في سياق دبلوماسي يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بواشنطن، شملت مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، السيد مايك والتز، وكذا وزير الخارجية الأمريكي، السيد ماركو روبيو.

اللقاءات شكلت لحظة مفصلية في تعزيز الموقف الأمريكي الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث أعادت واشنطن التأكيد على دعمها الصريح والراسخ لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، واصفة إياها بأنها الوحيدة الواقعية، الجادة، وذات المصداقية الكفيلة بإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، والذي طال أمده. ووصفت الإدارة الأمريكية المقترح مشددة على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الوحيد الممكن لتحقيق حل عادل ودائم.

كما جدد وزير الخارجية الأمريكي، باسم الإدارة الأمريكية، دعوة الرئيس دونالد ترامب لجميع الأطراف المعنية إلى الانخراط دون تأخير في مفاوضات مباشرة، تعتمد حصريا على المبادرة المغربية كمرجعية وحيدة، مؤكدا استعداد واشنطن للمساهمة في تسهيل هذا المسار ودعمه.

اللقاءات التي جمعت بين الوزير بوريطة وكبار المسؤولين الأمريكيين، أبرزت أيضا التوافق الكبير بين الرباط وواشنطن في قضايا السلم والأمن الإقليميين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى الدفع قدما بمكتسبات اتفاقات أبراهام نحو مزيد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد نوهت الإدارة الأمريكية بدور المغرب الريادي، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في إرساء قيم التعايش، ودعمه المتواصل للسلام في المنطقة، لاسيما ما يتعلق بحقوق الفلسطينيين والإسرائيليين معا.

ويأتي هذا الموقف ليعزز التحالف الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، القائم على الثقة والاحترام المتبادل، ويؤكد أن واشنطن ترى في المغرب شريكا محوريا في مواجهة التحديات الإقليمية، وضامنا للأمن والاستقرار في المنطقة.

إنه موقف تاريخي يتجاوز حدود الدبلوماسية الظرفية، ليؤسس لمرحلة جديدة من التمكين الدبلوماسي المغربي، ويغلق باب التأويل حول مستقبل الصحراء: لا حل خارج سيادة المغرب، ولا بديل عن مقترح الحكم الذاتي.

ليست هذه المواقف الداعمة وليدة اليوم، فالتاريخ يشهد أن المغرب كان أول دولة تعترف رسميا باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، في وقت لم تكن فيه أمريكا قد وجدت من يمد لها اليد. ومنذ ذلك الحين، لم تنقطع جسور الصداقة بين الرباط وواشنطن، بل تعمقت وترسخت.

كما يقول المثل: “إذا عرف السبب بطل العجب، ومن له أصل لا يُذل ولا يُغلب”. ومغربنا، بأصالته وتاريخه، لا يهزه حقد الحاقدين ولا افتراء المأجورين. فالعلاقات المغربية الأمريكية أعمق من أن تُزعزعها الدعاية، وأقوى من أن تُضعفها المناورات.

ولا عزاء للحاقدين… فالصحراء مغربية كانت، ولا تزال، وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وقدمت السيدة سيمو، خلال محاضرة نظمتها جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة حول ” السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق الملكية”، سردا تاريخيا لأهم المراحل والوثائق التي تثبت ممارسة السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية، وذلك من خلال ثلاثة محاور تهم “السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية” و”الصحراء المغربية على عهد الدولة العلوية الشريفة” و”بيان كيف نال الاستعمار بخطة مرسومة من وحدتنا الترابية”.

وقالت، في معرض تطرقها لموضوع ” السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية “، إن من يستعرض الوثائق المتعلقة بالدولة المغربية عبر المحطات التاريخية يستشف حضور الصحراء الدائم في منظومة الحكم بالمغرب ودورها في تحريك تاريخه، مشيرة إلى أن أول استنتاج يبرز من خلال رصد هذه الوثائق والمحطات هو أن معظم الدول التي تعاقبت على حكم المغرب كانت من الجنوب أو من الواحات الصحراوية.

وأبرزت مديرة مديرية الوثائق الملكية أنه منذ عهد الأدارسة وصولا إلى دولة الشرفاء العلويين، تعاقبت على حكم المغرب ثماني دول تنتمي في أغلبها إلى الجنوب المغربي، وهو ما يؤكد أن الجنوب المغربي في الصحراء أو في حواشيها كان له دور أساسي وحاسم في بناء الدولة المغربية بحدودها وهويتها وتقاليدها منذ الفتح الإسلامي إلى اليوم.

كما سلطت الضوء على الدور الاقتصادي الذي لعبته الصحراء المغربية للتحكم في طريق الذهب وفي المراكز التجارية الكبرى كسجلماسة وأغمات وغيرها، مشيرة إلى أن القوافل التجارية التي كانت تعبر من الأقاليم الصحراوية كانت تنعم بالأمن والاستقرار بفضل السيادة التي كانت تمارسها الدولة المغربية على هذه الأقاليم .

من جهة أخرى، وفي معرض تطرقها لمحور “الصحراء المغربية على عهد الدولة العلوية الشريفة”، أكدت السيدة سيمو أن الصحراء احتلت مكانة هامة ومتميزة في منظومة حكم الدولة العلوية الشريفة منذ القرن السابع عشر الميلادي، مبرزة أن الوثائق المتوفرة تؤكد وجود روابط بيعة شرعية بين الأقاليم الصحراوية والسلاطين والملوك العلويين معززة بالتمثيل المخزني الدائم في مختلف الأقاليم الصحراوية.

وذكرت، في هذا الصدد، أن السلطان مولاي إسماعيل مارس السيادة المباشرة في الأقاليم الصحراوية، من خلال تعيين إبنيه الأمير مولاي عبد الملك والمامون خليفة له على مختلف الأقاليم الصحراوية، مشيرة، في ذات السياق، إلى أن الخطابات الرسمية المتبادلة بين السلاطين كانت تحمل دلالات سياسية وسيادية أيضا.

وشددت مديرة مديرية الوثائق الملكية على أن الرصيد الوثائقي الهام المتوفر لدى المديرية حول الصحراء، والذي لا يقاس بعدد الوثائق بل بالكيلومترات، يبين كيف أن ممارسة السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية تبرز من خلال استمرارية بيعات القبائل الصحراوية للسلاطين والملوك ومن خلال نصوص البيعات المتناثرة على القصر الملكي كلما تربع سلطان أو ملك على عرش أسلافه.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والظهائر التي تدل على ممارسة السيادة الشرعية والعسكرية والسياسية وتظهر إدماج الصحراويين في تنظيم ” الحرْكات ” السلطانية إلى المناطق الجنوبية ووضع جهاز خاص للتواصل بين الحكم المركزي وجهات الصحراء.

وقالت إن حركة العمران وإقامة القلاع والمدارس والزوايا على المسالك التجارية بالأقاليم الصحراوية وترميم بعض المنازل وكذلك تدخل السلاطين والملوك في فض النزاعات بين القبائل يؤكد أن المنطقة الصحراوية كانت تخضع للسيادة المغربية، معتبرة أن هذه كلها مكونات أساسية وعناصر ذات دلالة قوية تؤكد هذه السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية والتي دافع عنها السلاطين والملوك المغاربة.

على صعيد آخر، وفي معرض تطرقها لمحور “الصحراء المغربية في المنظومة الاستعمارية “، قالت السيدة سيمو إن الوثائق الملكية تبين أن الصحراء المغربية جلبت، في سياق التنافس الاستعماري على المناطق المغربية، أطماع المعمرين وأثارت تنافس وتسابق التجار وكانت قبلة للرحالة والبعثات الاستطلاعية خدمة للأهداف السياسية والاقتصادية، “غير أن المخزن المغربي والقبائل الصحراوية تصديا لهذه المحاولات بكل استماتة”.

واستعرضت مديرة مديرية الوثائق الملكية مجموعة من المحطات التاريخية والاتفاقيات التي تمت في سياق الاستعمار الفرنسي للجزائر والتي كانت تستهدف النيل من الوحدة الترابية المغربية، وما واكب ذلك من جهود وعمل من قبل سلاطين وملوك الدولة العلوية لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة.

وشددت على أن موقع الصحراء في الوثائق الملكية لا يترك مجالا للشك في أن الصحراء المغربية ” جزء من وحدتنا الترابية وجهة تتمتع بخصوصيتها وتتفاعل كجميع الجهات المغربية مع مكوناتها الثقافية والسياسية والاقتصادية”، مبرزة أن السيادة المغربية ظلت تاريخيا ممارسة بالأقاليم الصحراوية خلال دول مغربية عديدة “لأن الصحراء مغربية بناء على مشروعية البيعة وعلى مرجعية تاريخية تبدو أساسية لتفهم قضيتنا”.

وخلصت السيدة سيمو إلى أن “الاستعمار وظف جميع سبله وطرقه وتحايله لبتر أراضينا، غير أن سلاطين وملوك المغرب ظلوا يدافعون عن الوحدة الترابية ويسعون إلى النهوض بالأقاليم الصحراوية”، مبرزة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يضع هذه الأقاليم في صلب مشروع الجهوية المتقدمة. كما تمكنت المملكة تحت قيادة جلالته من حشد دعم دولي متزايد لمغربية الصحراء.

يشار إلى أن هذا اللقاء عرف ، على الخصوص، حضور ثلة من الباحثين والمهتمين والأكاديميين والسياسيين والفاعلين من المجتمع المدني.