تعود تفاصيل الحادثة إلى تعليق الطالب – الذي يدرس بمعهد التكوين المهني في الدار البيضاء – على فيديو عصيد بعبارة مقتضبة: “هذا خاصو الذبح”. وأدى هذا التعليق إلى استجابة فورية من خلية اليقظة المعلوماتية المختصة برصد المحتوى الإلكتروني المرتبط بالإرهاب.

في سياق متصل، أعرب أحمد عصيد عن قلقه البالغ بشأن هذه القضية من خلال تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك. وقال عصيد: “ليس لأن ما فعله الشاب المذكور يمكن تبريره أو قبوله، بل لأنه في الحقيقة ضحية لكل هؤلاء الدعاة والقياديين السياسيين واليوتوبرز الذين لا يتوقفون عن اعتبار كل من خالفهم في الرأي حول قانون الأسرة أو غيره عدواً للإسلام ومسخراً من الخارج لهدم الأسرة المغربية”.

وأضاف عصيد: “هؤلاء بسبب ضعفهم وهشاشة خطابهم أمام تحولات الواقع الاجتماعي المغربي، يضطرون لاعتماد أساليب التحريض والتشهير ضد الأشخاص والمنظمات المدنية والزعماء السياسيين والمثقفين. وهذه أساليب غير شريفة بجميع المعايير، تجعلهم لا يرقون بخطابهم إلى مستوى الدولة التي استقبلت جميع الأطراف والحساسيات السياسية والمدنية واستمعت إليها بكل احترام، بل واعتمدت الكثير من مقترحاتها”.

وأشار إلى خطورة التحريض قائلاً: “علينا إذن ونحن نعاقب الشباب الضحايا أن نوجه النقد المطلوب لهؤلاء المحرضين الذين أشاعوا بسبب أخطائهم الكثير من العنف في المجتمع”. كما أوضح أنه حذر مراراً عبر شبكات التواصل الاجتماعي الشباب المغربي من الوقوع في التطرف العنيف.

ورغم تأكيده على عدم تقديم شكايات ضد أحد، شدد عصيد على أن “الأجهزة الأمنية المغربية تتوفر حالياً على مرصد إلكتروني ذكي لرصد المواقف والتدوينات التي يطبعها الغلو والدعوة إلى ارتكاب جرائم والاعتداء على الغير، ما يجعل النيابة العامة تتحرك ضد مرتكبي هذا النوع من الأخطاء”.

تسلط هذه القضية الضوء على خطورة التعليقات غير المسؤولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة تصل إلى السجن.

لذلك، من الضروري أن يدرك الشباب حجم المسؤولية التي يتحملونها عند التفاعل مع المحتوى الإلكتروني.

نصيحة للشباب: تأكدوا دائماً من أن كلماتكم لا تحمل إساءة أو تهديداً لأي شخص أو جهة، استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الحوار البناء والتعبير عن آرائكم بأسلوب يحترم القوانين والقيم المجتمعية، وتجنبوا الانجراف وراء الخطابات المتطرفة أو التحريضية التي قد تضر بكم وبمجتمعكم.

وقررت المحكمة أيضا، حرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، بحسب ما أفادت به “فرانس 24”.

أيدت محكمة استئناف في باريس الأربعاء حكما بسجن ساركوزي لـ3 سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا #ساركوزي، بعد طعنه حكما صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ.

التفاصيل مع موفد فرانس 24 إلى قصر العدالة في باريس عبدالله ملكاوي @Abdala7 pic.twitter.com/UjnudPM2dL

— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) May 17, 2023

وأيدت المحكمة حكما بسجن ساركوزي 3 سنوات، وقالت إن الرئيس الأسبق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.

وأكدت إدارة السجن، في بيان لها، أنه بخصوص “إقامة السجين المعني في غرفة انفرادية ومنعه من الفسحة”، فقد سبق للسجين المذكور أن تقدم إلى إدارة المؤسسة بتاريخ 14 أكتوبر 2022 بطلب خطي من أجل الإقامة في غرفة انفرادية، وذلك بعد أن كان يقيم سابقا في غرفة جماعية.

أما بخصوص الاستفادة من الفسحة، فأوضحت إدارة السجن، أن المكان المخصص له بهذا الغرض يبلغ 200 متر مربع، علما أن المعني بالأمر هو من يمتنع في غالب الأحيان عن الاستفادة من حقه في الفسحة، مقابل الاستفادة من حصص للعزف على الآلات الموسيقية في المركز البيداغوجي للمؤسسة.

وبخصوص الاستفادة من الهاتف، فإن المعني بالأمر يستفيد من الهاتف الثابت للمؤسسة ثلاث مرات في الأسبوع، يتصل خلالها بوالديه وبشقيق له بالخارج، علما أنه ملزم بالإدلاء بعقد اشتراك لأي رقم هاتفي آخر يرغب في الاتصال به، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية، كما أن السجين المعني يستقبل زيارات من والديه بانتظام، علما أنه سبق له أن استقبل أخاه وخاله وابنتي خالته وابنة خاله وابن خالته.

أما بخصوص “منعه من متابعة الدراسة ومن الحصول على الأقلام والأوراق” فإن المعني بالأمر سبق له أن اجتاز بالسجن المحلي عين السبع بتاريخ 03 أكتوبر 2022 امتحان الانتقاء الأولي لولوج سلك ماستر “المؤسسات والمنظمات الاجتماعية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، لكنه لم يوفق في اجتيازه، علما أن الولوج إلى مختلف المسالك الجامعية هو شأن خاص بالجامعات ولا علاقة له بالمؤسسات السجنية.

وبخصوص ادعاء حرمانه من الأقلام والأوراق فهو ادعاء باطل، حيث إن السجين المذكور يتوفر في غرفته على مجموعة من الأقلام والأوراق، حيث قام مؤخرا بكتابة طلب إلى الإدارة من أجل الحصول على نتائج التحاليل الطبية التي أجريت له خلال فترة اعتقاله، كما أنه يتوفر على مجموعة من الكتب والمجلات والجرائد، سواء تلك التي جلبتها له عائلته أو تلك التي استعارها من مكتبة المؤسسة.

وتوصل السجين المذكور خلال سنة 2023 فقط بـ72 كتابا و83 جريدة و22 مجلة، إضافة إلى تلك المتوفرة بمكتبة المؤسسة.

ونشر البشير عبدو. صورة لابنه على مواقع التوصال الاجتماعي، أرفقها بدعاء جاء فيه : « اللهم ازرع في قلب ولدي قوة الصبر والطمأنينة وراحة البال، في انتظار الفرج ان شاء الله تعالى. دعواتكم أحبائي الكرام »، وهو ما أثار قلق جمهوره حول وضعه وحالته النفسية في السجن.

وسبق لأحد أقارب لمجرد أن تحدث عن معنوياته وحالته النفسية، قائلا “لم يضعف منذ النطق بالحكم، بل حافظ على معنوياته،  ويقضي أيامه في الصلاة وقراءة القرآن. وهو مقتنع ببراءته، لذلك فإنه ينتظر مرحلة الاستئناف“.

يشار إلى أن سعد لمجرد حظي بمساندة عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، فيما وقف آخرون ضده بعد صدور الحكم عليه.

قام، السيد توبين برادلي، نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي المكلف بالمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، زيارة لكل من مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع والسجن المحلي عين السبع 1.

وتندرج زيارة السيد برادلي للمغرب، الممتدة ما بين 7 و11 نونبر الجاري، في إطار الاتفاق – الإطار الذي يجمع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع في أبريل 2011، وخاصة الملحق المتعلق بالتعاون بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون.

وهكذا، استهل السيد برادلي، الذي كان مرفوقا بكريستين روبيرتس مديرة المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بالمغرب، جولته بزيارة مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع المخصص للأحداث، والتي همت على الخصوص مكتب التشخيص القضائي، والاطلاع على النظام المعلوماتي للمراقبة وعلى عدد من المرافق المخصصة للرياضة والتكوين، ليختتم زيارته بالسجن المحلي عين السبع 1 شملت أساسا الدار المخصصة للنساء بصحبة أطفالهن والفضاء المخصص للزيارات العائلية والمكتبة ثم الإذاعة النموذجية.

وبهذه المناسبة، عبر السيد برادلي في تصريح للصحافة عن ارتياحه لما تقدمه المندوبية في إطار عدد من البرامج التي تروم إصلاح وتهذيب نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب.

وأكد أن المغرب يعد نموذجا في المعاملات الفضلى داخل المؤسسات السجنية، مبرزا أن المملكة تعتبر مثالا يحتذى في هذا المجال على المستويات الدولية والإقليمية وكذا البلدان المجاورة.

وأضاف أن زيارته للمغرب هاته تندرج في إطار الوقوف على مدى تطبيق البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالبرامج التي تعنى بالسجناء في إطار التعاون الذي يجمع البلدين.

من جهته، أوضح السيد مولاي إدريس اكلمام مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تصريح مماثل، أن زيارة المسؤول الأمريكي للمؤسسات السجنية بالدار البيضاء تأتي من أجل الاطلاع على البرامج والخدمات التي توفرها المندوبية لنزلائها بهدف دعمها وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، قدم السيد محسن أرفون مدير مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع عرضا حول البرامج والأنشطة التي تقدمها هذه المؤسسة بهدف تهذيب وإصلاح النزلاء سواء تعلق الأمر بمحو الأمية أو التعليم الثانوي أو الجامعي أو التكوين المهني أو الصحي والفني.

وأكد أن هذه المؤسسة تعمل كل ما في وسعها حسب القوانين من أجل تحقيق الغاية المرجوة في إعادة تأهيل النزلاء، إلى جانب الاهتمام بأوضاعهم الصحية والنفسية والتربوية وذلك وفق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد محمد صالح التامك، كان قد أجرى صباح اليوم بالرباط، مباحثات مع السيد برادلي والتي تمحورت حول برامج التعاون القائمة بين المندوبية العامة والمكتب الدولي.

واستعرض الطرفان مختلف المجالات المندرجة ضمن برامج التعاون القائمة بين المندوبية العامة والمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون، خاصة في ما يتعلق بالمجال الأمني وتسيير المؤسسات السجنية وإعادة الإدماج وتكوين الموظفين وتشغيل السجناء.

كما أكد الجانبان، بنفس المناسبة، عزمهما على مواصلة التعاون بما يجعل من المندوبية العامة مؤسسة رائدة في تدبير الشأن السجني، ومنصة إقليمية متميزة في مجال تكوين موظفي إدارة السجون.

وكان فريد الهلالي قد اعتقل على يد السلطات البريطانية، في 29 يوليوز 2004، بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا بحقه، تتضمن اتهامات حول كونه “عضوا في تنظيم القاعدة والتقى بزعيمها بشبه الجزيرة الإيبيرية، وكلفه بنقل رسائل إلى قائد خلية لوجستية إسبانية تتعلّق بهجمات 2001 التي ضربت نيويورك وواشنطن”.

هذا، وأمضى فريد الهلالي 1320 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي ببريطانيا، قبل تسليمه إلى إسبانيا في فبراير 2008، حيث بقي معتقلا 391 يوما إضافيا، قبل إطلاق سراحه في 2009.

وفي أكتوبر 2012، قررت المحكمة الوطنية العليا إغلاق القضية المرفوعة ضد الهلالي، وذلك بسبب انعدام وجود أدلة مادية للإدانة في مواجهته.

وبعد تبرئته، رفع الهلالي دعوى قضائية طالب فيها بتعويض قدره 1.8 مليون يورو (ما يعادل 2.22 مليون دولار أميركي)، مشيرا إلى أنه سجن ظُلما واضطر للبقاء فوق التراب الإسباني والتسجيل يومياً في مركز تابع للشرطة، فضلا عن حرمانه من العمل ومن أي امتيازات أخرى.

 وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قضت محكمة استئناف جزائرية، بسجن أنيس رحماني، مالك مجموعة “النهار” الإعلامية الخاصة 10 سنوات، أمس  الأحد،على خلفية قضية الفساد.

وتوبع  رحماني، بتهم “سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة” التابعة لمجموعة النهار، و”مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف”، و”استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة” و”التصريح الكاذب”.

وقررت المحكمة تغريم شركة “الأثير للصحافة” 12 مليون دينار (قرابة 88 ألف أورو) مع دفع تعويض قدره 10 ملايين دينار (أكثر من 73 ألف أورو) لصالح الخزينة العامة.

وكان رحماني قد أدين، في مارس 2021، استئنافيا في قضية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تسجيل والبّث بشكل غير قانوني في أكتوبر 2018 لاتصال هاتفي أجراه مع ضابط في جهاز الاستخبارات.

وحكم أيضا، في 15 أكتوبر 2020، على مالك مجموعة النهار بالحبس ستة أشهر بتهمة القذف في قضية أخرى لاحقه فيها ياسين فضيل، مدير جريدة الشروق.

وأطلقت قناة “النهار تيفي” عام 2012، لكنها تعرضت لاتهامات بكونها تستهدف معارضي “نظام” الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبر على الاستقالة عام 2019 بضغط من الجيش والحراك الشعبي وتوفي في شتنبر 2021.

خلال حملة الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2019، هاجمت القناة المرشح عبد المجيد تبون الذي أصبح رئيسا.

وكان الصحافي قد أشار إلى أن وزارة التجارة اتخذت قرارا بوقف تصدير التمور بعد اجتماع طارئ، وهو ما نفته الوزارة في وقت لاحق، مشيرة إلى أن كل ما ورد في هذا المقال مبني على معلومات غير صحيحة وخالية من أي أساس ومضرة بالاقتصاد الوطني.

ونقلت صحيفة “جون أفريك” عن محامي الصحافي الجزائري قوله: “إن حالة بلقاسم حوام غير مسبوقة لأنها المرة الأولى التي يُحاكم فيها صحفي بموجب القانون المتعلق بمكافحة المضاربة، والتي يجب أن تطبق فقط على التجار”.

وفقًا للمادة 12 من القانون المتعلق بمكافحة المضاربة الصادر في ديسمبر 2021 ، في ذروة كوفيد -19 ، لمحاربة ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية، يواجه بلقاسم حوام خطرًا بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون دينار إلى مليوني دينار (من 7100 يورو إلى 14200 يورو).

وبحسب المادة ذاتها، فإن العقوبة قد تصل إلى 20 سنة إذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت و السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية “.