وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربيألمالي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الجمعة بباماكو، تحت الرئاسة المشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبدواللاي ديوب.

وجاء في البيان المشترك، أن جمهورية مالي “تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025”.

ويأتي هذا الموقف امتدادا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، الذي أعلنت فيه جمهورية مالي رسميا سحبها اعترافها بالكيان الانفصالي المزعوم.

وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك، الذي توج المباحثات التي أجراها، اليوم الثلاثاء بأكرا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا، صامويل أوكودزيتو أبلاكوا.

كما أشادت غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797، الذي يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

ويأتي موقف غانا، الذي جدد التأكيد عليه وزير خارجيتها، في سياق الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها.

ويقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى غانا، حيث يترأس، إلى جانب نظيره الغاني، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون.

كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية، باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية، والواقعي لتسوية هذا النزاع.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي ء البنيني، التي انعقدت بكوتونو، برئاسة مشتركة لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المتحدرين من أصول إفريقية، كورين أموري بروني.

وفي هذا الصدد، أشادت الوزيرة البنينية باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.

وأعربت، في الأخير، عن عزمها القيام، في المستقبل القريب جدا، بمهمة إلى مدينة الداخلة، بهدف الوقوف، على وجه الخصوص، على الطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها هذه المنطقة، واستكشاف فرص إرساء شراكات بعين المكان.

كما اتفق الطرفان على عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون بمدينة الداخلة.

وأكد رئيس رومانيا، السيد نيكوسور دان، في رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقول “نسجل أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق”.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه جاء في هذه الرسالة، أيضا، أن رومانيا “تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007، يشكل الأساس الأكثر ملاءمة، وجدية، ومصداقية، وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف”.

وأوضح الرئيس الروماني أن هذا الموقف يأتي “إثر تحليل معمق لتطورات ملف الصحراء (…)، الملف الذي يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمملكة المغربية”.

وذكر الرئيس دان بأن “رومانيا كانت من بين أولى الدول التي تبنت موقفا داعما للمملكة المغربية بشأن قضية الصحراء (…) وأشادت في سنة 2022 بجهود جلالتكم”، مضيفا أن بلاده “تعتبر أن السياق الحالي يوفر الإطار الضروري لتطور موقفها الوطني في انسجام تام مع التزاماتها الأوروبية والدولية”.

وتم تسليم هذه الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك، اليوم الاثنين، لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، من طرف داسيان سيولوس، مستشار الرئيس الروماني والوزير الأول سابقا.

يشار إلى أن هذا الموقف الروماني يندرج في إطار الدينامية الدولية التي تم إطلاقها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربي.

وهكذا، تعد حوالي ثلاثين دولة أوروبية، من بينها 24 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمختلف مناطق العالم، منخرطة بشكل فاعل في هذه الدينامية.

وقالت ديل ريال ميهوفيلوفيتش، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إن هذا القرار يكرس مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره ” حلا جديا ومستداما من شأنه أن يجلب الاستقرار والازدهار للصحراء المغربية “، مضيفة أن مجموعة الصداقة، التي تضم مختلف الأحزاب السياسية، تعرب عن دعمها الكامل لهذا القرار.

وأوضحت البرلمانية الشيلية أن بلادها تنظر إلى المغرب باعتباره “بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية”، معربة عن أملها في أن تكون الشيلي بدورها “منصة انطلاق للمغرب نحو أمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ”.

كما سلطت الضوء على إمكانات التكامل بين اقتصادي البلدين، لاسيما في القطاع الفلاحي، بفضل اختلاف الفصول المناخية، مما يعزز تبادل المنتجات الزراعية.

وفي هذا السياق، أشارت السيدة ديل ريال ميهوفيلوفيتش إلى أهمية الأسمدة المغربية بالنسبة للشيلي، مقابل ما يمكن أن توفره الأخيرة من معادن استراتيجية كالنحاس والليثيوم الضروريين لصناعة السيارات التي تشهد نموا كبيرا في المغرب.

كما شدد الوفد الشيلي على رغبة بلاده في أن تكون شريكا استراتيجيا للمملكة في مجالات أخرى منها تحلية المياه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي والجامعي والسياحة.

وذكرت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي ـ المغرب بأن زيارة المجموعة للمملكة تتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة علاقات الصداقة بين البلدين، و22 عاما على الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للشيلي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية لبلدها هي “سياسة دولة وصداقتنا مع المغرب تتجاوز الانتماأت الحزبية “.

وأكدت السيدة جو، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مجددا، دعم غينيا بيساو الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع المفتعل.

Click here to view the video on YouTube.

كما شددت على أهمية فتح قنصلية عامة من قبل جمهورية غينيا بيساو في مدينة الداخلة في أكتوبر 2020، موضحة أن هذه الخطوة التي تؤكد متانة الشراكة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

واعتبرت أن هذه المبادرة تنسجم مع الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه.

وفي هذا الإطار، أعربت رئيسة دبلوماسية غينيا بيساو عن إشادتها بالمصادقة على قرار مجلس الأمن 2797، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لحل عادل، ومستدام ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع.

تم التعبير عن هذا الموقف، في بيان مشترك، عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي، إدوارد بيزيمانا، مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

Click here to view the video on YouTube.

كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا، في الوقت ذاته، عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي.

وفي السياق ذاته، أخذت جمهورية بوروندي علما، بارتياح كبير، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.

وشدد السفير، خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (15-26 يونيو)، على أن مجلس الأمن “قال كلمته القانونية” بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار.

وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة “صيغت خصيصا لتفادي” الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن.

وشدد على أن “هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991. وهذا ليس رأيا، بل هو القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة”.

وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمات تندوف، فإن لجنة الـ24 “تغرق في روتينها” بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لـ “معايير عفا عليها الزمن”، بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.

وقال السيد هلال: “هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها”، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم، المملكة المغربية، في 1975.

وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على “الحجج نفسها، والقرارات نفسها، والمواقف الأيديولوجية نفسها، والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية”.

وتابع أن هذا “الطقس العقيم” لم يسمح بأي تقدم في تسوية هذا النزاع الإقليمي، بل كرس الجمود وخدم مصالح أولئك الذين يفضلون المأزق على الحل، وحالة الجمود على الانفراج.

ودحض السيد هلال محاولات تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة “تجاوزها الزمن، بل أضحت بائدة”.

وذكر بأن الصحراء اندمجت في مغربها سنة 1975 عقب المسيرة الخضراء، وهو ما أكدته اتفاقية مدريد، موضحا أنه “لا توجد هنا قوة مديرة، ولا خصائص إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”.

وأضاف : “هناك نزاع إقليمي، يتم إذكاؤه وتغذيته من الخارج. إنه يجمد المغرب العربي ويشكل تهديدا لاستقرار وأمن منطقة شمال إفريقيا والساحل بأكملها”.

وفي هذا السياق، أبرز السيد هلال أن القرار 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025 شكل “منعطفا تاريخيا لا رجعة فيه” في هذا الملف. وأكد أن “هذا القرار ليس مجرد قرار إضافي. إنه حكم سياسي غير مسبوق، وخارطة طريق لطي هذا النزاع بشكل نهائي”.

وأوضح السفير أن هذا القرار كرس حصرية مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد للتسوية النهائية لهذا النزاع، وضرب بما يسمى “مقترح البوليساريو” عرض الحائط، وجدد التأكيد على التخلي النهائي عن خيار الاستفتاء، وأكد مسؤولية الأطراف الأربعة (المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”)، ودعا هذه الأخيرة إلى الانخراط في العملية السياسية على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي ولا شيء غيره.

وبناء على ذلك، أضاف أن الاستمرار في إدراج هذه القضية على جدول أعمال لجنة الـ24 يعني “الإصرار على الدوران في حلقة مفرغة”، في ازدراء تام للقانون الدولي الذي يجسده القرار 2797 والواقع السياسي.

وأضاف أن الإصرار على الحفاظ على معجم تصفية الاستعمار الذي ينتمي إلى القرن العشرين، يعد تغاضيا عن الزخم الدولي المؤيد للحل البراغماتي المتمثل في الحكم الذاتي للقرن الحادي والعشرين، وتجاهلا لاستئناف العملية السياسية تحت رئاسة المبعوث الشخصي والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن ومدريد.

وأبرز السيد هلال أن الأطراف تسلمت رسميا المشروع المطور والمفصل للحكم الذاتي المغربي، وناقشت عميقا مقتضياته المختلفة، وتعهدت بإرسال ملاحظاتها ومواقفها المعرب عنها خلال جولات المفاوضات الثلاث، كتابة.

وأشار إلى أنه “منذ اعتماد هذا القرار، لم يعد السؤال حول الإطار الذي سيسمح بتسوية هذا النزاع”، مشددا على أن الإطار موجود، والمعايير واضحة، والأطراف المعنية محددة، ومسؤولياتها قائمة، والمغرب قد قدم مشروعا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي.

وقال إن السؤال الحقيقي اليوم هو معرفة المدة الزمنية التي ستستغرقها الأطراف الأخرى في العرقلة، والتملص من المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وتأخير العملية السياسية.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن “المجتمع الدولي سيتذكر أن العقبة أمام حل هذا النزاع لا تكمن في غياب الحل، بل في رفض الأطراف الأخرى انتهاز الفرصة التاريخية لتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع”، محذرا من أن “التاريخ مليء بالفرص الضائعة التي لا يمكن للندم اللاحق تداركها أبدا”.

وفي الختام، ذكر السيد هلال بأن الصحراء المغربية ليست إقليما جامدا في انتظار وضع مستبعد، بل هي أقاليم تابعة للمملكة تعيش طفرة سوسيو-اجتماعية شاملة، وتستفيد من دينامية تنموية ملحوظة، مدفوعة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسلط الضوء، بالخصوص، على استثمار أزيد من 87 مليار درهم في الأقاليم الجنوبية في إطار برنامج التنمية السوسيو-اجتماعية، ودعم أكثر من 130 دولة عضوا لمخطط الحكم الذاتي المغربي، فضلا عن افتتاح أكثر من 30 قنصلية في الأقاليم الجنوبية.

وخلص السيد هلال إلى أنه “في مواجهة الخطاب التضليلي حول تصفية الاستعمار الذي يجري الترويج له داخل هذه اللجنة، يرد المغرب بالتنمية الاقتصادية لأقاليمه، وتحقيق ازدهار مواطنيه، والشمول السياسي، وتعزيز الخصوصية الثقافية الحسانية، وانخراط الجميع في بناء المستقبل الواعد لهذه المنطقة”.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة الـ24 يعد “انتهاكا للمادة الـ12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”، مسجلا أنها “تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لاسيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797”.

وأضاف السفير أن مجلس الأمن، ومن خلال قراره رقم 2797، “رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة. إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+ في هذه العملية السياسية”.

وفي هذا السياق، أكد أنه قد ولى “وقت المراوغات، والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة، والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن” من الأطراف الأربعة، وخاصة الجزائر و”البوليساريو”.

وفي هذا الصدد، صرح السيد هلال أن “المغرب، من جهته، ربط الفعل بالقول: فغداة اعتماد القرار رقم 2797، قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد”.

وذكر الجميع بأن “هذا الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمجلس بقضايا السلام والأمن، وليس ضمن سردية إيديولوجية لتصفية الاستعمار يواصل البعض الإصرار على تسخيرها، كما هو الحال خلال هذا المؤتمر”.

وأضاف أن “هذه الهيئة العليا بالأمم المتحدة، مضطلعة بالمسؤولية الأسمى لحفظ السلام والأمن الدوليين، حسمت من خلال قرارها 2797 لصالح إنهاء سلمي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر منذ أزيد من نصف قرن”.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن “هذه الدينامية الجديدة تعد نتاج توافق دولي توطد بشكل تدريجي حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في 2007″، معززة بذلك الدعم الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي والسبيل الواقعي الوحيد نحو تسوية مستدامة، من طرف 130 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وسجل السفير أن “هذه الدينامية ، مهما كانت واعدة، لا يمكن أن تتواصل في ظل مماطلة باقي الأطراف، وتهربهم من احترام الالتزامات التي اتخذوها إزاء +المشرفين+ على العملية السياسية”، مبرزا أن “باقي الأطراف تقف اليوم أمام خيار تاريخي: اغتنام هذه الفرصة لطي صفحة نزاع يدوم منذ أزيد من نصف قرن، ووضع حد لمعاناة المنفى وظروف عيش ساكنة مخيمات تندوف، أو الإبقاء على الوضع القائم، بما يرافقه من مخاطر أمنية، وخاصة كبح أفق تطلعات شعوب المنطقة”.

وذكر السيد هلال “الأطراف بمسؤولياتها التاريخية إزاء أي تأخير أو عرقلة لهذه العملية”. وفضلا عن المحور السياسي، تطرق إلى التحول الملحوظ الذي تشهده الصحراء المغربية، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي يجسدها النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.

واستعرض هذا التحول، الملحوظ والقابل للقياس من خلال البنيات التحتية الحديثة، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم والصحة، بما يشكل واقعا يشهد على تنمية متجذرة في تحقيق الكرامة وتستشرف المستقبل.

وفي خلاصاته، ذكر السيد هلال بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها جلالة الملك، وأورد مقتطفا من خطاب جلالة الملك عقب الاعتماد التاريخي للقرار 2797، أبرز فيه جلالته أنه “ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات”.

وختم الدبلوماسي بالقول إن هذا “التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية: بمسؤولية، وجدية، وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا ودائما يعد ممكنا، وفي المتناول، على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة لتبنيه”.

وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع “الحكم الذاتي والحكامة الجهوية: قراأت متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي”، على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة، لاسيما الأمنية منها.

وفي هذا الصدد، حرص السيناتور الإيطالي عن جهة ترينتينو ألتو أديجي، لويجي سبانيولي، على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء.

كما أشار إلى أن ديباجة الدستور المغربي أبرزت الهوية المتعددة للمغرب، لافتا إلى أن الوحدة الوطنية للمملكة ترتكز على إرث غني ومتنوع.

وقال إن الوحدة الوطنية للمغرب “التي تشكلت بانصهار مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، قد تغذت وتعززت بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

من جانبه، أكد المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، ماركو باراتو، أن المملكة، من خلال اقتراحها حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، تقدم أفقا سياسيا مستداما، من خلال جعل تنمية الأقاليم الجنوبية رافعة لتعزيز هذه الدينامية على المستوى الجهوي.

واعتبر، في السياق ذاته، أن الوضع الخاص لجزيرة صقلية المعتمد عام 1946 ومخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء يمثلان “نموذجين في خدمة الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي”.

من جهتها، أبرزت أستاذة العلاقات الدولية والخبيرة في تسوية النزاعات، ياسمين الحسناوي، أن مخطط الحكم الذاتي يوفق بين الوحدة والتنوع، والسيادة والتدبير الذاتي، والتماسك الوطني والتمكين الجهوي.

وبعدما ذكرت بأن الصحراء شكلت تاريخيا جزأ لا يتجزأ من المغرب، شددت الأستاذة الجامعية على أهمية الاستثمارات التي تم ضخها في الأقاليم الجنوبية في مجالات البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والنقل.

وفي كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء، استعرض القنصل العام للمغرب بفيرونا، عبد الإله نجاري، آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية في سياق الدينامية الدبلوماسية التي تشهدها تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي توجت باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.

وسجل أن هذا القرار يمثل اليوم مرجعية الشرعية الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية، باعتباره مسارا ديناميا يكرس حلا سياسيا واقعيا ومستداما قائما على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وتميز هذا اللقاء بحضور العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا ومسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى على الصعيد الجهوي.