في زمن يشهد تشظي التحالفات وتصدع خرائط المصالح، تطلّ الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كمنارة للحكمة والتبصّر، تترجم رؤى استراتيجية متبصّرة إلى مواقف دولية راشدة وفاعلة. وفي خضم هذه الدينامية المتسارعة، جاءت زيارة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتؤكد من جديد الثقل الذي بات يحتله المغرب في ميزان الشراكات الدولية، وبخاصة مع القوى الكبرى.

ديبلوماسية الرؤية الملكية استباق لا انفعال فيه. فليست هذه الزيارة حدثا عابرا، بل هي تتويج لمسار مدروس رسم معالمه جلالة الملك، بتثبيت المغرب كفاعل محوري في محيطه الإقليمي والدولي، بفضل استقراره السياسي، ومكانته المتفردة كحليف موثوق وشريك سلام في منطقة تعجّ بالتقلبات. وقد كان المغرب أول بلد مغاربي توجهت إليه إدارة الرئيس ترامب بدعوة رسمية، ما يكشف عن المكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب في أعين صانعي القرار الأمريكي.

في مقابل “عبثية بوهزاز ” الذي تعاني بها الجزائر من أزمة مصداقية سياسية ودبلوماسية، وتلهثات يائسة وراء بوابات التأثير في دوائر القرار الأمريكي، متنقلة بين ملفات الدفاع والطاقة والزراعة، دون هوية دبلوماسية أو مشروع واضح، تثبت الدبلوماسية الملكية أنها قائمة على الثبات، لا على المزايدات، وعلى المبادرة، لا على ردّات الفعل. إن ما تُسمى “دبلوماسية الجزائر” ليست سوى صدى لخطاب فقد صلته بالواقع، تحركه الهواجس العدائية أكثر من المصالح الوطنية الحقيقية، وتغيب عنه الحكمة التي يبنى بها المجد وتصان بها السيادة.

تحالف المغرب والولايات المتحدة هو تحالف من ذهب، إذ لا تقاس العلاقات المغربية الأمريكية فقط بحجم التبادل التجاري، رغم تضاعف قيمته ست مرات منذ توقيع اتفاق التبادل الحر، بل بعمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة في الدفاع، والأمن، والاستثمار، والتعاون الإنساني. منذ سنة 2004، حظي المغرب بصفة “حليف رئيسي من خارج الناتو”، ويحتضن التمرين العسكري الأكبر في إفريقيا “الأسد الإفريقي”، ما يعكس مستوى الثقة والشراكة المتينة. والأهم أن المغرب بات ينظر إليه في واشنطن كركيزة استقرار إقليمي لا غنى عنها، خاصة في قضية الصحراء المغربية، التي أكد الأمريكيون دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الجسر الوحيد نحو حل عادل ودائم.

اصبحت الديبلوماسية المغربية درسا من الدروس في السيادة والاعتدال، فبينما تتخبّط أطراف في الإقليم في خطابات العداء والتآكل الداخلي، يقدّم المغرب نموذجا فريدا في دبلوماسية السيادة النبيلة، التي تدافع عن الحقوق بثبات، وتبني الجسور لا الجدران. فبفضل التوجيهات الملكية السامية، أضحت الدبلوماسية المغربية تتقن فن التوازن بين الدفاع عن القضايا الوطنية المصيرية، وبين الالتزام بمسؤولية دولية قائمة على الحوار، والتعاون، والاستباق.

إن الدبلوماسية الملكية ليست مجرد أداء وظيفي، بل هي تجلٍّ لحكمة عريقة، تنهل من تاريخ الإمامة العلوية، وتتحرك ببوصلة المصالح العليا للمملكة، وتراكم الشرعية في كل منبر دولي. وفي عالم لا يرحم الضعفاء، ولا يمنح الشرعية لمن لا يتقن اللغة الرفيعة للمصالح والقيم، يؤكد المغرب، مرة أخرى، أن صوته حاضر، ومكانته محفوظة، ورؤيته ملكية، بقدر ما هي سيادية، هي إنسانية، متجذرة، وواثقة الخطى.

تشهد إفريقيا اليوم تحولات كبرى في مختلف المجالات، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي (AI) محركات أساسية للتنمية والحوكمة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في كيفية توظيف هذه الأدوات لتعزيز الهوية الإفريقية والاستقلالية التكنولوجية بعيدا عن الهيمنة الخارجية. في هذا السياق، تبرز الدبلوماسية الملكية المغربية كقوة دافعة نحو بناء رؤية إفريقية موحدة للذكاء الاصطناعي، ترتكز على القيم الأخلاقية، المسؤولية، والسيادة الرقمية.

تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، أظهر المغرب التزاما قويا بدعم إفريقيا في المجال التكنولوجي، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون “بإفريقيا، من أجل إفريقيا”. في كلمة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، شدد على أهمية بناء ذكاء اصطناعي إفريقي مستقل ومسؤول، يراعي الخصوصيات المحلية ويستجيب لاحتياجات القارة.

يدرك المغرب أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في إفريقيا لا يمكن أن يكون مجرد استيراد للتكنولوجيا، بل يجب أن يكون استثمارا في العقول والمواهب الإفريقية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز السيادة على البيانات، وتقليل التبعية التكنولوجية للخارج.

رغم الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، تواجه إفريقيا تحديات كبيرة تحول دون تحقيق استقلاليتها التكنولوجية، من بينها:

-ضعف البنية التحتية الرقمية:

لا يزال 60% من سكان القارة بدون اتصال بالإنترنت، مما يشكل عائقا أمام الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا.

-نقص البيانات المحلية: أقل من 2% من البيانات المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي مصدرها القارة الإفريقية، مما يجعل الدول الإفريقية تعتمد على بيانات غير مناسبة لواقعها.

-هجرة العقول:

تمتلك إفريقيا أقل من 1% من المواهب العالمية في الذكاء الاصطناعي، حيث يفضل العديد من المتخصصين الهجرة إلى الخارج بحثا عن فرص أفضل.

-الأمن السيبراني والتهديدات الرقمية:

شهدت القارة زيادة بنسبة 300% في الهجمات الإلكترونية بين عامي 2019 و2022، إضافة إلى استخدام الجماعات الإرهابية للطائرات المسيّرة في هجماتها.

انطلاقا من التزامه بدعم إفريقيا، قدم المغرب مجموعة من المبادرات العملية لتعزيز قدرات القارة في الذكاء الاصطناعي، من بينها:

-إنشاء صندوق إفريقي للذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي والابتكار في هذا المجال.

– إطلاق استراتيجية قارية لجمع البيانات وتحليلها، بهدف تعزيز المحتوى الرقمي الإفريقي.

– تنفيذ برامج تدريب واسعة لتطوير المهارات المحلية في الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينسجم مع خطة “المغرب الرقمي 2030” التي تستهدف تكوين 100 ألف متخصص سنويا.

-إقامة شراكات دولية لتعزيز مكانة إفريقيا في الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث لعب المغرب دورًا أساسيًا في تبني الأمم المتحدة لأول قراراتها حول الذكاء الاصطناعي.

تميزت الدبلوماسية المغربية بنهجها العملي والاستباقي في قضايا التنمية والتكنولوجيا داخل القارة الإفريقية. فمن خلال مبادراته المتعددة، لم يكتف المغرب بالمطالبة بتعزيز الذكاء الاصطناعي في إفريقيا، بل قدم نموذجا ملموسا يُحتذى به.

تعكس هذه الجهود الرؤية الملكية التي تؤمن بأن إفريقيا قادرة على تحقيق نهضتها الرقمية عبر التعاون والتكامل، بدلا من انتظار الحلول الخارجية. فكما قال جلالة الملك محمد السادس:
“إفريقيا يجب أن تؤمن بقدرتها على رسم مستقبلها بيدها”، وهو ما يجعل المغرب شريكا أساسيا في دفع القارة نحو سيادة تكنولوجية حقيقية.

إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تكنولوجية، بل هو عامل رئيسي يعيد تشكيل العلاقات الدولية وموازين القوى. وأمام إفريقيا اليوم خياران: إما أن تتحد وتستثمر في قدراتها لبناء ذكاء اصطناعي يخدم مصالحها، أو أن تبقى مجرد مستهلك لتكنولوجيا الآخرين، مما يعمق تبعيتها الاقتصادية والسياسية.

الدبلوماسية الملكية المغربية، بمبادراتها الاستراتيجية، تقدم نموذجا واضحا لما يمكن أن يكون عليه مستقبل إفريقيا الرقمي: قارة مستقلة، قوية، ومبتكرة، تُسخّر الذكاء الاصطناعي كأداة للتنمية والاستقرار، بدلا من أن تصبح ضحية للتحولات التكنولوجية العالمية.

في سماء الدبلوماسية المغربية، تتألق المرأة كالشمس التي لا تغيب، حضورها وازن، وصوتها مسموع، وجهودها بصمة ذهبية في سجل العلاقات الدولية. منذ عقود، والمرأة المغربية تحجز لنفسها مكانة مرموقة في المحافل الدبلوماسية، بفضل رؤية ملكية حكيمة تدرك أن “النصف الناعم” قادر على حمل القضايا الوطنية بحنكة وإصرار، تماما كما يقول المثل المغربي: “اللي عندو مرا ما يخسرش المشورة”، فالمرأة ليست فقط مستشارة حكيمة، بل رائدة في صناعة القرار.

منذ تولي جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة، شهدت الدبلوماسية المغربية تحوّلا نوعيا، حيث فتح الباب واسعا أمام الكفاءات النسائية، إيمانا بأن “يد واحدة لا تصفق”، وأن تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى يتطلب مشاركة الجميع، رجالا ونساء، على قدم المساواة. وهكذا، شهدنا صعود المرأة المغربية في مناصب المسؤولية داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لتصبح اليوم سفيرة لبلدها في أكبر العواصم العالمية.

بينما نحتفل، في 8 مارس، باليوم الدولي للمرأة، تستمر تمثيلية النساء داخل هياكل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في تزايد مستمر، خاصة على مستوى مناصب المسؤولية، مما يعكس الالتزام القوي للمغرب بالعمل على تحقيق المساواة وبتثمين الكفاءات النسوية pic.twitter.com/LvXxT5k2Mi

— الدبلوماسية المغربية (@MarocDiplo_AR) March 8, 2025

إنجازات المرأة المغربية في المجال الدبلوماسي لا تُعدّ ولا تحصى، فقد أثبتت جدارتها في تمثيل المملكة بأرقى المستويات، سواء في منصب سفيرة، أو قنصل عام، أو مسؤولة بوزارة الخارجية. ولنا في التاريخ أمثلة لا تُنسى، على رأسها الأميرة للا عائشة، التي لم تكن فقط أول سفيرة في المغرب، بل أول امرأة في العالم العربي تتبوأ هذا المنصب، وكأنها تقول بلسان حالها: “ما دْرناش بيك الخير باش تبقي فالدّار”، فالمرأة المغربية لا تقبل أن تكون متفرجة، بل فاعلة في صياغة المستقبل.
واليوم، تستمر هذه المسيرة من خلال شخصيات نسائية بارزة مثل:

-كريمة بنيعيش، التي تدير بحنكة سفارة المغرب في مدريد، وتعزز جسور العلاقات مع الجارة الإسبانية.

-كريمة القباج، التي تمثل المغرب في هنغاريا، وتلعب دورا محوريا في تعزيز التعاون الثنائي.

-زكية الميداوي، التي تسهر على تمتين علاقات المغرب ببلغاريا.

إن هؤلاء النساء وغيرهن الكثير يبرهن أن الدبلوماسية ليست مجرد أروقة سياسية، بل هي فن بناء الجسور وتقريب المسافات، والمرأة المغربية تحمل في جعبتها مهارات التفاوض بحكمة “الدار الكبيرة ليها مرا حكيمة”.

ليس غريبا أن نرى المغرب يبرز كنموذج في إدماج المرأة في حل النزاعات والوساطة الدبلوماسية، فقد أصبح حضورها ضروريا في كل مساعي السلام، تماما كما يُقال: “الصلح بين يدي المرأة، والدمار بين يدي الجهّال”. ولعل مشاركتها الفعالة في اللقاءات الدولية حول حفظ الأمن والسلم دليل على أن “المرأة مدرسة”، لا فقط في تربية الأجيال، بل في نشر ثقافة الحوار والتفاهم.

“الطريق الطويلة تبدأ بخطوة”، والمرأة المغربية قطعت أشواطا كبيرة في مجال الدبلوماسية، لكنها لا تزال تطمح للأعلى، لأن سقفها ليس فقط السماء، بل أبعد من ذلك بكثير. ومع استمرار هذا الزخم، يبدو أن المستقبل سيحمل لنا مزيدا من الأسماء النسائية في أعلى المناصب الدبلوماسية، تأكيدا على أن “اللي يخدم بإخلاص، توصلو رجليه لبعيد”.

إن المرأة المغربية لم تعد مجرد رقم في المعادلة الدبلوماسية، بل أصبحت ركنا أساسا في إشعاع صورة المغرب عالميا. وإن كان الدبلوماسيون رجالا ونساء يبذلون جهودا في هذا المجال، فلا يمكن إنكار أن “وردة وحدة ما كتشكل الربيع، ولكن بلا بيها ما يزهرش البستان”.