وقد تم إدراج هذه الوثيقة تحت البند 67 من جدول أعمال الجمعية العامة، المعنون بـ”تعزيز وحماية حقوق الطفل”، كما أدرجت ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتم اعتماد “إعلان الرباط” خلال المؤتمر الوزاري الإفريقي حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للأطفال الجنود، الذي انعقد في 20 نونبر 2025 تحت شعار “بناء مسارات مستدامة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة”.

وأتاح هذا الحدث رفيع المستوى، الذي تزامن مع اليوم العالمي للطفل، التزاما جماعيا بحماية حقوق الطفل، والوقاية من تجنيد الأطفال واستخدامهم من طرف الجماعات المسلحة، وتعزيز إعادة إدماجهم المستدام داخل المجتمعات المحلية.

ويمثل “إعلان الرباط” إضافة إفريقية نوعية إلى الأطر القانونية والمؤسساتية الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، مع دعمه للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا المجال، والتي تجسدها القرارات المتعاقبة حول موضوع الأطفال والنزاعات المسلحة.

وقد عبر الإعلان عن عزم البلدان الإفريقية المشاركة في المؤتمر الوزاري بالرباط إطلاق مسار لإعداد آلية قانونية إفريقية خاصة، في شكل اتفاقية قارية للوقاية من تجنيد الأطفال الجنود وإدماجهم. ولهذا الغرض، تم إحداث “مجموعة أصدقاء” للعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

وتثري هذه المساهمة الإفريقية الهامة والتي جاءت في الوقت المناسب جهود الأمم المتحدة الرامية إلى منع ومكافحة تجنيد واستخدام الأطفال الجنود على المستوى القاري، كما تعزز التعاون الدولي الهادف لتقوية حمايتهم.

ويكرس هذا الاعتراف المتعدد الأطراف، بمسار أطلقته المملكة المغربية لمكافحة استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة، قيمة ومكانة مضمون “إعلان الرباط” داخل الإطار الأممي.

وخلال هذا الحدث السنوي، الذي ينعقد على مدى الأسبوع، ويشكل موعدا عالميا لإجراء لقاءات حاسمة وفرصة فريدة لعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف، يترأس الوفد المغربي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويرافق السيد أخنوش خلال هذه الدورة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وستسلط هذه الدورة، التي تنعقد حول موضوع “بالعمل معا نحقق نتائج أفضل: ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”، الضوء على عدد من القضايا الراهنة التي تهم، على الخصوص، السلام والتنمية المستدامة والأزمة المناخية.

وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المناقشة العامة تنعقد في ظرفية عالمية تتسم بتعدد التحديات التي تسائل وجاهة منظمة الأمم المتحدة والتعاون متعدد الأطراف.

واعتبر أن هذا المحفل الأممي يشكل مناسبة لتجديد تأكيد التشبث بسمو القانون الدولي ومركزية العمل متعدد الأطراف، وتوطيد العدالة وحقوق الإنسان. يتعلق الأمر كذلك بتجديد الالتزام الجماعي بالمبادئ التي ساهمت في تأسيس المنظمة الدولية قبل ثمانين عاما.

في السياق ذاته، دعت رئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك، إلى الالتزام بالمبادئ المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، والمتمثلة في السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وقالت إن هذا الالتزام يجب أن يتجسد من خلال مبادرات ملموسة ويستدعي انخراط جميع الفاعلين، مضيفة أن المجتمع الدولي سيكون قادرا، بفضل هذه الصحوة الجماعية لفائدة العمل متعدد الأطراف، على كسب التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة.

وسيعرف الأسبوع رفيع المستوى، على الخصوص، تنظيم قمتين حول المناخ والاقتصاد العالمي المستدام والشامل والقادر على الصمود، بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى جانب اجتماعات تتناول أهداف التنمية المستدامة، والوقاية من الأمراض غير المعدية والسيطرة عليها، والنهوض بالصحة العقلية والرفاه، وكذا إزالة الأسلحة النووية.

وأكدت الجمعية العامة، بذلك، القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي.

ويدعو القرار، الذي تم اعتماده يوم الأربعاء، كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007.

ويدعم هذا القرار العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام، وفي ما بينها، بغية التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.

وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، لم يتضمن هذا القرار أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام الأممي والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في هذا القرار، بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والمستجدات التي طرأت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.

وتجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على العملية السياسية منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.

وفي هذا الصدد، يدعم هذا القرار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بترحيب الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703، التي كرسها القرار رقم 2756 الذي تم اعتماده في نهاية أكتوبر 2024، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

وجدير بالذكر أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، و2703، و2756، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. كما أن هذه القرارات أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

من جانب آخر، ترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتجدد، أيضا، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية. كما أن قرار الجمعية العامة لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية.

وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تدحض الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

وأكدت الجمعية العامة، بذلك، القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي.

ويدعو القرار مجموع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007. ويدعم بذلك العملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الـ19 المعتمدة منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

وأشاد القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، داعيا كافة الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.

ولم يتضمن هذا القرار، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.

ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار، أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والمستجدات التي طرأت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007.

وتجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.

وفي هذا الصدد، تدعم الجمعية العامة قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602، و2654، التي كرسها القرار رقم 2703 الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2023، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

وجدير بالذكر أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، و2703 كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602 و2654، و2703 أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

من جانب آخر، ترحب قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتجدد، أيضا، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

كما أن قرار الجمعية العامة لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية. وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تدحض الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.