المفارقة المغربية اليوم مذهلة: من جهة، نمو اقتصادي كلي مذهل، وبنى تحتية حديثة، وحماية اجتماعية موسعة؛ ومن جهة أخرى، مستشفيات عمومية منهكة، ومدرسة عمومية لم تعد تؤدي وظيفتها الأساسية – وهي المصعد الاجتماعي. السؤال الجوهري، الذي كثيراً ما يتم تجاهله، يستحق أن يُطرح بصرامة باردة: لمن يعود النفع حقاً من ازدهار التعليم الخاص؟ ولمن يعود النفع من التدفق الصامت لأموال نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نحو المصحات الربحية؟

التعليم: مدرسة عمومية في طريقها إلى التفقير.

التعليم – من الابتدائي إلى الجامعة – ينفتح بشكل كبير على الخاص، الذي يستقطب الطبقتين الوسطى والعليا. هذه الأسر تبحث عن كفاءات مواكبة للسوق الدولي، وتعليم ذي جودة، ولغات حية، وتأطيراً جيداً. وفي هذه الأثناء، تفرغ المدرسة العمومية من مضمونها: وسائل محدودة، أعداد طلابية فائضة، تغيب الأساتذة، برامج عتيقة. النتيجة المنطقية: المصعد الاجتماعي يتعطل. التلميذ المنحدر من وسط متواضع لم يعد يجد فيه فرصة للارتقاء، بل يجد مساراً مليئاً بالعقبات.

الدولة، بتركها الأمور تجري، نظمت ضمنياً فصلاً: خاص لأولئك القادرين على الدفع، وعام تحول إلى خدمة من الدرجة الثانية لمن لا خيار لهم. هذا تخلي صامت عن تكافؤ الفرص. غير أن التحليل يذكرنا بأنه في الأنظمة المتقدمة (ألمانيا، كندا)، يبقى التعليم حكراً على الخدمة العمومية المقدسة، في حين يتم تهميش الخاص الربحي. الدرس واضح: بدون قاعدة عمومية ذات جودة عالية، يصبح الوعد الجمهوري بالصعود الاجتماعي قشرة فارغة.

الصحة: حين يمول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص دون تنظيم.

على المستوى الصحي، الاختلال من نفس الطبيعة. كان من المفترض أن تعزز التعميم الحماية الاجتماعية ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المستشفى العمومي. لكن بسبب نقص الإمكانيات والموارد البشرية والبنى التحتية الملائمة، يتجه المؤمَّنون نحو القطاع الخاص. النتيجة: تغذي التدفقات المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المصحات الخاصة بشكل كبير، بينما يبقى المستشفى العمومي الفقير المدلل، مختنقاً بنقص مزمن في الأطباء والممرضين والأسرّة. وهكذا يتحول تدبير من تدابير التضامن الوطني إلى ريع لقطاع ربحي، دون ضمان الجودة أو الولوج العادل.

ومجددا، التجربة المقارنة مفيدة. دول مثل تركيا وماليزيا، ذات مستوى نمو قابل للمقارنة، اختارت رفع مستوى المستشفيات العمومية بأولوية، وتحسيناً جذرياً لأجور الموظفين. النتيجة: العمومي يعود جاذباً. أما المغرب فقد اختار سبيلاً آخر – سبيل الازدواجية دون توجيه.

التحكيم السياسي: مسألة فلسفية.

ليست الحلول التقنية هي ما ينقص. ما ينقص هو تحكيم سياسي واضح. هل نواصل اعتبار التعليم والصحة كسوقين يزدهر فيهما الخاص على الفراغ الذي تتركه الدولة؟ أم نقرر أخيراً أن تعود الخدمة العمومية لتكون المعيار المطلق للجودة بالنسبة للجميع، بغض النظر عن الدخل؟

الاستعجال قائم. أسر بأكملها تعيش اليوم في هشاشة، دون ولوج حقيقي إلى مدرسة عمومية قادرة على جعل أبنائها ينجحون، ودون سرير لائق في مستشفى عمومي. استدعاء الدولة إلى النظام ليس استدعاء لحنين ماضوي. إنه المطالبة بتسيير متوازن لقطاعي العام والخاص – حيث الخاص، إذا وُجد، لا يحل محل العام بل يكمله، من غير أن يصبح أبداً حفار قبره.

وإلا، فلمن ستعود فائدة النمو؟ لأقلية تدفع لتتحصن في مصحات ومدارس خاصة، بينما ترث الأغلبية خدمة عمومية متهالكة. هذا ليس تقدماً مشتركاً. هذا تخلي مبرمج عن التماسك الإنساني

وأكد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، في كلمته ضمن أشغال جمعية الصحة العالمية التي تتواصل إلى 30 ماي، أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يواصل رفع التحديات وتثمين الفرص التي تتيحها حركية الهجرة واللجوء من خلال استراتيجيته الوطنية التي انطلقت منذ 2013، لتشكل نموذجا فريدا لإدارة الهجرة، تدعمه مبادئ الدستور وسياسة هجرة شاملة ومتعددة القطاعات وذات طابع إنساني.

وذكر بأن المغرب يتوفر على اتفاقية وطنية منذ العام 2015 لضمان التغطية الصحية للمهاجرين واللاجئين، وصدرت دورية مشتركة بين الوزارات سنة 2017 لتعزيز هذه التغطية، كما تم وضع خطة استراتيجية وطنية للصحة والهجرة 2021-2025 لتحسين الوصول إلى خدمات الوقاية وتعزيز الصحة والرعاية الطبية للمهاجرين واللاجئين.

وفي السياق الخاص لأزمة جائحة “كوفيد-19″، أبرز السيد بلفقيه، خلال الاجتماع الخاص بمخطط عمل منظمة الصحة العالمية للنهوض بصحة المهاجرين واللاجئين، أن المغرب بادر إلى إدماج اللاجئين والمهاجرين في خطته للرصد والاستجابة، وفي استراتيجيته للتلقيح وفي التوعية، لاسيما من خلال وحدات المعلومات وكبسولات فيديو تعليمية ونشرات إخبارية مترجمة بلغات مختلفة.

وبنفس الروح، يعمل المغرب على تعزيز قدرات المهنيين الصحيين، من خلال إنشاء مراجع تكوينية في مجال صحة المهاجرين وتوفير وحدات تدريب لصالح العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية. وقال بلفقيه إن دمج مكون الهجرة في نظام المعلومات الصحية وآليات التخطيط الاستراتيجي يسمح بمراقبة وتقييم محددين لإنجازات وأداء البرامج الصحية، ويساهم في فهم أفضل واستجابات أكثر استهدافا للمهاجرين واللاجئين.

وسجل المسؤول أن العناية التي توليها المملكة لموضوع الهجرة تفسر العرض الذي قدمته منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باستضافة المغرب للاستشارة العالمية الثالثة حول صحة اللاجئين والمهاجرين، وهي فعالية واسعة النطاق وعالية المستوى.

وأوضح أن هذه الحدث الذي ستحتضنه الرباط في الفترة من 13 إلى 15 يونيو المقبل، سيتوج باعتماد إعلان حكومي دولي يثمن خطة العمل الخاصة بالمهاجرين واللاجئين وغيرها من الصكوك العالمية القائمة.

ونظراً لضرر السكريات المضافة، تُستخدم المُحليات الاصطناعية كبدائل في آلاف الأطعمة والمشروبات لتقليل كمية السكر والسعرات الحرارية المرتبطة بها مع الحفاظ على المذاق الحلو. لكن سلامة هذه المضافات الغذائية تشكّل موضع نقاش.

وخلصت الدراسة القائمة على الملاحظة، ونشر نتائجها باحثون من معاهد مختلفة في فرنسا بينها جامعة سوربون الباريسية والمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي، إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر المحليات، وخصوصاً الأسبارتام والأسيسولفام- ك، لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالسرطان.

ولاستكشاف المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية هذه المرة، استخدم الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة “بريتش ميديكل جورنال”، المنهجية عينها في بيانات الصحة واستهلاك المُحليات لدى 103 آلاف و338 بالغاً فرنسياً شاركوا في دراسة مجموعة NutriNet-Santé.

ومن بين معلومات أخرى، فصّل المتطوعون استهلاكهم الغذائي. وبيّنت النتائج أن 37% من المشاركين استهلكوا المحليات بمتوسط 42,46 ميليجراماً في اليوم، أي ما يعادل كيساً فردياً من المحليات الاصطناعية أو مائة مليلتر من المشروبات الغازية الخالية من السكر.

وبعد جمع المعلومات حول تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية خلال فترة المتابعة (2009-2021)، فحصت التحليلات الإحصائية الارتباط بين استهلاك المُحليات وخطر الإصابة بمثل هذه الأمراض.

وبحسب الدراسة، ترتبط المحليات الصناعية، بما في ذلك الأسبارتام، والأسيسولفام- ك، والسكرالوز، بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والأوعية الدموية الدماغية، وأمراض القلب التاجية.

وعلى مدى تسع سنوات من المتابعة، حدثت 1502 حالة قلبية وعائية (نوبات قلبية، ذبحات صدرية، رأب في الأوعية الدموية، سكتات دماغية…).

وقبل الدراسة الجديدة، أشارت دراسات سابقة إلى زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مرتبطة باستهلاك المشروبات المحلاة. لكن أي دراسة لم تفكر في التعرض للمُحليات ككل، وفق الباحثين.

وخلصت مديرة الأبحاث في المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي ماتيلد توفير، وهي منسقة الدراسة، إلى أن “هذه النتائج، تماشياً مع أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية نُشر هذا العام، لا تدعم استخدام المُحليات كبدائل آمنة للسكر”.

غير أن هذه الدراسة لها حدودها. وأوضح أستاذ أمراض التمثيل الغذائي في جامعة جلاسكو نافيد ستار أن هذه “الدراسة القائمة على الملاحظة لا تستطيع الإجابة على السؤال المطروح” بسبب “الاختلافات الرئيسية في الكثير من خصائص الأشخاص الذين يستهلكون المحليات الصناعية مقارنة بمن لا يستهلكونها”.

ولفت إلى أن نتائج الدراسة “تشير بقوة إلى وجود علاقة سببية بين المُحليات وأمراض القلب والأوعية الدموية”، مع منهجية ليست قوية بما فيه الكفاية، ما سيتطلب “تجارب عشوائية طويلة المدى وواسعة النطاق”.

وستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتكرار هذه النتائج وربما تأكيدها.