هذا، وقد مكّن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الوشيك الناتج عن المشتبه فيه وحجز السيفين المستخدمين في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن يتم نقله إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية.

وتبعا لذلك، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير المراقبة الطبية بالمستشفى رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر قبل إحالته على العدالة.