لطالما عاش بلدنا على نموذج ضمني تتحكم فيه علاقة غامضة، إن لم نقل شبه سفاح، بين المال العام والمصالح الخاصة. صحيح أن زواج السياسة برأس المال أنتج رأسماليين أكثر ثراءً وتولدت عنه ثروات جديدة، ولكن بأي ثمن؟ ثمن يتمثل في فقدان المواطنين الثقة في مؤسساتهم وفي احتجاز الدولة من قبل مصالح خاصة.

حان الوقت لنواجه الحقيقة: إن صراع المصالح، بكل أشكاله المتعددة، ما فتئ يلحق الضرر بمؤسساتنا السياسية. لقد نخر الثقة، وزيف قواعد اللعبة الاقتصادية، وحول العمل السياسي إلى مجرد متغير يتم توظيفه لخدمة طموحات شخصية وإثراءات غير مشروعة.

حين تصبح السياسة مصعداً للثروة.

الآلية معروفة، لكن نادراً ما يتم تسميتها بالصراحة التي تستحقها. ففي كثير من الأحيان، فتحت المسؤولية السياسية الباب أمام امتيازات غير مشروعة: صفقات عمومية تمنح بدون شفافية، وخوصصة تتم لفائدة دوائر ضيقة، وقوانين تصمم حسب مقاس فاعلين اقتصاديين مقربين من السلطة.

في هذا النظام، لم تعد السياسة تُعتبر مهمة نبيلة، بل أصبحت مجرد مطية. إنها تتيح بناء الثروات، وتأمين الريعات، وتوريث الامتيازات. يتحول المسؤول السياسي عندئذ إلى “مُثرٍ محتمل”، وتفقد المؤسسة التي يمثلها مصداقيتها. كيف يمكن لمواطن أن يؤمن بالعدالة الجبائية عندما يكون صاحب القرار هو نفسه مرتبط بمن يفترض أن يطبقوها؟

هذا الخلط بين الأدوار أحدث أضراراً جسيمة. لقد رسخ في أذهان المغاربة فكرة أن السياسة هي بالأساس قضية مصالح، وأن المصلحة العامة غالباً ما لا تكون سوى مجموع المصالح الخاصة الأكثر دفاعاً عن نفسها.

المؤسسات رهينة.

الضرر ليس معنوياً فقط، بل هو ضرر مؤسساتي. مؤسساتنا السياسية – البرلمان، الجماعات الترابية، الوكالات العمومية – تشوهت صورتها بفعل فضائح متكررة. كل كشف عن صراع مصالح لا يتم زجره يصبح لبنة جديدة في جدار انعدام الثقة.

أكثر من ذلك، هذا الوضع يثبط العزائم الصادقة. كم من كفاءة، كم من رجال ونساء نزهاء، يتخلون عن الالتزام العام خوفاً من التواجد في نظام تتداخل فيه المصالح وتزيف فيه القواعد؟ كم من مواهب تفضل البقاء في الظل بدل مواجهة بيئة يقل فيها وزن الكفاءة عن ثقل الشبكات؟

النتيجة ميكانيكية: نخبة سياسية تتجدد بصعوبة، تعيد إنتاج النماذج نفسها، وتجد صعوبة في تجسيد التغيير الذي يدعو إليه المواطنون.

نموذج آخر ممكن.

مع ذلك، هناك بديل ممكن. إنه يفترض قطيعة حاسمة مع الممارسات الماضية لبناء عقد ثقة جديد. هذا العقد يمكن أن نبني على أساسه تحالفاً غير مسبوق: زواج السياسة بالعلم، بالخبرة، بالأخلاق.

تخيلوا مؤسسات تكون فيها الكفاءة التقنية هي الأساس، وليس الولاءات الحزبية. حيث تتخذ القرارات بناء على معطيات موضوعية، ودراسات دقيقة، وتقييمات مستقلة. حيث يكون الشعار الوحيد للمسؤولين السياسيين هو: خدمة الوطن دون خدمة الذات.

هذا العصر الجديد ممكن. إنه يتطلب بالطبع إصلاحات عميقة:

● آليات مراقبة معززة ومستقلة حقاً
● إلزامية الشفافية الكاملة فيما يخص مصالح المنتخبين
● تناصف واضح بين التفويض الانتخابي والأنشطة الاقتصادية الحساسة
● تقييم منهجي للسياسات العمومية من قبل هيئات علمية.

لكنه يتطلب بالأساس إرادة سياسية لا تلين لقول حقيقة غير مريحة: زمن السياسة كوسيلة لإثراء الغالبية الساحقة من صناع القرار يجب أن يدفن نهائياً.

إعادة الاعتبار للالتزام العام.

السياسة ليست بطبيعتها نشاطاً فاسداً. يمكنها ويجب عليها أن تعود لما كان يجب ألا تتوقف عنه أبداً: أسمى الالتزامات، ذلك الذي يكرس من خلاله رجال ونساء طاقتهم لبناء مستقبل جماعي.

نحن ندعو إلى وعي عام شامل. في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، للمواطنين سلطة مطالبة المرشحين بتصريح شفاف بالمصالح، والتزام كتابي بخدمة الوطن دون خدمة الذات، ووعد بالشفافية الكاملة حول علاقاتهم بدوائر المال والأعمال.

لأن هذا هو بالضبط جوهر الأمر: جعل السياسة أفضل أداة لخلق الثروة الجماعية، وليس أداة للإثراء الشخصي. العمل على أن تضمن الازدهار للمغرب بأكمله، لجميع المغاربة، وليس لفئة قليلة فقط.

صراع المصالح ليس قدراً محتوماً. إنه سرطان يمكننا علاجه، بشرط أن نمتلك الشجاعة لتسمية الداء ووصف الأدوية اللازمة. التاريخ سيذكر إن كنا قد استطعنا اغتنام هذه الفرصة.

لقد حان الوقت لطي الصفحة. حان الوقت لتسترجع السياسة بالمغرب كرامتها

قبل أن أبدأ قرائي الكرام، دعوني أطرح سؤالا واحدا: من قال إن الكرسي يُورَّث؟ من قال إن السياسة حكر على من شاب رأسه وانحنى ظهره؟ من أوهمكم أن الشباب لا يجيدون غير التهليل والهتاف؟

نحن هنا لنكسر هذا الوهم، لنعلن أن زمن الصمت انتهى، وأن جدار الخوف قد تصدّع، وأن الكرسي الذي لا يتحرك… صدأ! ابن خلدون قالها منذ قرون، ونحن ما زلنا نعيد إنتاج نفس الخطأ، نكرر نفس الوجوه ونصرّ على أن السياسة شأن الكبار، وكأن الشباب لا يحسنون الحكم، ولا يفهمون الوطن.

أيها السادة، السياسة ليست إرثا، وليست عرشا يتناقل. السياسة فن كما قال الفلاسفة، وتجربة، وتناوب، وأخذ وعطاء، لا توريث فيها، ولا احتكار. إذا لم نسلّم القيادة لجيل جديد… فسد المستقبل. السياسة ليست زاوية اعتكاف، ولا جلسات مريحة في مكاتب فارهة.

نحن في مغرب فيه أكثر من نصف الساكنة شبابا، شباب يحمل في صدره حماس الأرض وعقل السماء، لكنه ما يزال يتسكع على هوامش القرار، يُلوَّح به في الخطابات، ويُدفن في الانتخابات. متى تفتح الأبواب؟ متى يكسر جدار الحذر؟ متى يسمح لشبابنا أن يرأسوا اللوائح بدل أن يساقوا خلفها؟

السياسة ليست “معتكف ظهر”، بل هي سهر وهمّ واحتراق من أجل الناس. فما بالكم بجيل من “الشيوخ السياسيين” لا يبارحون الكراسي؟ ألم يحن الوقت ليسلموا المشعل؟ ألم تملّ البلاد من نفس الأسماء ونفس الوجوه؟

قال فولتير: “السياسة هي فن منع الناس من التدخل فيما يخصهم”. لكننا نريد عكس ذلك. نريد سياسة تشرك الناس، تفتح ذراعيها لشباب يحترقون شغفا لهذا الوطن، لا يهربون في قوارب الموت، ولا يهمّشون في الزوايا المظلمة.

شبابنا اليوم لا يريد منكم خطابا ولا صورة في حملة انتخابية، يريدون أن يرأسوا اللوائح، أن يقرّروا، أن يصنعوا التغيير.

إلى متى سنظل نعيد نفس الوجوه؟ إلى متى ندير الشأن العام بعقلية “أنا وبعدي الطوفان”؟ السياسة ليست ضيعة، والكرسي ليس ضريحا. إلى متى سيظل الخوف يحوم في سماوات الأحزاب؟ إلى متى ستبقى العيون على “الرأس” بينما الجسد نازف؟ إلى متى سنستمر في تقديم نفس البضاعة السياسية، بينما الواقع يصرخ بالتغيير؟

الشباب هم زرقة سماء الوطن، هم الأمل، هم الغد، فلتتسع لهم اللوائح الانتخابية، ولتمنح لهم الفرصة كاملة، لا منصبا صوريا ولا تمثيلية هامشية. نحن لا نطلب صدقة سياسية، بل نطالب بحق مشروع في الفعل والقرار والتأثير. نطالب بأن تُفعّل الآليات الدستورية، وأن تترجم الخطابات إلى قرارات، لا أن تستعمل كمسكنات للغضب.

يا من جلستم عشرين عاما على رؤوس الأحزاب، كونوا الكبار حقا، وسلّموا المشعل… دعوا الشباب يبدأ صفحة الوطن القادمة. إن أبناء وطننا الجميل، الشباب المغربي في صدورهم نار التغيير…

ارفع قلمي اليوم لأصرخ! نعم، لأصرخ بأعلى صوتي: كفى عبثا! كفى تكرارا لنفس الوجوه، كفى احتكارا للقرار، كفى دفنا لأحلام الشباب في أروقة السياسة العتيقة!

فكيف نُفسر دوام نفس الأسماء لعقود؟ كيف نقبل أن تتحول السياسة من تجربة إلى إرث؟ من فن إلى احتكار؟ من خدمة إلى امتياز؟ نحن جيل لا يريد كراسي مزيّفة ولا منصات فارغة. نحن جيل لا يبحث عن الظهور في صور الحملات، بل عن صناعة القرار.

السياسة، كما علّمنا فلاسفتنا، ليست اعتكاف ظهر ولا كؤوس عصير فوق الكراسي الوثيرة… السياسة شقاء من أجل الناس. السياسة سهر، والتزام، وإيمان بوطن أفضل. فإلى متى نظل ننتظر؟ إلى متى نظل ننتخب، ولا نُنتخب؟ نصوّت، ولا نُصوّت لنا؟ نُصفّق، ولا يُصفّق لنا؟ إلى متى؟ شباب المغرب هم الأمل، هم الحلم الذي لم يكتمل بعد.

فلماذا نُحاصرهم؟ لماذا لا نتيح لهم فرصة قيادة اللوائح الانتخابية؟ لماذا نظل نرفعهم كشعار، ثم نسقطهم كفعل؟ إني أقولها اليوم، لكل من جلس على رأس حزب عشرين عاما وأكثر: لقد آن أوان التغيير. آن أوان تسليم المشعل. آن أوان أن تكونوا كبارا بحق، وأن تفتحوا الطريق لمن بعدكم. لا تُلوّحوا بالشباب في الحملات ثم تنسوهم بعد الانتخابات. لا تطلبوا منهم أن يموتوا في البحار، لأنكم لم تفتحوا لهم أبواب البر. لا تبيعوهم شعارات، ثم تُغلقوا الأبواب في وجوههم. السياسة تمرين، تجربة، أخلاق. والسياسي الكبير هو من يُعلّم ويُمكّن، لا من يحتكر ويُقصي.

الشباب ليس تهديدا. بل امتداد. هم التطور الطبيعي لوطن يبحث عن نفسه. الصفحة التي تلي، فلا تمزقوها قبل أن تقرأ. نريد مقاعد حقيقية، نريد فرصا، نريد وطنا لا نخجل من أن يحلم فيه شبابنا. فلنعد للسياسة معناها النبيل، ولنعد للكرسي رسالته: خدمة الناس لا الجلوس الأبدي. إن لم تفتحوا للشباب الأبواب، و تُسلّموا المشعل، إن لم تسمحوا لهم بالقيادة فلتعلموا أن القوارب التي تبتلع أحلامهم في البحر ليست قدرا… بل صنيع صمتكم.

ارفعوا ظهوركم قليلا، ليتنفس الوطن. السلام على من يؤمن أن السياسة خدمة لا حكم، مسؤولية لا سلطة… وعلى من يُؤمن بالشباب، قبل أن يُجبرهم على الرحيل. والسلام على من آمن بالله، بالوطن، بالملك وبالشباب.

في ظل التحولات السياسية العميقة التي يشهدها العالم العربي، والاضطرابات المتزايدة التي أطاحت بأنظمة وأرست أخرى على جمر من الشك والريبة، يبدو أن العلاقة الجزائرية-المغربية تأخذ بُعدًا جديدًا يتجاوز الحسابات التقليدية إلى ما هو أبعد من ذلك. وكما يُقال: “الخوف أطول من الأمل”، فإن هذا الشعور بالخوف يخيّم على النظام الجزائري الذي يراقب عن كثب ما يجري في دول الجوار، خاصة مع التغيرات الكبرى التي عصفت بالنظام السوري.

من المثير للاهتمام أن الخطاب السياسي والإعلامي في الجزائر بات يولِي اهتمامًا ملحوظًا بالمواقف المغربية من الأوضاع في سوريا ظاهرا وباطنا. إذ أظهرت بعض القوى السياسية المغربية مواقف صريحة تجاه مصير النظام السوري، مثل جماعة العدل والإحسان، التي دعت إلى دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الكرامة والحرية، وهو ما يتعارض مع رؤية الجار التي لطالما دعمت النظام السوري السابق باعتباره “جزءًا من محور المقاومة”.

هذه المواقف المغربية تثير قلق نظام الجينرالات بشكل ملحوظ، ليس بسبب تعاطف المغرب مع الشعب السوري فحسب، بل لأن النظام في الجزائر يرى في هذا التعاطف انعكاسًا لحالة يمكن أن تطاله. وكما يقول المثل: “اللي في كرشه التبن يخاف من النار”، فإن النظام الجزائري يشعر بتهديد داخلي من أي تغيير محتمل في مزاج الشعب أو تراجع شرعيته.

هناك تساؤلات متزايدة حول سر هذا القلق تجاه المغرب ومواقفه. فالتاريخ الحديث أثبت أن النظام الجزائري يواجه مشاكل بنيوية عميقة، بدءًا من الوضع الاقتصادي المتأزم، وصولًا إلى فقدان الثقة الشعبية. وإذا أضفنا إلى ذلك التحديات الخارجية، مثل الضغوط الأوروبية، فإن النظام يبدو وكأنه يقف على “أرض رخوة”، ولعل استدعاء السفير الفرنسي من طرف النظام يأتي ليأكد هذا القلق .

أصبح من الواضح أن الشعب الجزائري لم يعد يتحمل وطأة الأزمات المتراكمة، ولربما ينطبق على الوضع الحالي المثل القائل: “السكين وصل للعظم”. هذه الأزمات الداخلية تُشعل في النظام مخاوف من أن يُعيد التاريخ نفسه كما حدث في دول أخرى، حيث ثار الشعب على حكامه عندما بلغ الفقر والفساد حدًّا لا يُطاق.

على الجهة المقابلة، يبدو المغرب ماضياً بثبات نحو تحقيق أهدافه التنموية والسياسية، بعيدًا عن الانشغال بتصدعات النظام الجزائري. وكما يقول المثل: “الكلب ينبح والقافلة تسير”، فإن المغرب يُدرك أن محاولات التشويش أو إثارة البلبلة لا تصب إلا في خانة الإحباط السياسي للجار.

ما يُثير الإعجاب في الموقف المغربي هو التزامه بمبادئ الأخوة وحسن الجوار، رغم الاستفزازات المتكررة. الشعبان المغربي والجزائري يا قارئي العزيز يجمعهما الدين، اللغة، والتاريخ المشترك، وهذه الروابط أعمق بكثير من أن السياسة ليست مجرد ردود أفعال أو ارتجاف عند كل منعطف، بل هي فن التروي والحكمة. وربما آن الأوان للنظام الجزائري أن يُعيد حساباته ويفكر في الإصلاحات الداخلية بدلًا من تصدير أزماته إلى الخارج. فالبيت الداخلي هو الأولوية، والمستقبل لا يبنى على الخوف وإنما على الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم.

وكما يُقال: “من حفر حفرة لأخيه وقع فيها”، فإن التركيز على الإضرار بجار قد يؤدي إلى نتائج عكسية تُضعف الداخل قبل أن تُؤثر على الخارج. ومن هنا، يبقى الأمل أن تنتصر الحكمة على التوترات، وأن تُفتح صفحة جديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، بعيدًا عن وساوس النفوس وضعف المواقف.

لقد استنفدتُ كل حيل قلمي على مدار يومين، محاولاً أن أكتب شيئاً يُلهم أو يثير، وأنا احاول رفع الستار عن مسرحية لم تشهدها خشبة المسرح يوماً؛ مسرحية تحشد فيها عناصر من كل أنواع المسرح، ولكن بلا خشبة، تتألق فيها شخصية غريبة الأطوار، لا تندرج تحت تصنيف الممثلين التقليديين، بل أشبه بأسطورة حديثة تتحدى كل مألوف، تجمع بين عفوية الفوضى ودقة الخداع، بين قوة الدكتاتور وجاذبية البطل المسرحي.

يا قارئي الكريم، “لا تقنط من رحمة الله”، فها هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يشير بأسلوبه إلى ظاهرة ترامب، ويقول: “العالم مكوّن من آكلي الأعشاب وآكلي اللحوم. إن قررنا البقاء على العشب، فسوف يفوز أكلة اللحوم. من الأفضل أن نصبح من آكلي كل شيء. لا أريد أن أكون عدوانياً، أريد فقط أن نعرف كيف ندافع عن أنفسنا.”

إنه مشهد مجازي من مشاهد السياسة يُعبر عن تلك الصراعات، وهو تلميح بليغ لتلك التوترات الجيوسياسية التي أتى بها انتخاب ترامب. وهكذا، يتساءل ماكرون: أليس على أوروبا أن تحجز مكانها وسط هذه الساحة العالمية؟ حرب في أوكرانيا، قصف على غزة، طموحات روسية لا تخمد… القارة العجوز لم يعد يليق بها الانحناء.

مشهد الصراع هذا بين أوروبا بنواياها الطيبة، ولكن دون جدوى، وبين قوى لا تقف أمامها أخلاق أو حدود، أثار فيّ الكثير من التأملات؛ صورة أوروبا العاجزة التي تتنازعها قوى لا تتردد في سحق الأخضر واليابس، بل ولا تمانع في أكل “العشب الأشعت” إن لزم الأمر.

أما الشخصية المحورية في هذا المشهد، يا قارئي العزيز، فهي ترامب، تلك الظاهرة السياسية الفريدة. لم يكن مجرد سياسي عادي يطل من الشاشات، بل أشبه بإعصار هيّج الرأي العام، حتى صار حديث الشارع، من المقاهي إلى المجالس. كان أقرب إلى ظاهرة خالفت التقاليد وحطمت أساليب الخطاب المعتادة، متخذاً لهجة شعبية صادمة، وبأسلوب يخرق الحدود في عالم السياسة كما لو كان أسطورة سياسية تجمع بين خبث الدهاء وجموح الجرأة، يتقن إثارة التناقضات وجذب الأنظار من أزمة إلى أخرى.

وإن أردت التعبير عن تأثيره، فلا أجد أصدق من أمثال أمي التي لا تزال تتردد في ذاكرتي، مثل قولها “فلوسو غسلو كفوسو”، تلميحاً إلى كيف ينظف المال أوساخ السياسة، يفتح لك الأبواب مهما بدت موصدة. وترامب، بماله وذكائه الإعلامي، أجاد غسل “كفوس” السياسة، حتى بات زعيماً شعبياً في نظر بعضهم، متحرراً من أيدي النخب السياسية، وكأنه القائد المخلص الذي يسير تحت حماية شعاراته الرنانة، مستعملاً “غربالاً” يمضي به بلا اكتراث لعيون الرقباء.

ترامب بالفعل شخصية تشبه أبطال الأساطير، وربما يراه البعض “بروميثيوس” هذا العصر، الذي أشعل جذوة التمرد ضد المؤسسات، سرق لغة الشعب وصاغها في خطاب أشعل بها حملته، وكأن النار التي منحها بروميثيوس للبشر تحولت لدى ترامب إلى وقود للأزمات. بيد أن ترامب، على خلاف بروميثيوس، لم يمنح تلك النار ليرفع بها الناس، بل ليستغلها كصاعق يثير التوتر والجدل من حوله.

ويضاف إلى ذلك قناع الزعامة الذي يرتديه ترامب، يقف خلفه بوجه متجهم، كدرع يحصّنه من النقد. إن هذا القناع هو تعبير عن رغبته في رسم صورة القائد الأسطوري المتعالي، المحصّن بالغموض، الذي لا يهزم، كما لو كان بطل ملحمة قديمة يطل علينا بدرع فولاذي يخفي تحته كثيراً من الألغاز.

وفي زمن الإعلام المتسارع، استطاع ترامب أن يجعل من وسائل التواصل مرآته الخاصة، يعكس فيها “صورته الأسطورية” بقوة تضاعف حضوره، تماماً مثل الأبطال الذين كانوا يملكون مرآة تعكس بريقهم وجاذبيتهم، تبهر الجمهور وتكرّس الأسطورة.

فيا أمي العزيزة، يبدو أننا اليوم بحاجة لأمثال جديدة تناسب هذا “النموذج الأسطوري” الذي يمثله ترامب، ذلك الذي يمضي بـ”غربال” شعاراته، لا يبالي بما يرى فيه الآخرون، وكأننا في زمن أصبحت فيه الأصوات أعلى من الأفعال، وعصر “الكلام الذي يبيع ويشتري”. أليس هذا فعلاً زمن الغرابة السياسية، حيث المال والنفوذ هما خشبة المسرح، ونحن مجرد جمهور مسلوب الحيلة، لا يملك سوى أن يتسلح بالصبر، كما نقول: “الصبر حيلة من لا حيلة له”.

وفي الختام، يا قارئي العزيز، لا بد من الاعتراف بأن ترامب يُجسد هذا الصراع بين الحقيقة والخداع، بين الزعامة الحقيقية والقناع المصطنع، يجعلنا نتساءل: هل السياسة باتت مسرحاً؟ وهل المال، كما في مثلنا القديم، هو فعلاً من “يغسل الكفوف والكفوس” ويزيّن الوجوه بقناع البطولة الزائفة في مثل هذه المسرحيات؟

قبل عشرين عاما، غنينا التغيير وأنشدنا للوطن أفقا جديدا… رأينا بعضا من أحلامنا يتحقق… وأخرى تبخرت، مع غير قليل من الشيب بدا يغزو نواظرنا. كأنها بداية الجزء الثالث من مسلسل تلفزيوني قديم! لأننا في الجزء الثاني، أصررنا على سداجتنا الأولى. وكانوا لازالوا مصرين على التأكيد لنا أننا المستقبل. وبذلك كنا مقتنعين!  ورغم أننا كنا السباقين للقول: “الآن!”، فقد ضيعنا كثيرا من الوقت للحديث عن الحداثة، كقوة يمكنها وحدها أن تقهر الظلام و الجهل. وعن الثقافة، في وقت لم يعد فيه لا الحداثيون، ولا غيرهم، يقرؤون أكثر من سطرين في السنة. ولعل الظلاميين، أكثر استهلاكا للكتب والمراجع المحقق منها والغير محقق. وفي كل صباح، تخرج فتوى جديدة يستهلكها المستهلكون ويتغنى بها المداحون….

قبل عشرين عاما، صرخنا كثيرا أن التغيير يجب أن يحدث من داخل المؤسسات الحزبية، ومن خلال الديموقراطية الداخلية. ورأينا لوقت كبير، أن العمل الجمعوي أكثر براغماتية وأنجع في أجوبته، من خلال المشاريع التنموية والحركية الثقافية والتنشئة الإجتماعية، على انتظارات المواطنين؛ من الإنخراط في أحزاب لا يهمها في السياسة إلا مفهومها الإنتخابي الضيق، وترجمة تواجدها إلى عدد من المقاعد. وما مع ذلك من مصالح،لا تعدو أن تكون شخصية!

ثم فهمنا أنه لا يمكن إقناعنا -مع ذلك- أن الجمعوي يمكنه أن يكون بديلا للسياسي. وأن وحده الإنخراط في الأحزاب والمشاركة في الإنتخابات، هو باب الإسهام في تدبير الشأن العام، وفرض التغيير على أرض الواقع. وفي نفس الوقت أقنعنا مجايلينا أننا وإن كنا ننادي بالتمييز الإيجابي للشباب والنساء، أي منح أكثر فرص لمن لهم فرص أقل، فإن الشباب ليس إمتيازا إجتماعيا وإنما مرحلة عمرية… كما أقنعنا أساتذتنا ومن احتدينا بهم من قدوات أن مبدأ “أمولا نوبا”  و”شد الصف” أو “السفيفة” بلغة أهل “البرشمان” مبادئ حزبية لا ضرار فيها. وأنه معها، يمكن للشباب والشبيبات فرض موطإ قدمها داخل الأحزاب وهياكلها. وكان يجب أكثر من عقدين ليتحقق هكذا أمل، ونرى الشباب في اللجان المركزية والمجالس الوطنية والمكاتب… وعلى رأس بعض القطاعات الوزارية.

ومع ذلك كأن مبدأ “الشرعية التاريخية” القديم والذي لم تعد له شروط التحقق، لازال يستمر في نوع من “التقية”… لكنني وأنا أسترجع كل هذا، أستحضر هنا مقولة رجل أحترمه وأحد الوجوه السياسية التي ابتدأت شابة، ولازالت في فكرها، والذي كان ممن أعطوني الثقة شخصيا في الإنخراط في النضال السياسي، أستحضر مقولته، حين صرح لي: ” تريدون أن تكونوا زعماء.. ولكن على من!”… أكيد، وإن ولى زمن الإيديولوجيات الكبرى، فليكون الشاب منا قياديا وينال ثقة واحترام مجايليه وغيرهم، فعليه أن يكون قادرا على لمهم حول فكرة سياسية واضحة. وهنا كذلك نعود لما قلناه قبل عشرين عام كذلك: “ديموقراطية الأفكار”. يجب أن تنبني الديموقراطية على أفكار ومشاريع واضحة قبل أن تترجم بالإستقطاب والترشيح والتصويت…

قبل عشرين عاما كذلك، رأينا الكل يتحدث عن التشغيل الذاتي وروح المبادرة والمقاولة الصغرى والمتوسطة… لكننا بعد أن مرت عشرون عام، نكاد نقول أن وحدهم واضعي هكذا برامج، من اشتغلوا في الكلام والتسويق والظهور أكثر من عدد المشاريع المنتظرة والمتوخاة. فكم ترجم منها على أرض الواقع؟ وكم من المستفيدين من هذه “الفرص” استمرت مشاريعهم؟ وكم وكم؟… أليس هذا في حد ذاته من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أم أن تألق السياسي وبروزه في الساحة، مرتبط بقدرته على “إطلاق الوهم” و “الوعود الكاذبة”؟

قبل عشرين عاما، صرخنا أن الإنتخابات لا يمكنها أن تكون مرتعا للفاسدين ومن يشترون الذمم. واتفقنا أن الحياة العامة تحتاج إلى تخليق… قبل عشرين عاما، انتبهنا إلى عزوف الشباب عن السياسة. وعدم تصويت عدد كبير من المواطنين في الانتخابات… قبل عشرين عاما، طالبنا أن تكون الكفاءة وحدها معيار اختيار المسؤولين. ثم اكتشفنا أن مفهوم الكفاءة لا يمكنه أن يختزل في سيرة ذاتية، تضم أحسن الديبلومات ومسارا مهنيا محترما. ولابد لمن يمارسون في مهام سياسية بالأساس، أن يتوفروا على الرؤية السياسية الضرورية لتدبير ما يشرفون عليه من قطاعات. ولم نسأم للحظة خلال العشرين عاما المنصرمة، وإلى الآن، من أن نقول أن الثقافة باب أساسي لصيانة هويتنا وقيمنا، من الإنزلاق فريسة للتدجين ثم المحو… ولم نسأم من الإشارة إلى أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يزدادون فقرا مع الأسف، لا يسعفهم في استهلاك المنتوج الثقافي الوطني. فكيف يمكن مع هذا الواقع، إرساء صناعات ثقافية وإبداعية؟ وتلك حكاية أخرى…!!

كاتب و مسرحي*

“معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية، من أجل حماية شاملة لحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف”

وذلك بتاريخ 11-12 مايو 2022 بفندق حسان بالرباط.

وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر، الذي يحظى بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يأتي في إطار المبادرة العالمية لسن “معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان”، بعد التأييد الواسع للمبادرة في العديد من بلدان العالم.

وسيكون المؤتمر فرصة أولى للقاء المباشر بين العديد من قيادات المبادرة والمنخرطين فيها والداعمين لها عبر العالم، من البرلمانيين والديبلوماسيين والمسؤولين السابقين والشخصيات الدينية والمدنية والسياسية، من أجل تعزيز زخم المبادرة، التي تنطلق من أقصى احترام لجميع الأديان وتسعى لوضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الدين لأغراض سياسية.