تُعد السياسة في المغرب مزيجًا معقدًا من التوازنات الحساسة، حيث تتداخل المصالح الحزبية مع المطالب الشعبية، مما يجعل الأداء الحكومي في مواجهة مستمرة بين الإصلاح والتأجيل، وبين الحزم والمهادنة. وفي هذا السياق، تبدو الحكومة المغربية وكأنها تسير على “شعرة معاوية”، تلك الحكمة السياسية التي تعني الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن دون الانزلاق نحو القطيعة الكاملة.

اختلالات هيكلية وأداء باهت

تعاني الحكومة المغربية من اختلالات بنيوية تتمثل في غياب رؤية استراتيجية متماسكة، وضعف التنسيق بين الوزارات، ما يؤدي إلى تضارب القرارات وتفاوت تنفيذ السياسات العامة. كما أن البيروقراطية المفرطة والتأخر في تنزيل الإصلاحات الضرورية، مثل التعليم والصحة والقضاء، يزيدان من فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية.

أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة

يواجه الاقتصاد المغربي تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف النمو الاقتصادي، والتضخم الذي يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. وعلى الرغم من الجهود الحكومية لإصلاح بعض القطاعات، إلا أن سياسات الدعم وتوزيع الثروات ما تزال غير متوازنة، ما يخلق هوة متزايدة بين الفئات الاجتماعية.

ملف الحريات وحقوق الإنسان

ما تزال قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان تُطرح بقوة في المشهد السياسي المغربي، حيث تتزايد الانتقادات بسبب تقييد الحريات الإعلامية، والاعتقالات ذات الطابع السياسي، ما يضعف صورة المغرب في الساحة الدولية، ويؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية.

شعرة معاوية: بين المرونة والتردد

يبدو أن الحكومة المغربية تحاول التمسك بـ”شعرة معاوية”، من خلال تبني مواقف مرنة تجاه بعض القضايا الحساسة، مثل الحوار الاجتماعي مع النقابات، والتكيف مع الضغط الشعبي عبر تقديم وعود بالإصلاحات. لكن هذا النهج، وإن كان يحقق استقرارًا مرحليًا، فإنه يزيد من حالة الاحتقان عندما تتراكم المشاكل دون حلول جذرية.

نحو إصلاح حقيقي أم تأجيل مستمر؟

يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة المغربية من تجاوز هذه الاختلالات عبر إصلاحات حقيقية، أم أنها ستستمر في سياسة الترقيع وتأجيل الحلول؟ إن تجاوز هذه المرحلة يتطلب شجاعة سياسية، وإرادة حقيقية لتفعيل مبادئ الحكامة الرشيدة، والاستجابة الفعلية لمطالب الشعب المغربي.

في نهاية المطاف، يبدو أن الحكومة المغربية مطالبة بالتخلي عن سياسة التوازن الهش، واعتماد منهجية أكثر شفافية وفعالية، وإلا فإن الشعرة التي تتشبث بها قد تنقطع في أي لحظة.

“ومع ذلك، تتعلق هذه الأمور بأرواح مواطنين مغاربة، “17 منهم أسلموا الروح إلى خالقها، حسب ما نقلته “ميديا24” نقلاً عن “مصدر موثوق”.

في حين كشفت حكومات بلدان أخرى، بما في ذلك مصر والأردن وباكستان وماليزيا، عن حصيلة خسائرها البشرية، لم يقدم المتحدث باسم حكومتنا أي تفاصيل حول الخسائر المغربية، مما يزيد من ألم العائلات التي لا تزال بلا أخبار عن أقاربها.

المغاربة ينتظرون من حكومتهم الشفافية والحقيقة، وليس الكلام السياسي الفارغ. أليس كذلك، السيد بيتاس؟

وقرر التنسيق النقابي،  مواصلة التصعيد، وذلك باستمراره في خوض إضراب وطني أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر الجاري، بالتنسيق مع كل المكونات والتعبيرات المناضلة في الساحة التعليمية حتى تحقيقه كل المطالب، وذلك بالرغم من زيادة 1500 درهم شهريا، في أجور كافة نساء ورجال التعليم.

ودعا التنسيق، وزارة التربية الوطنية، إلى الاستجابة للمطالب وتنفيد الاتفاقات السابقة العادلة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي، مقدما اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، وتحميله المسؤولين عواقب الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة.

وكان الحكومة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس أمس الثلاثاء بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، مراسم التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

“بايتاس”، سجل مساء اليوم الأحد، في أول خروج رسمي للحكومة بعد الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من مناطق المملكة، وتضرر منه بشكل أكبر إقليما الحوز وتارودانت، -سجل- أن الأطقم الصحية المتواجدة في المنطقة تتكفل بالمصابين في ظروف حسنة، لافتا إلى أن مختلف المستشفيات الموجودة والقريبة من هذه المناطق حرى تعبئتها بمختلف الآليات وسيارات الإسعاف من أجل تقديم خدماتها بشكل عاجل.

وأفاد الوزير متحدثا في ندوة صحفية عقدها بعد اجتماع استثنائي للحكومة، أن الدراسة ستتوقف على مستوى المناطق المنكوبة جراء الزلزال، إلى حين إيجاد صيغ تضمن استمرار التعليم، بينما سيتم بحث سبل مناسبة بشأن المناطق الأقل تضررا.

وأعلنت وزارة الداخلية في آخر حصيلة محينة لها وفاة 2122 ما مجموعه وإصابة 2421 آخرين، أغلبهم في المناطق التابعة لكل من إقليمي تارودانت والحوز.

وتابع: نظرا لأن الدورة البرلمانية الربيعية لن تفتتح إلا في 14 أبريل 2023، فقد ارتأت الحكومة اتخاذ مرسوم بقانون يقضي بحل الوكالة وتصفيتها، احتراما للموعد المحدد لذلك في فاتح أبريل 2023، والاحتفاظ لها بالشخصية الاعتبارية خلال فترة التصفية، ويأمر بأن تنقل بالمجان المشاريع التي أنجزتها الوكالة أو التي في طور الإنجاز بحلول 31 مارس 2023، وكذا جميع المنقولات والعقارات التي اقتنتها الوكالة، إلى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وباقي المستفيدين من البرنامج موضوع الميثاق، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في “خطة إغلاق برنامج الميثاق”.

وحساب تحدي الألفية ـ المغرب (MCA-Morocco) هو مؤسسة عامة تم إنشاؤها في شتنبر 2016. وهي مسؤولة عن تنفيذ البرنامج الذي يغطيه الاتفاق الثاني، الموقّع في 30 نونبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، إن المملكة “حرصت دوما على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة، استنادا للدستور المغربي الذي حث في ديباجته على ضرورة +إرساء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم+”.

  وأبرز أن الحكومة “راهنت، منذ تنصيبها، على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية وتحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي”، مشددا على المكانة الهامة التي يحتلها الحوار الاجتماعي في تنظيم العلاقات المهنية وتطويرها وإقرار السلم الاجتماعي وتنشيط الحياة الاقتصادية.

  وسجل أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار، من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقات بين أطرافه، كأساس جوهري يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، معتبرا أن التغييرات الحاصلة في سوق الشغل في مختلف دول العالم، وما رافقها من توترات وخيمة في علاقات العمل، وتفشي نسب البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها من المعضلات الاجتماعية، “تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها عبر اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه”.

  وفي هذا الصدد، قال السيد أخنوش إن الحكومة تتعاطى مع مختلف التحديات الراهنة “كفرصة مواتية لإعادة تحديد مكانة البعدين الاجتماعي والاقتصادي ضمن خطاطة السياسات العمومية ببلادنا، كضامن للتوازنات الوطنية وكمحرك لدينامية التنمية البشرية، عبر ضبط الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا وقيادة الاختيارات الهيكلية”.

 وأشار إلى أن الرؤية الملكية السامية شكلت “بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة”، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته، في مقابل تعبئة الانخراط الجماعي في مجهود التنمية والتوزيع العادل لثمارها في إطار الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.

  واعتبر أن هذه الرهانات “تستلزم الحرص الجماعي لتفعيلها من أجل رفع تحديات إرساء مجتمع متضامن، باعتبارها آليات رئيسية للانتقال إلى نموذج تنموي مستدام ومنصف للجميع”، مشددا على “القناعة الراسخة للحكومة نحو إقرار مزيد من التدابير الاجتماعية، كمدخل للتعافي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بهدف الاستجابة لانتظارات وتطلعات فئات واسعة من المواطنين وتحسين فعالية وأثر الأداء العمومي”.

  وسجل أن البرنامج الحكومي تضمن حزمة من الإجراءات تروم تثبيت مفهوم “العدالة الاجتماعية”، كمقاربة تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحورها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز منسوب الكرامة، مؤكدا أن هذا الأمر تعكسه حصيلة السنة الأولى من هذه الولاية، “التي ترجمت التجاوب الفوري للحكومة مع مختلف التحديات الطارئة، وفق منهجية أخذت بعين الاعتبار مبادئ الواقعية في التصور وسرعة الإنجاز وفعالية الأداء.”

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس، إن طلبات ترحيل القاصرين كانت موضوع توجيه ملكي قبل سنة ونصف حين أعطى الملك توجيهات مباشرة لوزيري الداخلية والخارجية، مضيفا أن الوزارتين قامتا بمجهود كبير بتعاون مع السلطات لإيجاد الحلول.

يأتي هذا في وقت تمر فيه العلاقات المغربية-الفرنسية بأزمة غير معلنة بين البلدين على خلفية قرار باريس تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة منذ شهر شتنبر سنة 2021، بسبب خلافات في وجهات النظر بخصوص ملف الهجرة.

وخرج الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، قبل أيام في لقاء تلفزيوني، ليؤكد أن فرنسا تعد واحدة من البلدان الأوربية التي قامت بترحيل المهاجرين، مضيفا أن هذا الأمر يواجه برفض البلدان الأصلية لهؤلاء المهاجرين استقبالهم. وفق تعبيره.

وقال أوليفييه فيران عند حلوله ضيفا على قناة CNEWS، إن “فرنسا قررت تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر بسبب رفضهما إصدار التصاريح القنصلية المطلوبة لعودة المهاجرين المرحلين من فرنسا”.

وأضاف المسؤول الفرنسي، أن “ترحيل الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مخالفة للقوانين بفرنسا يواجه صعوبات مختلفة، بالنظر إلى رفض بعض البلدان الأصلية استقبال مواطنيها، خاصة أن أغلبية المرحلين ينتمون إلى المغرب والجزائر”، مشددا و على أن هذا القرار يحث البلدان المعنية على بذل مجهودات أكبر لاستقبال المهاجرين المعنيين بقرار الترحيل.

وسبق لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، أن اعتبر القرار غير مبرر لمجموعة من الأسباب، مضيفا أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال الأعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضعية غير قانونية”.

وأوضح بوريطة “أنه من منطلق هذه المسؤولية، أعطت السلطات المغربية تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضعية غير قانونية بفرنسا؛ حيث بلغ عدد وثائق جواز المرور التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية 400 وثيقة”.