في تدوينته، أشار الإدريسي إلى أهمية الفيديوهات والمقالات التي شاهدها وقرأها، وكذلك البحث عن المعلومات التي جمعها، وأكد على أن هذا الإجراء يجب أن يكون جزءًا من تحضيرات الأفراد لمواجهة أي حادثة محتملة.

وختم الإدريسي تدوينته بالقول: “هذا ليس سوى إجراء احتياطي واحترازي، لا تنظروا إليه على أنه زلزال أو بلبلة، بل على أنه توجيه لضمان سلامة المعلومات والخدمات عبر الإنترنت”.

و انتشر جدل كبير حول انقطاع الإنترنت حول العالم في الأيام الماضية، وادعى مروجو هذا الخبر أن عاصفة شمسية وشيكة سينتج عليها تضرر الأقمار الصناعية التي تنقل المعلومات عى شبكة الإنترنت. و زعموا أيضا أنا وكالة ناسا أرسلت مسبارا فضائيا لمنع هذا الأمر، و هذا كلاه عار عن الصحة و لا يعلم أبدا إن كانت هناك عاصفة شمسية وشيكة، و حتى لو كانت فلا يمكنها قطع الإنترنت، لسبب بسيط أن الشبكة تعتمد على الكابلات البحرية الضخمة و ليس الأقمار الإصطناعية، و لا يمكن التهاون في حماية هذه الكابلات لأنها مسؤولة عن تداول المعلومات و تعتبر عصب تسيير دول و حكومات العالم أجمع.

هذا، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 92.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.38 دولار في اليوم السابق.

في هذا السياق، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.22 دولار أو 2.6 بالمئة مسجلة 86.16 دولار للبرميل.

دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، الدول العربية والإفريقية إلى توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية لحماية شعوبها من تأثير الأزمات التي يمر منها العالم في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا أضفت تعقيدات متزايدة في مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي بعد الخروج من أزمة كورونا.

وقال ميارة، الذي يترأس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، في اللقاء التشاوري التاسع للرابطة يبوجمبورا بجمهورية بوروندي، اليوم الإثنين، إنه “ينبغي على الحكومات العربية والإفريقية العمل على إنشاء وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية حتى يتمكن كل فرد في المنطقة من ممارسة حقوقه في مستوى معيشي لائق، بما فيه الحق في الغذاء والحق في الضمان الاجتماعي”، مضيفا “كما ينبغي عليها أيضا زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي من شأنها أن تعمل على معالجة آثار وتداعيات هذه الأزمة”.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن جائحة كورونا التي تفشت في العالم في أواخر سنة 2019 قد ألحقت أضرارا كبيرة بجل القطاعات الاقتصادية للدول، مما أدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة شبه الركود”، مؤكدا أنه “وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي سوف  تصل  خسائر الاقتصاد العالمي جراء الجائحة إلى نحو 15 تريليون دولار بحلول نهاية 2024، أي ما يعادل 2,8 في المائة من إجمالي الناتج العالمي”.

وأكد أنه على الصعيد الإفريقي والعربي، فقد أدت تبعات جائحة كورونا وتداعياتها على المنطقتين إلى تهاوي أسعار النفط وانخفاض الطلب العالمي عليه قبل أن ترتفع بسبب عوامل أخرى، كما أدت الجائحة إلى تباطؤ نمو الإقتصادات في دول المنطقتين، بسبب آثارها المباشرة على القطاع المالي بشكل عام والناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أنه وفقا للبنك الدولي تكبدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 خسائر كبيرة في الناتج المحلي تقدر بحوالي 200 مليار دولار، وتشمل الأضرار التي لحقت بالقطاعات الرئيسية، خاصة الطاقة والطيران والسياحة وغيرها، إضافة إلى ذلك انكمشت اقتصادات المنطقة في العام ذاته بحوالي 3,8 في المائة.

أما على الصعيد الإفريقي، يضيف المتحدث، فإن مسار التعافي الاقتصادي من آثار وتداعيات الوباء “لايزال متفاوتا وغير مكتمل ويحدث بمعدلات متفاوتة من السرعة في جميع أرجاء القارة الإفريقية. ومع هذا يتوقع البنك الدولي في تقريره الأخير عن القارة الإفريقية الصادر في شهر أبريل من العام الحالي أن يبلغ معدل النمو الإقليمي 4,1 في المائة في العام الحالي 2022 و4,9 في المائة في العام القادم 2023”.