في جولة استطلاعية لـ “الكوليماتور”، أعرب المواطنون عن استيائهم من هذا الوضع، مؤكدين أن الغلاء بات يثقل كاهلهم بشكل لا يحتمل، ومطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الأزمة.

عبر العديد منهم عن استيائهم العميق من الارتفاع المتكرر لأسعار الدواجن، مشيرين إلى أن هذا الوضع أصبح خارجا عن السيطرة.

يقول أحد المواطنين: “كل يوم نسمع عن ارتفاع جديد في الأسعار، ولم نعد قادرين على توفير احتياجاتنا الأساسية، الدواجن كانت تُعتبر البديل الأقل تكلفة، لكنها أصبحت اليوم عبئا مثل اللحوم الحمراء.”

وأعربت إحدى السيدات عن قلقها بشأن مستقبل الأسر محدودة الدخل قائلة: “لدينا أطفال، ونحتاج إلى توفير غذاء متوازن لهم، ولكن كيف يمكننا ذلك في ظل هذا الغلاء؟ لقد تجاوزت أسعار الدواجن قدرتنا الشرائية، ولا أحد يفكر في حالنا.”

في سياق متصل، أكد آخرون أن المسؤولية تقع على الحكومة، متهمينها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لضبط الأسعار.

يقول أحد المواطنين: “الحكومة مطالبة بالتدخل الفوري لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع، فكل مرة نسمع وعودا دون أن نرى أي تغيير على أرض الواقع، نحن في أزمة حقيقية.”

وقد أشار بعض المواطنين إلى أن الحلول المؤقتة لن تُجدي نفعا، إذ طالبوا بخطط شاملة تعالج الأسباب الجذرية لارتفاع الأسعار، وليس فقط التركيز على النتائج.

وأوضح أنه سلم رده حول النقاط العالقة إلى وزير الصحة لنقلها إلى رئيس الحكومة، مع التأكيد على تمسكه بجميع النقاط الواردة في الاتفاقات والمحاضر الموقعة، والتزامه بتنفيذها على الصعيدين المادي والقانوني.

وفي بلاغ اطلعت عليه “الكوليماتور”، قدم التنسيق أجوبته المفصلة حول القضايا العالقة خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة الماضي، بما في ذلك النقاط المتعلقة بالجانب المادي.

كما أشار التنسيق إلى أن الحكومة وافقت على جميع البنود ذات الطابع القانوني والإداري الواردة في اتفاق سابق مع النقابات، ومنها الحفاظ على الوضعية القانونية لمهنيي الصحة كموظفين عموميين، وضمان جميع المكتسبات والحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى صرف الأجور من الميزانية العامة.

تجدر الإشارة إلى أن النقابات الصحية مستمرة في إضرابها عن العمل، حيث ينفذ المهنيون إضراباً لمدة أسبوعين بدءاً من يوم الاثنين، احتجاجاً على منع سلطات الرباط آخر مسيرة لهم ضد الحكومة.

التنسيق النقابي قرر في بيانه الأخير استمرار برنامجه النضالي، مع خوض إضرابات في جميع المؤسسات الصحية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على مستوى البلاد خلال شهر يوليوز، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأعلن التنسيق في بيانه التاسع استمرار الإضراب يوم الخميس 11 يوليوز، وخوض إضراب يوم الجمعة 12 يوليوز 2024.

كما قررت النقابات دخول إضراب وطني يمتد لخمسة أيام، من الإثنين إلى الجمعة 15 إلى 19 يوليوز 2024، ومن الإثنين إلى الجمعة 22 إلى 26 يوليوز 2024.

وحمل التنسيق رئيس الحكومة مسؤولية التصعيد النقابي، معتبراً أنه “يستهتر بصحة المواطنين” بدل التزامه بالاتفاقات السابقة مع النقابات الصحية.

كما اتهم رئيس الحكومة بقمع حرية التظاهر والاستجابة المحدودة لمطالب المهنيين في القطاع الصحي، وفق ما ورد في بيان النقابات.

 

وقع على البيان عدد من النقابات الوطنية، مؤكدين على وحدة الصف والتصميم على تحقيق المطالب المشروعة للشغيلة الصحية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي ردا على العرض الأولي الهزيل للحكومة حول الزيادة في أجور مهنيي الصحة الذي تقدمت به  في إطار جولة المفاوضات بقطاع الصحة.

وسبق للنقابة أن كشفت عن رفضها للعرض خاصة في شقه المادي ولاسيما الزيادة في أجور موظفي الصحة، والذي لم يرقى إلى ما طالبت به  النقابة في رسالتها المؤرخة بتاريخ 10 دجنبر 2023 الموجهة لوزير الصحة ورئيس الحكومة ووزيرة المالية والوزير المكلف بالميزانية، مشيرا إلى أن ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أكد على أن عرض الحكومة الحالي هو عرض أولي.

وتقترح الوزارة الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين، وتحسين شروط الترقي: الموافقة مع دراسة تفاصيل هذه النقطة ( الكوطا الامتحان وشرط 10 سنوات…) في إطار الوظيفة الصحية.

ووافقت أيضا على إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027، والترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية وتأكيد جواب الحكومة هذا المقترح خلال الأسبوع المقبل، إضافة إلى الموافقة على الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة العمومية.

وبخصوص الوضعية الاعتبارية والقانونية والإدارية لموظفي الصحة، وافقت الحكومة على الحفاظ على صفة الموظف العمومي وعلى كل الضمانات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومناصب مالية قارة تؤدى من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على كل الحقوق والمكتسبات سواء على مستوى الاستقرار المهني والتوظيف بالمباراة والحركة الانتقالية والمسطرة التأذيبية والوضعيات الإدارية طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وتشمل الزيادة مختلف هيئات رجال ونساء التعليم ودرجاتهم، يتم صرفها عبر قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وبخصوص الملفات الفئوية تقرر الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة ( خارج السلم ) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم. وكذا منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.

وتقرر إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين.

وشمل الاتفاق منح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم

كما تقرر الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1000 درهم.

وتقرر أيضا مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية

وسوف يتم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30% ، مع جعل القيام بها اختياريا.

ويهدف سانشيز الحصول على ثقة النواب، و التي لم يتمكن منافسه المحافظ، ألبرتو نونييس فيخو، زعيم الحزب الشعبي الإسباني من الحصول عليها الأسبوع الماضي.

هذا و يتعين على سانشيز الحصول على دعم حاسم من الانفصاليين الكاتالونيين الذين يطالبون في المقابل بعفو مثير للجدل.

وأوضح يونس السكوري ضمن الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أنه بموجب هذا المرسوم سيتم رفع الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، إلى 3120 درهما في الشهر.

ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

ويأتي ذلك، وفق ما أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، استنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون.

ويهدف هذا المشروع حسب المسؤول الحكومي، إلى إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدر ب 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023.

وأوضح بلاغ صادر عقب المجلس الحكومي المنعقد عشية اليوم الخميس، أن الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، سياهمون بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، فيما سيُساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر).

وأبرز البلاغ أن هذه القرارات تأتي انخراطا من الحكومة “في هذا المجهود التضامني الوطني، وبناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.

وجددت الحكوم، خلال المجلس الحكومي الذي ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التعبير عن تجندها وتعبئتها الكاملة لمواجهة آثار الزلزال المؤلم الذي تعرضت له بلادنا مساء يوم الجمعة 8 شتنبر2023. كما ثمنت روح التضامن والتآزر الذي ما فتئ يعبر عنه المغاربة في مثل هذه الظروف.

وفي سياق آخر، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطرق فيه لمختلف معطيات ومستجدات الدخول الجامعي 2023/2024، والذي انطلق ابتداءً من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 تحت شعار: “التمكين والتميز والابتكار”.

وأكد ميراوي في عرضه أنه من المتوقع أن تعرف أغلب مؤشرات التعليم العالي تطورا خلال الدخول الجامعي الحالي، حيث يرتقب أن يصل عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي بمكوناته الثلاث (التعليم العالي الجامعي العمومي وغير التابع للجامعات والتعليم العالي الخاص) إلى 343.409 طالبا خلال سنة 2023-2024، بزيادة تقدر بنسبة % 6,7 مقارنة مع السنة الجامعية 2022-2023.

وأوضح الوزير أن الدخول الجامعي الحالي تميز بانطلاق العمل بالهندسة البيداغوجية الجديدة المعتمدة في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار 2030. بالإضافة إلى اتخاذ عدة تدابير لتعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة من قبيل توسيع عروض الإيواء (+5520 سرير) والمطعمة (15 مليون وجبة).

وأجلت الحكومة مناقشة عرض فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التعمير والإسكان، ومشروع المرسوم رقم 2.23.35 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، إلى مجلس حكومي لاحق.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث تم، وفق مقاربة تشاركية، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (اثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه.

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان بلادنا في حاجة الى منظومة للدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن الحكومة منكبة على اخراج السجل الاجتماعي الموحد الى حيز الوجود، حتى يتسنى لها استهداف الفئات التي تحتاج الدعم المباشر”، مشيرا الى أن الحكومة ملتزمة باطلاق صرف التعويضات المباشرة للاسر المعوزة بداية السنة المقبلة، وفق منظومة متكاملة يتم الاشتغال عليها وهي الدعم الاجتماعي للفئات في وضعية هشاشة.