيلم؛ علما بأنه لا يوجد أي أحد من أبناء الصحراء ضمن عضويتها.

وهكذا، قام والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، مرفوقا برئيس جماعة العيون مولاي حمدي ولد الرشيد وعدد من القناصل العامين المعتمدين بالعيون والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، بتدشين وإعطاء انطلاقة سلسلة من المشاريع المبرمجة في إقليم العيون والجماعات المجاورة (المرسى وفم الواد).

ففي جماعة المرسى، قام الوالي والوفد المرافق له بتدشين سوق بتجزئة المسيرة الخضراء تطلب غلافا ماليا يقدر بـ 8 ملايين و930 ألف درهم، وأربعة ملاعب معشوشبة للقرب تم إنجازها بكلفة مالية تناهز 7 ملايين و50 ألف درهم، بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة وتحسين خدمات القرب.

كما تم، بنفس الجماعة، إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة كورنيش الجهة الشمالية لمدينة المرسى، على مدى 18 شهرا، وبكلفة مالية تقدر بـ 40 مليون و 870 ألف درهم ممولة بشراكة بين ولاية جهة العيون – الساقية الحمراء، والمديرية العامة للجماعات المحلية، ومجلس الجهة، و جماعة المرسى.

ومن أجل تحسين ظروف عيش حوالي 2800 أسرة بجماعة المرسى، تم إعطاء انطلاقة أشغال تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز (المسيرة الخضراء، والنهضة، والوحدة)، والتي تندرج في إطار برنامج التأهيل الحضري لجماعة المرسى، بكلفة مالية تصل إلى 27 مليون درهم.

وبجماعة فم الواد، أعطى والي الجهة انطلاقة أشغال إعادة تهيئة الخط الكهربائي للجهد المنخفض والمتوسط لهذه الجماعة انطلاقا من مركز التحويل 60/22 كيلو فولط.

بعد ذلك، توجه السيد بكرات والوفد المرافق له إلى شاطئ فم الواد، حيث تجرى بطولة المغرب في رياضة “الكايت سورف”، المنظمة خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 05 نونبر الجاري.

وبمدينة العيون، تم تدشين وإعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التنموية التي همت تدشين مركز الأرشيف التابع لجماعة العيون، والذي تطلب إنجازه غلافا ماليا يقدر بـ 3 ملايين و600 ألف درهم، والسوق الكبير للدواجن الذي تم تشييده بكلفة مالية تصل إلى 10 ملايين درهم، بالاضافة إلى تدشين مرافق سياحية بحي الوفاق، وساحة الشروق بحي السلام.

وبحي القدس، قام السيد بكرات بإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة مشروع مندمج، يضم ساحات خضراء وملاعب للقرب وإنارة عمومية، وفضاءات للعب، وموقفا للسيارات (16 مليون درهم).

كما تم، بهذه المناسبة، إعطاء انطلاقة تهيئة المدخل الشمالي لمدينة العيون الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ 50 مليون درهم على مدى 18 شهرا، ووضع الحجر الأساس لبناء مقر الكتابة العامة للشؤون الجهوية لجهة العيون – الساقية الحمراء، على مساحة تقدر بـ 821 متر مربع وبغلاف مالي يبلغ 20 مليون و148 ألف درهم.

ومن جهة أخرى، قام السيد بكرات والوفد المرافق له بتدشين المعرض الجهوي للصناعة التقليدية، المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية لجهة العيون – الساقية الحمراء بشراكة مع المجلس الجهوي ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف النهوض بقطاع الصناعة التقليدية بهذه الجهة، وتشجيع الصناع التقليديين على تسويق منتوجاتهم  بشكل أفضل.