وشارك في الاجتماع كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب.

كما شاركت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي خالد لحلو.

وبحسب بلاغ لرئيس الحكومة، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.

وأوضح البلاغ، أنه بعد استحضار التوجيهات الملكية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش، دعا أخنوش الجميع للتجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.

وشدد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 ،و تعميم التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023.