تفيد مصادر داخل الخزينة العامة بأن المسؤولين المركزيين لا يعيرون أي اهتمام للخصاص المهول في الموارد البشرية ولا لضعف البنية التحتية اللوجستية، مثل نقص أجهزة السكانير وغيرها من الأدوات الضرورية. وقد أعرب عدد من المدراء الجهويين عن استيائهم من تعسف مدير مركزي يصدر التعليمات دون أن يستمع للمعاناة والخصاص الذي تعانيه المديريات الإقليمية والجهوية على الصعيد الوطني.

وبحسب نسخة من القرار رقم 1394.24 الصادر في 30 ماي 2024، سيتم تحويل جميع ملفات الملزمين المتبقية لدى المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة. هذا التحويل يشمل جميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

القرار الذي يستند إلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والمعدل بالقانون رقم 07.20، ينص على أن الخزينة العامة للمملكة ستصدر جداول الخاضعين لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بكامل التراب الوطني. ومع ذلك، فإن الخدمات الإضافية التي سيُطلب من الخزينة تقديمها ستزيد من العبء على مواردها البشرية واللوجستية المحدودة.

من المتوقع أن تضاف هذه المهام الجديدة المتعلقة باستخلاص الجبايات المحلية اعتبارا من فاتح يوليوز القادم دون تقديم أي دعم مادي أو معنوي، مما يضع الخزينة العامة للمملكة أمام تحديات جسيمة تتطلب معالجة سريعة لضمان تنفيذ القرارات بكفاءة ودون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر غشت، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة تزيد عن 1,56 مليار درهم، كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.

وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 28,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2,9 في المائة مقارنة بنهاية غشت 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 5,3 في المائة، و4,6 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونة بانخفاض ب 4,5 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.

كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74 في المائة من هذه الإيرادات.