وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1445 هجرية 2023 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2052شخصا وهم كالآتي:

* المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1769 نزيلا، وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 133 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1632 نزيلا

– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة: 01 نزيلة واحدة – تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 03 نزلاء

* المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 283 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 80 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 14 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة : 180 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 08 أشخاص

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 01 شخص واحد

المجموع العام: 2052

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

مشروع القانون الجديد الذي جرى إنجازه بناء على استشارات واسعة مع حقوقيين وقانونيين، ومع الاطلاع على تجارب دول أخرى، يهدف إلى تحديث الإجراءات في مجال الحقوق والحريات، وكذا يعد حلا ناجعا لمشكل اكتظاظ السجون بالمغرب الذي اضخى معضلة حقيقية، وكذا لمشكل الاعتقال الاحتياطي.

ويشمل مشروع القانون الجديد مجموعة من العقوبات البديلة، على رأسها إمكانية استبدال العقوبات السالبة للحرية بغرامات مالية تحدد مبلغها المحكمة عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها، بشرط ألا يتجاوز منطوقها سنتين حبسا.