وخلال هذا اللقاء، سلم مبعوث الرئيس العراقي، دعوة متعلقة بالقمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين التي ستنعقد في بغداد يوم 17 ماي 2025.

وقال السيد بوريطة في لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية العراقي، السيد فؤاد حسين، إن “العلاقات بين البلدين الشقيقين ظلّت دائما قائمة على الأخوة الصادقة والتضامن والتعاون، كما ظلّت في مختلف مراحلها علاقات قوية”، مبرزا أن التعاون الثنائي عرف تطورا مهما في السنوات الأخيرة، خاصة من خلال خلق آليات للحوار السياسي.

وأضاف أن مباحثاته مع السيد فؤاد حسين شكلت مناسبة للاتفاق على التئام اللجنة المشتركة المقبلة في العراق قبل متم السنة الجارية، على أن تنعقد من الآن فصاعدا، بناء على اتفاق الطرفين، برئاسة وزيري خارجية البلدين، بعد أن كانت تنعقد في السابق على مستوى قطاعات وزارية أخرى وذلك بهدف إضفاء طابع أكثر شمولية على العلاقات الثنائية.

وأكد الوزير أنه سيتم خلال الاجتماع المقبل للجنة المشتركة التركيز على البعد الاقتصادي من أجل إعطاء زخم أكبر للعلاقات الثنائية، واستغلال كافة الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال في البلدين.

واعتبر السيد بوريطة أن العراق يمكن أن يشكل منصة للقطاع الخاص المغربي في كل المنطقة المجاورة، كما يمكن أن يكون المغرب منصة للقطاع الخاص العراقي للولوج إلى غرب ووسط إفريقيا، مشيرا إلى قرب انعقاد منتدى مغربي عراقي لرجال الأعمال لبحث كل فرص التعاون الاقتصادي.

وذكر السيد بوريطة أن الطرفين تمكنا خلال السنتين الأخيرتين من تعزيز التنقل بين البلدين من خلال اتخاذ عدة إجراءات مرتبطة بالتأشيرات، مؤكدا أنه سيتم الاستمرار في هذا التوجه، بالإضافة إلى بحث فرص أخرى من قبيل إحداث خط جوي من شأنه أن يساعد بشكل أكبر على الربط والتفاعل بين الشعبين، وكذا بين القطاعين الخاصين في البلدين.

كما أكد على أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين الوزراء القطاعيين بالبلدين، بما سيمكن من تحديد الفرص المتاحة للتعاون القطاعي في مجالات مهمة، كالأمن الغذائي والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات التي تمنح فرصا كبيرة للتعاون.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن العالم العربي محتاج إلى عراق مستقر وفاعل بالنظر لدوره المحوري في كل القضايا العربية، مؤكدا أن القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في العراق ستكون بمثابة تتويج لهذا الدور الإقليمي المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية العراقية في القضايا التي تهم الوطن العربي.

وبعد أن ثمن كل ما تحقق في العراق من استقرار وفرص للتنمية وتطوير البنيات التحتية، خلص السيد بوريطة إلى أن زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية العراقي “مهمة وناجحة، ومن شأنها فتح آفاق أرحب للعلاقات الثنائية”.

وأكد السيد حسين خلال لقاء صحفي مشترك عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن هذا التنسيق “الكامل” و”المكثف” يشمل مجالات التعاون الثنائية وكذا العديد من القضايا الدولية.

وذكر الوزير العراقي في هذا الصدد، بإعادة فتح السفارة المغربية في بغداد، معتبرا إياها “خطوة مهمة ونقلة نوعية لتطوير وتأطير العلاقات الثنائية على نحو أقوى”.

وعلى صعيد متصل، شدد السيد فؤاد حسين على أهمية استلهام التجربة المغربية “الرائدة” و”الغنية” في إفريقيا، خاصة في المجال الاقتصادي وعلى مستوى القطاع السياحي والطاقات البديلة، داعيا إلى توسيع مجال الشراكة بين البلدين على الساحة الإفريقية بالارتكاز على التجربة المغربية الغنية على مستوى القارة.

كما دعا إلى تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين من أجل بناء علاقات وطيدة تسمح بالولوج السلس لرجال الأعمال إلى السوقين العراقية والمغربية بالنظر إلى الفرص الكبيرة المتاحة ذات الصلة، مبرزا ضرورة تعزيز الربط الجوي بين البلدين لتشجيع قطاع السياحة في البلدين.

وخلص نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية العراقي إلى أن مباحثاته مع السيد بوريطة شكلت أيضا فرصة للتطرق لجملة من المواضيع التي تهم الأوضاع في المنطقة العربية، إضافة إلى استعراض العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزيرا خارجية البلدين عن تطلعهما الى البدء بخطوات عملية لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين من خلال خطوات جادة وآليات عمل مشتركة، مؤكدين على أهمية انعقاد اجتماعات الدورة 11 للجنة المغربية-العراقية المشتركة في أقرب فرصة ممكنة ببغداد، كما اتفقا على تقوية الإطار المؤسساتي للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية العراق من خلال جعل رئاسة اللجنة الوزارية المشتركة على مستوى وزيري خارجية البلدين.
وثمن معالي السيد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، الخطوة الإيجابية بإعادة إفتاح سفارة المملكة المغربية في بغداد، الأمر الذي يدعم تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين وتطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين وأهدافهما المشتركة.

واتفق الوزيران على أهمية تنشيط التعاون بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين، من خلال الزيارات المتبادلة ووضع أُسس تفعيل هذا القطاع والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.
وجدد العراق موقفه الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدا بالزخم الدولي الداعم لمخطط الحكم الذاتي لحل النزاع بشأن قضية الصحراء.
وأشاد وزيرا خارجية البلدين بتوقيع مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، بوصفها خطوة مهمة نحو توطيد العلاقات الثنائية.
وبحث الوزيران، وفق البيان، القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، إذ أكدا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية ووحدة أراضي دولها واحترام سيادتها وثوابتها الوطنية، ورفضهما لأي تدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد الوزيران تطابق وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وجددا تمسكهما بالعمل العربي المشترك باعتباره من دعائم الاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية، كما عبرا عن تمسكهما بقيم التعاون والتضامن ونهج الحوار سبيلا لحل الخلافات بين الدول.

وأعرب معالي السيد ناصر بوريطة عن تمنياته للعراق الشقيق بالتوفيق والنجاح في استضافته للقمة العربية في دورتها الرابعة والثلاثين المزمع عقدها في بغداد خلال عام 2025، مؤكداً استعداد المملكة المغربية المساهمة بفعالية وإيجابية في أشغالها حتى تشكل مخرجاتها إضافة نوعية في مسار تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك.
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد الوزيران موقف البلدين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزيران إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل وتنفيذ كافة مراحله، بما يفضي إلى وضع حد نهائي للحرب وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والاغاثية، ومن ثمة الشروع في عملية إعادة الإعمار، كما أعربا عن أملهما في أن يمكن هذا الاتفاق تهيئة الظروف الملائمة لإقامة دولة فلسطين المستقلة استناداً إلى القرارات الأممية والدولية ذات الصلة.
واتفق الطرفان على رفض واستنكار الدعوات التي تهدف إلى تهجير سكان غزة والضفة الغربية، ويؤكدان على أن هذه الخطوة سابقة خطيرة منافية لقواعد القانون الدولي والإنساني، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
وثمن معالي السيد فؤاد حسين الجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن مدينة القدس الشريف، وصون هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها، رمزا للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود المقدسيين من خلال المشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة القدس.
كما ثمن معالي السيد فؤاد حسين الدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وإرساء أسس السلم والأمن والاستقرار فيها، بما يستجيب لتطلعات شعوبها في التقدم والنماء، كما بارك جهود المملكة المغربية الرامية إلى ترسيخ الشراكة الإفريقية مع مختلف الفضاءات القارية والدول الفاعلة على أسس وضوابط سليمة.
وأشادت المملكة المغربية بجهود العراق في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعبين الفلسطيني واللبناني وجهوده في تحقيق الاستقرار في المنطقة ووقف إطلاق النار، ودوره الفاعل في إيقاف التوتر وتوسع دائرة الصراع.
وثمنت المملكة المغربية جهود الحكومة العراقية في خلق حالة إيجابية بين دول المنطقة، ودورها في تقريب وجهات النظر.
19. تبارك المملكة المغربية رئاسة العراق لمجموعة الــ(77) والصين، وكذلك اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، الأمر الذي يُعبر عن دور العراق الفاعل في المنطقة والعالم.\\\

جدد العراق، اليوم الإثنين، موقفه الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكداً دعمه الكامل لمغربية الصحراء.

جاء ذلك على لسان قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالعاصمة الرباط.

أكد الأعرجي أن دعم العراق لمغربية الصحراء يعكس التزاماً راسخاً من بغداد تجاه سيادة المغرب ووحدته الترابية، كما أشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين، واصفاً إياها بـ”التاريخية والاستراتيجية”، ومشيراً إلى الروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جانبه، ثمّن ناصر بوريطة موقف العراق المبدئي الداعم لوحدة المغرب الترابية. كما أشاد بالدعم الذي يقدمه الملك محمد السادس لاستقرار العراق وازدهاره.

وذكر بوريطة أن العلاقات المغربية العراقية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون، حيث كان العراق أول دولة عربية تعترف باستقلال المغرب عام 1956.

وأوضح وزير الخارجية المغربي أن العلاقات بين البلدين اليوم مبنية على أسس واضحة ومتينه، لا سيما في مجال الحوار السياسي، مما يعكس قوة التفاهم بين الطرفين بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية، من بينها الأوضاع في سوريا وفلسطين ولبنان.

وأكد بوريطة أن لدى المغرب والعراق رؤى متقاربة تجاه هذه القضايا، مشدداً على أهمية الحوار كوسيلة لحل الأزمات وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفيما يخص القمة العربية المرتقبة في العراق، وصف بوريطة “قمة بغداد” بأنها محطة أساسية لمواكبة التحولات التي يشهدها العالم العربي.

وأعرب عن دعم المغرب للتحضيرات التي يقوم بها العراق لإنجاح هذه القمة، معتبراً أنها فرصة لتعزيز الحوار العربي ومعالجة القضايا المشتركة.

تأتي هذه التصريحات لتؤكد على متانة العلاقات المغربية العراقية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتجدد موقف العراق الداعم لمغربية الصحراء في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم العربي.

وذكرت الوزارة في منشور لها على موقعها الإلكتروني أنه خلال اللقاء تم مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المتبادل والتنسيق بين العراق والمغرب.

و أعرب القائم بأعمال سفارة العراق عن امتنانه وتقديره لنظيره المغربي على زيارته، مشدداً على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين السفارتين لتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ووقع المذكرتين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية العراقي عقب مباحثات جمعت الوزيرين.

ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم بشأن احداث آلية للمشاورات السياسية إلى عقد محادثات ومشاورات بطريقة منتظمة على المستوى الوزاري وكذا على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لمناقشة جميع أوجه علاقتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .

كما تروم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية إضافة إلى المشاورات ذات الصلة التي تجري ضمن فعاليات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية .

أما مذكرة التفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي فتهدف إلى تأسيس وتوثيق التعاون في مجالات التكوين الدبلوماسي والأكاديمي والعملي ، لفائدة موظفي البلدين وكذا وضع إطار لتعاون مثمر في مجالات تبادل المعلومات والنشاطات البحثية وبرامج التدريب إضافة إلى الوثائق والدراسات والخبرات.

ويرتبط المغرب والعراق بما يفوق أربعين اتفاقية تنظم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والميادين .

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، عقب مباحثات جمعتهما ببغداد.

وقال وزير الخارجية العراقي ” أجدد موقف العراق الدائم من قضية الصحراء المغربية والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية” مؤكدا أن العراق تقف إلى جانب المغرب في موضوع وحدة ترابه الوطني.

كما أكد دعم العراق لجهود الأمم المتحدة للتوصل لحل نهائي لهذا النزاع ، مضيفا أن بلاده تؤيد قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد على ضرورة اللجوء للطرق السلمية عن طريق المفاوضات لحل هذا النزاع لما لا يمس بالوحدة الترابية للمغرب ويحقق الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي.

وكان البلدان قد أصدرا بيانا مشتركا خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية العراقي للمغرب في 13 ماي 2022 ، أكد فيه العراق على “دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي للتوصل لحل سياسي”.

من جانبه لم يتوانى المغرب في أي مرحلة من مراحل العملية السياسية في العراق عن تقديم الدعم والمساعدة للشعب العراقي في سعيه لإقامة مؤسسات ديمقراطية تمثل كافة أطيافه وتساهم في إعادة بناء عراق موحد وديمقراطي ومنفتح على محيطه العربي.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن “هذه الزيارة تاريخية من كونها أول زيارة لوزير خارجية مغربي ومسؤول حكومي منذ مدة طويلة، بالإضافة الى أنها ستشهد افتتاح السفارة المغربية في بغداد والتي أغلقت منذ 18 عاماً وهي إشارة مهمة بثقة المغرب في العراق الجديد”.

وأشاد وزير الخارجية المغربي، خلال استقباله في بغداد، إلى أن افتتاح السفارة بعد 18 عام من الإغلاق إشارة قوية توضح ثقة المغرب في العراق الجديد واستقراره والمسار الايجابي الذي سلكه.

وأضاف ناصر بوريطة، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية، أن هذه الزيارة تعكس رؤية المملكة المغربية في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات التجارية والاقتصادية وتبادل الزيارات والخبرات بين الطرفين ومحاربة التطرف وتعزيز التعاون الأمني”.