وتحت شعار “الحرية، العدالة والديمقراطية في الجزائر”، التأم آلاف الأشخاص، معظمهم من أفراد الجالية الجزائرية، وأيضا من أنصار الحراك، وسط ساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية.

#Paris
The #Hirak is still intact#alger pic.twitter.com/WXjZnWspFz

— السلطة للشعب 7☆8 Power To The People (@78pttp) February 20, 2022

ودعا المتظاهرون إلى مواصلة النضال من أجل “جزائر ديمقراطية” وإلى “تغيير جذري” للنظام. كما طالبوا بالإفراج عن جميع سجناء الرأي.

وتم رفع العديد من الشعارات من طرف المتظاهرين الذين حملوا الأعلام الجزائرية، من قبيل “تحيا الجزائر”، “الثورة ما تزال في الطريق”، “أوقفوا القمع”، “فليتنحى النظام”، “نعم للشعب، لا للجيش”.

وأكد ائتلاف الجالية الجزائرية الذي يقف وراء تنظيم هذه المظاهرة، في تغريدة على تويتر “سنتظاهر هذا الأحد من أجل استمرار النضال الديمقراطي، من أجل مئات المعتقلين السياسيين، ولمساندة أولئك الذين يخوضون يومهم ال23 من الإضراب عن الطعام. ينبغي على العالم أن يعرف، يتخذ موقفا ويقوم بإظهاره”.

ويواصل الحراك، الذي انطلق في 22 فبراير 2019، المطالبة بتغيير جذري لـ “النظام” السياسي القائم في الجزائر.

وبالإضافة إلى باريس ومونريال (كندا)، تم الإعلان عن تنظيم مسيرة أخرى يوم السبت المقبل في برشلونة.

وكان عشرات من أفراد الجالية الجزائرية من جميع أنحاء أوروبا، قد تظاهروا يوم الخميس الماضي، في قلب الحي الأوروبي ببروكسيل، احتجاجا على القمع العنيف لنشطاء الحراك السلمي في الجزائر، وللمطالبة بالإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

وطالب المتظاهرون، الذين احتشدوا أمام مقر مجلس الاتحاد الأوروبي حيث عقدت قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي، المؤسسات الأوروبية بالضغط على الحكومة الجزائرية قصد تخفيف قبضتها القمعية على نشطاء الحراك، الذي يحيي ذكرى ميلاده الثالثة، وسيواصل نشاطه طالما لم تجد أي من مطالبه صدى لدى السلطات الجزائرية.

  وسجل موقع “إنسايد أوفر” أن الخوف من مظاهرات جديدة وقمع جديد يشتد بقوة، خاصة مع استفحال الأزمة الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، مبرزا أن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متواصل لتلفيق تهم “الإرهاب” لنشطاء الحراك من أجل ملاحقتهم.

  وفي هذا الصدد، ذكر الموقع بمخاوف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد هذا الحراك السلمي، موضحا أن “أي شخص يرفع شعارات أو يكتب مقالات يُنظر إليها على أنه ينتقد الطبقة السياسية و يبقى معرض لمواجهة تهمة خطيرة بالإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري”.

  ولاحظ أن “عدد المعتقلين السياسيين آخذ في الارتفاع”، لافتا إلى أن اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين أبلغت عن “70 معتقلا على الأقل على خلفية جرائم رأي”.

  وأشارت البوابة الالكترونية إلى أنه قبل ثلاث سنوات بالضبط نزل الشعب الجزائري إلى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة الذي قدم ترشيحه لولاية رئاسية خامسة، مبرزة أنه منذ ذلك الحين يواصل الحراك احتجاجه من أجل “تغيير حقيقي للنظام السياسي” وتحسين الوضع السوسيو-اقتصادي.