وبينما تبرر هذه الخطوة بدوافع اقتصادية وتنظيمية، يرى منتقدون أنها تُخلّ بالتوازن البيولوجي للإنسان، وتؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية.

وفي هذا الإطار، تجاوز عدد الموقعين على عريضة تطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني أكثر من 200 ألف توقيع، في مؤشر على تنامي الوعي المجتمعي بحجم التأثيرات التي يخلفها هذا التوقيت على مختلف الفئات.
يعتمد جسم الإنسان على نظام دقيق يعرف بالساعة البيولوجية، التي تنظم أوقات النوم والاستيقاظ واليقظة الذهنية.

غير أن اعتماد الساعة الإضافية يحدث خللا في هذا النظام، مما يؤدي إلى اضطرابات في النوم، والشعور المستمر بالإرهاق، وصعوبة التركيز خلال اليوم.

ويؤكد مختصون أن هذا الاضطراب قد يساهم في زيادة التوتر والقلق، ويؤثر على المزاج العام، كما قد ينعكس على الإنتاجية سواء في الدراسة أو العمل.

رغم أن التأثيرات تشمل جميع الفئات العمرية، إلا أن الأطفال يظلون الأكثر تأثرًا

فاضطرارهم للاستيقاظ مبكرًا في الظلام يربك إيقاعهم الطبيعي، ويؤدي إلى نقص في ساعات النوم، وهو ما ينعكس سلبًا على تركيزهم واستيعابهم داخل الفصول الدراسية.

كما قد تظهر عليهم أعراض نفسية مثل العصبية، والتعب المستمر، وضعف الحافز نحو التعلم، مما يُثير قلق الأسر والأطر التربوية على حد سواء.

لا تتوقف تداعيات الساعة الإضافية عند حدود الصحة الفردية، بل تمتد إلى الحياة الأسرية والاجتماعية. فاختلال مواعيد النوم والاستيقاظ يربك الروتين اليومي للأسر، ويصعب التوفيق بين متطلبات العمل والدراسة والحياة الخاصة.

ويرى متتبعون أن هذا الوضع قد يضعف التوازن الاجتماعي، ويزيد من مستويات الضغط النفسي داخل المجتمع.
في مواجهة هذه التداعيات، أطلق مواطنون ونشطاء عريضة وطنية تطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني (GMT)، وقد حصدت

أكثر من 200 ألف توقيع، ما يعكس حجم الاستياء الشعبي من استمرار العمل بالساعة الإضافية.
يطالب المحتجون بإعادة تقييم هذا القرار بشكل شامل، يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الأبعاد الاقتصادية، بل أيضا الآثار الصحية والنفسية على الإنسان.

وفي ظل استمرار هذا الجدل، يبقى النقاش مفتوحا حول مدى إمكانية التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على التوازن النفسي والاجتماعي للمجتمع.

ويأتي هذا الإجراء في إطار العودة إلى التوقيت المعتمد وطنيا، بعد انتهاء العمل بالتوقيت القانوني “غرينيتش”، الذي تم اعتماده خلال شهر رمضان.

ووفق بلاغ الوزارة، فإن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.06.26، الصادر بتاريخ 9 شعبان 1447 الموافق 29 يناير 2026، والمتعلق بالرجوع المؤقت إلى الساعة القانونية للمملكة.

وفي المقابل، أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، عن تسجيل تفاعل واسع مع العريضة الإلكترونية المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، حيث تجاوز عدد الموقعين 75 804 توقيعا.

• وأكدت الحملة أن العودة إلى الساعة الإضافية قد تزيد من حدة التأثيرات السلبية على التوازن النفسي والاجتماعي للأسر، داعية إلى مواصلة التعبئة بشكل مسؤول، من أجل فتح نقاش عمومي جاد .

وأعلنت الحملة، في هذا السياق، عن عزمها اتخاذ خطوات جديدة خلال المرحلة المقبلة، من بينها إعداد عريضة رسمية وفق مقتضيات قانون العرائض والملتمسات، ومراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في تقييم شامل لآثار الساعة الإضافية، إضافة إلى الدعوة لاعتماد “التصويت المشروط” في الاستحقاقات الانتخابية، لدعم الجهات التي تتبنى مطلب العودة إلى الساعة القانونية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة، بشكل رسمي، عن تاريخ حذف الساعة الإضافية، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وسيتم تأخير الساعة الإضافية 60 دقيقة، خلال يوم الأحد 19 مارس من شهر مارس المقبل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.

كما سيتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت العادي، بعد عيد الفطر مباشرة.