ووفق ما نقله إعلام إسبانيا،الحكومة المغربية لاستقبال دعم يتجاوز 500 مليون يورو من طرف الاتحاد الأوروبي من أجل تكثيف جهود التصدي للهجرة غير الشرعية عبر حدودها الشمالية.

هذا الغلاف المالي سيمكن المغرب من تعزيز تعاونه مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة الغير الشرعية بتغطية تكاليف الفترة الممتدة ما بين 2021 إلى 2027، حيث يتجاوز هذا التمويل سابقه بنحو 50 في المائة وفق المصادر ذاتها.

وكشف مصدر من الاتحاد الأوروبي لصحيفة “إلباييس” الإسبانية، وصفته بـ”رفيع المستوى”، أن هذه المساعدات الجديدة تشكل إشارة إلى الدور المتنامي للمغرب كشريك “مهم للغاية”، ليس فقط لإسبانيا أو فرنسا، ولكن للاتحاد بأكمله، مستطردا: “يعطي هذا المبلغ فكرة عن درجة طموح بروكسل التي تناقض مخاوف إسبانيا من إهمال جوار الجنوب”.

ويهدف هذا الاتفاق لمراقبة الحدود بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى معالجة التعاون في مجال الهجرة من أجل الحد من الأساليب الجديدة التي باتت تستعملها منظمات الاتجار في البشر المستغلة لعوز الراغبين في الدخول إلى أوروبا وكذا تجنب سيناريوهات المآسي الإنسانية على الحدود المغربية الإسبانية.

وستشمل آليات التعاون الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من خلال رفع نسبة الدعم، أساسا دعم إدارة الحدود، وتعزيز التعاون مع الشرطة بما في ذلك التحقيقات المشتركة، وكذا التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي.

كشف المنبر الإسباني ذاته، أنه في الوقت الذي استثنى الاتحاد الأوروبي الجزائر من هذه المساعدات ستستفيد إلى جانب المغرب مجموعة من دول شمال إفريقيا المعنية بمحاربة الهجرة غير النظامية؛ من بينها من وصفتهم الصحيفة بـ”شركاء إسبانيا الأفارقة الرئيسيين” وهم: غامبيا والسنغال وموريتانيا.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن إطلاق طلب إبداء الاهتمام تم في 21 فبراير 2022 من أجل إحصاء مؤسسات الإيواء السياحي الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي للدولة، والذي خصصت له الحكومة مبلغ مليار درهم بغية مساندتها على المستوى المالي وتمكينها من استئناف أنشطتها بسرعة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على منهجية ومقاربة تنفيذ هذا الإجراء المتعلق بالدعم المالي للدولة لمؤسسات الإيواء السياحي بتشاور وتنسيق وثيقين مع الأطراف المعنية ولاسيما وزارة الاقتصاد والمالية والمهنيين.

ويستهدف هذا الدعم مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ويتعلق بتقديم إعانة ترمي إلى تحسين جودة العرض وجودة الخدمات المقدمة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن منح هذه الإعانة يتم في حدود 10 في المائة من رقم المعاملات الذي حققته المؤسسة المعنية برسم سنة 2019، على ألا تتجاوز سقف الإعانة 10 ملايين درهم، مبرزا أنه تم إسناد تدبير هذا الدعم الحكومي إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية.

وتابع البلاغ أنه يمكن لمؤسسات الإيواء السياحي الحصول على ملف طلب إبداء الاهتمام وذلك عبر تقديم طلب بسيط للشركة المغربية للهندسة السياحية على العنوان الإلكتروني support-eht@smit.gov.ma المخصص لهذا الغرض.

وستمكن النتائج المحصل عليها، على أساس تقييمات اللجان المحلية وأخدا بعين الإعتبار لمجموعة من المعايير وشروط الإنتقاء، من ترتيب طلبات الدعم حسب الجهة والفئة المستفيدة .

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة كانت قد أقرت مخططا استعجاليا هاما بقيمة ملياري درهم لدعم القطاع السياحي بهدف مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثارها.