وقالت المنظمة إن إحسان القاضي يواجه “شتى أشكال التضييق السياسي والقضائي، حيث يقبع رهن الاحتجاز منذ شهر في إطار محاكمة جائرة”.

وشددت “مراسلون بلا حدود” في العريضة على أن إحسان القاضي صحافي مستقل ومدافع شرس عن حرية الصحافة، حيث يدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري، وهما منبران إعلاميان ينتقدان السلطة والجيش في الجزائر، مما جعله يواجه شتى أشكال التضييق السياسي والقضائي، إذ يطاله ترهيب السلطات بشكل متزايد منذ سنوات، وهو الذي مثل أمام المحاكم مراراً وتكراراً واعتُقل في أكثر من مناسبة، كانت آخرها في 24 ديسمبر الماضي، حيث تم إغلاق المحطة الإذاعية والموقع الإخباري في اليوم التالي، بينما زُج به في السجن بعدها بأربعة أيام، علماً أن الأجهزة الأمنية كانت قد استدعته مرتين في نونبر الماضي.

وفي منتصف يناير الجاري، أكد القضاء الجزائري اعتقال إحسان القاضي على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بـ “جمع الأموال بشكل غير قانوني وتهديد أمن الدولة”. بيد أن هذا القرار الجديد جاء على حين غرة، حيث باغت أسرته وأقاربه ومحاميه، إذ أكد أحد أفراد فريق الدفاع الذي يترافع عنه أنه لم يتم إبلاغ هيئة الدفاع بالتغيير الذي طرأ على موعد جلسة الاستماع المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به المحامون – والتي كانت مقررة في الأصل يوم 18 يناير الجاري– مما حرمهم من فرصة تقديم حججهم أمام محكمة الاستئناف.