بقلم: عبد الحميد جماهري

يعقد الرأي العام المغربي تطلّعات عميقة، غير مسبوقة، حول اجتماع مجلس الأمن السنوي في إبريل/ نيسان الجاري بشأن قضية المغاربة الأولى المتعلقة بالوحدة الترابية، ولا يفصلهم سوى أقلّ من أسبوعَين عن الجلسة الأولى للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لمعرفة نتائج تنفيذ القرار 2797 الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي كرَّس مخطّط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وحوَّله إلى قرار أممي حظي بأوسع توافق دولي حول طبيعة الحلّ، وحول الأطراف الإقليمية المعنية، وهي المغرب والجزائر وجبهة بوليساريو وموريتانيا. وينتظر المغاربة التقرير الذي سيقدّمه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حول الجلسات الثلاث التي عقدتها الأطراف الأربعة في كلّ من مدريد وواشنطن، في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، تحت المظلّة الأممية – الأميركية، بخصوص تنفيذ القرار الصادر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وهذا التقرير سيقدّم نظرة واضحة عمّا أُحرز من تقدّم، وما يُسجلّه تطبيق القرار الأممي من تطوّرات أو اختلافات. كما سيستمع أعضاء المجلس الأممي إلى تقرير حول مهمة البعثة الأممية (مينورسو) عن آفاق “المراجعة الاستراتيجية” لمهامها، كما نصّ على ذلك القرار المذكور.

ولا يقلّ الانتظار المغربي عن الرغبة في وضع نقطة النهاية لهذا الملفّ الذي طال نصف قرن، أرخى خلالها بظلاله على المنطقة وعلى البلاد، لكنّ الحرب الدائرة حالياً في الشرق الأوسط ترخي بظلالها على الملفّ، وهناك تخوّفات حقيقية من أن يتباطأ زمن الحلّ نظراً إلى انشغالات “حاملة القلم” فيه، الولايات المتحدة، بحربها في المنطقة. فأولاً، لأنّ الأطراف المعنية بها، أي إسرائيل وأميركا من جهة، ودول الخليج العربي من جهة ثانية، وإيران من جهة ثالثة، للمغرب معها علاقات متباينة الطبيعة والدرجة: توتّر مع إيران سببه موقفها العدائي من قضية وحدته الترابية، وتحالف مع دول مجلس التعاون الخليجي الداعم القوي لوحدة المغرب في المحطات والمنتديات كلّها، في حين أنّ اتفاقاً يربط بين الرباط وواشنطن وتل أبيب منذ 2020، وله علاقة وثيقة بتغيّرات الموقف الأميركي الداعم سيادةً مغربيةً على الصحراء، وانعكس على مواقف عواصم كثيرة مؤثّرة في الملفّ.

ولا يخفى عن المتتبِّع أنّ أيّ تغيير يمسّ أولويات هذه الأطراف، لا سيّما واشنطن، قد يكون له انعكاس على زمن الحلّ وإيقاعه. كما أنّ الوضع الذي سيترتّب عن الحرب، خصوصاً بالنسبة إلى الدول العربية في المنطقة، سيكون له تأثيره على قوة حضورها الدولي وأولوياتها الخاصّة، وإن كان الطرفان المغربي والخليجي قد ربطا بين أمنهما المشترك ربطاً جدلياً ومصيرياً (أمننا من أمنكم والعكس) في عزّ الحرب. وواضح جدّاً أنّ المغرب يضع في حسبانه نتائج الحرب والمفاوضات، وهو يدرك أنّ تأثيرها سيكون ملموساً من خلال معادلات الخارج والداخل بالنسبة إليه.

خارجياً، سيكون عليه الضغط من أجل الحفاظ على تسيير الملفّ بأفق الحلّ داخل الآجال المعلَنة، وتفادي التمطيط ومحاولة ربح من يعاكسون إرادة الحلّ الدولي الوقت، إضافة إلى التعامل مع الأولويات الجديدة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إذ يلعب دوراً مهمّاً بوصفه عنصر سلام واستقرار. ومن الوارد، في أوساط جزء من النخبة المغربية، ألا تكون الحرب التي دارت في الشرق الأوسط أخيراً في خدمة المغرب واستراتيجيته في طيّ الملفّ رسمياً ونهائياً. وهناك كذلك احتمال أن تشغل الحرب الإيرانية الأجندة الأميركية كلّها، كما قد تُحدث شروطاً جيوسياسية جديدة يمكنها أن تؤثّر في الحلّ وتسريعه مع الوقت، وتقليص هامش الأطراف الأخرى في التخفيف من حرارة الاندفاعة الدولية والأميركية، خصوصاً نحو الحلّ، وعلى المغرب أن يتعامل مجدّداً بما توافر لديه من خبرة ميدانية مع تقلّبات الوضع الدولي والإقليمي. فقد اضطر المغرب إلى “مجازفات” جيوستراتيجية كبيرة لكي يتحرّر من “الابتزاز” في قضية الصحراء، كان من أهم ملامحها المواجهة العلنية حيناً والصامتة أحياناً أخرى مع القوى القريبة من الملفّ تاريخياً (فرنسا وإسبانيا وألمانيا)، فوصلت الخلافات إلى حروب معلَنة وخفية، وجفاء بين عواصم هذه الدول والرباط. وعليه، أدرك ضرورة (بل إجبارية) تنويع شراكاته وإعادة “تجديد تعاقداته الاستراتيجية” مع حلفائه التقليديين في الغرب، والتوجّه نحو الصين وروسيا والهند للإفلات من إكراهات التموضع الواحد ومصادر الدعم الوحيدة، بالسلاح أو بالتكتل السياسي.

لم يستكن المغرب كذلك إلى القرار الذي جعل من تاريخ صدوره يوماً وطنياً للوحدة، بل سعى إلى الرفع من التأمين السياسي لهذا الأفق، والإشارة هنا إلى دينامية مساندة مخطّط الحكم الذاتي المتواصلة من كينيا إلى مالي، مروراً بمصر وكوستاريكا والأراضي المنخفضة (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ…) والسويد والاتحاد الأوروبي وفنلندا. لم تتراجع دينامية الحكم الذاتي والاحتضان الدولي منذ صدور قرار مجلس الأمن. والتوقيت الحالي، على أبواب انعقاد جلستَي مجلس الأمن حول الصحراء، يخدم جيّداً الدبلوماسية المغربية في ملفّها الوجودي، كما أنّه لن يمرّ من دون تأثير قارّي، إذ ستزيد المواقف الأفريقية من ضيق الهامش أمام دعاة الانفصال داخل الاتحاد الافريقي، واقتراب ساعة نهاية العضوية “المسروقة” داخله.

على المستوى الداخلي، كان للحرب نصيبها من الاصطفافات وعودة نقاشات تبدو “فكريةً أو مبدئيةً” حول قضية تعتبر في المغرب رديفة الوحدة التي يسعى إلى تحويلها إلى رافعةً للقوة، حيث الصحراء قدر وجودي لا يمكن القفز من فوقه، ولا بدّ من حسم ملفّها للانتقال إلى مرحلة أخرى من قوة البلد الإقليمية.

وقد كانت الحرب مناسبةً جديدةً لإثارة مواقف لا تحظى بالقوة نفسها في العالمَين، الإسلامي والعربي، خصوصاً ذلك النقاش الذي تجدّد حول العلاقة بين الأمّة والأممية والوطنية، وهو نقاش يحضر في تأطير خطابات جزء من القوى الإسلامية (المؤسّساتية منها وغير المؤسّساتية)، التي تعود إلى جملة الأمّة لبناء خطابها المعارض، حيث الحرب الإيرانية معيار الانتماء إلى الأمّة في الأجندة السياسية، ولو تطلّب هذا تأجيل الوطن إلى حين انتصار الأمّة في شخص إيران، التي تغفر لها هذه الفصائل معاداتها للسيادة الترابية للبلاد. في المقابل، يتساءل الخطاب الوطني المناهض مثل هذه الاختزالية: أليس التراب المغربي جزأً من تراب الأمة؟ ألا يعني تحريره وتوحيده جزأً من تحرير الأمة وتوحيدها؟ أليست إمارة المؤمنين في المغرب الحالة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تتأسّس على القانون العام الإسلامي والخطاب الشرعي؟… وهذه الأسئلة ليست من الترف الفكري في مغربٍ يتفاعل مع القضايا العربية الإسلامية بقوّة، وتُعتبر فيه البيعة التي تتأسّس عليها الوحدة المذهبية بيعة ترابية كذلك، وإمارة المؤمنين تعاقداً ترابياً إلى جانب التعاقدات السياسية والشرعية.

في الطرف الآخر من الحلف المناهض للوطنية الحاسمة، هناك الأممية اليسارية التي لا تطمئن، نظراً إلى تأثّرها بتراث غربي حول التجربة الأوروبية في الوطنية غير المنفتحة، وتحضر في طيّاتها فكرة الوطن احتمالاً برجوازياً صغيراً قد يفتح الباب نحو الفاشية، أكثر منه أرض القتال على الوجود والحرية والحقّ في الشخصية المتميّزة. ولعلّ جزأً من اليسار النشيط حالياً لم تكن قضية الصحراء بالنسبة إليه ذات منحى تحرّري، ومنه من دافع عن الانفصال، ومنه من وقّع مع البوليساريو بيانات “البؤرة الثورية” في السبعينيّات (في وقت رفضتها أحزاب راديكالية كما هو حال اليسار الموزامبيقي). وعلى الرغم من أنّ الأممية الشيوعية وتفرّعاتها لم تعد موجودةً، فإنّ حقلها الذهني ما زال يُهيكِل تفكير بعض التيارات اليسارية الراديكالية بخصوص فكرة الوطن.

خلاصة القول إنّ للحرب بظلالها في الفضاء العام، من خلال الاحتدام القوي والاحتراز القاسي حولها، بين من يرى أنّه من الممكن التعليق المؤقّت لملفّ الصحراء من أجل “ما هو أكبر منها”: الأمة والأممية، وبين الأغلبية الساحقة التي باتت تعتبر أنّ المعيار الوطني هو الحكم في الاصطفافات التي تقع دولياً، باعتبار أن ذلك هو ديدن الجيوسياسات الحالية في العالم. والدعوة إلى الاصطفاف على قاعدة الحرب تضمّ الإسلاميين العاملين داخل الحقل السياسي، أي حزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة في المغرب بعد “الربيع العربي” عشر سنوات متتالية، وهو من وقّع الاتفاق الثلاثي الذي يلزم المغرب بتحالفاته الدولية، كما أنّه يعكس أولوية قضية الصحراء في تقدير المواقف الدولية للمغرب.

ولعلّ ممّا يزيد من تفرّده في هذه “الانعطافة” أنّه لم يكن جزأً من التعاقد الوطني الأصلي الذي تأسّس في أربعينيّات القرن الماضي بين الحركة الوطنية والملكية، وإن كان قد دخل الحقل السياسي بمباركة أحد وجوه هذا التعاقد، الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية بقيادة عبد الكريم الخطيب رحمه الله. وينضمّ إليهم الإسلاميون الذين يحاجّون في الملكية ذاتها من زاوية المُلْك العضوض، وهم جماعة العدل والإحسان التي لم “تنسلخ” من جلدها الأصيل بعد، وما زالت تراوح وجودها بين الحركة الدعوية والحركية السياسية الباحثة عن التموضع من خلال المنازعة في إمارة المؤمنين، قاعدة البيعة الترابية في المغرب وقاعدة الحكم، والتي من خلالها يقود العقل السيادي في الدولة معارك التحديث والتعدّد اللغوي والقيم الكونية، التي لا تساير هوى الجماعة “المهدوي”.

ومجمل القول إنّ إبريل الجاري سيحدّد مسارات الحلّ ووتيرتها الزمنية، هو شهر يحافظ على مزاجه الحادّ دولياً وداخلياً، لكنّه هذه السنة شهر لن يتكرّر… لا بالحرب ولا بالسلم.

وتم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في ملاوي، الدكتور جورج شابوندا، خلال مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وخلال هذه المباحثات، أشاد رئيس الدبلوماسية الملاوية الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، الأولى من نوعها، بالقرار 2797 الذي صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يكرس، في إطارالسيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة، باعتباره الأساس، والجاد، والموثوق والدائم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع المفتعل حول الصحراء.

جاء الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، مساء اليوم، عقب قرار مجلس الأمن الذي صوّت بالأغلبية لصالح المقترح المغربي للحكم الذاتي، ليُكرّس منعطفًا تاريخيًا في مسار قضية الصحراء المغربية، ويؤكد أن منطق الشرعية والعقلانية انتصر على خطابات الوهم والانفصال.

انتصار للشرعية والدبلوماسية المغربية

منذ عقود، تمسّك المغرب بخيار الحوار والواقعية، مؤمنًا بعدالة قضيته ومشروعه الوحدوي. واليوم، اعترفت الأمم المتحدة بوضوح بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الجادّ والوحيد القابل للتطبيق. وبذلك، يسدل الستار على مرحلة من المناورات السياسية والدعوات المتجاوزة إلى “الاستفتاء”، التي لم تكن سوى وسيلة لتعطيل الحلول الواقعية.

في خطابه، لم يتحدث الملك بلغة المنتصر المتعالي، بل بلغة القائد الواثق والحكيم، الذي يرى في هذا القرار ثمرة لتلاحم الشعب مع عرشه، وانتصارًا للدبلوماسية الهادئة على الخطاب العدائي.

دروس في الرصانة والرؤية

بعيدًا عن أي روح انتقامية، وجّه جلالة الملك رسالة سلام وجوار، دعا فيها إلى تجاوز الخلافات المصطنعة، وبناء مغرب عربي جديد قائم على التعاون والتكامل. فالملك لا يرى في هذا النصر وسيلة للعزل أو التصعيد، بل فرصة لتجديد الإيمان بـ وحدة المصير المغاربي، وتحويل صفحة الخلاف إلى صفحة تعاون وتنمية. بهذا الموقف، برهن الملك محمد السادس أن قوة المغرب الحقيقية تكمن في اتزانه ورؤيته الاستراتيجية، لا في الصراخ ولا في الاستفزاز.

الصحراء: من قضية وحدوية إلى مشروع تنموي

ذكّر جلالته بأن الأقاليم الجنوبية ليست فقط جزءًا من الوطن، بل قلبه النابض ومختبر نموذجه التنموي الجديد.
فهي اليوم تشهد طفرة اقتصادية ومشاريع استراتيجية تجعل منها رافعة حقيقية لمستقبل المغرب، وبوابة نحو عمقه الإفريقي.

إن قضية الصحراء لم تعد مجرد ملف سياسي، بل مشروع حضاري وتنموي يؤكد قدرة المغرب على الجمع بين الوحدة الوطنية والانفتاح الإقليمي.

دبلوماسية النضج والمسؤولية.

يُعدّ هذا الخطاب تتويجًا لمسار طويل من العمل الدبلوماسي المتّزن الذي قاده المغرب بثقة وصبر. فهو انتصار لنهج الدولة الثابت، الذي يفضّل الحكمة على التصعيد والواقعية على المغامرة. لقد أثبت المغرب أنه شريك موثوق، ودولة مؤسسات تعرف كيف تدافع عن مصالحها دون المساس باستقرار المنطقة أو احترام الشرعية الدولية.

خاتمة: نصر الهدوء ورمز السيادة.

خطاب الليلة ليس مجرد إعلان لنصر دبلوماسي، بل لحظة وعي واعتزاز وطني. فالمغرب خرج من هذا المسار أكثر قوة واتحادًا، والعالم اليوم يعترف بشرعية موقفه وثبات خياراته. بهذا القرار، يطوي المغرب صفحة الجدل ويفتح أخرى عنوانها الاستقرار والتنمية والوحدة.

لقد قال الملك كلمته بوضوح: الصحراء مغربية… والمغرب في صحرائه، والمستقبل للوطن المتماسك والمزدهر.

وبهذه المناسبة، أعلن رئيس دبلوماسية باراغواي عن قرار بلاده فتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية قريبا، كمؤشر لدعم واضح للوحدة الترابية للمملكة. ويأتي هذا الموقف امتدادا لسحب أسونسيون اعترافها بالكيان الوهمي في سنة 2014، وكذا في إطار سلسلة الإعلانات المشتركة والمشاورات السياسية، التي عززت منذ ذلك الحين دعم باراغواي للقضية الوطنية للمغرب.

ويمثل قرار فتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة فعلا سياسيا قويا، يعكس الاعتراف المتزايد، في أمريكا اللاتينية، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ومتانة روابط الصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية باراغواي.

كل المؤشرات الدبلوماسية والواقعية توحي بأن مجلس الأمن يتجه نحو الحسم النهائي في قضية الصحراء المغربية، اعترافًا بمشروعية الموقف المغربي وواقعية مقترحه للحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة. بعد نصف قرن من الصبر والتضحيات، يبدو أن ساعة الاعتراف الدولي الشامل قد دقّت، إيذانًا بطيّ صفحة نزاع عمره عقود، وفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة.

1. بالنسبة للمغاربة: لحظة الاعتزاز الوطني

سيكون القرار، إن جاء كما يُرتقب، تتويجًا لمسيرة نضال ووفاء امتدت لأجيال. من المسيرة الخضراء إلى المواقف الملكية الحاسمة، ظل الشعب المغربي متشبثًا بوحدته الترابية كقضية وجود لا قضية حدود.

انتصار دبلوماسي من هذا الحجم سيُعيد الثقة والاعتزاز في نفوس المواطنين، وسيجعل من الانتصار في الصحراء عنوانًا لوحدة وطنية متجددة، تتقاطع فيها الذاكرة التاريخية مع المشروع التنموي للمناطق الجنوبية.

كما أنه سيكرس الدور المغربي كقوة إقليمية فاعلة ومستقرة، قادرة على الدفاع عن مصالحها دون تنازل أو عداء.

2. بالنسبة للجزائر: صدمة سياسية واستراتيجية

على الجانب الآخر، سيكون القرار صفعة قوية للمؤسسة الحاكمة في الجزائر، التي جعلت من قضية الصحراء محورًا لسياساتها الخارجية على مدى نصف قرن. سقوط هذا الرهان سيُحدث ارتباكًا في العقيدة الدبلوماسية الجزائرية، التي بنت مشروعها على معاداة المغرب واستنزافه عبر دعم جبهة البوليساريو.

النتيجة المحتملة: انكفاء داخلي واحتقان سياسي داخل الجزائر، حيث ستُطرح أسئلة حول جدوى تلك السياسات العدائية التي كلفت البلاد موارد ضخمة وأفقًا إقليميًا مهدورًا.

غير أن القرار قد يشكل، من زاوية أخرى، فرصة تاريخية أمام الجزائر لإعادة تعريف علاقتها بجوارها على أساس التعاون لا التصادم.

3. على الساحة الدولية: ولادة محور استقرار مغاربي جديد

دوليًا، سيُكرّس هذا القرار المغرب كفاعل استراتيجي محوري في شمال إفريقيا والساحل، وشريكًا موثوقًا في ملفات الأمن، الهجرة، والتنمية.

سيكون بمثابة إغلاق لآخر ملف استعماري في القارة الإفريقية، ما يعزز مصداقية الأمم المتحدة نفسها ويمنح المنطقة فرصة لبناء تكتل اقتصادي مغاربي جديد على أسس واضحة.

كما أن القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ستتعامل مع المغرب بثقة أكبر، إدراكًا لكونه نموذجًا في الاستقرار السياسي والتطور المؤسساتي.

خلاصة القول، إذا حسم مجلس الأمن النزاع لصالح المغرب، فلن يكون ذلك مجرد انتصار دبلوماسي، بل نقطة تحوّل في تاريخ المنطقة.

وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب الوزير الاول، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي في مملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، عقب لقائهما اليوم ببروكسيل.

ووعيا منها ب” الأهمية الوجودية لقضية الصحراء” بالنسبة للمملكة المغربية، تعتبر بلجيكا في الإعلان المشترك ذاته، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل “الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي”.

من جانبه، رحب السيد بوريطة بهذا التطور الملموس في الموقف البلجيكي، واصفا إياه بأنه “اعتراف واضح بواقعية ومشروعية رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي”.

ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية الدولية لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، وتعكس التقائية متزايدة حول مقاربة براغماتية قائمة على الحوار والاستقرار والتعاون الإقليمي.

Today I met with UN SecGen’s Envoy for Western Sahara, H.E. Staffan de Mistura. I reiterated the clear U.S. position, that genuine autonomy under Moroccan sovereignty is the only feasible solution for Western Sahara. We also discussed MINURSO’s stabilizing role and paths to… pic.twitter.com/DaCPmJwdWM

— U.S. Senior Advisor for Africa (@US_SrAdvisorAF) September 5, 2025

وأضاف السيد بولس: “ناقشنا أيضًا دور المينورسو في تحقيق الاستقرار وسبل تحقيق السلام الإقليمي. ونحن ممتنون للتنسيق المستمر استعدادًا للمناقشات المقبلة في مجلس الأمن”.

ومن خلال تأكيدها بشكل لا لبس فيه على دعمها لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها “الحل الوحيد القابل للتطبيق بالنسبة للصحراء”، فإن الولايات المتحدة، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن، تضع الكرة مرة أخرى في ملعب الأمم المتحدة.

وبفضل الدعم الصريح لأكثر من 116 دولة، أي أكثر من 60% من أعضاء الأمم المتحدة، بما في ذلك ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة)، وترسيخ ديناميكية التجديد والتنمية والأمن والاستقرار التي تتمتع بها الصحراء المغربية، فإن حل نزاع الصحراء أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وعبرت جمهورية كينيا عن هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء جرى، اليوم الاثنين بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا، موساليا مودافادي.

وجاء في البيان المشترك أن كينيا “تعتبر مخطط الحكم الذاتي، بمثابة المقاربة المستدامة الوحيدة لتسوية قضية الصحراء، وتعتزم التعاون مع الدول التي تتقاسم الرؤية نفسها من أجل تفعيل هذا المخطط”.

وفي هذا السياق، “تشيد كينيا بالتوافق الدولي المتزايد والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية ، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع حول الصحراء”.

وشدد المسؤولان على “الإشراف الحصري للأمم المتحدة على العملية السياسية الأممية، وجددا دعمهما لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار 2756 (2024)”.

وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية “تعبر عن تقديرها لاعتراف كينيا بتعاون المغرب المستمر مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل دفع العملية السياسية قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

في مشهد سياسي يزداد تعقيدا وسوداوية، يتكشف يوما بعد آخر الوجه الحقيقي لجبهة البوليساريو، التي لطالما ادعت النضال من أجل “تقرير المصير”، بينما تورطت، وفق تحقيقات دولية، في حروب الإبادة والارتزاق، متحالفة مع أنظمة قمعية وتنظيمات إرهابية.

التقارير الجديدة، وعلى رأسها تقرير صادم نشرته صحيفة “واشنطن بوست” بتاريخ 12 أبريل 2025، كشف النقاب عن تورط جبهة البوليساريو في عمليات عسكرية داخل سوريا، بالتعاون مع النظام السوري السابق وإيران. ووفقا للتقرير، تم اعتقال مئات من مقاتلي البوليساريو الذين تلقوا تدريبات وتسليحا من إيران لتنفيذ عمليات تتماشى مع مصالح طهران والجزائر في المنطقة.

من جهة أخرى، أشار فهد المصري، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا، إلى أن إيران قامت بإرسال حوالي 200 عنصر من البوليساريو إلى جنوب سوريا، حيث تمركزوا في مواقع استراتيجية بالقرب من الجولان، مثل مطار الثعلة العسكري وكتيبة الدفاع الجوي في السويداء. ويعتقد أن هؤلاء العناصر تلقوا تدريبات في مواقع الجيش السوري في ريف درعا خلال ما نشرته صحيفة واشنطن بوست، كشفت أن مئات من عناصر البوليساريو وجدوا طريقهم إلى الأراضي السورية ليس كلاجئين أو مناصرين للحرية، بل كمقاتلين مأجورين في صفوف نظام الأسد، خاضعين لتدريب وتمويل إيراني مباشر. هؤلاء المرتزقة، المدججون بسلاح الجمهورية الإسلامية، شاركوا في عمليات قمع دموي ضد الشعب السوري، وتحديدا في الجنوب قرب الجولان، في قواعد عسكرية شهدت على وحشية الحرب وتواطؤ الصمت.

هذا التطور يسلط الضوء على الروابط التاريخية بين البوليساريو وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وما يجعل الأمر أكثر خطورة هو ما كشفته السلطات الأمنية اليابانية في تقاريرها لعامي 2013 و2014، عندما صنّفت رسميا البوليساريو ضمن التنظيمات المرتبطة بـ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

لم يكن هذا نتيجة دعاية سياسية، بل تقييم أمني مبني على دلائل تربط البوليساريو بشبكات الإرهاب عبر الساحل والصحراء، وعمليات تهريب السلاح والبشر والمخدرات.

هذا التصنيف يعكس العلاقة المتشابكة بين البوليساريو والجماعات المتطرفة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الدعم الذي تتلقاه الجبهة من بعض الدول.

المال يأتي من الجزائر، والتدريب من الحرس الثوري الإيراني، والساحة كانت سوريا. هذا هو التحالف الجديد، حيث تتقاطع مصالح الأنظمة المنهارة مع التنظيمات المتمردة، في محاولة يائسة لإعادة رسم خريطة النفوذ. ويبدو أن إيران، بعد خسائرها في العراق وسوريا، تحاول اختراق شمال إفريقيا عبر بوابة البوليساريو، لتنشئ نسخة صحراوية من “حزب الله”.

تورط يعكس استراتيجية إيران في توسيع نفوذها الإقليمي من خلال تجنيد وكلاء جدد، خاصة في شمال أفريقيا. ويُظهر أيضا كيف يمكن لجماعات مثل البوليساريو أن تتحول من حركة انفصالية إلى أداة في صراعات إقليمية أوسع، مما يهدد الأمن والاستقرار في مناطق متعددة.

في ظل هذه التطورات، يصبح من الضروري إعادة تقييم المواقف الدولية تجاه البوليساريو، خاصة في ضوء دعمها من قبل دول مثل الجزائر، التي توفر لها الدعم المالي واللوجستي والدبلوماسي. كما يجب النظر في تأثير هذا الدعم على استقرار المنطقة، خاصة مع تزايد الأدلة على تورط الجبهة في أنشطة تتجاوز حدود نزاع الصحراء الغربية.

اصبحت الحاجة ملحة إلى مراجعة شاملة للسياسات الدولية تجاه البوليساريو، مع التركيز على التهديدات الأمنية المحتملة التي قد تنجم عن دعمها من قبل دول تسعى إلى توسيع نفوذها الإقليمي من خلال وكلاء غير تقليديين.

لم يعد الحديث عن البوليساريو كشريك تفاوضي أمرا مقبولا. بل إن هناك تحركات جدية داخل الكونغرس الأميركي لتصنيفها كمنظمة إرهابية. فهل يعقل أن يغض العالم الطرف عن مليشيا تقاتل بأوامر الحرس الثوري، وتدرب على يد “فاطميين”، وتهرّب السلاح مع القاعدة، وتعيش على نفط الجزائر والكبتاغون السوري؟

اليوم، سقط القناع عن “جبهة التحرير” المزعومة، وتجلت حقيقة البوليساريو كأداة مأجورة في لعبة أمم قذرة. لم تعد المسألة قضية حدود أو تقرير مصير، بل قضية أمن دولي ومكافحة الإرهاب. العالم مدعو لاتخاذ موقف حاسم، قبل أن يتحول شمال إفريقيا إلى نسخة أخرى من الشرق الأوسط المشتعل. الوقت قد حان لتسمية الأشياء بأسمائها: البوليساريو منظمة إرهابية.

في صحراءٍ تتداخل فيها الريحُ بالرمل، وتنسج الشمسُ خيوطا من ذهب على كثبانِها الممتدة، جاءت زيارة رشيدة داتي لتكتب فصلا جديدا من فصول العلاقة بين باريس والرباط. خطوة بدت كأنها نقش على صخر، حيث تداخلت الرمزية مع السياسة، والهوية مع الجغرافيا، فكانت كالإزميل الذي يعيد تشكيل معالم المشهد المغاربي.

ما بين السرابِ والحقيقة، تظلُّ الصحراءُ شاهدا صامتا على صراعٍ عمره عقود. فرنسا التي طالما راوغت بين حياد محسوب ومواقف ضبابية، ألقت اليوم بثقلها في ميزان السيادة المغربية، واضعة حدا لمرحلة من التردد. لقد جاءت كلمات داتي في العيون كنبضٍ قوي، يعلن أن “المستقبل هنا، تحت السيادة المغربية”، فكان التصريحُ كريح صحراوية تدفع الرمالَ نحو رسم خريطة جديدة.

لم تكن زيارة داتي مجردَ رحلة دبلوماسيةٍ محايدة، بل كانت فعلا ثقافيا يضرب جذوره في الجغرافيا السياسية. افتتاح فرعٍ جديدٍ للتحالف الفرنسي في العيون لم يكن مجرد مبادرة تعليمية، بل كان بمثابة وضع حجر الأساس لجسر ثقافي بين باريس والرباط، حيث تكون الثقافة أداةً ناعمة لصياغة الاصطفافات السياسية. زمن ثقافة تتكلم بلغة السياسة

لم يكن في وسع القوة الضاربة في السراب ان تقابل هذه الخطوة بصمت. فالتاريخ شاهد على أن كل تغير في الموقف الفرنسي يولّد رياحا جديدة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية. وما بين موسكو وبكين، تبرز الجزائر كمن يعيد ترتيب أوراقه، في معادلة حيث يكون لكل خطوةِ دبلوماسية أثرُها العميقُ في موازين القوة. لتمسي الصحراء رقعة الشطرنج الكبرى

إن هذه الزيارة لم تكن مجرد محطة عابرة. بل جاءت كحجر ألقي في بركة راكدةٍ. فالصحراء لم تكن يوما مجرد امتداد جغرافي، بل لطالما كانت رهانا على النفوذ، وامتحانا للحلفاء، وساحة لتداخل المصالح. فرنسا، إذن، لم تعد تقف عند التخوم الرمادية، بل حسمت أمرها بوضوح يتجاوز التصريحات الرسمية ليصل إلى قلب الفعل السياسي.

في هذه الأرض الممتدة بين البحر والرمل، تتشابك الخطوط، وتتداخل المصالح، ويتغير وجه السياسة كما تغير الرياحُ ملامحَ الكثبان. ما بين المغرب وفرنسا، وبين الجزائر وحلفائها، تظل الصحراءُ أكثر من مجرد جغرافيا: إنها معركةُ رموزٍ، وساحة نفوذٍ، ومرآة تعكس منطق القوة في عالمٍ يعيد رسم ملامحه بلا توقف.

في صحراءٍ تُنقش فيها المواقف كما تُنقش الرمال، برهن المغرب مرةً أخرى على أنه “اللي عندو الصح ما يحتاجش يبرر”. زيارة رشيدة داتي للصحراء الغربية لم تكن مجرد تحرك سياسي، بل رسالة قوية تُقال فيها الأمور بصراحة: “اللي خسر المشيط يقول الشعر اشعث ولا راس معوج”. فالصحراء ساحة الفعل لا الصياح

منذ عقود، والمغرب يدير ملف الصحراء بحنكة تشبه “اللي يحرث الأرض يعرف رزقه فين”، بينما لا تزال دولة التبحليط والصياح وحلفاؤها يصرخون في فراغ لا يسمعه أحد. فبينما تعمل الرباط بخطوات مدروسة وتحركات ذكية، يقتصر رد الفعل الجزائري على “جعجعة بلا طحين”، حيث لا مشروع حقيقي، ولا رؤية واضحة سوى العناد السياسي.

افتتاح فرعٍ جديدٍ للتحالف الفرنسي في العيون لم يكن مجرد حركةٍ ثقافية، بل كان “الضربة اللي ما تقتل تزيد تقوي”. فالرباط تفهم أن العمل الميداني هو مفتاح النجاح، بينما تُفضِّل بعض العواصم الاكتفاء بالتصريحات المتشنجة. وهكذا، يواصل المغرب ترسيخ حضوره بينما يكتفي خصومه بالصراخ في الفراغ. إنها الدبلوماسية الهادئة في مواجهة “الجعير”

الرباط تدرك أن “من أراد أن يُطاع فليطلب المستطاع”، لذلك تحافظ على دبلوماسية متزنة، تعتمد الفعل بدل الانفعال. بالمقابل، يصرُّ خصومها على أسلوب “الجمل ما يشوف حدبته”، متناسين أن العالم تغيَّر، وأن الشعارات القديمة لا تُسمن ولا تُغني من جوع.

المغرب اختار الثقافة كسلاح: “اللِّي عندو باب واحد، الله يسدّو عليه”، ليعلن نهاية اللعبة: “الكلب ينبح والقافلة تسير”

لا مجال للعودة إلى الوراء. المغرب ماضٍ في طريقه بثبات، يُنجز ولا يلتفت للضجيج، في حين يصرُّ خصومه على “النفخ في قربةٍ مثقوبة”. وما بين مشاريع اقتصادية، وتحركات دبلوماسية، واستراتيجيات ثقافية، تثبت الرباط أن “الهدرة ما تشري خضرة”، وأن العمل الملموس هو الذي يفرض نفسه على الأرض.