وقال زنيبر، في جلسة عمومية ضمن الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان: “انطلاقا من التزام المملكة بحقوق الإنسان، وفي إطار سعيها لتدعيم دولة الحق والقانون، اعتمد المغرب إصلاحين كبيرين لنظامه القضائي وسياسته الجنائية من أجل تعزيز ثقة المواطنين في العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، واستعمال الموارد القانونية لمكافحة الجريمة والنهوض بإعادة الإدماج”.

وأضاف السفير، في مداخلة في إطار النقطة الثانية من جدول الأعمال المتعلق بالتفاعل مع تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الأمر يتعلق باعتماد قانون يقر عقوبات بديلة، وكذا تعديل مدونة المسطرة المدنية، بغية تحديث المنظومة الجنائية المغربية، من خلال المزاوجة بين ضرورة حماية الأمن العام وحماية الحقوق والحريات الشخصية.

من جهة أخرى، أكد زنيبر أنه في إطار تفاعلها البناء مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، قدمت المملكة تقريرها الخامس الدوري حول تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أشار إلى أن المغرب قدم، منذ مطلع السنة الجارية، 38 مساهمة في تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومختلف المساطر الخاصة، وكذا اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.

وبروح المساهمة الجوهرية في أشغال المجلس، أعلن زنيبر أن المملكة ستقدم، باسم مجموعة من الدول الأعضاء، قرارا حول التأثير السلبي للفساد على حقوق الإنسان.

وأعلن السفير، أن المغرب سينظم يومي 24 و25 يونيو الجاري المنتدى العربي-الإفريقي حول المقاولات وحقوق الإنسان، والذي ستقدم مخرجاته خلال حدث مواز في فاتح يوليوز المقبل.