وقد قامت النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف بالإشراف المباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه فيهم، وذلك في عمليات أمنية شملت مدن الدار البيضاء، بني ملال، المحمدية، خنيفرة، تمارة، تيفلت، طنجة، القصر الكبير، الريصاني وبركان.

في هذا الإطار، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة تتضمن خطب لمنظري الفكر المتطرف ومنشورات تبيح العمليات الانتحارية وتحرض على العنف.

وتشير المعطيات الأولية للبحث أن بعض المشتبه فيهم تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية استهدفت منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”، حيث انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف، بالموازاة مع القيام بأبحاث مكثفة بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات.

كما أوضحت التحريات تمكن بعض المشتبه فيهم من نسج علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف التنسيق للإلتحاق بإحدى فروع تنظيم “داعش” خاصة بمنطقة الساحل والصحراء.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، وكدا رصد التقاطعات والارتباطات الاقليمية والدولية المحتملة لهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عملية التوقيف أشرفت عليها فرقة من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي تمكنت من ضبط المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، بينما أسفرت عملية التفتيش عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن دعامات رقمية وهواتف محمولة وشرائح هاتف ووحدة مركزية وجهازي حاسوب محمولين، وهي المعدات التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات الرقمية الضرورية.

وأضاف البلاغ أن توقيف المشتبه به يأتي كتتويج لعلاقات التعاون الأمني المتميز بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، حيث أسفرت عملية مشتركة عن تشخيص هوية المعني بالأمر والكشف عن مشروعه الإرهابي.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يبرز البلاغ، فإن المشتبه فيه الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، كان يبحث عن مسارات آمنة للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء وفي الساحة السورية العراقية، كما قام بإجراء زيارات استطلاعية لتحديد بعض نقط المراقبة الأمنية بغرض استهدافها واستعمال أسلحتها الوظيفية في عمليات إرهابية.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الارتباطات المحتملة لهذا المشروع الإرهابي، وكذا تحديد امتداداته سواء داخل المغرب أو خارجه.

وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه العملية الأمنية تؤكد، مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات الاستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، كما تبرز نجاعة التعاون الثنائي الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الدولي.