ما نعيشه اليوم من مظاهر عنف في الشارع المغربي سيدتي القارئة، وسيدي القارئ، لم يعد مجرد أحداث معزولة يمكن تجاوزها بصمت. ما يجري ليس فقط سرقة حقائب نساء، بل سلب يومي لكرامة مجتمع.

ليست هذه مجرد سرقة… إنها خيانة صريحة لعقدنا الاجتماعي، صفعة في وجه الأمان، وصرخة عظام مكسورة في زحام الإهمال العام. حين تمشي النساء في شوارعنا والذعر يتدلى من حقائبهن، فذلك ليس عارهن… بل عار وطن يُطعن من الخلف. العنف الذي نراه اليوم في شوارع المغرب لم يعد طارئا أو نادرا، بل تحوّل إلى مشهد متكرر، جريء، وقح، يتحدى القانون والمجتمع معا.

أربع نساء في مدينة واحدة، في وقت متقارب، يُهَاجَمن على يد شبان يمتطون دراجات هوائية. واحدة منهن لم تسلب حقيبتها فقط، بل سُرق منها الورك، انكسر فيها العظم، وتصدّع ما هو أعمق: شعورها بالأمان. هذه ليست جرائم معزولة، بل شظايا أزمة وطنية. من يهاجم امرأة اليوم، لا يسرق حقيبة… بل يغتصب ثقة مجتمع بكامله في قدرته على حماية نفسه هذه الحوادث لم تعد استثناء، بل صارت ظاهرة مقلقة، تستوجب وقفة جادة وتحليلا عميقا، لأن الذئب لا ينتظر الغفلة، بل يبحث عنها. باستعمال يد سريعة، لا لتطبطب على كتف نسائنا، بل لتخترق وتغتصب ذاكرتهن وجسدهن.

صحيح أن السرقات تحدث في كل مكان، لكن ما ينزف في المغرب ليس الجيب، بل النفس. نحن لا نتحدث عن انحراف عابر، بل عن خلل عميق في البنية التربوية والاجتماعية والسياسية. هؤلاء الشباب ليسوا غرباء هبطوا من كوكب آخر، بل أبناء أحياء مهمشة، كبروا في مدارس فقد فيها المعلم هيبته، وتربوا في فراغ ثقافي رهيب، وغُذوا برسائل يومية من إعلام سطحي يكرّس التفاهة والعنف. نحن أمام أزمة مركبة:

–أزمة قيم وتربية،

-أزمة اندماج اجتماعي

-أزمة فقدان الثقة بالمؤسسات

-وأزمة انتماء ضائع

فكيف نطالب شابا بالحفاظ على مجتمع لم يحتضنه قط؟ أيها القارئ، أيها المسؤول، أيها المربّي، أيها الفاعل السياسي، تعالوا نضع إصبعنا على الجرح قبل أن يُبتر الجسد. الشاب الذي يسرق اليوم ليس مجرد عاطل أو جانح، بل نتيجة فشل جماعي:

-فشل التربية

-فشل الثقافة

-فشل السياسات العمومية

-وفشل في إعطاء المعنى

السياسة الحقيقية لا تبدأ من خطة أمنية بعد الانفجار، بل من بناء المعنى قبل أن نصل إلى لحظة الانفجار. المدارس لا يجب أن تكون زنازين، ودور الشباب لا يجب أن تكون خرائب، والأمهات لا يجب أن يمشين في الشوارع كما لو كنّ على أطراف أصابع الخوف.

هل سألنا أنفسنا لماذا يفضّل شابٌ سكينا على قلم؟ هل فكرنا في أن مراكز الثقافة لا تُبنى بالإسمنت فقط، بل تُشيّد بالأمل والكرامة والكتب؟

لقد آن أوان الحقيقة: نحن لا نعاني فقط من الجرائم، بل من غياب رؤية شاملة تحتضن شباب الوطن. لا نحتاج فقط إلى الأمن في الشوارع، بل إلى الأمن في الأفكار، في الفضاءات، في المستقبل. إن صرخة الورك المكسور ليست صرخة امرأة، بل نداء وطن يتشقق في صمت. إن الشاب الذي يُسمَع اليوم، لن يسرق غدا. والمسؤول الذي يصغي الآن، لن يحتاج إلى تدخل أمني كثيف بعد سنوات. هي مسؤوليتنا جميعا، ولكن مسؤولية السياسي أعمق، لأنه يمتلك أدوات الفعل والتغيير. لا نريد أن نصل إلى يوم نقول فيه: لقد تأخرنا كثيرا… ولم نعد نملك إلا الخوف.

افتحوا النقاش، قبل أن يفتح العنف فوهته الكاملة. افتحوا دور الشباب، قبل أن تُفتح المحاكم أكثر. افتحوا الأفق، قبل أن يغلق الجرح على قيح الخيبة. فلنوقف النزيف… قبل أن نُحمل جميعا إلى غرفة الإنعاش الوطني. فالوطن الذي يحتضن شبابه، لن يُطعن منهم.

حين نتحدث عن العنف والسلطة، فإننا ندخل في أحد أكثر الأسئلة تعقيدا في الفلسفة السياسية. فهل العنف حق مشروع للسلطة، أم أنه مجرد وسيلة للحفاظ على النظام؟ وإذا كانت الدولة تحتكر العنف، فما حدود هذا الاحتكار؟ وهل يمكن تبرير العنف ضد رموز السلطة في حالات معينة؟ هذه الأسئلة تفتح لنا أفقا فلسفيا عميقا لفهم العلاقة بين القوة والحق، بين القانون والأخلاق، وبين الاستقرار والحرية.

إذا كان العنف جزءا من سلطة الدولة، فهل هو ضرورة لا غنى عنها أم أنه مؤشر على فشل الدولة في إدارة شؤونها بطرق سلمية؟ أفلاطون يرى في الجمهورية أن الدولة المثالية يجب أن تحكم بالحكمة والعقل، وليس بالقوة والعنف. فالسلطة عنده لا تحتاج إلى العنف إلا عند الضرورة القصوى، أي عندما يكون هناك خروج عن القانون. لكنه في الوقت نفسه لم يستبعد وجود نوع من “العنف التربوي”، إذ اقترح فرض بعض القوانين الصارمة التي قد تتطلب القوة لفرض النظام. أما أرسطو، فكان أكثر واقعية، إذ اعتبر أن العنف قد يكون وسيلة ضرورية للحفاظ على الاستقرار، لكنه يجب أن يكون مقيدا بالقوانين والأخلاق، حيث أكد أن الحاكم العادل هو من يحقق التوازن بين القوة والقانون.

في المقابل، نجد أن الفلاسفة السفسطائيين مثل كاليكليس وثيرسيماخوس كانوا أكثر براغماتية، حيث رأوا أن القوة والعنف هما الوسيلتان الأساسيتان للحفاظ على السلطة، وأن “الحق هو ما يقرره الأقوى”. هذه الرؤية تعكس واقع السياسة في دول المدن اليونانية حيث كان العنف أداة يستخدمها الطغاة للحفاظ على نفوذهم. فهل يمكن لدولة حديثة أن تحكم دون اللجوء إلى العنف؟ أم أن العنف هو أداة حتمية لضبط الفوضى؟

وفقا لماكس فيبر، الدولة هي الجهة الوحيدة التي تملك “احتكار العنف المشروع”، ولكن كيف نحدد ما هو “مشروع” وما هو “غير مشروع”؟ هل القانون وحده كاف لجعل العنف شرعيا؟ وماذا لو كان القانون نفسه ظالما؟ هل هناك فرق بين العنف القانوني والعنف الأخلاقي؟

في الفكر العربي، نجد تصورًا أكثر تركيبًا للعلاقة بين السلطة والعنف. الفارابي، في آراء أهل المدينة الفاضلة، يرى أن الدولة الفاضلة لا تحتاج إلى العنف، لأن الحاكم فيها فيلسوف يسعى لنشر الفضيلة بالحكمة والتعليم. لكنه في الوقت نفسه يعترف بأن الدولة قد تحتاج إلى القوة لفرض النظام إذا واجهت الفوضى. ابن خلدون، من جهته، يرى أن العنف ضروري في مرحلة تأسيس الدولة لكنه يتحول إلى سبب سقوطها إذا استُخدم بشكل مفرط، حيث يربط انهيار الدول بالاستبداد والقهر المفرط للرعية.

أما الماوردي في الأحكام السلطانية، فيبرر استخدام العنف من قبل السلطة للحفاظ على النظام، لكنه يشدد على ضرورة أن يكون العنف مقيدًا بالقانون والشرع. في حين أن ابن رشد، الذي تأثر بالفكر الأرسطي، كان أكثر عقلانية في تعامله مع السلطة، حيث رأى أن القوانين وحدها يجب أن تكون المرجع في تنظيم العنف، لا أهواء الحكام.

إذا كانت السلطة تمارس العنف للحفاظ على النظام، فهل يحق للأفراد أن يمارسوا العنف لمقاومة الاستبداد؟

ابن خلدون تحدث عن أن العنف الزائد من قبل الدولة يؤدي إلى سقوطها، فهل يمكننا اعتبار العنف الشعبي نوعا من “التصحيح الذاتي” للمجتمع؟ وهل هناك حدود لهذا العنف، أم أن كل عنف ضد السلطة مرفوض بالمطلق؟

إذا كان العنف منتشرا في الشوارع والمدارس والأسواق، فهل هذا يعكس طبيعة الإنسان العنيفة كما قال هوبز، أم أنه نتيجة لخلل في النظام التعليمي والتربوي كما أشار الفارابي وابن رشد؟ كيف يمكننا التمييز بين العنف كغريزة طبيعية والعنف كسلوك مكتسب نتيجة لضعف الدولة أو فشلها؟

هيجل يرى أن الدولة هي “عقل المجتمع”، ولكن هل يجب أن يكون هذا العقل مسيطرا بالقوة أم مقنعا بالحكمة؟ هل يمكن لدولة قوية أن تكون بلا عنف؟ وما الفرق بين السلطة التي تستخدم “القوة المنظمة” والسلطة التي تنزلق إلى “العنف المفرط”؟

إذا كانت السلطة مسؤولة عن ضبط العنف، فهل الحل يكمن في الردع القانوني فقط، أم أن هناك حاجة إلى إصلاح تربوي وأخلاقي؟ لماذا تتحول المدارس إلى أماكن ينتشر فيها العنف بدلا من أن تكون أدوات لمكافحته؟ وهل يمكن اعتبار انهيار التعليم والقيم سببا أساسيا في انتشار العنف المجتمعي؟

إذا كان العنف يمثل عودة إلى “حالة الطبيعة” كما يرى هوبز، فهل يمكننا تحقيق التمدن دون الحاجة إلى سلطة قمعية؟ روسو تحدث عن “العقد الاجتماعي” الذي يوازن بين الحرية والقوة، فهل يمكننا اليوم إعادة تعريف هذا العقد بحيث يحفظ النظام دون أن يؤدي إلى القمع؟

إذا كانت الدولة تحتكر العنف، فهل يمكن تحميلها مسؤولية كل أشكال العنف في المجتمع؟ عندما يمارس الأفراد العنف ضد بعضهم البعض، هل هذا يعكس فشل الدولة في أداء دورها؟ وهل يمكن اعتبار العنف المنتشر في المجتمع نوعا من “العنف غير المباشر” الذي تمارسه الدولة بسبب تقصيرها في التربية والعدالة الاجتماعية؟

في كثير من اللحظات التاريخية، كان العنف ضد السلطة هو المحرك الأساسي للتغيير السياسي والاجتماعي، كما في الثورات الكبرى. لكن كيف نفرق بين العنف المبرر لتحقيق العدالة والعنف الذي يؤدي إلى مزيد من الفوضى؟ هل كل عنف ضد السلطة هو حالة من “السيبة”، أم أن هناك عنفا مشروعا يمكن أن يكون وسيلة لإصلاح السلطة نفسها؟

إذا كان العنف ضروريا في بعض الأحيان للحفاظ على النظام، فكيف يمكن للدولة أن تمارس هذا العنف دون أن تتحول إلى نظام استبدادي؟ كيف نضمن أن القانون هو الذي يحكم العنف وليس أهواء الحكام؟ وما الآليات التي تمنع الدولة من تجاوز حدودها في استخدام العنف؟

الإشكالية الكبرى في موضوع السلطة والعنف ليست في وجود العنف أو غيابه، بل في كيفية تنظيمه وضبطه بحيث لا يتحول إلى فوضى ولا إلى استبداد. الحل قد يكمن في بناء دولة قائمة على العدل والقانون والتربية، لا على الخوف والقمع.كلما زاد العنف، كان ذلك دليلا على خلل في النظام السياسي والتربوي والاجتماعي. الفلاسفة القدماء قدموا لنا دروسا في كيفية ضبط العنف وجعله أداة لضمان العدالة، لا وسيلة للقمع. لذا، فإن الحل لا يكمن فقط في منع العنف، بل في فهم أسبابه العميقة والعمل على إرساء دولة القانون التي تستند إلى العدل والعقل، لا إلى العنف المجرد.

فهل يمكننا الوصول إلى هذا النموذج المثالي؟ أم أن العنف سيظل دائما جزءا من السلطة والمجتمع، لا يمكن تجاوزه بل فقط التحكم فيه؟

نعرف في الفلسفة السياسية، أن الدولة وحدها، هي من لها الحق في ممارسة العنف وفق ما ينص عليه القانون. وأن أي إنسان في المجتمع، لا يحق له ممارسة العنف ضد دولة الحق والقانون. ولكن لما يتعرض رمز، من رموز سلطة الدولة للعنف، كيف ينبغي أن نفكر في هذه “النقطة”؟ أقول: يتعين أن نقف على المنبع، الذي تنفجر منه مثل هذا السلوك، الذي يسائل كل من يهمه الأمر: إلى أين يسير المجتمع، وفيه ذلك الانسان الحمال لمثل هذه العوائد السلوكية؟ تلك التي تتكلم لغة العنف البدائي الذي يذكرنا في الفرضية التالية: إن “حالة الطبيعة” ليست مرحلة عاشها الانسان، وقد ولت وذهبت، إلى عمق الناريخ، وإنما هي حالة سيكولوجية نحملها معنا، مادامت هناك “طبقة العقل البهيمية”، تشكل تضاريس جيولوجيا العقل البشري. وهو ما جاءت من أجله الحكمة و مختلف الشرائع ونظريات الأخلاق، من أجل “عقله”.

مثل هذا السلوك الذي يتعدى على رمز الدولة، هو في العمق، اعتداء على القانون الضامن للحق الذي يعتبر أساس باقي الحقوق، وهو الحق في ممارسة طقوس الحياة، بكامل الحرية والمسؤولية. أو هو ما يضمن لكل مواطن، الحق في الحياة أساسا. ولكي نكبر الصورة أكثر، لهذه الآفة التي تمثل عائقا للتمدن والتحضر، نشير إلى ما يلي:

ظهور أشكال سلوك العنف، لا تخطئها العين في أماكن وفضاءات متعددة عندنا: في الشارع العام، سواء كنا راجلين أو سائقي سيارة، نتابع بألم واستغراب شديدين، العنف بأنواعه الرمزي واللفظي والمادي حتى. كما نتابعه كذلك في الملاعب الرياضية والأسواق، خاصة في هذا الشهر الفضيل. كما تعيشه بعض المساجد، وجل المدارس سواء في فضاءاتها الداخلية أو أمام أبوابها. سلوك عنيف في مختلف الأوجه، لفظي ورمزي كالكتابات على جذران المدرسة، وكأنها ترسم “جذاريات” لنشر القبح للعيان.

نلاحظ كذلك عنف من صنف آخر، عنف يتحدى القانون، ومن أوكلت إليه حماية الحق والقانون، وهو ذاك الذي يترجمه قرار صاحب متجر أو صاحب مقهى، للسطو على الملك العمومي بدون ترخيص، ضاربا بعرض الحائط، حق المواطن في السير على الرصيف بكل أمان. أو مثل بعض السكان الذين يضعون حواجز مانعة لتوقف سيارتك، في إحدى الأزقة أو بالشارع، لقضاء بعض المآرب. ناهيك عن زحف الترييف على المدن بدون استثناء، وتترجمه تلك المظاهر التي تؤثتها العربات المجرورة بالحيوانات، وكذلك القوم الذي يعرض سلعته للبيع فوق الرصيف، وعلى جنبات الشوارع. هل الدولة لا عيون لها لرصد مختلف أشكال العنف هاته، فيما هذا القبح ينتشر بوثيرة ملحوظة، وكأن هذه الصورة أمست “طبيعة ثانية” للمدينة.

السؤال من زاوية أخرى: مظاهر العنف التي لا تحصى كثرة، يعيشها المحيط الذي يقيم فيه الانسان، كيف ينبغي فهمها وتفسيرها؟ نفهم ذلك بشكل فلسفي لنقول: هذه الصورة المكبرة لمظاهر العنف، هي في الجوهر ما يترجم “زحف حالة الطبيعة” على “حالة التمدن والعمران”، وهي الحقيقة التي تضع سلطة الدولة، وقيمة المجتمع، على المحك، بحيث من هنا نفهم لماذا كان ذلك السلوك العنيف ضد أحد رموز السلطة. لأن تمادي “حالة السيبة”، من تمادي مثل ذلك السلوك.

أما على مستوى التفسير، فنفترض أن الأمر يسائل، ليس قيمة القانون عندنا، بقدر ما يسائل كذلك، تلك الغربة التي أمست المدرسة وباقي مؤسسات التربية و التنشئة الاجتماعية، تعيشها في علاقة بالمجتمع. فماذا ننتظر على مستوى التربية والتنشئة، والمدرسة بمنظومتها، غريبة عن المجتمع؟ ماذا ننتظر ونحن اختزلنا المدرسة إلى مؤسسة “امتحانية”، مؤسسة شغلها الشاغل هو إتمام المقرر وتهييئ المراقبة ونقطها، والامتحانات الاشهادية، ومد النتائج، بدون تقويم جدي، للحصيلة على مستوى التربية على القيم والمهارات الحياتية؟

نتساءل هنا، ما الوضع الاعتباري الذي توليه المنظومة التربوية، لمواد التفتح والفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح، والتربية البدنية التي اختزلت إلى رياضة؟ نقول بالجملة إن شعار “الحياة المدرسية” توقف عند أبواب المدارس. الكل غريب داخل فضاء المدرسة. الكل يتمثل نفسه مجرد “موظف”، أو بلغة اليوم “متعاقد”، من أجل مهمة مؤقتة، وليس بوصفه فاعلا تربويا، ذي رسالة نبيلة، وهي تلك التي وردت في المأثور: وكاد أن يكون المدرس رسولا”. والرسول من الرسالة، وهي التربية والتنشئة أساسا، قبل التدريس. ذلك أنه لا تدريس فعال بدون تربية.

إن منزلة سؤال علوم التربية يسائلنا، لما يتعلق الأمر بالسلوك والمعاملات، وفق سلم القيم وطقوس “الأدب”. هذه الغربة العامة، وغياب الوضع الاعتباري اللازم، لمواد التفتح و التربية على القيم والفن، هو ما يفسر لماذا يتطاول الفرد على القانون، ولسانه كما سلوكه، غير “معقول”. ونعرف على أنه لما يتم تنويم العقل، يستيقظ السلوك الذي ينفجر عن منبع الانفعال، الذي ينزل السلوك البشري إلى مصاف “البهيمة”، أو يدفعه للتصرف خارج “العقال”.

سلوك الانفعال المولد للعنف، قاربته فلسفة الأخلاق باعتباره نابعا عن قوة “البهيمية” القابعة في الكيان البشري. وهي القوة التي إذا لم يتم “عقلها”، على أساس غرس ورعاية الوازع الأخلاقي- القيمي، ليمسي “طبيعة ثانية” لدى الانسان، أولا وأساسا، والحزم القانوني ثانيا، سيتوالد العنف والفوضى في المجتمع، إلى درجة أنه يخيل للنبيه، أن “حالة الطبيعة” اكتسحت “حالة التحضر والمجتمع”. ومن مظاهر ذلك، ما أشرنا إلى بعضه، وكل ما من شأنه أن يساهم في تلاشي معنى القانون وقيمته، من أجل حياة للعيش المشترك.

نتعلم مع مفكري الأنوار والفيلسوف هيجل، أن “الدولة هي عقل المجتمع”. وينبغي أن نأخذ إسم عقل هنا، بمعنييه: اللغوي حيث هو مأخوذ من مادة (ع-ق-ل)، ومنه فعل عقل بمعنى قيد وربط مثلما نقيد الدابة، أو في المعنى الاصطلاحي، الذي يفيد مختلف الملكات والعمليات الذهنية، الأعدل قسمة بين الناس، والتي تمكنهم من التمييز في سريرتهم وبوعي، بين الصواب والخطأ في المعرفة، ويميزون بين الحق والباطل في السلوك. وبما أن الانسان ذكي، فقد يوظف هذه الذكاءات، في الخير كما في الشر، من البحث عن الحقيقة، إلى ممارسة النصب والسرقة والاحتيال.

وبما أن العنف ينتج عن قرار “مد اليد” على ما ليس للفرد الحق فيه، ابتكر العقل البشري مؤسسة الدولة والترسانة القانونية ومنظومة الثقافة والفنون وسلم القيم، من أجل “عقل” الفرد و المجتمع، لعيش الكل في أمن وأمان وعيش مشترك. لذا كان ابتكار السياسة والسياسي، ومنظومة الدولة ونظام الحكم وتفويضهما الحق في ممارسة السلطة بالحزم والقوة، لإحلال ” العقل والمعقول على أرض الواقع”.

ومن أجل ذلك، وعبر التاريخ، ليس هناك مجتمع بدون دولة، كما ليس هنا دولة ومجتمع بدون مدرسة. لان هذه الأخيرة هي المشتل الذي يستنبت فيه المجتمع برعاية الدولة، ثقافة القيم و مرجعية القانون، لدى الانسان-المواطن بالفعل، الانسان المتمكن من مختلف القيم والمهارات الحياتية، التي من شأنها تأهيل وتنمية الشخصية القاعدية وتنميتها لدى كل فرد، لكي يتصرف كمواطن يتصرف “بتبصر”، وبسلوك “معقول” بالقيم والقانون.

هذا المنظور الأنواري، هو ما يدفعنا إلى السؤال عن أدوار المدرسة عندنا، وعن الوضع الاعتباري “لدرس القيم وثقافة القانون”، في منظومتنا التربوية، وعن الفعالية والنجاعة في تدريس ذلك. لأن من شأن هذا الدرس أن يغرس الحس بالانتماء للوطن وحب مؤسساته الموكول إليها قيادة شأن التربية والتنشئة وتكوين الانسان المعول عليه، في إنتاج الثروة العلمية والاقتصادية والثقافية والعمل بالقانون، والحامل لها مدى الحياة، درء لكل أشكال العنف في المجتمع.

* ذ. باحث وكاتب في مجال الفلسفة المعاصرة

كما ردت على كل الاتهامات الموجهة إليها من طرف زوجها محمد الترك، موضحة كل المغالطات والأكاذيب التي تم ترويجها، خاصة فيما يتعلق بقضية الخيانة.

وظهرت الفنانة، دنيا بطمة في البث المباشر تابع أكثر من 270 ألف مشاهد في ضرف 20 دقسقة  والذي  تم تداوله عبر نطاق واسع بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، وهي تذرف الدموع، عقب حديثها عن العنف الجسدي الذي كانت تتعرض له، والذي كان سببا كافيا لطلب الطلاق من زوجها ومدير أعمالها سابقا، محمد الترك.

وقالت بالدموع دنيا بطمة: “طلبت طلب الشقاق لأن الكارو كان غيتخشا ليا في عينيا وأنا كنتضرب ونتقج ونتدفع حدا بناتي والغوات نايض، وكان كيوصلني بزاف ديال الحاجات عليه، ولكن كنت كنغمض عينيا ومبغيتش الشوهة، عندي بنتي كدخل اليوتوب وتشوف وكتفهم كل شئء”.

وكشفت الفنانة، بطمة أن حسابها الخاص على “الإنستغرام”، تعرض للسرقة أثناء تواجدها بالمحكمة، مؤكدة على أن تدوينة “في بلادي ظلموني” ليست هي من قامت بنشرها، بل من قام باختراق حسابها، في إشارة منها إلى زوجها البحريني، محمد الترك الذي يتوفر على القن السري لكل حساباتها. مضيفة سترفع شكاية بمخترق حسابها الشخصي .

وأضافت دنيا ” عمر في بلادي يظلموني” وتصف كل الظروف الصعبة التي مرت منها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وعن تعرضها لمؤامرات محبوكة ومقصودة، قائلة: ” لكن مهما طال الزمن ستكشف الحقائق قريبا، دنيا البالغة من العمر 21 عاما فقط، ساندت زوجها في أصعب الظروف وعاشت الإهانة والظلم لمدة سبع سنوات في صمت سواء في البحرين أو في المغرب”.

وردا على كلام زوجها، قالت: “شاركت في برنامج أرب أيدول، وفرضت نفسي دون مساعدة أحد، ونجمي سطع في المغرب قبل ذلك. وحين التقيت بأب بناتي كنت طبقا من ذهب”.

وأضافت: “الحقيقة أنني تعرضت للخيانة من طرف أب بناتي رفقة امرأة أخرى وهي مرتدية لباسا غير مناسب وسط منزلي بوجود الخمر والسجائر والرقص، بحجة عشاء عمل بين الطرفين، بالإضافة إلى أنه تمت سرقة أغراضي، وبحوزتي فيديو مصور يوثق كل ماحدث، ويثبت الخيانة”.

مضيفة: “أنا إنسان ولست جمادا، أعتبر نفسي امرأة قوية وحديدية لكن بلغ السيل الزبى والوضع لم يعد يحتمل، لا تهمني الخيانة الزوجية بحد ذاتها، وتغاضيت على الكثير من الأشياء لكنني أرفض إهانة كرامتي وسط منزلي واستعمال أغراضي وأغراض بناتي”.

واختتمت حديثها بتقديم شكرها لكل الجمهور المساند لها، والداعم لحملة “كلنا دنيا باطمة”، التي لقيت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، موجهة رسالة إلى كل النساء اللواتي مررن بنفس التجربة والمعاناة، قائلة: “أكملوا الطريق ولا تيأسوا.. وما يصح إلا الصحيح”.”

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Dunia Batma (@dunia_batma)