وأكد رئيس الدبلوماسية البوروندية، خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوء استراتيجي محوري، من أجل تعزيز التعاون البيني الإفريقي والنهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك.

كما نوه السيد بيزيمانا بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل، والتي ترمي إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، من خلال ربطها بشبكات النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمي.

وقال الوزير، الذي كان يتحدث في مؤتمر دولي حول التنمية والهجرة، ترأسته الوزيرة الأولى الإيطالية جيورجيا ميلوني، إن المغرب وقع حضوره في كل النقاشات حول الهجرة.

وأشار السيد بوريطة إلى أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو رائد الاتحاد الأفريقي بشأن قضية الهجرة”، مبرزا أن رؤية جلالة الملك تجاه هذه القضية مضمنة في الأجندة الأفريقية للهجرة ويجسدها إنشاء المرصد الأفريقي للهجرة.

وأوضح الوزير أن المغرب بوصفه الوديع المعنوي للميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (ميثاق مراكش)، يضع الإنسان في قلب معادلة الهجرة، موضحا أن رؤية المملكة تعتبر أن المقاربة الإنسانية لا تتعارض مع الحكامة العقلانية.

وتابع أن رؤية المغرب تتجه أيضا نحو إفريقيا، مشيرا إلى أنها تقوم على رفض التناقض بين تمثل الهجرة والثقل الذي تشكله.

ولاحظ في هذا السياق أن الهجرة الأفريقية تجري أولا داخل إفريقيا، داعيا إلى النظر إلى الهجرة على حقيقتها. وبحسب السيد بوريطة، “الهجرة ليست عبئا لا يطاق ولا ثروة مطلقة ولكنها يمكن أن تكون حافزا للتنمية”. كما شدد على ضرورة “عدم الانقياد لمشاعر وإغراءات الخطب الاختزالية والنمطية والتعميمية”.

لذلك، فإن “المغرب يعتبر أن المقاربة الأمنية البحتة خطأ في التقدير”، يقول السيد بوريطة، مشددا على أنه “لا يمكن تنظيم الهجرة دون دعم لضمان المسارات القانونية للتنقل البشري ومكافحة شبكات تهريب البشر والمهاجرين، دون الخلط بين المجرمين والضحايا”.

وهكذا، أعرب الوزير عن استعداد المغرب للمساهمة في مسلسل روما، داعيا إلى طرح الأسئلة حول أسباب عدم فعالية الشراكات القائمة قبل الشروع في مبادرة جديدة.

وقال إن الضعف الحقيقي للشراكات السابقة هو أنها لم تطبق بشكل كاف، مشيرا إلى أنه ينبغي الاتفاق بوضوح على موقع التزاماتنا المتعددة الأطراف، ولا سيما التزاماتنا فيما يتعلق بميثاق مراكش، المعتمد في إطار الأمم المتحدة.

وأضاف السيد بوريطة أنه “يجب أن نتخلى عن إغراء تحميل المسؤولية بشكل غير متناسب لإفريقيا عندما يحدث 80 بالمئة من تدفقات الهجرة في إفريقيا نفسها”.

وبالتالي، يؤكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإنه “لا يمكن لأي بلد أن يلعب دوره بمفرده”، محذرا من تفويض إدارة الهجرة والحدود.

ووفقا له، لا ينبغي وضع الثقل على كاهل بلدان العبور بشكل غير عادل. وأشار إلى أن ذلك سيكون نقيضا للمسؤولية المشتركة، مسجلا أن المسؤولية المشتركة تقتضي أيضا شراكات متوازنة، ترتكز على المعاملة على قدم المساواة، لأن إفريقيا لا تسعى للحصول على المساعدة بقدر ما تبحث عن شركاء.

وقال: “نأسف أيضا لأن الجميع يندفعون لإيجاد حلول للهجرة غير النظامية، لكن لا أحد يفكر في تعزيز الهجرة النظامية”، مشيرا إلى أن هناك “مفاهيم يبدو معناها وطرق تنفيذها عمليا غير كافية وتأتي بنتائج عكسية فيما يتعلق بالطبيعة التعاونية التي تهدف هذه العملية إلى بنائها”.

وأكد السيد بوريطة أن المغرب مستعد للمساهمة في هذه العملية، وفقا لتشريعاته الوطنية، والتزاماته الدولية والإقليمية، بشرط أن تكمل عملية روما العمليات الإقليمية الأخرى القائمة وأن تحقق قيمة مضافة مع مراعاة احتياجات وخصوصيات كل بلد، مشددا على أن عملية روما يمكن أن تندرج ضمن الإطار العام المرجعي الحالي بشأن الهجرة، وخاصة ميثاق مراكش.

بالإضافة إلى ذلك، اعتبر السيد بوريطة أن الصلة بين الهجرة الدولية والتنمية تستحق إعادة النظر فيها وفقا لنهج قائم على الإمكانات وليس على المخاطر، مما ينقل رسالة تضامن ومسؤولية مشتركة وإنسانية.

وجمع المؤتمر الذي نظم بمبادرة من الحكومة الإيطالية، حول موضوع “التزامات وحلول مشتركة” للبحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا، قادة دول الضفة الجنوبية ​المتوسطية والشرق الأوسط والخليج، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الساحل والقرن الأفريقي، ورؤساء المؤسسات الأوروبية والهيئات المالية الدولية.

ووفقا لمجلس الوزراء الإيطالي، يهدف هذا المؤتمر بشكل خاص إلى إطلاق خارطة طريق دولية لتنفيذ تدابير ملموسة للنمو والتنمية في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا، ومعالجة الأسباب العميقة لتدفقات الهجرة غير النظامية للتغلب على الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر وإيجاد حلول لحماية البيئة ومواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ.

وفي كلمته خلال هذه القمة التي تنعقد في باكو حول موضوع “الانتعاش والتعافي العالمي ما بعد جائحة كوفيد 19″، استعرض السيد هلال المبادرات التي أطلقتها المملكة في المجالات الاقتصادية والصحية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد 19.

وقال السفير الممثل الدائم للمملكة بنيويورك إنه “بناء على الرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التزمت المملكة باعتماد نموذج تنموي جديد، يقوم على أولوية احتياجات وتطلعات المواطنين وإصلاح عميق وسريع للمنظومة الصحية الوطنية، بناء على مبادئ الاستدامة والمرونة والأمن والسيادة الصحية”.

وأضاف الدبلوماسي المغربي، في هذا الإطار، أن جلالة الملك أطلق مجموعة من المبادرات تهم العديد من القضايا الجوهرية في إنعاش الاقتصاد، وتعزيز صمود المنظومة الصحية الوطنية والقارية.

وأوضح أن هذه المبادرات تتعلق، على الخصوص، بإطلاق خطة إنعاش بميزانية 12 مليار دولار، أي ما يعادل 11 بالمئة من الناتج المحلي للمملكة، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار ليكون محركا لإنعاش الاستثمار الخلاق للنمو الاقتصادي في البلاد، كما يسعى إلى المساهمة في الانتعاش الاقتصادي في سياق الأزمة العالمية.

وتابع السيد هلال أن الأمر يتعلق أيضا، بإصلاح المنظومة الصحية على أسس الاستدامة والصمود والأمن والسيادة الصحية، من خلال تعزيز الموارد البشرية وإحداث آليات جديدة لحكامة القطاع، ورقمنة المنظومة الصحية مع تطبيق نظام معلومات صحي متكامل.

كما تشمل هذه المبادرات، بحسب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، على إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية ودمج أنظمتها المتفرقة ضمن نظام موحد يشمل الساكنة بأسرها، وكذا التأسيس لأول مشروع وطني لتصنيع وإنتاج اللقاحات المضادة للأوبئة كتدبير استباقي من شأنه الاستجابة لكامل الحاجيات الوطنية والإفريقية.

واعتبر الدبلوماسي المغربي أنه من ضمن أبرز هذه المبادرات احتضان المملكة للمناظرة الافريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، والتي أوصت بوضع ميثاق إفريقي للحد من المخاطر الصحية وبإحداث صندوق قاري مستقل للأمن الصحي.

وفي هذا الصدد، أكد السيد هلال أن “المملكة المغربية تتشرف بدورها كشريك للتسيير لعملية المفاوضات للجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان السياسي حول للاجتماع الأممي رفيع المستوى بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها”، مبرزا دور المملكة في وضع الإعلان السياسي حول هذا الموضوع، الذي سيتم اعتماده على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، في 20 شتنبر المقبل.

واعتبر أن هذا التصنيف والدور القيادي للمغرب على الصعيد الأممي متعدد الأطراف يعكس ويعترف بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك، التي مكنت المغرب من اعتماد نهج استباقي متميز للسيطرة على وباء كوفيد 19 والتعامل مع آثاره في إطار سياسة شمولية تضامنية فعالة مع جميع المواطنين المغاربة، وكذلك البلدان الأفريقية.

وفي هذا السياق، أكد أن المغرب يظل مقتنعا بأن تحقيق هدف الصمود والأمن والسيادة الوطنية ينبغي أن يمر أولا عبر تعزيز الصمود والأمن والسيادة الإقليمية والقارية، ولا سيما في إطار التعاون جنوب-جنوب.

وأكد الدبلوماسي المغربي أنه انطلاقا من هذه القناعة الراسخة، تدعم المملكة المغربية الجهود القارية الهادفة إلى إنشاء أنظمة صحية قادرة على الاستجابة بشكل أكثر فاعلية للأزمات الصحية المستقبلية، من خلال دعمها الكامل لإنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية ولجهود المركز الافريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة إن “المملكة المغربية ستظل ملتزمة بالعمل متعدد الأطراف الفعال والمبني على المشاريع والمبادرات الملموسة لرفع التحديات الشاملة التي تواجهها دولنا، بناء على المبادئ المؤسسة لحركتنا وبروح من التضامن والواقعية والبراغماتية.”

وكانت قد انطلقت، صباح اليوم بمركز المؤتمرات بباكو، أشغال اجتماع قمة فريق الاتصال لحركة عدم الانحياز، الذي تحتضنه أذربيجان، بمشاركة المغرب.

ويمثل المملكة المغربية في أشغال هذه القمة، وفد رفيع المستوى يترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة بالأمم المتحدة، السيد عمر هلال، ويضم السادة عادل إمبارش سفير صاحب الجلالة في أذربيجان، وعبد الكريم مزيان بلفقيه الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ورضوان حسيني مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتتولى أذربيجان الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز، التي تعد ائتلافا سياسيا يتكون من 120 دولة، حيث تشكل أكبر تجمع للدول بعد منظمة الأمم المتحدة، ومن أهدافها الدفاع عن منظور جديد في العلاقات الدولية مبني على تعزيز التضامن والتآزر بين الدول الأعضاء وتكثيف التعاون فيما بينها، وتعد المملكة المغربية من الدول المؤسسة لهذا التجمع الدولي الهام.