وفي مقابلة مصورة مع وكالة الأنباء الإسبانية نشرتها وسائل إعلام محلية، أكدت بنيعيش أنها “فخورة جدًا” بالمغاربة المقيمين في إسبانيا، ورغم الصعوبات التي قد تواجههم بسبب الأعداد الكبيرة، إلا أنها أكدت أن هذه المشاكل ليست مرتبطة بدين أو لون، بل تعتمد على الأشخاص بشكل رئيسي.

وعبرت السفيرة عن استيائها من استخدام بعض وسائل الإعلام والأحزاب السياسية في الحملات الانتخابية لتشويه صورة الجالية المغربية في إسبانيا، مشيرة إلى أنها مندمجة وتساهم في المجتمع الإسباني، وتعمل بشكل بنّاء مع الأجيال الثانية والثالثة.

وأشارت إلى أن هناك توجهًا سلبيًا يظهر في بعض الحملات الانتخابية حيث يتم استخدام اسم المغرب بشكل سلبي، بينما تركز على الجوانب الإيجابية مثل الاندماج الكامل للمهاجرين في إسبانيا، معربة عن رغبتها في مواصلة العمل من أجل السلام والازدهار في العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

La embajadora de Marruecos acusa a prensa y partidos españoles de “dañar la imagen de la comunidad marroquí” https://t.co/xF9YjJb2cX

— El Independiente (@elindepcom) April 10, 2024

وقالت المنظمة إن إحسان القاضي يواجه “شتى أشكال التضييق السياسي والقضائي، حيث يقبع رهن الاحتجاز منذ شهر في إطار محاكمة جائرة”.

وشددت “مراسلون بلا حدود” في العريضة على أن إحسان القاضي صحافي مستقل ومدافع شرس عن حرية الصحافة، حيث يدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري، وهما منبران إعلاميان ينتقدان السلطة والجيش في الجزائر، مما جعله يواجه شتى أشكال التضييق السياسي والقضائي، إذ يطاله ترهيب السلطات بشكل متزايد منذ سنوات، وهو الذي مثل أمام المحاكم مراراً وتكراراً واعتُقل في أكثر من مناسبة، كانت آخرها في 24 ديسمبر الماضي، حيث تم إغلاق المحطة الإذاعية والموقع الإخباري في اليوم التالي، بينما زُج به في السجن بعدها بأربعة أيام، علماً أن الأجهزة الأمنية كانت قد استدعته مرتين في نونبر الماضي.

وفي منتصف يناير الجاري، أكد القضاء الجزائري اعتقال إحسان القاضي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بـ “جمع الأموال بشكل غير قانوني وتهديد أمن الدولة”. بيد أن هذا القرار الجديد جاء على حين غرة، حيث باغت أسرته وأقاربه ومحاميه، إذ أكد أحد أفراد فريق الدفاع الذي يترافع عنه أنه لم يتم إبلاغ هيئة الدفاع بالتغيير الذي طرأ على موعد جلسة الاستماع المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به المحامون – والتي كانت مقررة في الأصل يوم 18 يناير الجاري– مما حرمهم من فرصة تقديم حججهم أمام محكمة الاستئناف.

أمر القضاء الجزائري الخميس بحبس الصحافي الموقوف منذ الجمعة إحسان القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب ايمارجون” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، بحسب ما ذكرت الوسيلتان الإعلاميتان.

وذكر موقع “مغرب ايمارجون” ان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية أمر “بأيداع الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ منتصف ليل الجمعة الحبس المؤقت”.

وبحسب الموقع فإن التهم الموجهة للصحافي تتعلق خصوصا بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج.

وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات بحق “كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي أو بالوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالأمن والنظام العموميين”.

#صحافة #الجزائر
تم عرض الصحفي #إحسان_القاضي، اليوم، على وكيل الجمهورية دون إعلام محاميه، حيث رفض الصحفي القاضي إحسان مثوله دون تمثيل قانوني.

أمر قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي محد، بإيداع الصحفي القاضي إحسان، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. pic.twitter.com/x8juC3dlYG

— شعاع لحقوق الإنسان (@shoaa_org) December 29, 2022

وأوضحوا أن التقنيات الرقمية ليست مجرد وسائل تواصلية، بل هي “وسائط إدراكية”، إذ إنه حينما لا يعرف الشخص كيف يفكر فهو شريك في التفاهة، التي أضحى بعض الإعلام الإلكتروني مساهما في الترويج لها من خلال جعل أغلب مصادر معلوماته من وسائل التواصل الاجتماعي دون تدقيق أو تمحيص أو تحليل.

وعرف هذا اللقاء تقديم الخطوط العريضة لعريضة “توقفوا عن تحويل التافهين إلى نجوم” الهادفة إلى “تحريك النقاش حول حرية التعبير والتفاهة”، ومناشدة كل المؤسسات والهيئات من مختلف المواقع “بالتدخل لوضع حد لهذه التفاهات المنتشرة على وسائط التواصل الاجتماعي”.

قال وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، حلال مداخلته، إن الحكومة رصدت 35 مليون درهم لدعم الصحافة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأضاف  أن هذا الدعم يمكن أن يصل في 2024 إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم”، حرصا من الحكومة على دعم المقاولات الصحافية وتحسين الوضعية المادية للصحافيين.

وشدد ، على ضرورة رفع الدعم الموجه إلى الصحافة بالمغرب، حتى تقوم بأدوارها كما يجب، وتطوير مواردها خصوصا ما يتعلق بالإشهار.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه يدعم الرفع في أجور الصحافيين وهو ما عبر عنه في أول لقاء عقده مع المهنيين، مضيفا أن هذه النقطة الكل متفق عليها، بالرغم من بعض ملاحظات الناشرين الذين ليسوا ضد الرفع من الأجور بل يواجهون إشكالات اقتصادية، وفق تعبيره.

وعبر البقالي، خلال اللقاء، عن قلق نقابة الصحافة الوطنية، من ارتفاع منسوب الاقبال على التفاهة التي تستدعي التصدي لها بكل حزم، لاسيما في ظل التحولات الحاصلة في وسائل الاتصال الاجتماعي، التي تهدد بأفول الحريات، معتبرا أن هذا الأمر له علاقة بالتربية والأسرة والمجتمع، لكون محاربة التفاهة المطردة باتت تحتاج إلى مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتباردور الأسرة والشارع والمدرسة لكي نكون أمام مواجهة بأسلحة كافية.

و قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية،إن الغاية من تنظيم اليوم الدراسي إعادة قراءة القانون المتعلق بالصحافة والنشر وقانون المجلس الوطني للصحافة، بناء على جملة من الملاحظات التي أثارها مهنيون في القطاع منذ مدة.

واعتبر السنتيسي أن اللقاء لا يسعى إلى رد الإعتبار للصحافيين بل إلى تقويته من خلال بعض الإجراءات التي يمكنها أن تدفع بالقطاع والمشتغلين فيه إلى الأمام، لاسيما في ظرفية كهاته متسمة بتهييء مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2023.

وبحسب المتحدث فالمقاولة الإعلامية تضررت بشكل كبير راء التبعات السلبية لجائحة كورونا، مشددا على أن المتدخلين في الموضوع من حكومة وبرلمان وهيئات مهنية مطالبة بالبحث عن حلول من أجل دعمها، ومن خلالها دعم الصحافيين المغاربة.

من جهته سجل سامي المودني رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أن اليوم الدراسي ينعقد في ظرف يتسم بنقاش مجتمعي حول قضايا حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وأيضا حول التنظيم الذاتي للمهنة وأوضاع المشتغلين في القطاع.

وأبرز “المودني” أن الصحافيين المغاربة تواجههم عدد من التحديات، في مقدمتها الوضعية الإجتماعية لهؤلاء والتنظيم الذاتي للمهنة، فضلا عن وضعية المقاولة الصحفية إلى جانب ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية لحرية الصحافة مع المواثيق الدولية.

وكان الصحافي قد أشار إلى أن وزارة التجارة اتخذت قرارا بوقف تصدير التمور بعد اجتماع طارئ، وهو ما نفته الوزارة في وقت لاحق، مشيرة إلى أن كل ما ورد في هذا المقال مبني على معلومات غير صحيحة وخالية من أي أساس ومضرة بالاقتصاد الوطني.

ونقلت صحيفة “جون أفريك” عن محامي الصحافي الجزائري قوله: “إن حالة بلقاسم حوام غير مسبوقة لأنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها صحفي بموجب القانون المتعلق بمكافحة المضاربة، والتي يجب أن تطبق فقط على التجار”.

وفقًا للمادة 12 من القانون المتعلق بمكافحة المضاربة الصادر في ديسمبر 2021 ، في ذروة كوفيد -19 ، لمحاربة ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، يواجه بلقاسم حوام خطرًا بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون دينار إلى مليوني دينار (من 7100 يورو إلى 14200 يورو).

وبحسب المادة ذاتها، فإن العقوبة قد تصل إلى 20 سنة إذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت و السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية “.

وقالت العائلة في بيان ، إن حكومة وجيش الاحتلال أصدرت بيانا حول إخفاء الحقيقة وتجنّب المسؤولية عن مقتل شيرين أبو عاقلة، مشيرة إلى أن التحقيقات المستقلة التي أجرتها “شبكة سي إن إن”، و”وكالة أسوشيتد برس”، و”صحيفة نيويورك تايمز”، و”قناة الجزيرة”، و”مؤسستا الحق، وبتسيلم”، و”الأمم المتحدة”، وغيرها أثبت أن جنديا بقوات الاحتلال أطلق النار على شيرين وقتلها.

وأضاف البيان: “ومع ذلك، كما هو متوقع، رفضت إسرائيل تحمل مسؤولية اغتيال شيرين”.
وأشار البيان إلى أن العائلة لم تتفاجأ بنتيجة التحقيق الصادر عن الاحتلال، لأنه من الواضح لأي شخص أن مجرمي الحرب الإسرائيليين لا يمكنهم التحقيق في جرائمهم.

وأكدت عائلة أبو عاقلة، أنها مستمرة في مطالبة الحكومة الأمريكية بتنفيذ التزاماتها المعلنة بالمساءلة، والتي تتطلب العمل، معربة عن أملها في إجراء تحقيق أمريكي شامل ومستقل وذو مصداقية يؤدي إلى المساءلة، وهو الحد الأدنى الذي يجب أن تفعله الحكومة الأمريكية مع أحد مواطنيها.

ولفتت إلى أنها تواصل دعوة العديد من أعضاء الكونجرس ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين والجمهور، لمواصلة الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن للمتابعة من خلال إجراءات هادفة”.

واستنكرت شبكة الجزيرة تنصل جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسؤوليته عن اغتيال شيرين أبو عاقلة ومحاولته التملص من ملاحقة الجناة.
من جانبها، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن نتائج تحقيق الاحتلال حول مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، “محاولة إسرائيلية جديدة للتهرب من مسؤولية قتلها”.

ورجح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة قتلت برصاص أحد جنوده، وذلك وفق ما ورد في النتائج النهائية لتحقيق الاحتلال، إلا أن المدعي العسكري قرر عدم فتح تحقيق جنائي مع الجندي الإسرائيلي، الذي يرجح بأنه أطلق الرصاص صوب الصحافيين وبضمنهم أبو عاقلة.

ويرجح أن الجندي الإسرائيلي ومنذ اللحظة الأولى اعترف بأنه أطلق الرصاص باتجاه الصحافيين وبضمنهم أبو عاقلة، إلا أن جيش الاحتلال رأى أنه “لا يمكن تحديد، بصورة جازمة، من كان وراء مقتل شيرين أبو عاقلة”.

وفي وقت سابق، أكد مسؤولون إسرائيليون أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضغط على وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، من أجل نشر النتائج النهائية للتحقيق العسكري في مقتل الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، “في أقرب وقت ممكن”.