في ما يلي النقاط الرئيسية المتعلقة بهذا الإجراء الجديد ..

– وثيقة إذن التسليم الإلكتروني (BAD) لها نفس القيمة القانونية كنظيرتها الورقية.

– الوثيقة مطلوبة لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، كدليل على ملكية البضائع المصرح بها (المادة 67 من قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة).

– تمت الموافقة على حل طورته PortNet، كرس لإتمام إجراءات خروج البضائع المخلصة من الجمارك عن طريق تمرير إذن التسليم الإلكتروني بشكل آمن بين مختلف الأطراف. ويتعلق الأمر بوكلاء السفن، ووكلاء الشحن من جهة، ومشغلي المحطات بالموانئ من ناحية أخرى.

– الحل الذي تم تطويره يشمل كافة أنواع الشحنات البحرية (حاويات)، ويتيح ضمان المصادقة وإمكانية تتبع مسار عمليات التبادل الإلكترونية لوثيقة إذن التسليم الإلكتروني BAD ويدمج القواعد والضوابط القادرة على تأمين إجراءات التخليص وتبسيطها.

– الفاعلون المعنيون يقرون بأن هذه التبادلات، التي يتم إجراؤها عبر منصة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (PortNet)، أصلية ولا يمكن التنصل منها.

– أخذا بعين الاعتبار أهمية هذا الحل الذي يعمل على تحسين وقت المرور عبر الموانئ، وبالنظر إلى ما سبق، فقد تقرر باتفاق مشترك مع الأطراف المعنية تنفيذه تدريجيا اعتبارا من فاتح يونيو الحالي وجعله إلزاميا في 1 شتننبر المقبل.

– وكلاء الشحن ومشغلو المحطات مدعوون لاتخاذ التدابير الضرورية، بالتنسيق مع (PortNet) والمديريات الإقليمية للوكالة الوطنية للموانئ لتفعيله في الوقت المحدد.

– PortNet مدعوة لاتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة الفاعلين المذكورين والعمل على ضمان نشر ذلك على نطاق واسع لدى الفاعلين الاقتصاديين والمكلفين بالنقل العاملين في جميع الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ.

– تعبئة مركز العلاقات مع الزبناء لPORTNET S.A من أجل مساعدة وتلبية احتياجات الفاعلين الاقتصاديين عبر منصة reclamation.portnet.ma أو عبر الهاتف على الرقم 0520473100.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 5 من المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيأة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويهدف إلى تحسين ظروف عملهم وتمكينهم من اللوازم والتجهيزات الضرورية لأداء مهامهم.

وأضاف أن هذا المشروع يروم مواكبة المستجدات القانونية ذات التأثير المباشر على العمل الميداني لموظفي هذه الإدارة.

وأبرز الوزير أنه، في هذا الشأن، جاء المشروع بمقتضيات لضبط القواعد المرتبطة بارتداء البذلة الرسمية والشارات المميزة لها، تجسيدا للخصوصيات التي تميز طبيعة المهام الموكولة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علاوة على ملاءمة نظام البذلة والشارات والخصائص واللوازم مع المتطلبات الحديثة التي يفرضها التطور السريع لمحيط إدارة الجمارك والتوسع التدريجي لنطاق تدخلها، بما في ذلك إضافة بعض اللوازم الكفيلة بحماية الصحة والسلامة الجسدية للجمركيين، في إطار مزاولة المهام ذات الطابع الأمني الملقاة على عاتقهم في ميادين مكافحة الجريمة عبر الحدود، ومراقبة المواد ذات الاستعمال المزدوج.