وقد تم التعبير عن هذا الموقف في نيامي من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج، السيد بكاري ياو سنغاري، في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب والنيجر، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج،السيد ناصر بوريطة.

وأشاد البيان المشترك، الذي توج أعمال هذه اللجنة المشتركة، بالمبادرات الملكية لفائدة بروز القارة الإفريقية، مع تجديد التأكيد على دعم والتزام النيجر بتفعيل المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.

كما نوه، من جهة أخرى، بمسلسل الدول الأطلسية الإفريقية، التي تروم تعزيز التعاون من خلال جعل الفضاء الإفريقي للمحيط الأطلسي والساحل إطارا جيواستراتيجيا للتعاون داخل إفريقيا.

على صعيد آخر، أشاد الطرفان بتقدم تنفيذ مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، باعتباره رمزا للتعاون جنوبءجنوب، والذي سيساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة ودعم التكامل الإقليمي.

وفي تصريحات للصحافة عقب اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مخصص لتتبع تفعيل المبادرة الملكية، جدد رؤساء دبلوماسية النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد التأكيد على انخراط بلدانهم بشكل كامل في المبادرة الملكية، والتزامهم بتسريع تفعيلها.

وهكذا، عبر وزير الشؤون الخارجية للنيجر، باكاري ياو سانغاري، عن امتنان بلاده لجلالة الملك، مبرزا أن الاستقبال الذي خص به جلالته وزراء شؤون خارجية البلدان الأعضاء في تحالف دول الساحل، يوم 28 أبريل 2025، يشكل “شهادة تقدير كبير”.

وخلال هذا الاستقبال التاريخي، يضيف الوزير، “قدم لنا جلالة الملك مبادرته ورؤية المستنيرة الرامية إلى تمكين بلداننا من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وكان لذلك أثر كبير علينا”.

وفي معرض حديثه عن اجتماع التتبع، المنعقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز الوزير النيجري أن هذا اللقاء كان مناسبة للتعبير عن “تقدير واعتراف سلطات بلادنا بهذه المبادرة”.

وأوضح أنه “في هذه المرحلة، أصبحنا نتوفر على حزمة من المشاريع التي أعدتها مجموعات العمل”، التي ستعقد قريبا اجتماعا “لرصد أولوية المشاريع وتحديد ما يتعين تنفيذه بشكل فوري، أو على المديين القصير والطويل”.

وختم الوزير النيجري بالقول: “سنمر من مرحلة التصور إلى مرحلة التنفيذ لنظهر للعالم أن المبادرة الملكية الأطلسية قائمة وملموسة”.

في السياق ذاته، أبرز وزير شؤون خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وتحالف دول الساحل من خلال هذه “الآلية الخاصة” التي تجسدها المبادرة الملكية الأطلسية.

وأشاد، في هذا الصدد، بـ”المقاربة القائمة على الإنصات والاحترام المتبادل” التي تطبع علاقات التعاون، معربا عن تقديره “لكيفية مقاربة المملكة لعلاقاتها مع بلداننا التي تواجه ظروفا صعبة”.

ونوه بأن “المغرب يعمل كبلد شقيق، في إطار الإنصات والاحترام المتبادل، من أجل العمل سويا على مناقشة الإشكالات وبحث الحلول التي نستطيع تقديمها للتحديات التي تواجهها بلداننا”.

وتابع بالقول: “وهذا الشعور ذاته الذي عبر عنه وزراء خارجية البلدان الأعضاء في تحالف دول الساحل خلال الاستقبال التاريخي الذي خصهم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالرباط”.

بدوره، حرص وزير الشؤون الخارجية البوركينابي، كاراموكو جان-ماري تراوري، على الإشادة برؤية جلالة الملك، التي تتميز بتفردها وتناولها لقضايا منطقة الساحل “ليس كمجرد منطقة معزولة بل كجسر للعبور”.

وسجل أن “جلالة الملك لا ينظر إلى منطقة الساحل كأرض دون مستقبل، بل باعتبارها أرضا للفرص”، مؤكدا أن هذه الرؤية الاستشرافية تعد “أساسية” في العلاقات بين المغرب ودول الساحل.

وأضاف أنه تم الاتفاق، خلال اجتماع التتبع، على العمل، في أقرب الآجال، على تفعيل المحاور التي حددتها فرق العمل، والتي يمكن تنفيذها بشكل فوري.

من جانبه، سلط وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية التشادي، عبد الله صابر فضل، الضوء على الروح التي سادت أشغال اجتماع التتبع، معبرا عن “انبهاره” بالطموح الذي تحمله المبادرة الملكية الأطلسية.

وقال إن “تشاد تعرب عن اعتزازها بالمشاركة في هذه المبادرة إلى جانب أشقائنا من بلدان الساحل”، معربا عن ارتياحه لكون هذا الفضاء أضحى، بفضل هذه المبادرة الملكية، “أرضا للإمكانات الهائلة، وفرصة بالنسبة لشعوبنا”.

وفي هذا الإطار، عبر الوزير التشادي عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن المغرب “كان على الدوام إلى جانبنا، ويمكنني أن أشهد على ذلك”.

وقال إن “مباحثاتنا خلصت إلى أنه ينبغي التركيز على ما هو أساسي بشكل منسق وتدريجي، انطلاقا من مشاريع تم تحديدها”، مضيفا أن المبادرة الملكية “تطمح إلى بلورة أجوبة ملموسة لتطلعات سكاننا”.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلق هذه المبادرة على المستوى الدولي من أجل تيسير ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته في 6 نونبر 2023، بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء.

يقول المثل العربي: “ما كاينش شي دخان بلا نار”، ومتى ما رأيت الغبار ارتفع، فاعلم أن تحت أقدامه خيولا تعدو، لا رياحا تمر. فهل ما يقال اليوم عن الجزائر من طرف جيرانها في الساحل هو مجرد زوبعة في فنجان؟ أم أن هناك في دهاليز المخابر ودهاليز النيات ما يفسّر هذا التصدع السياسي العميق؟

مالي، النيجر، بوركينا فاسو… هذه الدول الثلاث، التي لم تعد تخفي استياءها من الجارة الشمالية، أصبحت تتحدث بلسان واحد، ولسان غاضب. فهي تتهم الجزائر لا فقط بالتقصير، بل بالتواطؤ، بالتغاضي، وبالدعم الضمني وربما المباشر لجماعات تحمل السلاح وتحصد الأرواح.

فهل يعقل أن تتفق ثلاث دول، بثلاث لهجات عسكرية، على رواية واحدة، من دون أن يكون هناك أثرٌ للرماد تحت العتبة؟ “لو ما فيهاش ريحة، ما يجيش عليها الذباب”، كما تقول امي خيرة.

هكذا تبدو الجزائر اليوم في عين العاصفة التي تضرب منطقة الساحل، إذ تتعامل مع النزيف الأمني في جوارها الجنوبي بـ”برود دبلوماسي” و”ارتباك أخلاقي” يكاد يتحوّل إلى سلوك غير مسؤول على مستوى الدولة.

آخر فصول هذا التدهور الخطير كان إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي من قبل الدفاع الجوي الجزائري، في حادثة صُنفت من طرف باماكو على أنها “عدوان مباشر”، وُصف بأنه غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين. ولم يكن ردّ فعل مالي عاديا: استدعاء السفير، الانسحاب من CEMOC، ورفع الملف إلى الهيئات الدولية.

هذا القرار المالي لم يكن انفعالا لحظيا، بل هو نقطة التقاء لخط زمني طويل من الشكوك والتراكمات والتجارب المريرة. فالجزائر، التي طالما قدّمت نفسها كـ”ضامن للسلام” و”وسيط تاريخي” في أزمة الشمال المالي، باتت اليوم، في نظر العواصم الثلاث (باماكو، واغادوغو، نيامي)، طرفا متورطا، إن لم يكن متواطئا.

فكيف تصبح الجارة من راعية سلام إلى مشتبَه بها؟

في 2015، كانت الجزائر راعية اتفاق السلم في مالي، اتفاق وصف حينها بـ”المنقذ”، لكن المنقذ انقلب منقلبا، وأصبحت الوثيقة حبرا على ورق، بل عذرا لفراغ أمنيّ مريب.

الجزائر اليوم لم تعد ذلك الوسيط الحيادي، بل أصبحت في أعين الجيران “دولة تتكلم عن السلام وتحتضن من يخربه”. فكيف يعقل أن تقطع رؤوس جنود ماليين، بينما معسكرات بعض القتلة تحظى بالهدوء على الضفة الأخرى؟ أهو صدفة أن تأتي الطعنات من جهة واحدة كل مرة؟ أم هو كما يقول المثل: “اللِّي ما يشوفش من الغربال، أعمى.”

إن الدبلوماسية هي التي بالنّفَس الطويل لا بالتسلل الخفي. فإن دول الساحل تتهم الجزائر باعتماد دبلوماسية مزدوجة: في العلن، أحاديث عن دعم الاستقرار، وفي الخفاء، غضّ الطرف، أو أكثر عن حركات تمرد وعبور مسلحين عبر حدود لا تمسَك ولا تراقَب. أليس هذا نموذجا من “من يصبّ الزيت على النار ثم يلوم اللهيب”؟

قرار مالي بالانسحاب من هيئة التنسيق العسكري (CEMOC) كان بمثابة إشهار طلاق دبلوماسي، لا مجرد خلاف طارئ. فمن ينسحب من تحالف، إن لم يكن شعر أن التحالف صار خنجرا في الخاصرة، لا درعا على الجبهة؟

“الدّار اللي ما تحميك، ما تبكيش على خرابها.” هكذا ترى مالي اليوم العلاقة بالجزائر: سقف لا يصد المطر، وأخ لا يمنع الخنجر. لكن ما يصفه مراقبون بأنه ارتباك في سياسة الجزائر تجاه الساحل، تراه جيوش الجيران خيانة مقنَّعة. بلغة السياسة: الجزائر تمسك العصا من الوسط. بلغة الشارع: “تلعب على الحبلين، وتظن أن الحبل ما يتقطعش.”

منذ 2020، اختارت مالي قلب الطاولة على اللاعبين التقليديين: فرنسا، الأمم المتحدة، والآن الجزائر. صعود تحالف الـAES (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) شكّل ضربة لمشروع “المراقبة الناعمة” التي كانت تمارسه الجزائر باسم محاربة الإرهاب.

هذا التحالف الإقليمي الجديد لا يرى في الجزائر شريكا مخلصا، بل عائقا على حدود الاستقلالية الأمنية. ولعل سقوط اتفاق السلام الجزائري في بداية 2024، لم يكن مجرد فشل مسار بل إعلان موت لمشروع دبلوماسي جرى استثماره لسنوات دون نتائج على الأرض.

الجزائر الرسمية ما تزال، حتى كتابة هذه السطور يا قارئي، تلوذ بالصمت أو بالردود الباهتة، رغم خطورة الاتهامات، ووضوح البيانات الصادرة عن مالي. كيف تفسر الجزائر، مثلا إسقاط طائرة مسيّرة على بعد نحو 10 كلم داخل الأراضي المالية؟ ما المبرر القانوني، أو الأخلاقي، أو الأمني، لهذا التصرف الذي يبدو – حسب التحقيقات المالية الأولية – مخططا ومقصودا؟

غياب الشفافية، التحفظ عن تقديم المعطيات الرادارية، رفض التعاون الفني في التحقيق، كلها مؤشرات تدفع المراقب للقول بأن الجزائر تفقد تدريجيا رصيدها الدبلوماسي في المنطقة، وتتحول إلى دولة تدير الفوضى بصمت، بدل أن تحاربها بصراحة. ففي نظر العديد من المحللين، ما تقوم به الجزائر حيال مالي ليس مجرد تخبط دبلوماسي، بل أقرب إلى سلوك محسوب بدقة، هدفه الحفاظ على معادلة عدم الاستقرار المُسيطَر عليه.

فالجزائر، المتوجسة دوما من وحدة وتماسك الجنوب الصحراوي، لا تنظر بعين الرضا إلى أي اندماج أمني سيادي بين دول الساحل خارج مظلتها، خصوصا إذا كان هذا التكتل يتقاطع استراتيجيا مع نفوذ قوى مثل روسيا، أو يتحدى أدوات الجزائر في الملف التوارغي الحدودي.

أمام هذه المعادلة، يبدو أن الاستراتيجية الجزائرية تقوم على إضعاف الجيران دون أن تبدو فاعلا مباشرا في الفوضى. لكن اليوم، الأقنعة تسقط، والاتهامات لم تعد تُهمس خلف الأبواب المغلقة. وهنا، ترتفع الأسئلة:

– هل الجزائر عاجزة عن كبح النشاط المسلح العابر لحدودها؟

– أم أنها تغض الطرف، لأن الفوضى في الجوار تمنحها أوراقا إقليمية إضافية؟

– وهل فعلا هناك “أذرع خفية” داخل الدولة الجزائرية لها حسابات غير معلنة في الصحراء الكبرى؟

يقول المثل: “إذا تحدث ثلاثة عن الذئب، فابحث عن الأثر.” وها قد تحدثت مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، فهل نكذّب آثار أقدام الذئب حين تمرّ في الرمل، وتخلف الحريق خلفها؟ الجزائر اليوم أمام لحظة حقيقة. إما أن تنفض الغبار عن نياتها وتثبت لجيرانها أنها شريك لا خصم، أو أن تستمر في لعب دور الغامض المتعالي، فتخسر ما تبقى من جيرة وثقة. “اللي ما يشدك وقت الشدة، ما تنشدّ له وقت الفرج.” وجيران الجنوب، يبدو أنهم قرروا أن “يحزموا أمرهم بأنفسهم، ولو كلفهم ذلك الطعن في ظهر من اعتبروه أخا.”

فالجزائر إذن مطالبة اليوم بمراجعة عاجلة وجادة لسياستها في الساحل. الصمت لم يعد حكمة. والغموض لم يعد ذكاء. إما أن تختار بوضوح جانب الاستقرار وتكون شريكة حقيقية لجيرانها، أو تواصل الانحدار في قائمة الدول التي تتكلم عن مكافحة الإرهاب وتتهم باحتضانه. المعادلة تغيرت. والجيران ليسوا كما كانوا. ومن أراد لعب دور الزعيم الإقليمي، فعليه أولاً أن يتعلم كيف يكون جارا صالحا.

وقال السيد ديالو في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، السيد ناصر بوريطة، إن “الخطاب الملكي أبرز الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك بانشغالات الدول غير الساحلية”.

ومضى المسؤول البوركينابي قائلا: “قرر جلالة الملك مساعدتنا، وهذا القرار يأتي في الوقت المناسب”، مبرزا أن بلاده تواجه صعوبات وتحتاج إلى منافذ لكي تتمكن من تصدير منتجاتها وإعطاء زخم لتنميتها.

واغتنم المسؤول البوركينابي هذه المناسبة ليشيد بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وبوركينا فاسو، معربا عن إعجابه بالتقدم السريع الذي تشهده المملكة، في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل مساعدة بوركينافاسو على التغلب على الصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن “المغرب قدم لنا المساعدة من خلال دعمه ومواكبته لنا في علاقاتنا مع الدول الأجنبية في ما يتعلق بالتعاون”.

ورحب السيد ديالو أيضا بالمقاربة “السيادية والمسؤولة” التي تبنتها المملكة في تدبير تداعيات زلزال الحوز، مؤكدا أن هذه المقاربة تشكل مثالا يحتذى به بالنسبة لإفريقيا والعالم أجمع.

كما أعرب المسؤول البوركينابي عن عميق مواساته في أعقاب هذا الزلزال، مجددا التأكيد على تضامن بلاده مع المملكة على إثر هذه المحنة.

حيث إجتمعت في المنطقة الكثير من عناصر المخاطر و التحديات الأمنية التي تؤثر على المسارات التنموية و الإستقرار داخل المجتمعات المحلية بسبب إنتشار المخاطر السياسية والإقتصادية والإجتماعية و المناخية و البيئية ؛ علاوة على الظواهر الإجرامية الإلكترونية والعمليات الإرهابية بأشكالها التقليدية والمتطورة.

هذا الوضع هو نتيجة حتمية لمجموعة من الأبعاد، أهمها فشل و إفشال البنيات الوظيفية للدولة في المنطقة، وهشاشة الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي ، وشبه غياب أو إنهيار المنظومة الإقتصادية التي كرستها النزاعات العرقية و الإثنية، بالإضافة لظاهرة الإرهاب و إننشار الفكر المتطرف والجريمة المنظمة..

هذه الكتلة الجغرافية من العالم المتمثلة في الساحل و الصحراء الإفريقية الكبرى تمثل أكبر المناطق خطورة في العالم و إفريقيا ، وأكثرها هشاشة في المنظومة الأمنية و الإجتماعية ، و من أكثر المناطق جذبا للجماعات الإرهابية المتطرفة و التنظيمات الإجرامية العابرة للقارات و الحركات الإنفصالية .حيث تحولت المنطقة إلى حاضنة إقليمية و دولية في آن واحد للجماعات الإرهابية و المنظمات الإجرامية الدولية و الفكر المتطرف.

بسبب كل هذه العوامل مجتمعة أصبحت إشكالية تحقيق الأمن البشري بمفهومه الشمولي في المنطقة من أهم الملفات المطروحة على الدوائر الأمنية و العسكرية ومؤسسات صنع القرار السياسي على المستويين الإقليمي والدولي معاً.

مما حولها لأكثر المسارح الدولية إستقطابا للتنافس الجيوسياسي المتعدد الأبعاد خاصة من القوى الدولية التي تتسابق العديد منها لتنزيل أجنداتها بهدف لعب دور في التأثير مسارات الصراع الإقليمي بين الأطراف المتصارعة على الأرض مستغلة عدم الاستقرار السياسي والأمني خدمة لإستراتيجياتها المختلفة .

في الوقت نفسه تبذل مجهودات من عدة أطراف إقليمية و دولية إنطلاقا من مبدأ التضامن الإقليمي و الحوار الإستراتيجي جنوب /جنوب من أجل تجاوز كل مظاهر عدم الاستقرار والسعي لتحقيق التوازن على المستوى الإقليمي و البحث عن أرضية مشتركة للتوافق بين كل دول المنطقة لتحقيق الإستقرار ، ودعم كل المبادرات ومساعي تكريس السلم والأمن وحل النزاعات سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف إقليميا و قاريا و أمميا . نتيجة الموقع الإستراتيجي للمنطقة في الخريطة الجغرافية الدولية

تاريخيا كانت المنطقة و لازالت مسرحا للتنافس الدولي بين الإمبراطوريات الإستعمارية أو رغبة الدول المركزية المتوسطية في التمدد جنوبا لتأمين خطوط التجارة الدولية و قوافل الذهب و الملح و العاج ، بعد المرحلة الإستعمارية و إستقلال مختلف شعوب المنطقة و نتيجة لتوفر الثروات الطبيعية و الإمكانات الإقتصادية الهائلة ، إضافة إلى تأثيرات النزاعات الإثنية وهشاشة الأنظمة السياسية و التحديات الأمنية العابرة للحدود ، مما فرض البحث عن أرضية عمل إقليمية مشتركة وفق رؤية إقليمية بمقاربة إفريقية خالصة قائمة على مواجهة التهديدات الأمنية بالإعتماد على الحوار الإقليمي الموسع و المتعدد الأطراف لإبداع حلول تعتمد على حل إشكالية التهديدات العالمية إنطلاقا من “حلول إفريقية ” و تكريس مبدأ “أفرقة ” الحلول للإشكالات المهددة للأمن البشري في المنطقة بالتنسيق و تشريك كل الأطراف الدولية و الإقليمية و الوطنية وبخاصة في منطقة الساحل و الصحراء الإفريقية الكبرى .

منطقة الساحل و الصحراء الإفريقية الكبرى :

ظهر مفهوم منطقة الساحل و الصحراء الإفريقية الكبرى في العلوم السياسية و العسكرية إبتداء من سبعينيات القرن الماضي للدلالة على حزام جغرافي ممتد من الساحل الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا مرورا بالعديد من الدول مثل السنغال وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد والسودان ونيجيريا و الغابون و سيراليون، و مع تطور الأحداث السياسية و العسكرية وتسارعها في المنطقة تطور هذا المفهوم الجغرافي لمفهوم جيوسياسي لتندرج تحته مجموعة دول شمال أفريقيا المطلة على البحر المتوسط ، فالمشترك بين أغلب دول و كيانات المنطقة في الساحل أنها شريط ممتد من الأزمات و الصراعات و البؤر الساخنة لأكثر من 6000 كيلومتر ، وهذا الساحل المأزوم غارق في المشاكل المجتمعية و الأمنية في مقدمتها أزمة بناء الدولة و هشاشة الوضع السياسي و الإقتصادي ، و تنامي الصراعات الإثنية مما يؤدي إلى غياب الإنتماء الوطني لشعوب المنطقة ، إضافةً إلى ضعف الأداء السياسي وعدم الاستقرار، وتعاقب الإنقلابات في معظم دولها (موريتانيا، ومالي، وبوركينافاسو، والنيجر – تشاد – السودان- ساحل العاج – ليبيريا – نيجيريا- غامبيا)، وأخطر تلك المعضلات هو الإنتشار الواسع لجميع أشكال الجريمة والعنف ، و تمدد رقعة نشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة.

مصطلح منطقة الساحل و الصحراء الإفريقية ترسخ أكثر في المفاهيم السياسية الدولية مع بدأ إهتمام منظومة مؤسسات الأمم المتحدة بالبحث على تسوية النزاعات المسلحة بين الدول المتجاورة إما على خلفية الاستقطابات الأيديولوجية بين المعسكر الشرقي و الغربي ، أو بسبب النزاعات الحدودية الملغومة التي خلَّفتها القوى الإستعمارية .

في مقابل ذلك، ظلت المنطقة بشكل خاص و إفريقيا بشكل عام بالنسبة للقوى الدولية الغربية ميدانا مفتوحا للعنف المسلح و عدم الإستقرار وما يترتب عليه من فقر وأمراض ومجاعات و نزوح جماعي مما أفقدها جاذبيتها الإقتصادية و الجيوسياسية لتظل غائبة عن الحسابات الجيوسياسبة بالنسبة للقوى الكبرى في ذلك الوقت باستثناء محاولة الدول الاستعمارية التاريخية، و بشكل خاص فرنسا التأثير على الممارسات السياسية والاقتصادية بمستعمراتها السابقة في إفريقيا عن طريق التحكم في الإقتصاد و دعم القيادات السياسية الموالية للمتروبول التاريخي بدعمها للأنظمة العسكرية و تقديم التغطية السياسية للإنقلابات العسكرية المضادة لأي تيار تحريري أو تحرري تعرفه شعوب المنطقة .

بعد سقوط جدار برلين و تفكك الإتحاد السوفياتي وماتبعه من إنهيار لكل الانظمة التي كانت تدور في فلكه سيتغير هذا الوضع مع التغيرات الجيوسياسية التي عرفها العالم خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر و ماتلاها من تصاعد الخطاب الإسلام السياسوي و الحركات الإرهابية المتطرفة لتتغير نظرة القوى الفاعلة دوليا للمنطقة و تأثيرها على السلم العالمي و تتحول لحلبة صراع جيوسياسي بينها .

الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حربها المفتوحة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أنشئت قاعدة “أفريكوم” العسكرية لإدارة نفوذها و تواجدها العسكري في القارة الإفريقية ، أما الصين فقد إختارت المقاربة الإقتصادية و التجارية لإنشاء سوق واسعة لمنتجاتها في أفريقيا، فرنسا تعتبر منطقة الساحل الأفريقي إرثا استعماريا و حديقة خلفية ،أبرزها تدخلها العسكري المعلن في مالي ( عملية برخان ) لتأمين إستثمارات شركاتها المهتمة باستغلال ثروات المنطقة كاليورانيوم والنفط والغاز .

فالنيجر مثلا تمتلك احتياطاتٍ نفطيةً كبيرة، سيما في مناطق أوغاديم شمال بحيرة تشاد النيجيرية، وأخرى تقدر بـ 324 مليون برميل بمنطقتي تينيري وواحة بيلما. أيضا يورانيوم النيجر الذي يمد فرنسا بـ35% من احتياجاتها من الطاقة النووية والتي تساهم بدورها في 75% من الطاقة الكهربائية الفرنسية. فالنيجر التي كانت تحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد كزاخستان وكندا وأستراليا قبل أن تقفز مع اكتشاف منجم إيمورارن لتحتل المرتبة الثانية عالميا بعد كازاخستان والأهم أفريقيا.

والأمر ذاته بالنسبة لمالي التي تملك موارد طبيعية معتبرة، مثل البوكسيت والنحاس والذهب وخام الحديد والمنغنيز والفوسفات والملح واليورانيوم، يضاف إلى ذلك القطن الذي يعدّ محصولها الرئيسي الموجّه نحو التصدير. وعلى الرغم من أن مالي تعد ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، إلا أنها مصنّفة ضمن خمس أفقر دول في العالم، نتيجة أوضاعها المتأزمة داخليا.

ضخامة التحديات بتعقيداتها البالغة التي تواجه ملف الأمن البشري في منطقة الصحراء الإفريقية و الساحل جعلت الكثير من مراكز التفكير و الدوائر الدولية الإستراتيجية تخلص إلى أن جهود تحقيق الإستقرار معضلة ستكون شبه دائمة طالما أن الأسباب والمسببات أصبحت شبه مستدامة و متداخلة ومتشابكة بشكل كبير ، لتتحول المنطقة بإشكالاتها المتعددة إلى مصدر لتهديد الأمن و الإستقرار العالمي .