هذا التصريح الذي أتت به المسؤولة الأوكرانية التي زارت المغرب في إطار جهود دولة أوكرانيا التي تعيش ويلات الحرب البحث عن حلول للطلبة الأجانب الذين كانوا يتابعون دراستهم بجامعاتها بينهم المغاربة، هذا التصريح، بث الغضب في نفسية الطلبة المغاربة الفارين من الحرب، والسبب التأكيد الرسمي للوزير عبد اللطيف ميراوي بأنه لا يمكن إدماج الطلبة المغاربة الفارين من الحرب في الجامعات المغربية الحكومية، ووضع أمامهم خيارين لا ثالث لهما، إما الدراسة بالقطاع الخاص بمبالغ مرتفعة، أو الدراسة عن بعد بالجامعات الأوكرانية.

وأوضحت مصادر من الطلبة وأسرهم  أن تفاصيل هذه الشراكات، تقوم على الأداء للدراسة بالقطاع الحكومي، حيث ستزور المسؤولة الأوكرانية ثلاث جامعات مغربية عمومية للطب، ويتعلق الأمر بجامعات الدار البيضاء ومراكش وأكادير، وستلتقي مسؤوليها لتدارس تفاصيل الإدماج، حيث يتوقع أن يدرس الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا المقرر الدراسي الأوكراني في هذه الجامعات، وسيتم استقدام أساتذة أوكرانيا لتدريسهم حضوريا، إلى جانب الأساتذة المغاربة، وسيجرون التداريب بالمغرب، وسيحصلون على دبلومات أوكرانية.

وأضافت المصادر أنه رغم إمكانية الإدماج بالقطاع الحكومي إلا أن الطلبة سيكونون مجبرين على أداء مبلغ 8 ملايين سنتيم للدراسة بالجامعات العمومية، في إطار الحلول التي اقترحتها المسؤولة الحكومية الأوكرانية، التي تقود جولة إلى المغرب لبحث سبل ضمان الدراسة للطلبة المغاربة الذين فروا من الحرب الأوكرانية.

هذه الاقتراحات التي تقدمت بها المسؤولة الأوكرانية أثارت غضب الطلبة المغاربة العائدين من الحرب وأسرهم، حيث تساؤلوا كيف أن وزارة التعليم الأوكرانية، رغم ويلات الحرب، تبحث لهم عن حلول بعدما قررت عدم التخلي عنهم، فيما وزارة التعليم العالي فرضت عليهم اختيار الدراسة عن بعد أو أداء مبلغ 13 مليون سنتيم للدراسة بالقطاع الخاص، بينما أغلقت في وجههم القطاع العام، دون أن تترك لهم الوقت الكافي لاختيار الحلول التي تناسبهم، بالنسبة لمن يرفضون كلا الحلين.

هذا القطاع العام الذي جاءت المسؤولة الأوكرانية لتفتحه في وجه الطلبة المغاربة، عبر اتفاقيات مع الوزارة، لتدريس الطلبة العائدين من أوكرانيا في ثلاث جامعات عمومية مغربية بالمدن الكبرى، رغم التأكيد المسبق للوزير أنه يستحيل إدماجهم بهذا القطاع.

وانتقدت الأسر وأبناءها هذه الخطوة، وتساءلت عن كيف يعقل أن يأتي الحل من بلد أوكرانيا عوض المغرب، وفتح القطاع العمومي في وجههم بمبلغ 8 ملايين سنتيم. دون حتى التوفر على دعم من لدن الدولة لدعم الأسر وأبنائها الذين يوجدون في ظرفية استثنائية تتعلق بالفرار من الحرب.

وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه “تتم حاليا دراسة الحلول الممكنة من أجل استكشاف أفضل السبل للاستجابة لهذا الوضع، بما في ذلك إمكانيات مقترحة على الصعيد الدولي مع دول شريكة مثل هنغاريا وبلغاريا ورومانيا، وذلك على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالدفاتر البيداغوجية وغيرها”.

وأشار الوزير إلى أن هذه الدول أبدت رغبة في مساعدة المغرب من أجل تمكين هؤلاء الطلبة من متابعة دراساتهم، مبرزا أنه سيتم، “قريبا جدا”، الانطلاق في تفعيل هذه الحلول بشكل رسمي.

وأضاف أن عدد الطلبة الذين تسجلوا في المنصة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بلغ، إلى حدود 18 أبريل الماضي، 7206 طلبة، حوالي 70 في المائة منهم في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد أحدثت، في 5 مارس المنصرم، منصة رقمية للتمكن من جرد قائمة الطالبات والطلبة العائدين من أوكرانيا، ورصد تخصصاتهم ومستوياتهم الجامعية.