وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إطلاق هذا الدعم يأتي في “ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وما ترتب عنه من تأثير على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني”.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة تهدف عبر هذا الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المعنيين إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، واستمرار سلاسل الإمداد واللوجستيك، علاوة على تأمين تنقل المواطنين واستمرارية خدمات النقل.

وعلى غرار العملية السابقة،‏ يتابع المصدر، سيتمكن مهنيو قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، ابتداء من الجمعة 20 مارس الجاري من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئات، بالمنصة (https://mouakaba.transport.gov.ma)، وتتبعها بشكل إلكتروني.‏

وأشار البلاغ إلى أن الفئات المستفيدة من هذا الدعم الحكومي الاستثنائي تشمل نقل البضائع، والنقل ‏العمومي الخاص بالمسافرين، وسيارات الأجرة الصغيرة، وسيارات الأجرة الكبيرة، والنقل ‏المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن عملية التسجيل هاته ستتم عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 28 أبريل 2022، بخصوص منح دعم إضافي لمهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.

وقال الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية  خلال جلسة  عقدت بمجلس المستشارين، أن 91 مليون درهم من هذا المبلغ تم صرفها على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية، مبرزا أن الحكومة قررت تقديم هذا الدعم “لضمان استمرارية  الحركة الاقتصادية وتفادي اي اضطراب في منظومة النقل والحد من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأوضح أن هذا الإجراء مكن من استمرار عملية التنقل في مختلف ربوع المملكة خلال الظرفية الراهنة المتسمة بارتفاع غير مسبوق لأثمنة البترول على الصعيد الدولي، “والتي انعكست على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني ودفعت مجموعة من المهنيين إلى التعبير عن عدم قدرتهم على الاستمرار في الالتزام بتعهداتهم مع زبنائهم سواء على  الصعيد الوطني أو الدولي في ما يخص توفير خدمات النقل”.

وذكر وزير النقل واللوجستيك، أن هذا الدعم يرتقب أن تستفيد منه حوالي 180 ألف مركبة، مشيرا إلى أنه من أجل تسهيل عملية الاستفادة من هذه العملية وتسريع وتيرتها، أعدت الوزارة بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، منصة إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبعها من طرف المهنيين.

وأفاد بأنه تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب يخص أزيد من 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67 بالمائة من مجموع العربات المستهدفة، مضيفا أن هذه الطلبات تتوزع على 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألف و500 سيارة أجرة كبيرة، وحوالي 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و 10 آلاف حافلة نقل المستخدمين، ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، وحوالي 300 عربة موزعة بالتساوي بين العالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.

وأكد السيد عبد الجليل أن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولة النقل الطرقي أهم مكون في تركيبة تكلفة عملية النقل حيث تتراوح نسبتها بين 35 و70 بالمائة من مجموع نفقات المقاولة، وذلك حسب نوعية المركبات المستعملة والمسافات المقطوعة وظروف التنقل وأثمنة المحروقات.

وأوضح البلاغ أن الحكومة تهدف من خلال تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.

وأضاف البلاغ أن مهنيي قطاع النقل الطرقي، سيتمكنون ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022 من الاستفادة من الدعم المحدد لهم حسب الفئات، انطلاقا من المنصة الالكترونية https://mouakaba.transport.gov.ma ، التي يمكنهم التسجيل بها ابتداء من اليوم.

وسيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

وفي ما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث (TGR/TLS).

وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، سيخصص دعم مالي يبلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.

وفي ما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فسيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.