ALERTE !!!

POUR CEUX QUI DORMAIENT, JE VOUS MET LE TRIPLÉ DE MESSI ICI. pic.twitter.com/0xM5Rj4iIV

— FAN INTER-MESSI (@FANFOOTMESSI) June 17, 2026

وبذلك، ردّ ميسي الصاع صاعين للجماهير الجزائرية التي وصفته عشية المباراة بأنه “عدو الله”!

DERNIÈRE MINUTE

Hier, à Kansas City, avant le match Algérie-Argentine à la Coupe du monde, les supporters algériens ont scandé :

« La ilaha illallah, Muhammad rasulullah, wa Messi aduw Allah (Il n’y a de dieu qu’Allah, Muhammad est son messager, et Messi est l’ennemi… pic.twitter.com/iKRBoeEcIl

— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) June 17, 2026

تؤكد الهزيمة المذلة لمنتخب “الخضر” فشل كرة القدم الجزائرية، مما يعكس نظاماً لطالما استند إلى نظرية “المؤامرة الخارجية” للتغطية على عدم كفاءته وإخفاقاته على جميع الجبهات.

​هناك حساسية موسمية، حميدة، تُعالج بمضادات الهيستامين. وهناك حساسية مزمنة، عميقة، تكاد تكون وجودية؛ تلك التي لا علاقة لها بالطب ولا بالبيولوجيا… بل بمخيال سياسي مأزوم. أهلاً بكم في ما يمكن أن نسميه، بشيء من السخرية، “المغرب-فوبيا اللونية الحادة”.

​نعم، فبناءً على بعض الحلقات الأخيرة التي شهدتها الملاعب الرياضية، يبدو أن العلم المغربي لم يعد مجرد رمز وطني بسيط. بل تحوّل — تريّثوا قليلاً — إلى جسم شديد الاشتعال، ونوع من القذائف السيكولوجية القادرة على إثارة حالات من الهلع بمجرد رؤية ألوانه.

​في الجوهر، ما الذي يُنقم حقاً على هذا المستطيل الأحمر المسكين المزين بنجمة خضراء؟ هل لكونه مرئياً أكثر مما ينبغي؟ أم لكونه شامخاً أكثر مما يُحتمل؟ أم والأسوأ من ذلك… لكونه مرتبطاً ببلد يمضي قدماً؟

​عندما يصبح العلم “فاعلاً سياسياً”.

​في بعض الدوائر الرسمية، يبدو أن العلم المغربي قد اكتسب وضعاً غير مسبوق: وضع “الفاعل السياسي غير المصرح به”. فهو لم يعد يرفرف، بل أصبح يزعج. لم يعد يمثل، بل صار يستفز. لم يعودوا يرفعونه… بل يتجنبونه بعناية، كما يتم الالتفاف على موضوع شائك.

​خلال حدث رياضي أخير في الجزائر، اتُخذت احتياطات تكاد تكون جراحية لتجنب أي “تلوث بصري”. مشهد سريالي يجعلك تتساءل: هل نحن أمام مباراة لكرة القدم… أم أمام عملية عزل صحي رمزية؟

​منذ متى، في نهاية المطاف، يشكل العلم تهديداً أمنياً؟

​متلازمة القماش “المهدِّد”.

​لنكن جادين لدقيقتين — أو تقريباً. إذا كانت قطعة قماش بسيطة تثير كل هذا التشنج، فذلك لأن الأمر لم يعد يتعلق بالقماش حقاً. إنه شيء آخر. إنه إسقاط. ربما مرآة يرفض البعض النظر فيها.

​العلم المغربي، في هذا السياق، يصبح كاشفاً. هو لا يفعل شيئاً، لكنه يقول كل شيء. لا يتكلم، لكنه يربك. وقبل كل شيء، يذكر — بصمت وإلحاح — بأن بلداً يمكنه أن يوجد بطريقة أخرى غير التشنج الدائم.

​معركة خاسرة سلفاً.

​منعُ علم يشبه إلى حد ما منع فكرة: ينجح الأمر… حتى اللحظة التي لا يعود ينجح فيها على الإطلاق.
​فالمشكلة مع الرموز هي أنها لا تعيش فقط فوق السواري، بل تعيش في الأذهان. وهناك، لا يمكن لأي لوائح أو تعليمات بروتوكولية أن تطالها.

​ومن شدة الإصرار على إخفاء العلم المغربي، ينتهي الأمر بمنحه رؤية وانتشاراً لم يطلبهما أصلاً. نوع من “التسويق اللاإرادي” بنكهة جيوسياسية.

​مفارقة الخوف.

​الدول الواثقة من نفسها لا تخشى رموز الآخرين. هي تتجاهلها في أسوأ الحالات، وتحترمها في أفضلها. لكنها لا تطاردها كما لو كانت أشياء تخريبية.

​عندما يصبح العلم مشكلة، فليس السبب هو العلم أبداً. بل لأنه يحيل على شيء أعمق: عجز في الثقة، وصعوبة في الإقناع، وعدم قدرة على المنافسة بغير الإنكار.

​باختصار، العلم المغربي لا يخيف لما هو عليه… بل لما يمثله.

​أحمرٌ كبديهة، وأخضرٌ كإصرار.

​الأحمر ليس مجرد لون. إنه استمرارية. ذاكرة. حضور تاريخي لا يُمحى بمجرد قرار إداري.
​أما النجمة الخضراء، فيبدو أن لها موهبة خاصة: الظهور مجدداً حيث لا يتوقعها أحد. تماماً مثل فكرة عنيدة، يصعب احتواؤها، ويصعب أكثر محوها.

​الخلاصة: حساسية بلا علاج؟

​الحقيقة، على قدر ما فيها من سخرية، بسيطة: لا نُشفى من الحساسية بإلغاء الشيء… بل بمعالجة السبب.

​وفي هذه الحالة تحديداً، السبب ليس أحمر ولا أخضر.

​إنه في مكان آخر. في مكان عميق جداً.

​وفي انتظار ذلك، يستمر العلم المغربي في الرفرفة — أحياناً في مهب الريح، وأحياناً في الأذهان — بطمأنينة مستفزة.

​وربما هذا، في العمق، هو أكثر ما يزعجهم

لم تكن زيارة مسعد بولوس إلى الجزائر حدثًا عابرًا ولا مجرد تحرك بروتوكولي. فعندما يقوم أحد مستشاري دونالد ترامب بزيارة بلد راكم، خلال السنوات الأخيرة، إخفاقات دبلوماسية متتالية، فإن الأمر يُقرأ بالضرورة كـ رسالة سياسية موجّهة إلى الجزائر بقدر ما هي موجّهة إلى الرباط، بل وإلى مجمل التوازنات الإقليمية.

الفرضية الأولى تفرض نفسها: هل تسعى الولايات المتحدة إلى منع المغرب من الاحتفاظ بما يشبه “احتكار” العلاقات الجيدة مع واشنطن؟

قد تبدو الفكرة مغرية في الخطاب الجزائري، لكنها لا تصمد أمام التحليل. فالشراكة المغربية-الأمريكية ليست نتاج ظرف عابر ولا توازن تكتيكي مؤقت، بل هي ثمرة تقاطع استراتيجي عميق: استقرار مؤسساتي، موثوقية سياسية، تعاون أمني فعّال، ورؤية واضحة تجاه إفريقيا والفضاء المتوسطي. من هذا المنظور، لا “تعوّض” واشنطن المغرب بالتقارب مع الجزائر، بل تقوم بـ تقييم خيارات هامشية دون المساس بالمرتكزات الأساسية لعلاقاتها. وعليه، فإن زيارة بولوس تندرج في إطار إدارة الأطراف، لا في إطار إعادة التوازن الاستراتيجي.

الفرضية الثانية — والمتعلقة بـ سعي الجزائر إلى وساطة أمريكية للخروج من نزاعها مع المغرب دون فقدان ماء الوجه — تبدو أكثر واقعية، لكنها في الوقت ذاته أكثر دلالة. فالجزائر تبدو وقد بلغت حالة إنهاك دبلوماسي: قطيعة العلاقات، تصعيد لغوي، توظيف مفرط لقضية الصحراء، دون تحقيق مكاسب حقيقية. والتجربة التاريخية للدبلوماسية الجزائرية تُظهر حاجتها الدائمة إلى طرف ثالث يبرر تراجعاتها. في هذا السياق، قد تشكل الولايات المتحدة غطاءً مشرفًا يسمح للنظام بتعديل مساره دون الاعتراف الصريح بفشل نهج العداء. غير أن الإشكال الجوهري يبقى قائمًا: الوساطة تفترض إرادتين. والمغرب ليس في موقع طلب ولا في وضع إكراه. موقفه واضح، ثابت، ومدعوم دوليًا.

أما الفرضية الثالثة، الأكثر مباشرة، فتتعلق بـ محاولة كبح النظام الجزائري ومنعه من مواصلة الإضرار بالمصالح المغربية. وهي قراءة وجيهة. فواشنطن تراقب بقلق سياسات التصعيد، والخطاب العدائي، والارتباطات الملتبسة في فضاء الساحل. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم زيارة بولوس باعتبارها تنبيهًا صارمًا: الولايات المتحدة ليست معنية باستمرار سياسة جزائرية تقوم على العرقلة وإضعاف الفضاء المغاربي وتغذية عدم الاستقرار. الهدف هنا ليس الإقناع بقدر ما هو الاحتواء، وليس الاستمالة بقدر ما هو رسم خطوط حمراء.

تبقى الفرضية الأكثر حساسية: هل ترمي الضغوط الأمريكية إلى جرّ الجزائر، ولو تدريجيًا، إلى مسار اتفاقات “إبراهام”؟

هنا ينبغي تجاوز التهويل. تدرك واشنطن أن النظام الجزائري غير مهيأ، لا أيديولوجيًا ولا سياسيًا، لمثل هذا التحول. لكنها تدرك أيضًا أن العزلة الطويلة تُضعف الأنظمة. وعليه، قد تكون الزيارة جزءًا من استراتيجية اختبار بطيئة: قياس الهوامش، رصد نقاط المقاومة، تشخيص التصدعات الداخلية. ليس بهدف فرض اصطفاف فوري، بل لدفع الجزائر إلى أفق تصبح فيه كلفة الرفض أعلى من كلفة التكيّف.

في الخلاصة، ليست زيارة بولوس انتصارًا دبلوماسيًا للجزائر، ولا هي نكسة للمغرب. إنها تعبير عن ميزان قوى غير متكافئ: المغرب يتقدم بثبات ووضوح؛ والجزائر تناور، تتراجع، وتلتمس. أما واشنطن، وفية لبراغماتيتها، فهي تراقب وتقيّم وتضغط بصمت حيث يوجد هامش للضغط.

فالدبلوماسية لا تُقاس دائمًا بالبيانات الرسمية. أحيانًا، تُقرأ ببساطة في كون طرفٍ ما لا يزال يبحث عمّن يصغي إليه، بينما طرف آخر قد صار بالفعل مسموعًا.

أحداث مباراة نيجيريا والجزائر

وأوضح الاتحاد الجزائري، في بيان رسمي، أن قرارات لجنة الانضباط شملت إيقاف لاعبين من المنتخب الوطني، إلى جانب توقيع غرامات مالية على الاتحاد، بسبب مخالفات انضباطية وقعت خلال المباراة وبعد صافرة النهاية.

إيقاف لوكا زيدان وبلغالي

وقررت لجنة الانضباط بالكاف إيقاف لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر، لمدة مباراتين، على أن تُنفذ العقوبة خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027،كما تقرر إيقاف المدافع الجزائري رفيق بلغالي لمدة 4 مباريات، منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، على أن تُطبق العقوبة أيضًا خلال تصفيات «كان 2027».

كاف يوقع غرامات مالية بالجملة على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب السلوك غير اللائق للمنتخب، بعد حصول 5 لاعبين على إنذارات خلال مباراة نيجيريا، بالمخالفة للمادة 130 (أ) من اللائحة التأديبية.

كما وقّعت «كاف» غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار، بسبب تصرفات غير مناسبة لبعض اللاعبين والمسؤولين عقب نهاية المباراة، اعتُبرت مسيئة لصورة اللقاء.

وشملت العقوبات أيضًا:

غرامة 5 آلاف دولار لاستخدام الشماريخ من جانب الجماهير

غرامة 5 آلاف دولار بسبب رمي المقذوفات داخل الملعب

غرامة 10 آلاف دولار لعدم احترام الإجراأت الأمنية ومحاولات اقتحام الحواجز

غرامة 50 ألف دولار بسبب تصرفات مهينة من بعض الجماهير تجاه حكام المباراة

وبذلك، بلغ إجمالي الغرامات المالية المفروضة على الاتحاد الجزائري لكرة القدم 100 ألف دولار.

Ugly scenes at full time as Algerian players rush to the referee at full time and it kicks off between them and Nigerians.

Referees eventually escorted off by security while Belghali and a member of Algeria’s staff continue to try and get at the referees. pic.twitter.com/ZCZY94nhSd

— Ali Howorth (@ahoworth97) January 10, 2026

Algerian Players confront the Referee, Isaa Sy after they lost to Nigeria.

The Referee had to be escorted out of the game for his safety, after Algerian fans clashed with stadium security.

The Algerian delegation also confronted the Referee on the pitch. pic.twitter.com/gurBH9Jk0G

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) January 10, 2026

هذا التصرف سرعان ما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثار موجة واسعة من السخط والاستياء بين النشطاء والمتابعين، الذين اعتبروا أن ما حدث لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن الملاعب الرياضية يفترض أن تكون فضاءات للتشجيع الحضاري والتنافس الشريف، لا مسرحًا لممارسات مسيئة تمس كرامة المكان والجمهور.

ورأى عدد كبير من النشطاء أن الفعل كان مقصودًا ويحمل إساءة واضحة، مطالبين بضرورة معاقبة المشجع المعني وتغريمه على سلوكه المشين، في إطار تطبيق القوانين المنظمة للمباريات الرياضية وحفاظًا على النظام العام داخل الملاعب.

في المقابل، ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، داعين إلى منعه من دخول الملاعب المغربية مستقبلًا، باعتبار أن مثل هذه التصرفات تسيء لصورة الجماهير الرياضية وتسيء كذلك للعلاقات بين الشعوب.

كما طالب عدد كبير من المتابعين بترحيل المشجع إلى بلده في أقرب وقت، معتبرين أن التساهل مع مثل هذه السلوكيات قد يشجع على تكرارها، ويقوض الجهود الرامية إلى جعل الرياضة جسرًا للتقارب والاحترام المتبادل بين الجماهير.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية تعزيز الوعي بثقافة التشجيع المسؤول، وتشديد المراقبة داخل الملاعب، وتطبيق العقوبات الرادعة في حق كل من يسيء إلى القيم الرياضية، حتى تبقى المنافسات الكروية مناسبة للاحتفال بالرياضة، لا سببًا لإثارة الجدل والإساءة.

جاء خروج المنتخب الجزائري من كأس العرب أمام منتخب الإمارات ليضع حدّاً لسرديةٍ إعلامية رياضية كانت قد بُنيت على قدر كبير من الثقة المفرطة، إن لم نقل اليقين المسبق غير القابل للنقاش. فقد كانت بعض المنابر الجزائرية تتحدث عن “نهائي محسوم” ضد المغرب، وعن لقب جديد يكاد يكون جاهزاً قبل أن تُلعب مبارياته.

لكن الكرة، كعادتها، لا تحترم المقدمات التي تُكتب خارج المستطيل الأخضر.

Les Émirats arabes unis éliminent l’Algérie aux tirs au but et se qualifient pour affronter le Maroc en demi-finale de la Coupe arabe. pic.twitter.com/qlYl97NmSV

— SPL (@ActuSPL) December 12, 2025

I. سقوط خطاب اليقين

وجد الخطاب الرياضي الجزائري نفسه، بعد الخسارة، في موقف حرج. فبعدما كانت البطولة تُقدَّم كاختبارٍ لإثبات القوة الإقليمية، صار من الضروري البحث عن مخرج:

● إما التقليل من قيمة البطولة،

● أو تعليق الهزيمة على مشجب التحكيم،

● أو الادّعاء بأن المنتخب لم يكن معنياً باللقب.

غير أن الحقيقة أبسط وأوضح: المنتخب الإماراتي فاز لأنه لعب أفضل، ولأن المنافس دخل المباراة مُحمّلاً بثقة لا علاقة لها بالمعطيات الفعلية.

II. وهم “النهائي المغاربي”

كانت مواجهة المغرب جزءاً كبيراً من الخطاب ما قبل المباراة، وكأن التأهل أمر مفروغ منه. لكنّ “النهائي الحلم” تبخر مبكراً، تاركاً خلفه فراغاً في التغطية الإعلامية التي بُنيت بالكامل على فرضية لم تتحقق.

فبدل التحليل الهادئ، ظهر خطاب يقوم على تمنيات أكثر منه على قراءة رياضية موضوعية.

III. الصحافي الجزائري أمام واقع جديد

الصحافي الجزائري الذي كان مستعداً لكتابة عناوين من قبيل: “الجزائر تؤكد تفوقها… والنهائي ضد المغرب قادم”، اضطر اليوم إلى تغيير زاوية تغطيته بالكامل.

فالمشهد الإعلامي مقبل على واحد من ثلاثة خيارات:

1. الصمت المؤقت إلى أن تهدأ الانتقادات،

2. الانتقال إلى خطاب التبرير،

3. الاعتراف المهني بأن المنتخب لم يكن جاهزاً، وأن خصمه استحق الفوز.

خلاصة:

الإقصاء لم يكن مجرد خسارة رياضية؛ بل كان نهايةٌ لخطابٍ إعلامي بُني على اليقين لا على التحليل. والمحصلة أن النتائج على الميدان تظل دائماً أقوى من الكلمات قبل المباريات.

بقلم: الكاتب والصحفي عبد الحميد جماهري

تفادى العاهل المغربي محمّد السادس استعمال أيّ لغة انتصار أو “ظفرانية” مبالغ فيها، وهو يتوجّه إلى شعبه بمناسبة قرار مجلس الأمن الذي يكرّس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلّاً قابلاً للتطبيق. وبالرغم من أنّ هذا القرار كان يشكّل أفقَ انتظار المغاربة كلّهم، على الأقلّ منذ 2007، سنة تقديم مقترح الحكم الذاتي حلّاً للنزاع حول أقاليمه الصحراوية نصفَ قرن، فإنّ العاهل المغربي استعمل لغةً بعيدةً عن الفرح (المشروع في مثل هذه المناسبات) واختار كلماته بعناية، وبنى خطابه على ثلاث عتبات؛ الأولى أنّه تفادى وصف قرار مجلس الأمن، بالرغم من قوته في تغيير معايير القضية لصالحه، انتصاراً يتأسّس عليه تأجيج الصراع، وتغذية الخلافات بطبقات جديدة من المشاعر الحربية، وقال وهو يصف ما تحقق: إنّ “المغرب لا يعتبر هذه التحوّلات انتصاراً، ولا يستغلّها لتأجيج الصراع والخلافات”، وعلى طول الخطاب الذي وجّهه عقب إعلان نتيجة تصويت مجلس الأمن، في محطّة اعتبرت حاسمةً في تاريخ النزاع، كانت لغته هادئةً حكيمةً، تتطلّع إلى مدّ الجسور أكثر من الانتشاء باللحظة، الذي قد يُفسَّر على نحوٍ سيّئ في الجوار.

العتبة الثانية التي تحكّمت بالموقف الملكي، تجلّت في استحضار الثابت في التعامل مع إسقاطات القرار الأممي على المناخ السائد في الجوار، واكتفت كلمات الخطاب بتأطير اللحظة السياسية من حيث “حرص المغرب على إيجاد حلّ لا‮ ‬غالب فيه ولا مغلوب،‮ ‬يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”، وهو موقفٌ كان العاهل المغربي قد عبّر عنه في اللحظة السابقة للقرار، بمناسبة خطاب العرش في 29 يوليو/ تموز الماضي، إذ ركّز، بالحرص نفسه، على تفادي منطق الغالب والمغلوب في تقدير الموقف النهائي للنزاع. وختم القاعدة الثلاثية في محاولة بناء مناخ جديد في منطقة المغرب الكبير، بتجديد الدعوة إلى الرئاسة الجزائرية من أجل الحوار الثنائي. وقد التقط الوسط الإعلامي والسياسي لغة الملك الأخوية في هذه الدعوة، إذ قال: “‬أدعو أخي‮ ‬فخامة الرئيس عبد المجيد تبّون، إلى حوار أخوي‮ ‬صادق،‮ ‬بين المغرب والجزائر،‮ ‬من أجل تجاوز الخلافات‮ ‬وبناء علاقات جديدة،‮ ‬تقوم على الثقة‮ ‬وروابط الأخوّة وحسن الجوار”.‬‬‬‬ وهي الدعوة نفسها التي سبقت تصويت مجلس الأمن بقرابة ثلاثة أشهر، ما يعني أن الحالة الذهنية والشعورية هي نفسها في تقدير الموقف المغاربي من لدن المغرب، مع تجديد التركيز على “مدّ اليد لأشقائنا في الجزائر”، وتأكيد “استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول حول مختلف القضايا العالقة بين البلدَين”.

ولم تخلُ لحظة من اللحظات عالية الضغط من هذا الاختيار عند الملك، منذ توليه العرش في 1999، سواء في الفترة التي كان فيها الراحل عبد العزيز بوتفليقة يتولى قيادة البلاد أو بعد مجيء الرئيس تبّون، الذي يعتبر محمّد السادس أنه وإياه ورثا مخلّفات قرارات سابقة عنهما، وإنْ كانت “المسؤولية الأخلاقية” للقيادتَين كلتيهما حاضرةً في الخطاب السياسي. تكرّرت دعوات اليد الممدودة، كما أصبح يطلق عليها في المتن الإعلامي السياسي، ما لا يقل عن عشر مرّات طوال 26 سنة من حكم محمّد السادس، ولعلّ أقواها، وأكثرها تفصيلاً، تلك التي قدّمها الملك في سنة 2018، حين ارتقت الدعوة إلى مرتبة خطّة عمل قائمة على إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور يُتَّفق على تحديد مستوى التمثيلية فيها، وشكلها وطبيعتها، والانفتاح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدّم بها الجزائر، بهدف تجاوز حالة الجمود، والانكباب على دراسة جميع القضايا المطروحة، بكل صراحة وموضوعية، وصدق وحسن نيّة، وبأجندة مفتوحة، ومن دون شروط أو استثناأت، وآلية تشكّل إطاراً عملياً للتعاون، وتعزيز التنسيق والتشاور الثنائي في مواجهة التحدّيات الإقليمية والدولية. ومن سوء حظّ المنطقة المغاربية أن الوضع لم يتطوَّر في هذا الاتجاه، وظلّت رسالة ملك المغرب من دون جواب، بل إنّ الوضع عرف لحظات توتّر وضعت المنطقة فيها يدها على قلبها، عندما تراكمت نذر الحرب في الخطاب وفي الجو النفسي بين البلدَين.

في واقع الأمر، تكرّرت الدعوات الملكية، في خطب العرش بمعدّل مرّة كل سنتَين تقريباً. ولافتٌ للنظر أن خطابات الملك وتشبثه بالبعد المغاربي وتسوية الخلافات مع الجزائر كانت أحياناً تبدو “متعارضةً” مع المناخ داخل البلاد نفسها، وتلطف من المشاعر المتأجِّجة، سلباً وإيجاباً. مثلاً، في خطاب العرش في يوليو/ تموز 2021، كانت التوقّعات تنذر بخطاب حادّ بالنظر إلى درجة الاحتقان التي عرفتها المناوشات بين البلدَين، وبين إعلامهما والطبقة السياسية فيهما، والسباق نحو التسلّح و”حرب انفصاليي الريف والقبايل” الدبلوماسية وغيرهما. ولعلّ ما يحضرنا هنا هو مثول وزير الخارجية المغربي، أمام البرلمان في ذلك الحين، إذ صرّح بواضح العبارات أنّ “الجزائر تخطّط لمواجهة عسكرية مع المغرب”. وكانت العبارة صدىً لعبارات سبقتها عن الحرب. أولاها ما قاله الرئيس الجزائري نفسه، عبد المجيد تبّون، قبل إعادة انتخابه، فورد على لسانه في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية (30/12/2022) أن “قطع العلاقات مع المغرب كان بديلاً من الحرب معه، والوساطة غير ممكنة بيننا”، في تبرير بَعْدي لقرار قطع العلاقات مع المغرب في أغسطس/ آب 2021. وعبارة الحرب صدىً لما كتبه المؤرخ عبد الله العروي في كتابه الصادر أخيراً “دفاتر كوفيد” أنّ “الحرب بالنسبة إلى الجزائر جارية. وسيكون من السخافة الاعتقاد أن سياسة الجزائر الحالية لا عقلانية، أو أنها من فعل سياسيين جهلاء أو عسكريين يخرِّفون، وأن حكّاماً أقلّ سنّاً قد يديرون وجوههم عنها… هذا وهم خطير”. وقد كانت الحمولة التوافقية التي طبعت خطاب العاهل المغربي (وقتها) عكس المنتظر، كما هو الحال في لحظات الفرح القصوى اليوم، التي كانت تعبيراتها متنوّعةً، إذ استحضر الملك الموقف المُؤطِّر لعلاقته مع الجزائر، من خلال تلطيف مشاعر الفرح المتأجّجة أيضاً، كي لا يُساء تأويلها من الجهة الشرقية للحدود.

ولعل ما سبق قوله يُسقط عن دعوة الملك الجديدة ارتباطها بالتحرّك الأميركي في المنطقة، ولا سيّما بعد حديث ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب عن وساطة في آجال 60 يوماً للوصول إلى “اتفاق سلام” بين البلدَين. وهو التصريح الذي عزّزه ما قاله كبير مستشاري ترامب نفسه في قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولوس، عن تحرّكات تعمل لإيجاد جو من التعاون، موازاةً مع قرارات مجلس الأمن حول الصحراء، أو تأميناً لما بعده ربّما. ولعلّ التسمية لم تكن دقيقةً، وأثارت جدلاً، حتى إنها اعتبرت أن المسؤولين الأميركيين يتحدّثون عن “اتفاق سلام لحرب لم تقع”. لكنّها فتحت سؤال الوساطة الدولية، أو الخارجية، والعربية منها خصوصاً، التي ظلّ الطرف الجزائري يرفضها، في حين كان الطرف المغربي، وعلى لسان ملكه، يفضّل عليها المعالجة الثنائية. وهو ما نصّ عليه خطاب ملكي سابق عن حوار “من دون أطراف خارجية”، وأعاد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، تأكيده بعد قرار مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، فأكّد أن “العلاقات بين المغرب والجزائر لا تحتاج أيّ وساطة خارجية”، مشدّداً، في الآن نفسه، على أن “الحوار المباشر هو الطريق الأمثل، معلّلاً ذلك بأن “لا أحد يفهم الجزائر كما يفهمها المغرب، ولا أحد يعرف المغرب كما يعرفه جاره الشقيق”.

ويمكن تأطير مهمّة الأميركيين بأنها تهدف إلى خلق أجواء مساعدة عوضَ وضع جدول أعمال للمشاورات الثنائية أو تحديد آفاقها النهائية. ولعلّ هذا ما يسير فيه قول مسعد بولس إنه عقد “لقاءً ممتازاً مع فخامة الرئيس (عبد المجيد تبّون)… هم يريدون حلاً حاسماً ونهائياً، وهم منفتحون على تحسين العلاقات مع جيرانهم، مع المغرب، شعباً وملكاً وحكومةً… نحن اليوم أكثر تفاؤلاً من أيّ وقت مضى بأن هذا الملفّ سيجد، إن شاء الله، مخرجاً إيجابياً ومستداماً”. ولعلّ صدى ذلك هو تصريح بوريطة نفسه أنّ “عودة العلاقة مع الجزائر وحلّ قضية الصحراء باتا أقرب من أيّ وقت مضى، تلزم الإرادة السياسية فحسب”.
في الواقع، لا يعكس اختيار معادلة “لا غالب ولا مغلوب” الإرادة في استبعاد مخلّفات الحروب النظامية وغير النظامية فحسب، بمآسيها وآلامها، بل يستند إلى قاعدة أخلاقية وسياسية تقتضي تفادي دفع الطرف الثاني إلى اليأس من المستقبل، والدفع نحو منطق المصالحة التي شكّلت أحد أعمدة سياسة العهد الملكي الجديد، سواء في الداخل أو في الخارج… ننتظر، ومعنا الشعوب المغاربية، الانتقال من تدبير الأزمة إلى صناعة السّلام.

هذه الحملة الهوجاء، المُدارة عن بُعد من الجزائر العاصمة، لافتة للنظر بتعاطفها المُخادع مع الشباب المغربي، الذي تسعى إلى استغلال مطالبه المشروعة والمفهومة لأغراض أخرى غير “الحرية” و”العدالة الاجتماعية”. إنها محاولة خبيثة، بل ودنيئة، غايتها شيطانية: تحويل المظاهرات إلى أعمال شغب.

رهذه المناورة الخسيسة لم تنطلي على نشطاء “جيل زد”، كما تشير ردود أفعال بعضهم على منصتهم. قال أحدهم: “رسالتي لأيّ كرغولي مُندس بيننا هي: اذهبوا إلى الجحيم! بدلًا من ذلك، اهتموا ببلدكم، الذي وضعه كارثي”.

هجوم على لقليعة: ماذا لو كان “انفصاليون داخليون” وراءه؟

في اليوم الخامس من الاحتجاجات (أمس، الأربعاء، 1 أكتوبر)، تعرّض مركز الدرك الملكي في لقليعة لمحاولة اعتداء فاشلة من قِبَل عناصر مشبوهة، بهدف الاستيلاء على ذخائر ومعدات وأسلحة.

إن هذا الهجوم، الذي يمثل منعطفا خطيرا منذ بداية الاحتجاجات، ينبغي أن يكون بمثابة تحذير للسلطات المحلية والمركزية، خاصة وأن بلدة لقليعة، غير البعيدة عن جامعة ابن زهر في أكادير، معروفة بأنها قاعدة احتياطية لـ”الطلاب الصحراويين” المعروفين بنشاطهم الانفصالي.

لحسن الحظ، أحبطت عناصر الدرك الملكي هذا الهجوم الذي بدا وكأنه مُدبَّر عن بُعد. أمام هذه الهجمة الغير مسبوقة أصبح لزاما على الجميع توخي الحدر واليقضة، فالعدو يتربص بنا جميعا.

   وفي مداخلة اتسمت بالحزم والاتزان في الآن ذاته، أشار السيد هلال إلى رغبته في “تقديم توضيحات وحقائق” والرد نقطة بنقطة “دون جدال أو عدائية” على ما وصفه بـ”المغالطات” التي قدمها الوزير الجزائري.

   واستهل الدبلوماسي المغربي مداخلته بالتذكير بأن إدراج قضية الصحراء المغربية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 62 عاما كان بمبادرة من المغرب نفسه، مبرزا أن “التاريخ لا يمحى. التاريخ يسجل أن المغرب هو الذي أدرج قضية الصحراء كقضية تصفية استعمار على أجندة الجمعية العامة. هذا الإدراج لم يأت من تلقاء نفسه، بل بفضل مطالب المغرب، منذ سنة 1956”.

   وأعرب السيد هلال عن أسفه لكون الوزير الجزائري أغفل الإشارة إلى قرار الجمعية العامة الذي أخذ علما باتفاقيات مدريد، والحال أن النقاش يجري داخل هذه الهيئة الأممية ذاتها، مضيفا أنه في هذه القاعة تحديدا، وقبل خمسين عاما خلت، اعتمدت الجمعية العامة قرارها رقم “3458B”، الذي أخذ علما باتفاقيات مدريد، والتي أنهت الاستعمار الإسباني لأقاليمنا الجنوبية”.

   وردا على الإشارة إلى الصحراء المغربية بوصفها “قضية تصفية استعمار”، ذكر السفير المسؤول الجزائري بأن الجزائر، وهي عضو في مجلس الأمن، تدرك جيدا أن هذا الأخير يبحث هذه النقطة “كقضية سلم وأمن، في إطار التسوية السلمية للنزاعات”.

   وتطرق إلى إنشاء المينورسو قبل 34 عاما، مشددا على أن تاريخ الصحراء لا يمكن أن نلخصه في إنشاء هذه البعثة الأممية، وموضحا أن مجلس الأمن تبنى منذ 21 سنة قرارات أخرى تدعو على الخصوص إلى إيجاد حل سياسي. وأضاف أن “مجلس الأمن، ومنذ 2007، اعتمد سنويا قرارا يكرس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يعتبرها جادة وذات مصداقية”.

   وفي معرض رده على ما وصفه الوزير الجزائري بـ”الوقائع المفروضة” المزعومة على الأرض، أبرز الممثل الدائم للمغرب أن هذه الوقائع تتمثل في مظاهر التحول السوسيو-اقتصادي في الأقاليم الجنوبية، من خلال تأكيد حقها الأساسي والراسخ في التنمية. وشدد على أن “الواقع في الصحراء المغربية اليوم يتمثل في استثمارات بالملايير، وفي السلام والاستقرار. لدينا أطول جسر في إفريقيا، وطريق سيار يربط الشمال بالجنوب، وجامعات، ومستشفيات جامعية، وأكبر ميناء في المياه العميقة على المحيط الأطلسي بإفريقيا”.

   وأضاف أن المنطقة تستفيد من “مشاركة نشيطة لساكنة الصحراء المغربية في جميع الاستحقاقات السياسية والثقافية والاقتصادية”، لافتا إلى “فتح 30 قنصلية عامة في الصحراء المغربية، مما يجسد اعترافا ملموسا بالسيادة المغربية على المنطقة”. كما أبرز أن المملكة تحظى بدعم اقتصادي دولي، مذكرا بأن الولايات المتحدة وجهت مؤخرا وكالاتها وشركاتها بالاستثمار في الصحراء المغربية”.

   كما كشف الدبلوماسي المغربي التناقض الذي يشوب الموقف الجزائري، موضحا أن “الجزائر تدعي أنها ليست طرفا في النزاع، لكنها تضع شروطا وتحدد أسسا لتسوية هذا النزاع. فبأي صفة تضع هذه الشروط إن لم تكن طرفا معنيا؟”

   ورحب بهذا الاعتراف الضمني، داعيا الجزائر إلى الانخراط بشكل أكثر فاعلية في العملية السياسية الأممية، ومعربا عن “الأمل في تكون لهذه التصريحات استمرارية داخل مجلس الأمن، من خلال المشاركة في الموائد المستديرة من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده كثيرا”.

   وذكر السيد هلال بالدعم الواسع الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مبرزا أن “أكثر من 120 بلدا، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، وأكثر من ثلثي أعضاء الاتحاد الأوروبي، تدعم هذه المبادرة وتؤيدها باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع، كما أن عشرات البلدان الأخرى تعترف بمغربية الصحراء”.

   ووفاء لروح الحوار الذي تدعو إليه المملكة المغربية، ختم السيد هلال مداخلته بمقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش في 29 يوليوز 2025، أكد فيه جلالته أنه “وبقدر اعتزازنا بهذه المواقف، التي تناصر الحق والشرعية، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”.

إنها دبلوماسية الكذب والنفاق !

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États

Pour : 142
Contre : 10
Abstentions : 12 pic.twitter.com/0K7qya3ood

— ONU Info (@ONUinfo) September 12, 2025