وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

سعادة السيد كولي سيك، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

يطيب لي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن أتوجه إليكم بصادق عبارات الشكر والتقدير على جهودكم المخلصة والموصولة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة للجنتكم الموقرة، مشيدا بما تقومون به من مساع حميدة، على الصعيد الدولي، لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والتعريف بقضيته العادلة وحقوقه المشروعة.

وإنها مناسبة، نجدد لكم فيها التأكيد على التزام المملكة المغربية الثابت والراسخ بالدفاع عن القضية الفلسطينية، والمساهمة البناءة والفعالة في إيجاد حل عادل لها، باعتبارها الركيزة الأساسية، وحجر الزاوية في بناء أسس السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لقد عانى الشعب الفلسطيني، على امتداد السنتين الماضيتين، من أوضاع مريرة، فاقت في كثير من الأحيان ما يستطيع الانسان تحمله، من قتل وتشريد وتجويع في قطاع غزة، واعتداءات ومضايقات يومية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ومن منطلق التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني، وتفاعلا مع الكارثة الإنسانية التي حلت به، بادرت المملكة المغربية في خمس مناسبات منذ أكتوبر 2023، إلى إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، والتي شملت مواد غذائية ومياه ومواد إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية. وقد كان آخرها، الجسر الجوي الذي تم على دفعتين ونقل بموجبه ما يقارب 300 طن من المساعدات الإنسانية، حيث جرى تأمين إيصال تلك المساعدات الإنسانية المغربية عبر طريق بري غير مسبوق.
أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

بعد عامين من حرب مدمرة في قطاع غزة، أثمرت الجهود الدبلوماسية الدؤوبة والمكثفة اتفاقا لوقف إطلاق النار نأمل أن تنفذ جميع بنوده ومراحله، بما يمكن من وقف آلة التقتيل، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بانسيابية وبالكميات الكافية، ومن ثم الإطلاق العاجل لعملية إعادة الإعمار وفتح الآفاق نحو حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وإذ نرحب بهذا التطور الإيجابي، نعرب عن تقديرنا للمساعي الحثيثة والانخراط الشخصي لفخامة الرئيس دونالد ترامب، الذي كان له الدور الحاسم في بلوغ هذا الهدف النبيل، كما نثمن الجهود المستميتة لكافة الوسطاء.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إننا إزاء لحظة فارقة، مفعمة بالأمل في مسيرة الشعب الفلسطيني الطويلة نحو الحرية والاستقلال، وجب استثمار كل فرصها وإمكانياتها، من خلال استمرار التعبئة الإقليمية والدولية لضمان تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق والمضي في جميع مراحله.

والمملكة المغربية، سيرا على نهجها الداعم للسلام، تؤكد استعدادها التام للمساهمة الفاعلة في كافة المراحل والمسارات المتفق عليها في هذا الإطار.

وفي هذا السياق، فإن أي جهد دولي يروم تحقيق سلام عادل ومستدام، يجب، في نظرنا، أن يستند إلى المحددات التالية:

– ضمان وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، سياسيا وإداريا، تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، في أفق أن يشكلا معا جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة، وعاصمتها القدس الشرقية.

– دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، تحت قيادة أخي فخامة الرئيس محمود عباس، وتعزيز قدراتها السياسية والإدارية والمالية.

– دعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال رفع القيود المفروضة على حركة البضائع والأموال والأشخاص.

– تشجيع جهود المصالحة الفلسطينية، لضمان وحدة الصف الوطني الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

– إطلاق عملية تفاوض جادة بين الطرفين، وفق جدول زمني دقيق ومحدد، وضمن رؤية حل الدولتين، تكون غايتها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لا يمكن الحديث عن حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية دون معالجة جادة ومسؤولة لقضية القدس الشريف، لما تمثله المدينة المقدسة من رمزية قوية وحساسية عالية.

وإدراكا لهذا البعد، نواصل، بصفتنا رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، الجهود الحثيثة من أجل صون طابعها الحضاري الأصيل والحفاظ على وضعها القانوني والدفاع عن حرمة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وذلك من خلال المزاوجة ما بين التحرك الدبلوماسي والعمل الميداني مجسدا في المشاريع الاجتماعية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف.

ولا يسعنا، في هذا الصدد، إلا أن نعبر عن انشغالنا العميق إزاء تصاعد الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية الأحادية الجانب في مدينة القدس، والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى، وهي تجاوزات خطيرة ما فتئنا نحذر من عواقبها الوخيمة، والتي تساهم في تأجيج خطاب التطرف والكراهية، على حساب صوت الحكمة والاتزان، وهي ممارسات تنذر، إذا استمرت، بأن تدخلنا في دوامة صراع ديني، قد يشعل، لا قدر الله، المنطقة برمتها.

وفي الوقت الذي تتركز فيه أنظار العالم على التطورات الإيجابية الأخيرة للأوضاع في قطاع غزة، بعد وقف إطلاق النار، تعيش الضفة الغربية واقعا لا يقل مأساوية وخطورة بفعل توسيع الاستيطان وتكثيف الاعتداءات اليومية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بغرض تهجير السكان الآمنين، في أفق فرض الضم الفعلي والقانوني، بما سينسف الأساس المادي لحل الدولتين.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن الزخم العالمي المتزايد المؤيد لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة في إطار حل الدولتين، والذي تجسد في سلسلة الاعترافات الدولية المتواصلة بدولة فلسطين، يعزز الدينامية التي أطلقها التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بمبادرة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، ويعكس القناعة المتنامية بأنه لا بديل عن هذا الحل، ولا مجال لمزيد من المماطلة في تنزيله على أرض الواقع.

وانخراطا في هذه الدينامية ودعما لها، احتضنت المملكة المغربية، في شهر ماي 2025، الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، وذلك بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة.

لقد بات حل الدولتين، إذن، مطلبا آنيا تفرضه الواقعية السياسية، فضلا عن بعده الإنساني والأخلاقي المتمثل في إنصاف شعب حرم، ولعقود، من حقوقه السياسية المشروعة ومن كرامته الإنسانية المكفولة بكل القوانين السماوية والوضعية.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

إن المملكة المغربية، ومن منطلق إيمانها الثابت والمتجذر بمركزية وعدالة القضية الفلسطينية، وتشبثها بخيار السلام العادل، وحرصا منها على استثمار الزخم الإيجابي الناجم عن اتفاق وقف إطلاق النار، تؤكد استعدادها للانخراط في الجهود الدولية الرامية لتهيئة الظروف لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، ضمن معايير واضحة وأفق زمني معقول، بعيدا عن منطق تدبير الأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة.

وفي الختام، أجدد شكري الخالص لأعضاء اللجنة الأممية الموقرة، مهيبا بهم لمواصلة جهودهم الصادقة لحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ضمن منظور يسعى للمساهمة البناءة في التوصل إلى سلام عادل ودائم، على أساس حل الدولتين.

وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

وتتكون هذه المساعدة، التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 180 طنا، من مواد غذائية أساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا أدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة. كما تضم أغطية وخيما مهيأة وتجهيزات أخرى.

وسيتم إرسال هذه المساعدة عبر مسار خاص سيمكن من إيصالها بشكل سريع ومباشر للمستفيدين الفلسطينيين.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المساعدة الإنسانية تندرج في إطار التضامن الملموس والمتواصل للمملكة المغربية، وكذا الالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، تجاه قضية فلسطين وشعبها الشقيق.

وأوضح السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة، تحت شعار “استدامة الزخم لعملية السلام.. الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة”، أن المقاربة التي ينهجها المغرب لدعم القضية والشعب الفلسطينيين تقوم على المزاوجة بين الانخراط في الجهود والمبادرات الدبلوماسية والسياسية لإرساء السلام في الشرق الأوسط وعلى الاشتغال اليومي لدعم الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع ميدانية تستهدف الأسر والأطفال الفلسطينيين، على الخصوص.

وأبرز، في هذا الصدد، الاشتغال الميداني اليومي الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف لدعم صمود المقدسيين، من خلال مشاريع ومبادرات تهم مختلف مناحي معيشهم اليومي، لا سيما على مستوى الغذاء والتطبيب وتمدرس الأطفال.

وقال إن اجتماع اليوم بالرباط يأتي في إطار الالتزام المستمر للمغرب، بقيادة جلالة الملك، بدعم القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، وكذا في إطار المجهود المستمر الذي تقوم به المملكة المغربية منذ عقود للدفع نحو حل دائم وشامل للنزاع في المنطقة، ومن منطلق إيمانها الدائم بأن هذا الحل لا يمكن أن يتم إلا عن طريق إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب مع دولة إسرائيل في إطار حل الدولتين.

وتابع السيد بوريطة بأن انعقاد هذا الاجتماع بالمغرب يعكس الثقة التي يحظى بها لدى كل أطراف هذا النزاع، والمصداقية التي تتمتع بها المملكة لدى الأطراف الفاعلة في هذا الملف، وهو ما تجسده مشاركة وفود من أكثر من خمسين بلدا ومنظمة دولية وإقليمية ملتزمة بحل الدولتين من جهات مختلفة من العالم.

وأشار إلى انعقاد هذا اللقاء في هذا الظرف يأتي بالنظر إلى الوضعية الراهنة، العصيبة والمتأزمة، المطبوعة باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وهو وضع آني “خطير وغير مقبول، ومخالف لكل القوانين والشرائع والقيم”، مشددا على أن الأفق ينبغي أن يظل، مع ذلك، واضحا؛ وهو أفق السلام في المنطقة.

ويأتي اجتماع الرباط أيضا، يضيف السيد بوريطة، في ظل الاستحقاق المرتقب المتمثل في المؤتمر رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المزمع عقده خلال الشهر المقبل بنيويورك برئاسة سعودية-فرنسية، مبرزا أن خلاصات هذا الاجتماع ستساهم في إغناء أشغال المؤتمر.

كما شدد على الحاجة، اليوم أكثر من أي وقت مضى، لحماية المرجعيات الدولية المتعارف عليها، منذ قرارات الجمعية العامة في الأربعينيات إلى اجتماعات مدريد، وكذا اتفاقات أوسلو وغيرها، من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، لافتا أن اجتماع الرباط يسهم في الحفاظ على هذه المرجعيات وتثبيتها.

وبعد أن أكد على أهمية دعم المؤسسات الفلسطينية، ذكر السيد بوريطة بالموقف الثابت للمملكة المغربية بدعم السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، مبرزا أن جلالة الملك طالما أكد أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، والشريك الأكثر مصداقية لتحقيق السلام، وهي الحافظ لكل المرجعيات الدولية لتحقيق حل الدولتين، مما يفرض ضرورة التفكير في سبل دعمها وتعزيزها.

كما أشار الوزير إلى ضرورة الانكباب على الجوانب الاقتصادية باعتبارها مهيئة للحل السياسي المفضي لحل الدولتين وممهدة له، موضحا، في سياق ذلك، أن المساعدة الإنسانية والدعم الاقتصادي لن يشكلا بديلا عن إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد على أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية والمواقف الواضحة لجلالة الملك، الذي كان دائما يعتبر القضية الفلسطينية في مثابة القضية الوطنية للمغرب، لافتا إلى أن عقده في هذه الظرفية العصيبة بالمنطقة هو استثمار في السلام وفي أفق متفائل لهذه المنطقة، ويعزز تعبئة المجتمع الدولي من أجل تطبيق حل الدولتين، كخيار وحيد يحقق السلام والكرامة ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار لإسرائيل، ويخلق السلام في منطقة الشرق الأوسط ككل.

وخلص السيد بوريطة إلى أن اجتماع اليوم يروم تجميع المرجعيات الرامية لتقريب حل الدولتين في إطار وثيقة تمنح جردا لكل ما تم اتخاذه من إجراءات واعتماده من مرجعيات في هذا الإطار.

يشار إلى أن هذا الاجتماع، الذي يروم إطلاق منصة للمشاريع والمبادرات والإنجازات الداعمة لآفاق تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، سيتوج بصياغة توصيات سياسية عملية تهدف إلى دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز الظروف المواتية لتحقيق حل الدولتين.

ويعد التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي تم إطلاقه خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2024، منصة دبلوماسية مخصصة للإحياء الفعلي لعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية. ويأتي هذا الاجتماع الخامس في أعقاب أربعة اجتماعات سابقة نظمت بكل من الرياض وبروكسيل وأوسلو والقاهرة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني أجرى مباحثات هاتفية اليوم الأحد مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وفي مستهل هذه المباحثات هنأ السيد بوريطة السيد محمد مصطفى بمناسبة تكليفه من فخامة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة و بتوليه منصب وزير الخارجية، متمنيا كامل التوفيق والنجاح للحكومة الجديدة لخدمة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.

وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات، وفقا للرؤية المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، وفخامة الرئيس محمود عباس.

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الموقرة،

حضرات السيدات والسادة،

يأتي تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه السنة، ومنطقة الشرق الأوسط عموما، والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص، تعرف منذ السابع من أكتوبر 2023، أوضاعا خطيرة وغير مسبوقة، بسبب التصعيد المحموم والمواجهات المسلحة واسعة النطاق التي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى الدمار الهائل في المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية، والحصار الشامل على غزة، في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

ورغم ارتفاع الدعوات بضرورة خفض التصعيد والتهدئة، وإتاحة الفرصة لإدخال الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى استمرت إسرائيل في قصف عشوائي عنيف بالتزامن مع توغل قواتها البرية في القطاع، مخلفا نزوح أزيد من مليون ونصف فلسطيني ومزيدا من القتل والتدمير.

وإن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، ي سائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم، للخروج من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لقد حددنا خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نونبر 2023، أربع أولويات ملحة لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله، ونشدد عليها اليوم مرة أخرى وهي:

– أولا: الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة ؛

– ثانيا: ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ؛

– ثالثا : السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة ؛

– رابعا : إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.

فالتصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقد أكدنا، في أكثر من مناسبة، أن حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين، هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة.

كما أنه نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والم منهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة.

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

لقد أبانت الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذلك نؤكد بهذه المناسبة، رفضنا وإدانتنا لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد، مؤكدين في هذا الصدد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة.

كما نشدد على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق.

ولهذه الغاية، قمنا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لساكنة القطاع، إسهاما من المملكة المغربية في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي، وانطلاقا من مبدأ التضامن التي يطبع سياستنا الخارجية، حيث جرى تأمين إيصالها إلى المتضررين عبر معبر رفح، كما تم توزيع كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية في مدينة القدس الشريف. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،

بالرغم من قتامة الوضع وغياب آفاق التسوية في الشرق الأوسط، فإن الأمل لازال يحذونا في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام.

فرؤيتنا اليوم، وكما كانت دائما، تعتبر السلام خيارا استراتيجيا لشعوب المنطقة، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها وحمايتها من دوامة العنف والحروب. وهذا السلام الذي ننشده، مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي.

ونؤكد بهذه المناسبة، موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية ودعمنا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فإننا نجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس، وعلى عدم المس بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي، باعتبارها مركزا روحيا للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.

وفي الختام، نبارك جهودكم الصادقة من أجل نصرة القضية الفلسطينية العادلة.

وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وشدد السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، عقب اختتام الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، على أن المملكة المغربية تندد وترفض، مرة أخرى، هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنين، وما خلفته من قتلى ودمار، معتبرا أن هذه الهجمات على الأراضي الفلسطينية لا تساهم في خلق جو يساعد على فتح الحوار وإحلال السلام بالمنطقة.

وأضاف أن المملكة تعتبر أن الوضع الحالي “خطير جدا”، ويهدد ما تبقى من أمل لإقامة السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويذكي التطرف والعنف في المنطقة.

وأكد، في هذا السياق، أن القضية الفلسطينية تظل قضية محورية، وأنه لا سلام في الشرق الأوسط بدون حل عادل ونهائي لهذه القضية.

وسجل السيد بوريطة أن هناك إجماعا دوليا على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون في إطار حل الدولتين؛ دولة إسرائيل بجانب دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، شدد وزير الخارجية العماني على أنه “بدون إيجاد حل سلمي وعادل وشامل للقضية الفلسطينية لن تهنأ منطقة الشرق الأوسط بالاستقرار والتنمية الدائمين”.

كما نبه المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى أهمية احترام القوانين الدولية لإعطاء كل ذي حق حقه واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حسبما نصت عليه القوانين الدولية، وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي، وجسدتها مبادرة السلام العربية.