فقد عانى مكوّنو الجيش الملكي، من لاعبين وأطر تقنية وإدارية، إضافة إلى الجماهير، من اعتداءات وترهيب شديدين، شملت رشق القنينات، والسبّ والقذف، وتهديدات بالقتل، وصولًا إلى اعتراض طريق المشجعين والاعتداء على اللاعبين، في مشاهد أثارت استنكارًا واسعًا.

وبرّر المعتدون سلوكهم بما اعتبروه “ردًّا” على أحداث مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب مولاي الحسن بالرباط، حيث أقدم بعض المناصرين حينها على رمي لاعبي الأهلي بمقذوفات.

غير أن هذا التبرير يظلّ أقبح من الذنب، إذ لا يمكن تبرير العنف أو الدعوة إليه تحت أي ذريعة، لما يخلّفه من تداعيات خطيرة، علمًا أن الجيش الملكي كان قد تعرّض لعقوبات تمثّلت في إجراء مباراتين دون جمهور، إضافة إلى غرامة مالية.

اليوم، تُوضع واقعة الشغب والتهديدات الصادرة عن جماهير الأهلي، وغيرها من التصرفات اللارياضية، على طاولة “الكاف”.

ومجدّدًا، تبقى النزاهة مطلبًا ملحًّا لكل أطراف النزاع، خاصة المطالبين بإنصافهم.

ويبقى السؤال مطروحًا: هل سيتمكّن الجهاز القاري من ردّ الاعتبار وترسيخ مبدأ العدالة؟ أم سيواصل نهج إرضاء الجميع والإمساك بالعصا من المنتصف؟

وقد اندلعت أعمال الشغب بعدما حاول محسوبون على جمهور الرجاء البيضاوي الولوج بالقوة لمدرجات الملعب بسبب تجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب، حيث عمدوا إلى ارتكاب أعمال شغب وعرضوا أمن المنشأة الرياضية والجمهور للخطر.

وقد أسفرت التدخلات الأمنية المنجزة عن توقيف المشتبه فيهم بعد تورطهم في التخريب العمدي المركبات تابعة للأمن الوطني، وقيام البعض منهم بالرشق بالحجارة مما تسبب في إصابة 20 عنصرا من القوات العمومية بجروح، علاوة على تورط مجموعة من بينهم في ارتكاب جرائم مختلفة كالتخدير وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات راضة وعدم الامتثال.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض استغلال المعطيات التعريفية التي تم تجميعها في تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم.

وذكر بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء أن قوات حفظ النظام كانت قد باشرت عمليات نظامية واسعة لمواجهة أعمال الشغب التي ارتكبها مشجعون محسوبون على النادي المكناسي، بعدما حاولوا ولوج الملعب بالقوة رغم قرار إجراء المباراة بدون جمهور.

وقد عمد المشتبه فيهم، يضيف المصدر ذاته، إلى تعييب ممتلكات عامة وخاصة، وتعنيف عناصر القوات العمومية باستعمال أدوات راضة، وتهديد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، مما نجم عنه إلحاق خسائر مادية بواحد وعشرين مركبة وسيارة، من بينها حافلة للنقل الحضري وشاحنة تابعة للشرطة، وتكسير الواجهات الزجاجية لشركات خاصة، كما تسببوا في إصابة 40 موظفا عموميا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 12 عنصرا من القوات المساعدة و28 شرطيا من مختلف الوحدات الأمنية.

كما مكنت هذه العمليات الأمنية من حجز أسلحة بيضاء وأدوات راضة وأخرى حادة، كانت بحوزة بعض الموقوفين والتي يشتبه في تسخيرها واستعمالها لغرض ارتكاب أفعال الشغب المرتبط بالرياضة.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إيداع القاصرين تحت إجراء المراقبة، على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لجميع الموقوفين، كما تتواصل إجراءات التشخيص البصري والتحريات الميدانية بغرض توقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.