لم يكن امتناع الصين عن التصويت على القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والمتعلق بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، خطوة عرضية أو بلا حسابات. فبكين، المعروفة بدبلوماسيتها الحذرة، فضّلت مرة أخرى أن تبقى على مسافة متوازنة من أطراف النزاع، دون أن تخفي تقديرها للمقاربة الواقعية التي يقدمها المغرب لحل قضية الصحراء في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

حياد دبلوماسي أم دعم غير معلن؟

منذ عقود، تتعامل الصين مع النزاعات الترابية في العالم من زاوية مبدئية ثابتة: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدتها. وبما أنها تواجه قضايا مماثلة تمسّ أراضيها (تايوان، هونغ كونغ، التبت…)، فهي تتحاشى تأييد أي مشروع يمكن أن يُفسَّر دعمًا للانفصال أو لتغيير الحدود الموروثة عن الاستعمار.

امتناع الصين عن التصويت على القرار 2797 لا يعني معارضة الموقف المغربي، بل هو تعبير عن حياد محسوب يترك الباب مفتوحًا أمام التعاون الثنائي والدعم الضمني لمسار الحكم الذاتي كحل عملي وواقعي.

العلاقات الاقتصادية ركيزة الموقف الصيني

منذ زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى بكين سنة 2016، دخلت العلاقات المغربية-الصينية مرحلة جديدة عنوانها الشراكة الاستراتيجية الشاملة. فقد وُقعت خلالها اتفاقيات همّت مجالات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والاتصالات، والتعاون الثقافي والعلمي.

المغرب أصبح اليوم بوابة رئيسية للصين نحو القارة الإفريقية ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، كما أن حجم المبادلات والاستثمارات بين البلدين في ارتفاع متواصل.

هذا التشابك الاقتصادي جعل بكين تتجنّب أي موقف سياسي قد يُضعف شراكتها مع الرباط، فالمصالح المتبادلة صارت أقوى من الاصطفافات الظرفية.

جذور تاريخية تمتد عبر طريق الحرير

لم تبدأ العلاقات المغربية-الصينية في القرن العشرين، بل تمتد جذورها إلى قرون مضت عبر طريق الحرير، حيث كانت السلع الصينية الفاخرة تصل إلى شمال إفريقيا مرورًا بالمشرق.

أما في العصر الحديث، فقد أقيمت العلاقات الدبلوماسية رسميًا سنة 1958، أي بعد استقلال المغرب بعامين فقط، لتكون المملكة من أوائل الدول العربية التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية.

تعمّقت هذه الروابط مع زيارة الملك الحسن الثاني إلى بكين سنة 1988، ثم عرفت طفرة نوعية مع الملك محمد السادس الذي أعاد رسم ملامح شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة.

خلاصة

الموقف الصيني من القرار 2797 يعكس دبلوماسية واقعية تتجنب الصدام وتفضّل الحلول الهادئة. فهو ليس حيادًا سلبيًا، بل حياد يخدم الاستقرار ويأخذ في الاعتبار عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية مع المغرب.
في ميزان السياسة الصينية، الاستقرار المغربي جزء من استقرار المنطقة، والرباط تمثل اليوم شريكًا استراتيجيًا موثوقًا في إفريقيا والعالم العربي.

واستحضر السيد أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المنتدى ( 4 إلى 6 شتنبر)، خلال اجتماع رفيع المستوى حول “دعم التصنيع في إفريقيا، وتحديث الزراعة، والتنمية الخضراء على طريق التحديث”، الزيارة المثمرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجمهورية الصين الصديقة، في ماي 2016، والتي تُوجت بالتوقيع على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية، التي تعكس مدى الإمكانات المتاحة بين البلدين، وتجسد الإرادة السياسية القوية والصادقة للبلدين في الإسراع في بلورة هذه الرؤية المشتركة على أرض الواقع، والمضي قدما نحو آفاق واعدة للتعاون.

واعتبر أن اختيار موضوع “دعم التصنيع في إفريقيا، وتحديث الزراعة، والتنمية الخضراء على طريق التحديث” شعارا لهذا الاجتماع رفيع المستوى، يعكس الوعي العميق للصين وإفريقيا بأهمية التصنيع والتحديث الزراعي والتنمية المستدامة بالنسبة للقارة الإفريقية.

وذكر السيد أخنوش بأن المملكة المغربية قامت باعتماد استراتيجيات طموحة في هذا الإطار، على غرار “ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ الوطني للانبثاق ﺍﻟﺼﻨﺎعي”، ومخطط “التسريع الصناعي”، اللذين ساهما في تطوير القدرات الصناعية وتعزيز الابتكار في المملكة.

وأشار إلى حرص المغرب على إخراج ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، وفق مقاربة من بين أهدافها تعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي والرفع من جاذبية وتدفق الاستثمارات الأجنبية على بلادنا.

وشدد على أن المملكة المغربية تدرك، في هذا الإطار، أهمية الرهان على مجموعة من قطاعات المستقبل، كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطائرات، والصناعات الإلكترونية، والهيدروجين الأخضر.

كما أكد أن المملكة راهنت، على غرار الصناعة، على إطلاق مبادرات طموحة لتحديث قطاع الزراعة، من بينها مخطط “المغرب الأخضر” ثم استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وأبرز أن المغرب تمكن، من خلال هذين المخططين، من تحديث القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجيته واستدامته من أجل ضمان السيادة الغذائية، وذلك في ظل تداعيات تحديات التغيرات المناخية وآثارها على الفلاحة وضمان الأمن الغذائي بالدول الإفريقية، وفي سياق صعب يتسم بتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والضغط على الموارد الطبيعية، لا سيما الموارد المائية.

وأضاف أن المغرب يقوم، في إطار تعزيز الحكامة الجيدة للماء، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، بإعداد مشاريع كبرى بقيمة مالية تتجاوز 14 مليار دولار، من بينها اعتماد السقي بالتنقيط في القطاع الزراعي، واستكمال بناء السدود، ونقل المياه بين الأحواض عبر طرق سيارة للمياه، إضافة إلى مشاريع أخرى مبتكرة في إطار تحلية مياه البحر، مضيفا أن هذه المشاريع ستمكن “من توفير حاجياتنا من الماء سواء الموجهة للقطاع الزراعي أو للشرب”.

وأكد أن السياسة الإفريقية للمملكة المغربية وضعت التنمية الفلاحية والأمن الغذائي في صلب اهتماماتها، موضحا أنه خلال الزيارات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس للدول الإفريقية، شكلت الفلاحة عنصرا أساسيا في استراتيجية التعاون مع الدول الإفريقية، سواء من خلال برامج التعاون المتعددة، أو من خلال التوجيهات الملكية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لوضع برامج خاصة في هذا المجال للدول الإفريقية.

وأشار إلى أنه، ولمواجهة تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا، أطلقت المملكة المغربية مشاريع كبرى، مثل بناء مصانع لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا ونيجيريا، كما عزز المكتب الشريف للفوسفاط حضوره في إفريقيا من خلال افتتاح 12 تمثيلية في الجهات الأربع للقارة، وتعزيز إنتاج وتوزيع الأسمدة من خلال إطلاق ثمانية مشاريع صناعية في القارة.

وأوضح أن المغرب، وبفضل مؤهلاته وموارده الاستراتيجية، سيبقى شريكا مثاليا للصين وإفريقيا في تنفيذ مختلف المبادرات المشتركة، حيث إن هذا التعاون يتيح التركيز على قطاعات حيوية مثل تحديث الزراعة، وتطوير البنية التحتية، والطاقات المتجددة.

واعتبر السيد أخنوش أنه إذا كان النظام الدولي يواجه في السنوات الأخيرة توالي وتداخل أزمات عديدة، وتسارع حدوث تغييرات جيوسياسية عميقة في عالم أصبح متعدد الأقطاب، فقد أصبح العمل المشترك من قبيل تعزيز التعاون الصيني-الإفريقي ضروريا لربح مختلف الرهانات.

وشدد على أن المملكة المغربية تبقى مستعدة للمساهمة في إعطاء مضمون ملموس لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، عبر تطوير آلياته وبرامجه ومبادراته في مختلف القطاعات، وفي إطار مزيد من الانفتاح على التجربة الصينية الرائدة، خاصة أن أهداف هذا المنتدى تتقاطع مع مجموعة من المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تعكس التزام المغرب بالسلام والاستقرار والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في إفريقيا.

وأبرز في هذا الصدد، المبادرة الدولية لتيسير وصول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي التي تهدف إلى توفير وصول مباشر ومفيد أكثر إلى المحيط لبلدان الساحل، مما سيسهل التجارة والتبادلات الاقتصادية، ثم مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب الذي يهدف لإنشاء ممر طاقة استراتيجي يعزز التعاون في مجال الطاقة وينشط النمو الاقتصادي في المنطقة.

وقال رئيس الحكومة إن المملكة المغربية على قناعة راسخة بأن هذه المبادرات، المدعومة بالشراكات الثلاثية، ستلعب دورا حيويا في تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لإفريقيا، معتبرا أن الصين، ومن خلال دعمها لهذه المبادرات، لن تعمق شراكتها مع المغرب فحسب، بل ستلعب أيضا دورا حاسما في تعزيز الاستقرار الإقليمي والازدهار في إفريقيا، بما يتماشى مع مبادراتها العالمية.

واغتنم السيد أخنوش المناسبة للتعبير عن شكره لجمهورية الصين على استضافتها لهذا المنتدى، الذي يجسد الرغبة الحثيثة في تطوير وبلورة رؤية مستقبلية للعلاقات الصينية الإفريقية، مشيدا بمختلف المبادرات الصينية التي أطلقها فخامة السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وما تفتحه من آفاق وفرص هامة للتعاون، وفي مقدمتها مبادرة “الحزام والطريق” و “المبادرة الدولية للتنمية” التي تساهم في بناء تصور متميز للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.

ويعرف برنامج هذه الدورة تنظيم 4 اجتماعات رفيعة المستوى حول حكامة الدولة، والتصنيع والتحديث الفلاحي، والسلام والأمن، فضلا عن التعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق. كما يتضمن جدول أعمال هذه القمة الهامة للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، تنظيم الندوة الثامنة لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة.

ويضم الوفد المغربي المشارك في أشغال قمة المنتدى الإفريقي – الصيني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي السيد محمد مثقال، وسفير المملكة المغربية ببكين السيد عبد القادر الأنصاري، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب لعلج.

وأكدت سفارة المغرب بالصين، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الموقف الثابت يرتكز على المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة، التي تتسم بالثبات، والمسؤولية، والمصداقية، والتضامن، لاسيما فيما يتعلق باحترام مبادئ السيادة الوطنية، والوحدة الترابية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وأضاف البلاغ “تولي المملكة المغربية أهمية كبيرة لتطوير وتنويع علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس شي جين بينغ، اللذين اتفقا على إرساء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، بمناسبة الزيارة التاريخية لجلالة الملك لبكين في ماي 2016.

وتقدمت السفارة المغربية بمناسبة السنة الصينية الجديدة، بأحر تهانيها، وأطيب متمنياتها، بالتقدم والازدهار لسلطات وشعب جمهورية الصين الشعبية، معربة في الوقت ذاته عن ارتياحها لمتانة علاقات الصداقة والتعاون الجيد التي تربط البلدين الصديقين.

وكان مركز زلزال ليل أمس على بعد خمسة كيلومترات من الحدود بين غانسو وإقليم مجاور. وذكرت وكالة “شينخوا” أن سكان أجزاء كثيرة من إقليم تشينغهاي شعروا بهزات قوية. وأفادت “شينخوا” بأنه تم إرسال نحو 3500 من فرق الإنقاذ إلى منطقة الكارثة، مضيفة أن الجيش والشرطة يشاركان أيضا في أعمال الإنقاذ.

ووقع الزلزال على عمق ضحل يناهز عشرة كيلومترات، على بُعد حوالي مئة كلم جنوب غرب لانغشو، عاصمة مقاطعة غانسو، وأعقبته هزات ارتدادية عدة، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

كاميرا مراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال #الصين #شاهد_سكاي pic.twitter.com/BGrIt0uZO5

— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 19, 2023

والزلازل ليست نادرة في الصين، ففي أغسطس المنصرم أدّى زلزال بقوة 5.4 درجات في شرق البلاد إلى إصابة 23 شخصاً بجروح وتدمير عشرات المباني.

وقالت وكالة أنباء حكومة صينية أمس الأحد، إن الطائرات بدون طيار تم تسليمها للمغاربة من الصين في أكتوبر 2022. وكانت المعلومات مصحوبة بصورة للطائرة بدون طيار.

تعمل بكفاءة طائرة مسيرة، استطلاع وضرب من طراز Wing Loong-2 (UAV) تابعة للقوات الجوية المغربية في الأجواء فوق مدينة العيون (الصحراء الغربية).
وتم تسليم الطائرات بدون طيار إلى المغاربة من الصين في أكتوبر 2022.
وفي الصورة يمكنك رؤية شهادات تدريب المشغلين المغاربة على تشغيل… pic.twitter.com/QGceS0IQsA

— الصين بالعربية (@mog_china) September 30, 2023

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة عيد الشباب.

ومما جاء في هذه البرقية: “يطيب لي أن أتقدم إلى جلالتكم بالتهاني الخالصة والتمنيات الطيبة بمناسبة عيد ميلادكم”.

وأكد شي جينبينغ، بهذه المناسبة، أن “المغرب شريك مهم للصين في العالم العربي وإفريقيا، إذ يضرب التواصل الودي بين الشعبين الصيني والمغربي بجذوره في أعماق التاريخ”.

وأضاف الرئيس الصيني: “في السنوات الأخيرة، ظلت العلاقات بين البلدين تتطور على المستوى العالي تحت إرشادنا المشترك، حيث ترسخت الثقة السياسية المتبادلة وأحرز التعاون العملي في كافة المجالات إنجازات ملحوظة، وحافظ البلدان على التواصل والتنسيق والتعاون الوثيق حول الشؤون الدولية والإقليمية”.

كما أكد الرئيس أنه يولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية المغربية، معبرا عن استعداده لبذل جهود مشتركة مع الملك لمواصلة تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وإثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية- المغربية باستمرار على ضوء الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في هذا العام، بما يخدم شعبي البلدين بشكل أفضل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال ندوة صحفية، إنه ابتداء من 29 أبريل الجاري، سيحتاج المسافرون فقط لتقديم نتيجة اختبار المستضد التي تم اجراؤها في غضون 48 ساعة قبل الصعود للطائرة.

وكانت الصين قد رفعت الإجراءات الاحترازية المعتمدة في اطار استراتيجية “صفر كوفيد” في يناير الماضي، لتضع حدا لثلاث سنوات من الاغلاق. وتضمنت الاستراتيجية تدابير احترازية صارمة، من بينها الاختبارات النووية الإلزامية لجميع السكان، وإغلاق حدود البلد، والحجر الصحي الإلزامي لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع لجميع الوافدين من الخارج.

وكان لهذه الإجراءات تأثير في توقيف توسع اقتصاد هذه القوة الاقتصادية الثانية على مستوى العالم سنة 2022، حيث حقق البلد معدل نمو متواضع بلغ 3 في المائة فقط.

وتأكد إلغاء القرار من طرف السلطات المغربية عبر سفارة الصين في الرباط، حيث أعلنت أن المغرب رفع قيود الدخول التي كانت مطبقة على السياح القادمين من الصين.

من جهتها، أكدت السفارة المغربية بالصين بدورها أن القيود المفروضة على دخول الأراضي المغربية تم رفعها عن جميع المسافرين القادمين من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 5 أبريل الجاري.

وكان المغرب فرض قيودا على جميع الوافدين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، بمن فيهم المغاربة، إذ لم يكن يُسمح لأي وافد بالدخول إلى التراب الوطني إلا بعد قضاء مدة أسبوع في إحدى الدول الخالية من فيروس كورونا، وذلك تفاديا لظهور موجة جديدة من الفيروس في المغرب.

وخلف قرار رفع القيود المفروضة على الوافدين من الصين ارتياحا في صفوف المغاربة المقيمين هناك، لاسيما أنه جاء مع اقتراب العطلة الصيفية، حيث يعود أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج إلى وطنهم الأم، كما سيكون له أثر إيجابي على السياحة الوطنية وكذلك في صفوف رجال الأعمال الصينيين الذي يمتلكون مشاريع استثمارية هنا بالمغرب، وكذلك بالنسبة لرجال الأعمال المغاربة الراغبين في السفر إلى الصين.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المملكة تابعت عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية، مبرزة أنه “وعلى ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الطرف الصيني، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، فقد قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة”.

وأكدت الوزارة أن هذا “الإجراء الاستثنائي”، الذي سيتم تطبيقه ابتداء من يوم 3 يناير 2023 وحتى إشعار آخر، “لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة القوية القائمة بين الشعبين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تظل المملكة متشبثة بها بشدة”.