​تحت إشراف الأمم المتحدة، أطلق المغرب رسمياً منصة جديدة مُحدَّثة لمبادرة الحكم الذاتي، تستند إلى مبادئ الجهوية المتقدمة وتفصل بوضوح صلاحيات الدولة عن اختصاصات الإقليم. فما هي أبرز ملامح هذا المشروع الذي يسعى لتحقيق حل سياسي واقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء؟

​يأتي “مشروع تحديث مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2025” استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت القوى السياسية الوطنية إلى إثراء الوثيقة الأصلية التي قُدّمت للأمم المتحدة في 2007. وتهدف هذه الوثيقة الجديدة إلى أن تكون الأساس الموحد لجولة حوار قادمة تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.

​أولاً: الإطار العام والضمانات

​يُرسّخ المشروع مبدأ رئيسياً لا تراجع عنه: يتمتع إقليم الصحراء بوضع الحكم الذاتي في إطار السيادة الكاملة للمملكة المغربية ووحدتها الترابية والوطنية.

​ضمانة دستورية: يُضمَن هذا الوضع بنص دستوري وقانون تنظيمي يصدر عن البرلمان المغربي. ​استقرار الوضع: لا يمكن تعديل وضع الحكم الذاتي إلا بموجب أغلبية معزَّزة داخل البرلمان، ما يضمن استقراره على المدى الطويل.

​حقوق شاملة: يتمتع السكان بكافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حماية الموروث الثقافي الحسّاني.

​ثانياً: مؤسسات جهة الحكم الذاتي

​يقترح المشروع إحداث ثلاث مؤسسات رئيسية لضمان حكامة ديمقراطية وفعّالة للإقليم.

​البرلمان الجهوي: هيئة تشريعية تُنتخب بالاقتراع العام المباشر، وتتمتع بصلاحيات وضع القوانين في حدود اختصاصات الجهة.
​الحكومة الجهوية: تتألف من رئيس وأعضاء مسؤولين عن القطاعات المحالة. تمارس السلطة التنفيذية داخل الإقليم وتُشرف على السياسات العمومية الجهوية.

​المجلس الاستشاري الصحراوي: يُعتبر صوتاً للمجتمع، إذ يضم شيوخ القبائل، والشباب، والنساء، والفاعلين الاقتصاديين. يُقدّم هذا المجلس آراءً ملزمة حول السياسات الجهوية.

​ثالثاً: توزيع الصلاحيات: فصل واضح بين الدولة والجهة

​يُحدد المشروع ثلاث مستويات للاختصاصات لضمان عدم تضارب الأدوار:

​اختصاصات حصرية للإقليم: وهي القضايا المحلية المباشرة التي تُدار بالكامل من طرف سلطات الحكم الذاتي، مثل: التنمية الاقتصادية، التخطيط الترابي، التعمير، البيئة، الصحة، التعليم، الثقافة الحسانية، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.

​اختصاصات مشتركة: تُمارس بالشراكة بين الدولة والجهة، وتشمل أساساً: تدبير الموارد الطبيعية (كالماء والطاقات المتجددة) ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.

​اختصاصات سيادية للدولة: تبقى تحت السلطة الحصرية للدولة المركزية، وتشمل: الدفاع الوطني، الأمن الخارجي، العملة، الشؤون الخارجية، القضاء الأعلى، والجنسية.

​رابعاً: ضمانات الحكامة الاقتصادية وحقوق الإنسان

​يُركّز المشروع على الشفافية المالية وتدبير الموارد لصالح السكان:

​صندوق تنمية الصحراء: إحداث صندوق يُدار بشكل مشترك بين الدولة والجهة والمجتمع المدني، مع إخضاع حساباته لتدقيق سنوي من هيئة مستقلة.

​شفافية الموارد: إلزامية نشر عقود الاستغلال المرتبطة بالإقليم، وإشراك ممثلي الجهة في كل قرار يخص الموارد الطبيعية المحلية.

​الحماية الحقوقية: اعتماد ميثاق لحقوق السكان، يتضمن حق العودة لسكان المخيمات الراغبين في ذلك، وضمان المساواة. إضافة إلى حضور دائم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) وإحداث وسيط جهوي مستقل.

​خلاصة

​يُمثل مشروع 2025 التزاماً مغربياً بتقديم إطار حكم ذاتي واسع، مُفصَّل ومُعزَّز بضمانات دستورية واقتصادية وحقوقية، في إطار السيادة المغربية. وهو تأكيد على مسعى المملكة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وواقعي يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي عبر تطوير قطب اقتصادي أطلسي يربط المنطقة بدول الساحل وغرب إفريقيا.

وشدد أعضاء التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، في الإعلان الختامي المعنون “إعلان الداخلة”، على ضرورة قراءة متجددة لمحددات القضية، مبرزين مخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد الجاد وذا المصداقية للتسوية، والدعم الدولي المتزايد لسيادة المغرب على صحرائه، وكذا الدور المركزي للجزائر في استدامة النزاع.

وأشادوا، في هذا الصدد، بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، من أجل جعل هذه المنطقة جسرا استراتيجيا حقيقيا بين المغرب وإفريقيا وباقي القارات.

كما هنأ المشاركون المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مختلف المبادرات القارية والإقليمية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، ولا سيما خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، والمبادرة الملكية الأطلسية، وكذا مشروع الواجهة الأطلسية.

وسجل الإعلان أن “جميع هذه المبادرات الملكية تندرج في إطار رؤية إستراتيجية تهدف إلى جعل الصحراء المغربية منصة للأمن والاستقرار والتنمية المشتركة في الفضاءات الأطلسية والصحراوية والإفريقية والمتوسطية”.

كما أعرب أعضاء التحالف عن ارتياحهم لمناخ السلام والاستقرار والتنمية السائد بالأقاليم الجنوبية، مبرزين فتح 32 قنصلية عامة بالعيون والداخلة من قبل بلدان من جميع القارات، بما يكرس زخما لا رجعة فيه لفائدة دعم مغربية الصحراء.

وبعدما جددوا دعمهم الراسخ للوحدة الترابية للمملكة، حث أعضاء التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، المنحدرين من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، الدول التي لم تقم بذلك بعد إلى الانضمام إلى البلدان الـ 116 التي سبق لها أن عبرت عن دعم واضح وثابت للمخطط المغربي للحكم الذاتي.

من جهة أخرى، دعا “إعلان الداخلة”، الذي تلاه السيد إسماعيل بوشنان، الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لإنهاء الوضع غير القانوني السائد في مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.

ودعا أعضاء التحالف، في هذا السياق، إلى عودة كريمة للسكان المحتجزين بهذه المخيمات إلى وطنهم الأم المغرب، وإلى انخراط بناء للجزائر في المسلسل الأممي بروح من الواقعية والتوافق.

وقد تميز هذا المؤتمر بحضور العديد من المنتخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وأعيان قبائل المنطقة، وفاعلين في المجتمع المدني.

ويسعى التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، الذي يعد منظمة مستقلة تضم أزيد من 3 آلاف فاعل سياسي وبرلماني ودبلوماسي وجامعي وصحافي ومحامي وممثلين عن المجتمع المدني من جميع القارات، إلى دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد والواقعي من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.