مع دخول الإصلاح حيز التنفيذ المرتقب في فبراير/مارس 2027، تثير عملية توحيد نظامي التغطية الصحية الأساسية آمالاً في التبسيط، لكنها تثير أيضاً مخاوف جدية. فبينما يحتفظ المنتسبون القدامى للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمزاياهم المرتفعة على المدى القصير، يخشى القطاع الخاص من إضعاف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأياً بالإجماع في 28 يناير 2026، تضمن ثماني عشرة توصية لتفادي “تسوية نحو الأسفل” واختلال دائم.

إصلاح مبرره الرشادة والإنصاف.

يجمع القانون رقم 54.23، الصادر في يناير 2026، بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يغطي حوالي 3.1 مليون موظف وأعوان عموميين، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المسير لنظام القطاع الخاص. الهدف المعلن هو وضع حد للازدواجية، وتحقيق وفورات الحجم، وتأسيس قطاع تضامن وطني موحد. عملياً، يندمج منتسبو ص.و.م.ح.إ. في نفس النظام الخاص بالقطاع الخاص، مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة: نسب التعويض تبقى حالياً 90% في القطاع الخاص و100% في القطاع العام، مقابل نسبة 70% المعتمدة في ص.و.ض.إ.

من المستفيد من الاندماج على المدى القصير والمتوسط والبعيد؟

على المدى القصير (2026-2027)، المستفيد الأكبر هم بلا منازع المنتسبون القدامى لـ ص.و.م.ح.إ. فهم يستفيدون من نسب تعويض مرتفعة مع الاستناد إلى متانة ص.و.ض.إ. المالية التي تبلغ احتياطياتها حوالي 43.67 مليار درهم. أما بالنسبة لمؤمني القطاع الخاص، فالأثر المباشر محدود، لكنهم يصبحون ضامني استمرارية النظام، بينما اشتراكاتهم (6.37% من الأجر الخام) أثقل من اشتراكات الموظفين (المحددة في 800 درهم شهرياً منذ 2005).

على المدى المتوسط (2028-2029)، تصبح الفترة حرجة. المنتسبون القدامى لـ (ص.و.م.ح.إ.) معرضون للتآكل التدريجي لمزايايهم، خاصة إذا تقررت خطوة أولى نحو توحيد نسبة التعويض (70% في ( ص.و.ض.إ.) أو رفع سقف اشتراكاتهم. في الوقت نفسه، فإن العجز الهيكلي لنظام الوظيفة العمومية – نحو مليار درهم سنة 2025 – يهدد باختلال توازن (ص.و.ض.أ.). احتياطيات النظام العمومي قد تستنفد بحلول 2028، مما يزيد العبء على مؤمني القطاع الخاص.

على المدى الطويل (بدءاً من 2030)، سيتقارب النظامان نحو نظام موحد، غالباً بتقليص المزايا لضمان الاستدامة المالية. عندها، سيشهد المنتسبون القدامى لـ (ص.و.م.ح.إ.) تخفيضاً في تعويضاتهم، بينما قد يعاني مؤمنو القطاع الخاص من تدهور جودة الخدمة (آجال، تقييد العلاجات) أو زيادة الاشتراكات.

الجدول الزمني الدقيق للتنفيذ.

يتم الانتقال على ثلاث مراحل:

● المرحلة التحضيرية (فبراير 2026 – فبراير 2027): فترة استقرار إداري قبل دخول القانون حيز التنفيذ، أي بعد اثني عشر شهراً من نشره. تُعد النصوص التطبيقية، وتُجهز أنظمة المعلومات.
● بدء التنفيذ (فبراير/مارس 2027): يتولى CNSS استعادة جميع التزامات وملفات CNOPS. يُلغى النظام الخاص بالطلاب، ويلتحقون بنظام “أمو التضامن”.
● مرحلة انتقالية ما بعد 2027: ستُجدد الاتفاقيات الجاري بها العمل مع الصناديق المتبادلة وفق كيفية يحددها مرسوم. ستحدد النصوص التنظيمية مجال الخدمات المضمونة، وآجال التعويض، ونسب التغطية.

توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: 18 حاجز أمان.

بعد استشارته، أصدر المجلس رأياً بالإجماع في 28 يناير 2026 وصف فيه الإصلاح ب “غير الكافي والخطير”. وتضمن ثماني عشرة توصية موزعة على أربعة محاور:

1. إصلاح الحوكمة
يجب توسيع مجلس الإدارة الموحد ليشمل الشركاء الاجتماعيين وممثلي المهنيين الصحيين وخبراء مستقلين.

2. تصحيح الخطر المالي ابتداء من 2026
يطالب المجلس باعتماد خطة إنعاش متعددة السنوات لسد عجز (ص.و.م.ح.إ.) ، خاصة عبر إصلاح اشتراك الموظفين (المحدد حالياً في 800 درهم). ويوصي بالفصل الصارم، خلال مرحلة انتقالية، بين حسابات النظامين العام والخاص لقياس الأثر الحقيقي للاندماج.

3. وضع قيادة فعلية ومحاربة التفاوتات
يجب تعيين قائد وحيد للانتقال. وإجراء دراسة اكتوارية استشرافية على عشرين سنة كل سنتين. ويرى المجلس ضرورة رفع “الحقوق المغلقة” (في مقابل بطاقة التسجيل فقط)، وتوسيع “أمو” لتشمل 4 ملايين شخص لا يزالون غير مغطيين.

4. مواصلة التقارب لكن بشكل تدريجي وتشاوري
لا يجب أن يتم تنسيق نسب التعويض وقائمة الخدمات الصحية بشكل مفاجئ. يدعو المجلس إلى حوار ثلاثي (الدولة، الصناديق، الشركاء الاجتماعيين) قبل أي تعديل.

خلاصة.

يشكل اندماج (ص.و.م.ح.إ.) ضمن ص.و.ح.إ.) إصلاحاً هيكلياً كبرى لنظام التغطية الصحية بالمغرب. مكاسبه المحتملة – التبسيط، الوفورات، الإنصاف – حقيقية، لكنها تصطدم بخطر مالي كبير، وباستياء المهنيين الصحيين ومخاوف النقابات. الجدول الزمني المحدد وحواجز الأمان التي اقترحها المجلس تظهر أن نجاح العملية سيتوقف أقل على النص القانوني وأكثر على جودة التنفيذ والإرادة السياسية لضمان انتقال عادل بين المجموعتين.

————————————————————

المصادر: القانون رقم 54.23، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر في 28 يناير 2026، معطيات مالية CNSS/CNOPS 2025-2026، تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضحت المذكرة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “نظام أمو تضامن” يغطي حاليا ما يقارب 11 مليون مستفيد.

وأضافت أن الدولة سددت 25,51 مليار درهم برسم الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منها 0,67 مليار درهم برسم شهر دجنبر 2022، و8,14 مليار درهم برسم سنة 2023، و9,17 مليار درهم سنة 2024، و7,53 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. أما حصة الجزء الباقي استخالصه، الذي تؤديه الدولة عن الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية، فقد بلغت 1,25 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من فبراير 2023 إلى أبريل 2025.

وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء فقد بلغ عدد المستفيدين حوالي 4 مليون مستفيد، فيما يغطي نظام “أمو الشامل”ما يفوق 313 ألف مستفيدا، والذي يبقى نظاما اختياريا يتيح إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة الساكنة التي لم تشملها بعد هذه المنظومة.

وأبرز المصدر ذاته أنه في إطار مواصلة تنزيل التدابير الرامية لتحقيق المواءمة بين الاستفادة الفعلية من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والحفاظ على التوازنات المالية، تميزت سنة 2025 بصدور القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.

كما تميزت سنة 2025، وفق المذكرة ذاتها، باستكمال إعداد مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي ينص خاصة على توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى إطلاق وإنجاز دراسات تهدف إلى تعزيز الانخراط بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والحفاظ على وتوازناتها المالية.

وستتواصل هذه الجهود برسم سنة 2026، بالعمل من جهة على اعتماد وتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بإسناد تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

ومن جهة ثانية، سيتم العمل على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض و كذا بحكامة أنظمته، لا سيما فيما يخص النصوص التنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون رقم 02.24 ومشروع القانون رقم 54.23.

كما سيجري إنجاز الدراسات المذكورة أعلاه وتنفيذ التدابير المنبثقة عنها. فيما يتوقع إطلاق دراسة حول التعريفة الوطنية المرجعية بهدف مراجعتها وتنزيلها، إضافة إلى إطلاق دراسات أخرى تتعلق بالتحكم في النفقات الطبية، وتفعيل البروتوكولات العلاجية وإقرار إلزاميتها.

ويهدف هذا القرار إلى توضيح عناصر الأجر والتعويضات التي لا تدرج ضمن وعاء الاشتراك، مع تحديد سقوف وشروط إعفائها، كما يسعى إلى إزالة أي غموض يشوب بعض النصوص التنظيمية الحالية، وتوحيد ممارسات التصريح والمراقبة، مع توفير أدوات مبسطة تمكن المشغلين من تطبيق المقتضيات القانونية بكل سلاسة وفعالية.

وبناء على ذلك، يُدعى كافة المشغلين إلى مراجعة إعدادات الأجور وتكييف إجراءاتهم الداخلية وفقا للمقتضيات الجديدة لضمان الامتثال التام.

وفي هذا السياق، يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برنامجا متكاملا لمواكبة المشغلين، والشركاء الاجتماعيين، والمهنيين في مجال المحاسبة وتدبير الموارد البشرية، بهدف تسهيل فهم المقتضيات الجديدة وضمان انتقال سلس نحو النظام الجديد. ويشمل هذا البرنامج تحيين دليل وعاء الاشتراكات الاجتماعية، وتنظيم لقاءات جهوية للتوعية والتواصل مع مختلف الفاعلين المعنيين.

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي ووو.چنسس.ما أو التواصل مع أقرب قسم مراقبة تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ووقع هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى، كل من كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، والمدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،حسن بوبريك.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف بتعزيز التبادل المنظم للمعطيات، ومواءمة أساليب جمع المعلومات ومعالجتها واستغلالها، وتطوير كفاءات الأطر عبر دورات تكوينية محددة الهدف، فضلا عن إنجاز دراسات وأبحاث مشتركة لدعم القرار العمومي ومواكبة الإصلاحات الجارية.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد حجيرة بروح التعاون والالتزام لدى جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن هذه الشراكة، التي تعكس إرادة جماعية في جعل المعطيات والتحكم فيها واستغلالها في صلب العمل العمومي، ستمكن من توفير جميع الأدوات اللازمة لتقييم الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، وتحديد محاور التقدم وتوجيه القرارات المستقبلية.

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التحكم في المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وضمان اتساقها وإمكانية الولوج إليها، بهدف توفير معلومات دقيقة وشاملة وموثقة، تتيح تتبعا دقيقا للسياسات العمومية واتخاذ قرارات واضحة، بما يخدم القدرة التنافسية والأداء الاقتصادي للمملكة.

ويتعلق الأمر بتمكين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية من الأدوات اللازمة لقياس وتتبع أثر تنفيذ خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027.

كما ستتيح هذه الاتفاقية لمكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعزيز قواعدهما الإحصائية، والولوج إلى المعلومات التي تمكن من تحليل العلاقة الترابطية بين دينامية الصادرات وإحداث فرص الشغل، بما يسهم في استهداف أكثر فعالية لسياسات مواكبة الصادرات.

ويوفر هذا النظام حاليا طريقتين للمصادقة وتأكيد الولوج من خلال: الهوية الرقمية (e-ID)، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تتيح الولوج عبر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE)؛

و رمز التحقق المؤقت (OTP)، الذي يرسل في رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني، مما يتيح ولوجا آمنا للمستخدمين الذين لا يتوفرون على الهوية الرقمية.

ومن أجل تفادي تطبيق اي عقوبات على المنخرطين خلال هذه المرحلة الانتقالية، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمديد آجال التصريح والأداء عبر بوابة “ضمانكم” برسم شهر يونيو 2025 إلى غاية 17 يوليوز 2025.

وإلى حدود هذا التاريخ، تمكن 294.141 منخرط من إتمام إجراءاتهم بشكل فعلي، أي ما يعادل%79 من مجموع المنخرطين المعنيين.

ولتمكين بقية المنخرطين من تسوية وضعيتهم دون فرض أي غرامات تأخير عليهم، عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على منحهم مهلة استثنائية جديدة تمتد إلى غاية منتصف ليلة 21 يوليوز 2025.

وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له، أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.

وفور رصد تسريب البيانات، يضيف المصدر ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.

وبعد أن ذكر بأن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، أبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.

ولهذه الغاية، دعا الصندوق “كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية”.

وذكر بلاغ للصندوق أنه، “انطلاقا من فاتح ماي 2025، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، المتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة”.

وتابع المصدر ذاته، أنه “سيتم تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض”.

وأضاف، أنه “في حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم”.

وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، يمكن له أو لذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأوضح البلاغ أنه تبعا لما سبق، يمكن للأشخاص المعنيين تقديم طلباتهم عبر بوابة ”تعويضاتي” أو إيداعها لدى أقرب وكالة للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح ماي 2025.

من جهة أخرى، وتطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.25.266، وحتى يتمكن البحارة الصيادون بالمحاصة وذويهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية طيلة السنة، ذكر البلاغ، أنه “سيتم تحديد معايير وكيفيات احتساب أيام اشتراكهم برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد بالمحاصة بقرار لوزيرة الاقتصاد والمالية”.

وكان مجلس الحكومة صادق، الخميس الماضي، على المرسوم 2.25.265 المتعلق بمعاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات والمرسوم 2.25.266 المتعلق بإعادة توزيع مداخيل البحارة الصيادين بالمحاصة.

 نظرا للأهمية التي تكتسيها عملية الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة، ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة منخرطيه أن قباضاته ستفتح أبوابها بشكل استثنائي يومي السبت 11 والأحد 12 يناير 2025 في مختلف جهات المملكة.

وتهدف هذه المبادرة التي تمتد صلاحيتها إلى غاية 15 يناير 2025،  إلى مساعدة المنخرطين المدينين على تسديد ديونهم وتمكين أكبر عدد منهم من الاستفادة من الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون.

وللتذكير، يخص هذا الإعفاء جميع الديون المستحقة المتعلقة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها، وذلك حسب النسب التالية:

وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقم 39 39.

وفي هذا السياق، يعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظاما لاماديا يرتكز على التبادل الإلكتروني للمعلومات مع المؤسسات الشريكة المعنية بهدف التحقق من تمدرس الأبناء المستفيدين من التعويضات السالفة الذكر.

وبالنسبة للأبناء الذين تعذر التحقق من تمدرسهم بفضل هذا التبادل الإلكتروني، يتعين على آباء وأولياء أمورهم الإدلاء بالشواهد المدرسية الخاصة بهم داخل أجل شهر، وذلك  من خلال خدمة “TAAWIDATY” عبر الرابط التالي :  https://taawidaty.cnss.ma/

كما يتعين على أباء و أولياء الأمور المعنيين تدوين رقم تسجيلهم على الشواهد المذكورة من أجل ضمان معالجتها.

هذا، و تجدر الإشارة إلى أنه، و في حالة عدم الإدلاء بالشواهد المطلوبة في الآجال المحددة، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيضطر لتعليق صرف التعويضات المذكورة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ولمعرفة كيفية استعمال خدمةTAAWIDATY ، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعداد دليل توضيحي وشريط مصور يمكن الإطلاع عليهما من خلال موقعه الرسمي www.cnss.ma   وكذا صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم التالي: 3939

ومن أجل حماية مؤمنيه، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي لأغيار غير موثوقين، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة.

وفي نفس السياق، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وتبعا لما سبق، فإن الصندوق يهيب بجميع مؤمنيه أن يتحروا مصداقية الأنباء المتعلقة به، أو التي تهم علاقته بهم، وذلك عن طريق متابعة موقعه الرسمي www.CNSS.ma  وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.