بقلم: عبد الحميد جماهري

أيام قليلة تفصل المغاربة عن نهاية مرحلة ونزاع وملفّ. ‬ولعلّ المناخ السائد طوال هاته السنة ‬كان ترقّب الطيّ‮ ‬النهائي‮ ‬للنزاع حول قضية الصحراء‮. ‬يتداول المغاربة مسوّدةً منسوبة إلى مجلس الأمن،‮ ‬الذي‮ ‬سيعقد جلسته السنوية لإصدار ‬قراره ‬حول الصحراء في‮ ‬نهاية أكتوبر/ تشرين الأول‮ ‬الجاري‮. ‬وتتضمّن المسوّدةُ ‬الحكم الدولي‮ ‬الذي ‬يتطلّع إليه المغرب‮ ‬منذ‮ ‬50‮ ‬سنة على اندلاع النزاع حول أقاليمه الجنوبية، وقرابة‮ ‬18‮ ‬سنة على تقديم مقترح الحكم الذاتي‮ ‬لحلّ النزاع وطيه‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬صيغة القرار،‮ ‬كما راج بقوة في‮ ‬الأوساط الإعلامية والسياسية‮، ‬تعمل في ترصيد التطوّرات التي‮ ‬حدثت‮ ‬طوال هاته المدّة،‮ ‬لا سيّما منها المنعطفات الكبرى مثل الاعتراف الواسع بالمقترح المغربي،‮ ‬من قرابة‮ ‬120‮ ‬دولة عضو في‮ ‬الأمم المتحدة،‮ ‬منها‮ ثلاث ‬دول عظمى تحوز ‬عضوية دائمة في مجلس الأمن: ‬الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬والتطورات‮ ‬أوردها‮ ‬القرار في‮ ‬فقرة خاصة‮‬،‮ ‬يحيط‮ ‬خلالها علماً‮ “‬بالدعم الذي‮ ‬أعربت عنه الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي‮ ‬المغربي‮ ‬الجادّ والموثوق والواقعي،‮ ‬المقدّم في‮ ‬11‮ ‬إبريل/ نيسان‮ ‬2007 إلى الأمين العام،‮ ‬باعتباره الأساس الأكثر مصداقية لحلٍّ عادلٍ ودائمٍ للنزاع.

وإذ‮ ‬يؤكّد أن الحكم الذاتي‮ ‬الحقيقي‮ ‬تحت السيادة المغربية هو الحلّ الأكثر جدوى، وإذ‮ ‬يرحب بقيادة الرئيس ترامب لحلّ النزاع في‮ ‬الصحراء الغربية،‮ ‬وإذ‮ ‬يحيط علماً‮ ‬بدعوته الأطراف إلى الانخراط في‮ ‬مناقشات من دون تأخير باستخدام مقترح الحكم الذاتي‮ ‬المغربي‮ ‬كإطار وحيد للتفاوض على حلّ مقبول للطرفَين؛ وإذ‮ ‬يرحب كذلك بالتزام أعضاء المجلس بتسهيل التقدم‮…”.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬ويخلص إلى‮ ‬العنصر الأهم بالنسبة إلى المغاربة ومناصريهم دولياً، ‬بحيث‮ “‬يدعو الطرفين إلى المشاركة في‮ ‬هذه المناقشات من دون تأخير أو شروط مسبقة،‮ ‬على أساس مقترح الحكم الذاتي‮ ‬المغربي،‮ ‬بهدف التوصّل‮ ـ ‬قبل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في‮ ‬الصحراء الغربية‮ ـ ‬إلى حلّ سياسي‮ ‬نهائي‮ ‬ومقبول من الطرفين،‮ ‬يضمن حكماً ذاتياً حقيقياً داخل الدولة المغربية،‮ ‬باعتباره الحلّ الأكثر جدوى،‮ ‬مع ضمان حقّ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬كان المطلب المغربي ‬دوماً أن‮ يعتمد الحكم الذاتي‮ شكلاً من تقرير المصير عوضاً ‬عن الاستفتاء ‬المفضي‮ ‬إلى الانفصال‮، ‬على قاعدة أنه‮ “‬الحلّ الوحيد‮”، ‬و‬يشكّل نقطة البداية والنهاية للعملية التفاوضية الجديدة،‮ ‬مع ما‮ ‬يستتبع ذلك من تغيير لمهمّة “مينورسو”،‮ ‬من بعثة أممية لوقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء إلى‮ ‬بعثة أممية‮ ‬من أجل موافقة الحكم الذاتي‮ (مانساسو).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ تغيير الوظيفة‮ ‬هو ‬الإعلان عن تدبير‮ ‬الملفّ من منطق الأزمة إلى‮ ‬المضي فيه بمنطق الحلّ النهائي‮.

‬‬‬‬‬‬
‬سيجد مجلس الأمن،‮ ‬الذي‮ ‬سيستحضر المواقف المُعبَّر عنها رسمياً،‮ نفسه أمام تنسيق ‬قوي‮ ‬للثلاثي‮ ‬المساند للحقّ المغربي‮ (‬بريطانيا أميركا وفرنسا‮)‬،‮ الذي‮ ‬سيدفع باتجاه اعتماد الحكم الذاتي‮ ‬قاعدةً صلبةً للحلّ،‮ ‬كما سيكون مدعوماً بالموقف الصيني،‮ ‬الذي‮ ‬تطوّر بشكل كبير خلال العقد الماضي،‮ ‬وهي جزء ‬من الحاضنة الدولية لحلّ مبني‮ ‬على‮ ‬قرارات مجلس الأمن‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ولعلّ التطوّر اللافت هو الموقف الروسي ‬الذي‮ ‬أحدث رجّة ملحوظةً ‬خلال الأسبوع الذي‮ ‬ودعناه، ‬ويتضح أن موسكو ستصنع الفرق المطلوب ‬لاعتباراتٍ عديدةٍ، منها دورها في‮ ‬شمال أفريقيا‮ ‬ودول الساحل،‮ ‬ولعلاقتها التاريخية بأحد أطراف النزاع،‮ ‬وهي‮ ‬الجزائر التي‮ ‬تحتضن الجبهة الانفصالية (بوليساريو). ‬وفي‮ ‬هذا السياق، لا‮ يُغفل أن الدبلوماسيتين الروسية والمغربية تعملان من‮ ‬أجل انخراط فعلي لموسكو في‮ ‬التحوّل الجاري،‮ ولا ‬سيّما أنها ظلّت تعتبر أن موقف الامتناع أو الحياد داخل مجلس الأمن موجّه ضدّ واشنطن،‮ ‬حاملة القلم في‮ ‬الملفّ، ‬أكثر منه ضدّ صاحب الأرض‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

والحال أن اللقاء أخيراً بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي‮ ‬لافروف والمغربي ناصر بوريطة‮ ‬كشف‮ ‬أن ‬المواقف الروسية المُعبَّر‮ ‬عنها ‬بخصوص الوحدة الترابية للمغرب‬،‮ ‬سواء من الجانب الروسي‮ ‬وحده أو بعد زيارة بوريطة،‮ ‬والسياقات الدولية القارّية المرافقة لها، ‬لا‮ ‬يمكن أن تغفلها عين المتتبّع للملفّ وللرأي‮ ‬العام المغربي، إذ ‬كانت تصريحات لافروف، قبل وصول بوريطة، قد أثارت تعليقات عديدة، يقول فيها إن روسيا لن‮ “‬تعارض حلّاً متّفقاً عليه‬،‮ ‬تحت مظلّة الأمم المتحدة والقانون الدولي”. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وفي‮ ‬هذا الباب قدّم المغرب في‮ ‬شخص وزيره في‮ ‬الخارجية‮ ‬تصويباً دقيقاً، ‬معناه: نعم‮ “‬لحلّ ‬يكون مطابقاً للقانون الدولي‮ ‬والمبادئ الدولية”، ‬لكن‮ “‬لا‮ ‬يجب استغلال هذه المبادئ الدولية بشكل‮ ‬يعرقل التقدم نحو الحلول”. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وروسيا،‮ ‬التي‮ ‬تترأس مجلس الأمن حالياً، والعضو في‮ ‬مجموعة الأصدقاء‮، ‬لا‮ ‬ينتظر ‬منها المغرب أن توافق ‬على الحلّ المتّفق عليه فقط،‮ ‬بل أن تعمل من‮ ‬أجل الوصول إليه بما لها من علاقات مع الأطراف الأخرى أو بالانتصار إلى الحلّ المتطابق مع الاتجاه العام عالمياً.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬وفي‮ ‬السياق نفسه، ‬يمكن أن نقرأ قراءةً إيجابيةً ‬بنود الاتفاق بين الطرفَين المغربي‮ ‬والروسي، ‬الموقّع ضمن‮ ‬الشراكة الاستراتيجية المعمقة‮، ‬والتوافق‮ ‬بينهما على الاحترام المتبادل لسيادة‮ البلدَين‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ … وبالنسبة إلى المغرب‮‬،‮ ‬هذا الزخم الدبلوماسي‮ ‬منعطف‮ ‬استراتيجي لتفعيل مقترح الحكم الذاتي‮ ‬للصحراء تحت السيادة المغربية‮.‬‬‬‬‬‬‬

ومع أن القرار ‬الوارد نصّه في‮ ‬المسودة ‬يعد انتصاراً تاريخياً، فإن بعض تفاصيله أثارت تعليقات‮‬،‮ ‬بل تخوّفات جزء من المحللين وصناع الرأي،‮ ولا ‬سيّما منها الحديث عن‮ “‬ضمان حكم ذاتي‮ ‬حقيقي‮ ‬داخل الدولة المغربية‮… ‬مع ضمان حقّ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.‬‬‬‬‬ ‬والحال أن مقترح الحكم الذاتي‮ ‬كما قدّم إلى مجلس الأمن‮ ‬يضمن هذا الأفق‮ ‬بشكل واضح ‬نصّاً وروحاً،‮ ‬لا سيّما‮ ‬ما‮ ‬ينصّ عليه (‬بالتوالي)‮ ‬البندان‮ ‬27‮ ‬و29: “‬يكـون نظـام الحكـم الـذاتي‮ ‬موضـوع تفـاوض،‮ ‬ويطـرح على الـسكّان المعنيين بموجب استفتاء حرّ،‮ ‬ضمن استشارة ديمقراطية‮. ‬ويعد هـذا الاستفتاء،‮ ‬طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقـرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن،‮ ‬بمثابة ممارسة حرة مـن لدن هؤلاء السكّان‮ ‬لحقّهم في‮ ‬تقرير المصير”. ‬كما‮ ‬ينص‮ ‬على‮ “‬مراجعـة الدسـتور المغـربي‮ ‬وإدراج نظـام الحكـم الـذاتي‮ ‬فيـه،‮ ‬ضـماناً لاستقرار هذا النظام وإحلاله المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونية للمملكة”.

والسؤال الذي‮ ‬يطرح ضمنياً يتعلق بما بعد ترسيخ الوحدة الترابية‬،‮ ‬ويتفرّع منه: كيف سيدبّر المجتمع الدولي‮ ‬التغير الحاصل‮ ‬في‮ ‬المنطقة؟ وما الذي‮ ‬سيتغيّر في‮ ‬المغرب نفسه؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬… ولعلّ المهمة الأولى‮ ‬ستكون ‬النظر في‮ ‬مصير الجبهة الانفصالية وأنصارها‮ “‬بعد موافقة الأطراف على مشروع نظام الحكم الذاتي”‬. ‬وفي‮ ‬هذا الباب،‮ ‬يقترح المشروع المغربي‮ ‬إنشاء ‮”‬مجلس انتقالي‮ ‬مكوّن من ممثلي‮ ‬الأطراف ‮(‬يساهم‮) ‬في‮ ‬تدبير عودة سكّان المخيمات إلى الوطن ونزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج العناصر المسلحة…‮ ‬وكذا في‮ ‬أي‮ ‬مسعى‮ ‬يهدف إلى إقرار هذا النظام وتطبيقه،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك العمليات الانتخابية”. تليها التغيّرات التي‮ ‬ستحدث في‮ ‬مغرب‮ “‬الحكم الذاتي”، الذي‮ ‬سيعمل في‮ “‬تثوير” ‬الفهم العام للدولة، تراباً وشعباً وجهازاً،‮ ‬وفي بنية اتخاذ القرار والمضي في طموحات التراب‮ ‬الوطني‮ ‬برمّته‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ … وهو موضوع للمستقبل‮.

و عبر الوزير الهنغاري عن هذا الموقف خلال ندوة صحفية عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة. وقال السيد بيتر زيجارتو “نحن مقتنعون تماما بأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يمنح الأمل في إيجاد حل لهذا النزاع من خلال احترام قرارات منظمة الأمم المتحدة”، مبرزا أن قضايا الوحدة الترابية واحترام سيادة الدول “تكتسي أهمية خاصة” لدى بلاده.

وشدد الوزير الهنغاري، في هذا السياق، على أن بلاده تدعم مخطط الحكم الذاتي بالهيئات الدولية، مشيرا على وجه الخصوص إلى الموقف الذي عبرت عنه هنغاريا مؤخرا لدى محكمة الاستئناف الأوروبية بشأن هذه القضية.

وخلص السيد بيتر زيجارتو إلى التأكيد على أن موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي سيبقى ثابتا.

في المغرب، اختارت الدولة تمتيع الساكنة الصحراوية، في أقاليمنا الجنوبية، بالحكم الذاتي، باعتباره حلا واقعيا (لا غالب فيه ولا مغلوب). هكذا، يمكن للحكم الذاتي، في ظل المواطنة الحق، ان يكون بديلا عن الصراعات، وإهدار المقدرات الوطنية.

لا حاجز أمام الحكم الذاتي، الذي يمكن ان يتوسع في أقاليم مغربية أخرى، ضمن ما يسمى الجهوية الموسعة، إلا المناكفة الجزائرية المرضية (بفتح الميم والراء). وفي الوقت، الذي يدافع فيه المغاربة، بمختلف احزابهم وقواهم الحية، عن مغربية اقاليمهم الجنوبية، اقتناعا وإيمانا واعتقادا، فإن الجزائر لا تعمل الا على ترسيخ النزاع، مع ادعاء ان لا اطماع لها في الصحراء.

“القضية” بين أيدي الأمم المتحدة، وما على الجزائر الا ان ترفع ايديها، لكي يتحقق الحل السلمي الواقعي المقبول. ان تصبح الصحراء القضية المركزية لدى الجار الشرقي، ينم عن ان ليس لها عقيدة وطنية سوى منازعة المغرب، توقعا لتحقيق غلبة استراتيجية في شمال إفريقيا. بدل المغالبة، هناك بديل آخر ممثل في التعاون.

لا احد بيننا يرغب في اشتعال الحرب، ولا إهدار موارد الشعب في تكلفتها الفادحة على التنمية. ولا احد يرغب في ان نؤاخي الصهاينة، الذي يستغلون الفرص من اجل التغلغل في منطقتنا. هي لن تضعف النظام، بالتركيز على منازعته في الصحراء، لان هناك اجماعا وطنيا على مغربية الصحراء. يمكن للعم تبون ان يسافر شرقا وغربا، من اجل توقيع اتفاقيات وشراكات غير منصفة، على امل ان يتضمن بيان، هنا او هناك، إشارة ملتبسة إلى الصحراء.

مرات عديدة، مد المغرب يده إلى الجزائر. وبدل المصافحة، اختار حكام المرادية تأجيج الصراع. لن تربح الجزائر الا مع المغرب، ولن تخسر الا وهي ضد المغرب. في نظري، ينبغي الاستمرار في مد اليد، ولو ان حظوظ التوصل الى تفاهم ضئيلة اليوم. ببساطة، لان البديل هو الحرب غير المرغوب فيها ابدا. المغرب قادر على حسم الحرب، ولكن قدرته على تلافيها أكبر.هل تستيقظ الجزائر قريبا، وتتركنا نتجنب سيناريوهات، ليست في صالحها ولا في صالحنا؟ ربما، هي صرخة في واد. وكما قال الشاعر:
لقد أسمعت لو ناديت حيا /// ولكن لا حياة لمن تنادي

وعبر المؤتمر في بيانه الختامي، عن دفاعه عن “المصالح الوطنية والقومية المشروعة للدول والشعوب العربية، وتشبثه باستقلالية القرار الوطني في البلدان العربية، ورفضه لجميع أشكال الضغط والابتزاز ومحاولة فرض التبعية والموالاة، في مواجهة الحملة التي تستهدف الأمة العربية من بعض القوى العالمية التي تستعمل حرية الإعلام وسيلة للضغط والابتزاز”.

وأكد في هذا الصدد “وعيه الكامل بالسياسة الاستعمارية الجديدة التي تنفذها بعض الأطراف بالوكالة عن القوى الاستعمارية والهادفة الى تقسيم أقطار عربية كما هو الشأن في اليمن وسورية وليبيا والسودان والصومال”.

وأوضح المؤتمر من جهة أخرى أنه “لا مجال للحديث عن مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الكبرى التي تعيشها الأمة العربية دون تكريس حقيقي لحرية الصحافة وضمان سلامة الصحفيين وصون كرامتهم”.

وشدد على “أهمية وخطورة التحولات العميقة التي يخضع لها قطاع الإعلام والاتصال والتي رافقها ارتفاع الطلب على إنتاج إعلامي يتصف بالتفاهة بما يطرح تحديات كبرى تفرض إصلاحات عميقة”.

وناقش المؤتمر على مدى يومين خطة عمل الاتحاد في السنوات القادمة، واختيار أمانة عامة جديدة وكيفية مواجهة الآثار شديدة السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سببتها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وسبل قيام الاتحاد بدوره الفاعل دفاعا عن حرية وقضايا الصحفيين والصحافة والقضايا العربية في مواجهه الأكاذيب والشائعات التي تحيط بالوطن العربي. :

وقال القرنة ، في مقال تداولته عدد من وسائل الإعلام المحلية ، إنه ” من الواضح أن عدوانية الجزائر وشدتها اتجاه المغرب ، تجد تفسيرها في ذلك الزخم الإيجابي الذي تشهده المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء ، وذلك بعد أن أيدت عدة دول أفريقية وعربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واسبانيا مؤخرا هذه المبادرة باعتبارها الخيار الوحيد لتسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء الذي يعيق التكامل الإقليمي ويهدد الأمن في منطقة الساحل والصحراء وكذلك الفضاء الأوروء متوسطي “.

وأضاف أن هذا الدعم الواسع من المجتمع الدولي ، علاوة على الدول الأعضاء المهمة المؤثرة في الأمم المتحدة ، سيفضي إلى أن تحذو دول أخرى حذو هذه الديناميكية الإيجابية.

وتابع ” أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، يظل واضحا في مقاربته وحاسما في استراتيجيته لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي ، لذلك ، يجب على الجزائر أن تتحمل نفسها مسؤولياتها “.

وأشار في هذا السياق إلى تأكيد مجلس الأمن من جديد ، ومن خلال اعتماد القرار 2602 ، للمرة الرابعة وعلى التوالي ، أن مسلسل المائدة المستديرة هو الإطار الوحيد للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ، على أساس التوافق ، بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، كما أكد في قراره على تفوق مبادرة الحكم الذاتي ، التي وصفها بأنها ” جادة وذات مصداقية “.

وأكد الكاتب أن الوقت حان لكي تقر الجزائر بالحقائق والبديهيات ذات الصلة بملف الصحراء المغربية على المستويين الإقليمي والدولي ، وعلى أرض الواقع ، الذي يشهد على إنجاز أكثر من 80 في المائة من المشاريع الاستراتيجية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية بغلاف مالي يبلغ 8.8 مليار دولار وافتتاح 25 قنصلية عامة ، آخرها تمثيلية منظمة دول شرق البحر الكاريبي بمدينة الداخلة ، مما يؤكد عدم التراجع عن مغربية الصحراء.

وشدد على أن للجزائر مسؤولية كبيرة في الإبقاء على هذا النزاع كما هو عليه ، وتمسكها باحتجاز ساكنة بأكملها في ظروف لاإنسانية في مخيمات تيندوف وتجنيد أطفالها وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية.