أشادت كوت ديفوار، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بدينامية الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.

وأعرب الممثل الدائم المساعد لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، غبولي ديزيري وولفران إيبو، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 المنعقد في نيويورك، عن ارتياح بلاده “لدينامية الدعم الدولي لهذه المبادرة المغربية، التي تدعمها أزيد من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة”.

وجدد الدبلوماسي تأكيد دعم بلاده الكامل لمخطط الحكم الذاتي الموسع، الذي يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مبرزا أن المبادرة المغربية تجسد، ببلاغة، تشبث المملكة بحل قائم على التوافق في إطار التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

وسجل أن مخطط الحكم الذاتي، “الذي يخول العديد من الصلاحيات للساكنة المحلية، يظل الحل الوسط لتسوية قضية الصحراء المغربية”.

وجدد الدبلوماسي دعم بلاده الكامل للعملية السياسية الأممية التي تجري تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول لدى الأطراف، مرحبا بمبادرات الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، بما في ذلك زياراته إلى الرباط ومخيمات تندوف والجزائر ونواكشوط، وكذا المشاورات غير الرسمية التي أجراها في مارس الماضي في نيويورك مع المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.

وقال إن هذه الإجراءات بعثت “أملا حقيقيا” في استئناف الحوار السياسي بين الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مضيفا أن هذه المقاربة التي تروم الحفاظ على الزخم الإيجابي لاجتماعي الموائد المستديرة المنعقدين بسويسرا في 2018 و2019، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” تستحق دعم الجميع.

وجدد دعوة بلاده لـ”هؤلاء المشاركين الأربعة للتحلي بالواقعية وروح التوافق بغية تيسير استئناف عملية المائدة المستديرة بالصيغة ذاتها، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654 المعتمد في 27 أكتوبر 2022″، داعيا كافة الأطراف إلى مواصلة الانخراط طيلة مسار العملية السياسية، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لقضية الصحراء المغربية.

من جانب آخر، نوه ممثل كوت ديفوار بالمشاركة المنتظمة لساكنة منطقة الصحراء المغربية في مختلف الانتخابات التي يجري تنظيمها في المملكة، وكان آخرها استحقاقات 8 شتنبر 2021، مسجلا أن هؤلاء السكان يحظون، خلال هذه الانتخابات الديمقراطية، بحرية اختيار ممثليهم المحليين، الذين شارك عدد منهم في اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف، وكذلك في اجتماعات لجنة الـ24 ولا سيما مؤتمراتها الإقليمية ودوراتها السنوية.

ورحب، بهذه المناسبة، بمشاركة هؤلاء المنتخبين المحليين في أشغال هذه اللجنة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار الدبلوماسي الإيفواري إلى أن مخطط الحكم الذاتي يتجسد من خلال الاستثمارات الهامة للمملكة في إطار نموذجها التنموي للأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه في سنة 2015، مشيرا إلى أن هذا النموذج يساهم بشكل ملحوظ في تحقيق رفاه الساكنة المحلية، كما يشهد على ذلك المستوى الجيد لمؤشر التنمية البشرية في المنطقة.

كما سلط الضوء على الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بالإشادة في قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2654.

من جانب آخر، أعرب المتحدث عن قلق بلاده إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعيا إلى احترام توصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشاد باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء وتعاونه المستمر مع بعثة المينورسو، كما حث باقي الأطراف على الالتزام بالاتفاقيات العسكرية القائمة والتعاون الوثيق مع البعثة الأممية، خدمة للسلام والاستقرار في المنطقة برمتها.

وأشار التقرير إلى أن “المغرب قدم لإفريقيا تجربته ومعرفته ونموذجه الاقتصادي الذي يتكيف جيدا مع السياق الإفريقي، على عكس فلسفة الربح الفاحش المتبعة من طرف فرنسا”، مضيفا أن “هذا الاستثمار على مستوى القارة من طرف الرباط تحت شعار رابح-رابح، جعل العديد من الحكومات في غرب ووسط إفريقيا تفضل الشراكة مع المملكة المغربية على حساب فرنسا”.

وأكد التقرير أن هذه “المصداقية الاقتصادية والسياسية التي تحظى بها الرباط على الصعيد الإفريقي جعلتها محط حنق بعض الأطراف الذين باتت تنافس مصالحهم بالقارة”.

وكشف تقرير أعده مكتب الاستخبارات والبحوث الأمريكي، المعروف اختصارا بـ”INR”، تفاصيل مؤامرة فرنسية جزائرية تهدف لمحاصرة المغرب وعزله على المستوى الإفريقي.

وتوقف التقرير الذي يحمل عنوان : “حليفنا التاريخي في منطقة شمال إفريقيا يحتاج لدعمنا العاجل”، عند تفاصيل المخطط الذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في 28 غشت الماضي، من أجل ضرب مصالح المغرب في إفريقيا.

في هذا السياق، أكد المكتب في تقريره الذي صدر في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، أن المخابرات الخارجية الفرنسية (DGSE)، ونظيرتها الجزائرية (DRS)، اتفقت خلال زيارة ماكرون الجزائر على التضييق على المملكة ومصالحها بالقارة السمراء.

استغلال عداء الجزائر للمغرب

كرد فعل منها، قامت فرنسا، حسب التقرير الاستخباراتي،
ب”تأسيس محور إستراتيجي مع دولة كانت من مستعمراتها القديمة، مستغلة العداء الذي تكنه هذه الدولة للمغرب منذ حرب الرمال سنة 1963 التي انهزم فيها الجيش الجزائري أمام نظيره المغربي”.

وإلى جانب ذلك، استغلت فرنسا، حسب التقرير نفسه، “امتعاظ الجزائر من المكاسب التي حققتها المملكة المغربية فيما يتعلق بملف الصحراء، خاصة بعد الاعتراف التاريخي لواشنطن بمغربية الصحراء”.

سجل تقرير مكتب الاستخبارات والبحوث الأمريكي أن المخابرات الفرنسية والجزائرية نظمت اجتماعات سرية لمدة ستة أشهر، كان الهدف منها هو العمل على تكوين جبهة مغاربية تحاصر المغرب على المستوى الإقليمي والإفريقي.

وخلصت هذه الاجتماعات إلى ضرورة استمالة كل من تونس وموريتانيا للجانب الجزائري مهما تطلب الأمر، ولهذا أعطت فرنسا للرئيس التونسي قيس سعيد صك أمان يتمثل في محافظة باريس على نظام حكمه مقابِل تغيير موقفه من قضية الصحراء.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير أن الجزائر تعهدت أيضا بمد تونس بمساعدات مالية مقابل استقبال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، كما قامت فرنسا بالضغط على موريتانيا لتنضم إلى هذا الحلف عبر تقديم وعود استثمارية لها وكذا إغراءات أخرى.

“حليفنا الإستراتيجي بحاجة إلى الدعم”

تضمن تقرير مكتب INR الأمريكي جملة من التوصيات، من ضمنها إقرار تدخل عاجل من طرف الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم والعاجل لـ”حليفنا الإستراتيجي في الشمال الإفريقي وفك هذا الحصار الذي بدأت معالمه تتضح على أرض الواقع”.

ونبه التقرير إلى خطورة إضعاف المملكة، مشيرا إلى أن هذا الأمر ستكون تكلفته غالية على الأمن والاستقرار في منطقة الشمال الإفريقي.