تم التعبير عن هذا الموقف، في بيان مشترك، عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي، إدوارد بيزيمانا، مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

Click here to view the video on YouTube.

كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية، باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا، في الوقت ذاته، عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي.

وفي السياق ذاته، أخذت جمهورية بوروندي علما، بارتياح كبير، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.

وشدد السفير، خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (15-26 يونيو)، على أن مجلس الأمن “قال كلمته القانونية” بمعالجته لقضية الصحراء المغربية حصرا في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس في إطار تصفية الاستعمار.

وذكر بأن المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة “صيغت خصيصا لتفادي” الازدواجية المؤسساتية التي ما تزال اللجنة تمارسها من خلال مواصلة النظر في قضية تقع ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن.

وشدد على أن “هذه المادة تجعل من مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتدبير هذه القضية منذ سنة 1991. وهذا ليس رأيا، بل هو القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة”.

وأبرز السفير أنه في الوقت الذي أنهى فيه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، جولته الإقليمية بزيارة إلى الجزائر العاصمة ومخيمات تندوف، فإن لجنة الـ24 “تغرق في روتينها” بمواصلة النظر في هذه القضية وفقا لـ “معايير عفا عليها الزمن”، بعيدا عن الدينامية الإيجابية الجديدة التي يحملها القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن.

وقال السيد هلال: “هنا تتجلى كل مفارقة هذه الممارسة التي تواصل هذه اللجنة ممارستها”، مذكرا بأن عملية تصفية الاستعمار في الصحراء قد انتهت بعودتها غير القابلة للتراجع إلى وطنها الأم، المملكة المغربية، في 1975.

وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لمواصلة اللجنة تناول قضية الصحراء المغربية وفق مقاربة تكرارية تقوم على “الحجج نفسها، والقرارات نفسها، والمواقف الأيديولوجية نفسها، والإنكار نفسه للتطور الدبلوماسي والسياسي لهذه القضية”.

وتابع أن هذا “الطقس العقيم” لم يسمح بأي تقدم في تسوية هذا النزاع الإقليمي، بل كرس الجمود وخدم مصالح أولئك الذين يفضلون المأزق على الحل، وحالة الجمود على الانفراج.

ودحض السيد هلال محاولات تقديم قضية الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار، مؤكدا أن هذه القراءة “تجاوزها الزمن، بل أضحت بائدة”.

وذكر بأن الصحراء اندمجت في مغربها سنة 1975 عقب المسيرة الخضراء، وهو ما أكدته اتفاقية مدريد، موضحا أنه “لا توجد هنا قوة مديرة، ولا خصائص إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”.

وأضاف : “هناك نزاع إقليمي، يتم إذكاؤه وتغذيته من الخارج. إنه يجمد المغرب العربي ويشكل تهديدا لاستقرار وأمن منطقة شمال إفريقيا والساحل بأكملها”.

وفي هذا السياق، أبرز السيد هلال أن القرار 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025 شكل “منعطفا تاريخيا لا رجعة فيه” في هذا الملف. وأكد أن “هذا القرار ليس مجرد قرار إضافي. إنه حكم سياسي غير مسبوق، وخارطة طريق لطي هذا النزاع بشكل نهائي”.

وأوضح السفير أن هذا القرار كرس حصرية مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد للتسوية النهائية لهذا النزاع، وضرب بما يسمى “مقترح البوليساريو” عرض الحائط، وجدد التأكيد على التخلي النهائي عن خيار الاستفتاء، وأكد مسؤولية الأطراف الأربعة (المغرب، الجزائر، موريتانيا، و”البوليساريو”)، ودعا هذه الأخيرة إلى الانخراط في العملية السياسية على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي ولا شيء غيره.

وبناء على ذلك، أضاف أن الاستمرار في إدراج هذه القضية على جدول أعمال لجنة الـ24 يعني “الإصرار على الدوران في حلقة مفرغة”، في ازدراء تام للقانون الدولي الذي يجسده القرار 2797 والواقع السياسي.

وأضاف أن الإصرار على الحفاظ على معجم تصفية الاستعمار الذي ينتمي إلى القرن العشرين، يعد تغاضيا عن الزخم الدولي المؤيد للحل البراغماتي المتمثل في الحكم الذاتي للقرن الحادي والعشرين، وتجاهلا لاستئناف العملية السياسية تحت رئاسة المبعوث الشخصي والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن ومدريد.

وأبرز السيد هلال أن الأطراف تسلمت رسميا المشروع المطور والمفصل للحكم الذاتي المغربي، وناقشت عميقا مقتضياته المختلفة، وتعهدت بإرسال ملاحظاتها ومواقفها المعرب عنها خلال جولات المفاوضات الثلاث، كتابة.

وأشار إلى أنه “منذ اعتماد هذا القرار، لم يعد السؤال حول الإطار الذي سيسمح بتسوية هذا النزاع”، مشددا على أن الإطار موجود، والمعايير واضحة، والأطراف المعنية محددة، ومسؤولياتها قائمة، والمغرب قد قدم مشروعا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي.

وقال إن السؤال الحقيقي اليوم هو معرفة المدة الزمنية التي ستستغرقها الأطراف الأخرى في العرقلة، والتملص من المسؤوليات الملقاة على عاتقها، وتأخير العملية السياسية.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن “المجتمع الدولي سيتذكر أن العقبة أمام حل هذا النزاع لا تكمن في غياب الحل، بل في رفض الأطراف الأخرى انتهاز الفرصة التاريخية لتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع”، محذرا من أن “التاريخ مليء بالفرص الضائعة التي لا يمكن للندم اللاحق تداركها أبدا”.

وفي الختام، ذكر السيد هلال بأن الصحراء المغربية ليست إقليما جامدا في انتظار وضع مستبعد، بل هي أقاليم تابعة للمملكة تعيش طفرة سوسيو-اجتماعية شاملة، وتستفيد من دينامية تنموية ملحوظة، مدفوعة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسلط الضوء، بالخصوص، على استثمار أزيد من 87 مليار درهم في الأقاليم الجنوبية في إطار برنامج التنمية السوسيو-اجتماعية، ودعم أكثر من 130 دولة عضوا لمخطط الحكم الذاتي المغربي، فضلا عن افتتاح أكثر من 30 قنصلية في الأقاليم الجنوبية.

وخلص السيد هلال إلى أنه “في مواجهة الخطاب التضليلي حول تصفية الاستعمار الذي يجري الترويج له داخل هذه اللجنة، يرد المغرب بالتنمية الاقتصادية لأقاليمه، وتحقيق ازدهار مواطنيه، والشمول السياسي، وتعزيز الخصوصية الثقافية الحسانية، وانخراط الجميع في بناء المستقبل الواعد لهذه المنطقة”.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة الـ24 يعد “انتهاكا للمادة الـ12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة”، مسجلا أنها “تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لاسيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 2797”.

وأضاف السفير أن مجلس الأمن، ومن خلال قراره رقم 2797، “رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة. إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة: المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+ في هذه العملية السياسية”.

وفي هذا السياق، أكد أنه قد ولى “وقت المراوغات، والخطابات الإيديولوجية المتجاوزة، والمقاربات الاعتيادية التي أبقت هذا النزاع طيلة عقود في مأزق مسدود، وحان وقت العمل والمبادرات الشجاعة التي ينتظرها مجلس الأمن” من الأطراف الأربعة، وخاصة الجزائر و”البوليساريو”.

وفي هذا الصدد، صرح السيد هلال أن “المغرب، من جهته، ربط الفعل بالقول: فغداة اعتماد القرار رقم 2797، قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي، ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاشات المنعقدة في واشنطن ومدريد”.

وذكر الجميع بأن “هذا الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للمجلس بقضايا السلام والأمن، وليس ضمن سردية إيديولوجية لتصفية الاستعمار يواصل البعض الإصرار على تسخيرها، كما هو الحال خلال هذا المؤتمر”.

وأضاف أن “هذه الهيئة العليا بالأمم المتحدة، مضطلعة بالمسؤولية الأسمى لحفظ السلام والأمن الدوليين، حسمت من خلال قرارها 2797 لصالح إنهاء سلمي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر منذ أزيد من نصف قرن”.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن “هذه الدينامية الجديدة تعد نتاج توافق دولي توطد بشكل تدريجي حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في 2007″، معززة بذلك الدعم الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي والسبيل الواقعي الوحيد نحو تسوية مستدامة، من طرف 130 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

وسجل السفير أن “هذه الدينامية ، مهما كانت واعدة، لا يمكن أن تتواصل في ظل مماطلة باقي الأطراف، وتهربهم من احترام الالتزامات التي اتخذوها إزاء +المشرفين+ على العملية السياسية”، مبرزا أن “باقي الأطراف تقف اليوم أمام خيار تاريخي: اغتنام هذه الفرصة لطي صفحة نزاع يدوم منذ أزيد من نصف قرن، ووضع حد لمعاناة المنفى وظروف عيش ساكنة مخيمات تندوف، أو الإبقاء على الوضع القائم، بما يرافقه من مخاطر أمنية، وخاصة كبح أفق تطلعات شعوب المنطقة”.

وذكر السيد هلال “الأطراف بمسؤولياتها التاريخية إزاء أي تأخير أو عرقلة لهذه العملية”. وفضلا عن المحور السياسي، تطرق إلى التحول الملحوظ الذي تشهده الصحراء المغربية، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي يجسدها النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية.

واستعرض هذا التحول، الملحوظ والقابل للقياس من خلال البنيات التحتية الحديثة، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم والصحة، بما يشكل واقعا يشهد على تنمية متجذرة في تحقيق الكرامة وتستشرف المستقبل.

وفي خلاصاته، ذكر السيد هلال بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها جلالة الملك، وأورد مقتطفا من خطاب جلالة الملك عقب الاعتماد التاريخي للقرار 2797، أبرز فيه جلالته أنه “ورغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا، ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات”.

وختم الدبلوماسي بالقول إن هذا “التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية: بمسؤولية، وجدية، وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا ودائما يعد ممكنا، وفي المتناول، على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة لتبنيه”.

وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع “الحكم الذاتي والحكامة الجهوية: قراأت متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي”، على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة، لاسيما الأمنية منها.

وفي هذا الصدد، حرص السيناتور الإيطالي عن جهة ترينتينو ألتو أديجي، لويجي سبانيولي، على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء.

كما أشار إلى أن ديباجة الدستور المغربي أبرزت الهوية المتعددة للمغرب، لافتا إلى أن الوحدة الوطنية للمملكة ترتكز على إرث غني ومتنوع.

وقال إن الوحدة الوطنية للمغرب “التي تشكلت بانصهار مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، قد تغذت وتعززت بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية”.

من جانبه، أكد المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، ماركو باراتو، أن المملكة، من خلال اقتراحها حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، تقدم أفقا سياسيا مستداما، من خلال جعل تنمية الأقاليم الجنوبية رافعة لتعزيز هذه الدينامية على المستوى الجهوي.

واعتبر، في السياق ذاته، أن الوضع الخاص لجزيرة صقلية المعتمد عام 1946 ومخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء يمثلان “نموذجين في خدمة الوحدة الوطنية والاستقرار الإقليمي”.

من جهتها، أبرزت أستاذة العلاقات الدولية والخبيرة في تسوية النزاعات، ياسمين الحسناوي، أن مخطط الحكم الذاتي يوفق بين الوحدة والتنوع، والسيادة والتدبير الذاتي، والتماسك الوطني والتمكين الجهوي.

وبعدما ذكرت بأن الصحراء شكلت تاريخيا جزأ لا يتجزأ من المغرب، شددت الأستاذة الجامعية على أهمية الاستثمارات التي تم ضخها في الأقاليم الجنوبية في مجالات البنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والنقل.

وفي كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء، استعرض القنصل العام للمغرب بفيرونا، عبد الإله نجاري، آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية في سياق الدينامية الدبلوماسية التي تشهدها تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي توجت باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.

وسجل أن هذا القرار يمثل اليوم مرجعية الشرعية الدولية بشأن قضية الصحراء المغربية، باعتباره مسارا ديناميا يكرس حلا سياسيا واقعيا ومستداما قائما على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وتميز هذا اللقاء بحضور العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا ومسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى على الصعيد الجهوي.

وجرى التعبير عن هذا الموقف من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي، كارلوس أرتورو هويوس بويد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، وذلك عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأكد المسؤول البنمي أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، التي تقدمت بها المملكة، بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي، في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وأبرز في هذا السياق أن سفارة جمهورية بنما بالمغرب تمارس كامل صلاحياتها القنصلية على كافة التراب المغربي، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.

وجدد نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي تأكيد دعم بلاده للمقترح المغربي المتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، المقدم سنة 2007، والذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أعرب المسؤول البنمي عن دعم بلاده الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.

وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء صحفي عقده السيد هينديرسون عقب مباحثاته، بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

كما أشاد وزير خارجية كومنولث دومينيكا بـ”التوافق الدولي المتنامي والدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية”.

وفي هذا الصدد، جدد التأكيد على “الدعم الكامل لكومنولث دومينيكا لمخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي تعتبره الحل الوحيد ذا مصداقية والجاد والواقعي”.

كما نوه السيد هينديرسون بـ “قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر الماضي، والذي يكرس مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره السبيل الوحيد الممكن لتسوية قضية الصحراء”.

تم التعبير عن هذا الموقف، في بيان مشترك، عقب المباحثات التي أجراها، اليوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مع وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار، نيالي كابا، التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة.

وبهذه المناسبة، جددت رئيسة الدبلوماسية الإيفوارية دعم بلادها الثابت للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء.

كما جددت السيدة نيالي كابا تأكيد دعم كوت ديفوار لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية.

وفي السياق ذاته، أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد الجدي، والموثوق، والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء.

من جانبه، عبر السيد بوريطة عن امتنانه لكوت ديفوار على هذا الموقف الراسخ، مؤكدا أن فتح هذا البلد الشقيق قنصلية عامة له بالعيون في 18 فبراير 2020، يشكل دليلا ملموسا على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين على أعلى مستوى.

وخلال هذا اللقاء، أكد السيد هندرسون موقف بلاده الثابت «الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كافة ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء».

وجرى التعبير عن هذا الموقف خلال ندوة صحفية عقب اللقاء الذي جمع الوزيرة الهايتية بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

Click here to view the video on YouTube.

كما جددت السيدة فوربين، في تصريحها، التأكيد أيضا على “دعم جمهورية هايتي لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية، والذي يشكل الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي”.

كما أشادت باعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، الذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب كأساس وحيد جدي وذي مصداقية ودائم للتوصل إلى حل سياسي لهذه القضية.

وأكد البيان المشترك الذي تم توقيعه في ختام هذا اللقاء بين الوزيرة الهايتية ونظيرها المغربي، أن السيدة فوربين “نوهت بالتوافق الدولي المتنامي بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصالح مخطط الحكم الذاتي وسيادة المملكة المغربية على صحرائها، وهو نفسه موقف جمهورية هايتي”.

وأبرز البيان المشترك كذلك أن الوزيرة “أشادت بالمنجزات الهامة التي حققتها المملكة المغربية في مجال التنمية السوسيوأقتصادية للأقاليم الجنوبية، من خلال النموذج التنموي الجديد الذي يعزز الاستقرار والأمن والاندماج الإقليمي”.

وأشار إلى أن السيد بوريطة أعرب عن شكره للسيدة فوربين على “دعم جمهورية هايتي الراسخ والحازم لمغربية الصحراء، مشيدا بافتتاح سفارة جمهورية هايتي في الرباط وقنصلية عامة لها في الداخلة بمنطقة الصحراء المغربية، في دجنبر 2020”.