وأوضح فرناندو غراندي مارلاسكا، في تصريحات لوسائل الإعلام الاسبانية، صباح اليوم الاثنين، أن “البروتوكول سيتم تجديده قريبا بشكل هادئ بين الطرفين”،  نظرا للعلاقات السياسية والاقتصادية الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

أعرب فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، عن ثقته في تجديد بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في أقرب وقت ممكن؛ بالنظر إلى العلاقات السياسية والاقتصادية الاستراتيجية.#فرناندو_غراندي_مارلاسكا #المغرب #إسبانيا #الصيد pic.twitter.com/GHXukfWJns

— Hespress هسبريس (@hespress) July 17, 2023

وللإشارة ما زال اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي تمت المصادقة عليه في 2019، ساريا على أرض الواقع؛ لكن البروتوكول المنظم له قد انتهت صلاحيته، ما يتطلب ضرورة تجديده بين الطرفين.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت اليوم الخميس ببروكسل، “اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.

وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.

وبهذه المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية.

ونوه الطرفان، بشكل خاص، بالتنفيذ الم رضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية.

ويمكن لهذه المشاريع، يضيف البيان المشترك، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك وفق ما ينص عليه هذا الأخير.

وأكد أيضا ، في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت أشغالها اليوم الخميس ببروكسل ، على أن “العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة”.

وأبرز المصدر ذاته أن هذه الدورة الخامسة، التي انعقدت طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكنت من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد، أمس الأربعاء بالرباط، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.

كما أبرز السيد بوريطة أن تنفيذ البروتوكول “يبعث على الارتياح”، مسجلا أن التعاون كان “إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه السنوات الأربع.

وأوضح السيد ناصر، أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري”.

وأبرز السيد بوريطة أن تنفيذ البروتوكول “يبعث على الارتياح” ، مسجلا أن التعاون كان “إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه الفترة.

وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن “هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية” يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.

وأوضح أن الاعتبار الأول “ذو طبيعة نظرية”، مشددا على أن مغرب اليوم ، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا”.

وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.

وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.

أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع السيد بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.

وشدد الوزير على أن “المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري”، مبرزا أن “الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان”.

ولفت “بلاناس” على هامش لقاء في معرض “اليوتيس” الدولي للصيد البحري بأكادير، إلى أن إسبانيا تعتبر المغرب شريكا استراتيجا لها في مجال الصيد البحري، مضيفا أن هذه الشراكة سيتم تعزيزها وفق ما تم الاتفاق عليه مع مراعاة مصالح الطرفين، واشتغالهما بنوع من الاحترام والتعاون المفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق الأهداف المتوخاة.

وكان الوزير الاسباني في الفلاحة حاضرا أمس الخميس في “الاجتماع الـ 12 رفيع المستوى المغرب إسبانيا”، الذي احتضنته العاصمة الرباط، قبل أن يحل بمعرض أليوتيس للمشاركة في لقاء بموضوع “الآليات المشتركة للدفع بمساهمة البحث العلمي والتكنولوجي في التحول الأزرق بالصيد البحري”.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني في الاجتماع المذكور، عن ارتياحه بالجهود الثنائية بين المملكتين، وما يتم تحقيقه على الأرض من أجل تعزيز علاقاتهما في إطار خارطة الطريق التي تتضمن أوجها مختلفة للتعاون ضمنها ما يتعلق بقطاع الصيد البحري.